حان الوقت لإنشاء هيئة متخصصة في القطاع العقاري.. يطالب إبراهيم العوضي

الراي

اجتهادات- هيئة للعقار وأموال المواطن

إبراهيم العوضي

يحتل القطاع العقاري المركز الثالث من حيث نسبة المساهمة في الناتج الإجمالي المحلي بعد كل من القطاع النفطي، المهيمن منذ سنوات عديدة مضت، وقطاع المؤسسات المالية بنسبة إجمالية تبلغ 8 في المئة. بينما تبلغ قيمة التداولات في السوق العقاري الكويتي في المعدل نحو 3.5 مليار دينار سنوياً... 

فالقطاع العقاري كبير وضخم جداً، ويمس اهتمام واستقطاب وتوجه جميع المواطنين والمقيمين على حد سواء. 

والمتعامل في هذا القطاع لابد له إذا قرر الشراء أو البيع مثلاً أن يتعامل مع وسيط عقاري ومع كل من وزارة العدل ووزارة الكهرباء والماء والبلدية وربما الإدارة العامة للإطفاء وغيرها من الجهات الحكومية، من دون وجود مؤسسة أو هيئة حكومية مختصة بالشأن العقاري. لقد قامت الحكومة بإنشاء العديد من الهيئات والمؤسسات المتخصصة كالهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وهي التي لا تشكل شيئا يذكر من إجمالي الناتج المحلي، وهيئة عامة للبيئة.

وإن آمنا بأهمية المحافظة على البيئة إلا أننا نجد أن إنشاء هيئة لها... ما هو إلا مجرد تفريخ لمؤسسات يمكن أن تعمل تحت مظلة احدى الوزارات، وهيئة عامة للصناعة في بلد يفتقر للبنية الأساسية التحتية وأبسط مقومات إنشاء المصانع، والأمر من ذلك البيروقراطية والروتين الحكومي القاتل لأصحاب المشاريع، وهيئة الشراكة بين القطاع العام والخاص، التي لم نر منها سوى إعادة طرح المشاريع المنتهية مدتها وعدد قليل آخر من مشاريع البنى التحتية التي لا تتجاوز عدد أصابع اليد والقائمة تطول.

وإذا أخذنا هيئة أسواق المال- كمثال إيجابي- حيث استطاعت وفي فترة وجيزة من إحداث نقلة نوعية في بورصة الكويت وقارناها بالقطاع العقاري، فإن حجم التداول اليومي حتى شهر مايو 2018 بلغ نحو 11.4 مليون دينار كويتي وفقا لتقرير منشور في جريدة «الأنباء» الكويتية في يونيو الماضي، وإذا ما أردنا حساب التداول السنوي على هذا الأساس، فإن حجم التداول قد يصل إلى نحو 3 مليارات دينار سنوياً وهو رقم مساو أو ربما يقل قليلا عن حجم التداول في القطاع العقاري. وإذا ما أخذنا القيمة السوقية لبورصة الكويت والتي بلغت في نهاية عام 2017 نحو 27 مليار دينار، فإنني متيقن أن حجم السوق العقاري أكبر من ذلك بكثير، على الرغم من عدم وجود رقم معلن من الجهات الرسمية الحكومية بهذا الخصوص! ومع هذه المعطيات الكثيرة أتساءل ويتساءل الكثيرون من المهتمين بهذا القطاع، لماذا لا تكون هناك هيئة مستقلة تهتم بالشأن العقاري أسوة بغيرها من الهيئات والمؤسسات الحكومية التي لا تعد ولا تحصى؟!إن أكثر ما يعانيه القطاع العقاري هو تعدد الجهات الحكومية التي يتعامل معها المهتم بهذا القطاع، والأهم من ذلك عدم وجود قاعدة بيانات توفر معلومات دقيقة وتكون شفافة ومتوفرة لكل المهتمين وما ينشر من تقارير وإحصائيات في الصحف اليومية ما هي إلا اجتهادات من جمعيات واتحادات وشركات قطاع خاص لا يمكن بأي حال من الأحوال محاسبتهم عليها في حال وجود خطأ أو نقص! كما أننا لاحظنا خلال الفترة الماضية تزايد حالات النصب العقاري، ولعل ما نشر في جريدة «القبس» في يوليو الماضي من تقدم أكثر من ألف مواطن ببلاغ إلى مكتب النائب العام ضد شركة عقارية كانت قد استولت على أموالهم من خلال طرح مشاريع وهمية هو جرس إنذار حقيقي لما يعانيه هذا القطاع، وتكرار لحالات كثيرة كان ضحيتها المواطن الغلبان!

برأيي الشخصي، لقد حان الوقت لإنشاء هيئة متخصصة في القطاع العقاري تكون من مسؤوليتها اقتراح اللوائح والأنظمة الخاصة بالشأن العقاري، ونشر الوعي بالقطاع، ووضع الخطط الاستراتيجية للتنمية العقارية، وتنظيم عملية البيع والشراء وطريقة عمل الشركات العقارية وملاك العقار والمطورين والوسطاء وإدارة الأملاك وإدارة المشاريع، بالإضافة إلى العمل على الحفاظ على أموال الناس ومقدراتهم من خلال التنظيم والرقابة للمعارض العقارية والمشاريع التي تطرح خارج البلاد. ولعل الأهم من ذلك وجود قاعدة بيانات تتضمن قيم الصفقات وأسعار الأراضي والعقارات في جميع القطاعات وفي جميع المناطق على أن تكون متوفرة لدى الجميع لإعطاء صورة حقيقية وواضحة عن وضع القطاع وتوجهاته، بالإضافة إلى تنظيم عملية التقييم العقاري وتحسينها وهي التي تعاني الأمرين منذ زمن، والله من وراء القصد!***

مطالبات كثيرة ومتعددة من الكثير من المهتمين بهذا القطاع لإنشاء هيئة متخصصة بالقطاع العقاري، ولعل آخرها ما نشره مؤشر سهيل العقاري على صفحته في موقع توتير، وهو حساب جميل متخصص في نشر الإحصائيات والبيانات العقارية ومثال آخر لاجتهادات شخصية يقوم بها أشخاص مهتمين بالقطاع بعد أن وجدوا هذا العجز والنقص الهائل في البيانات والمعلومات المتعلقة بهذا القطاع، فلهم منا كل الشكر والتقدير، ولنتساءل- كما تساءلوا هم- متى ستبصر الهيئة النور؟! والله المستعان!