الحكومة المغربية تصادق على قانون الخدمة العسكرية

بعد 11 سنة على إلغائه، صادقت الحكومة المغربية، الاثنين، على قانون الخدمة العسكرية بالمغرب في انتظار عرضه على أنظار المجلس الوزاري، الذي سيترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم.

وقدم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال انعقاد المجلس الحكومي، اليوم، عرضا تطرق فيه إلى تفاصيل قانون الخدمة العسكرية بالمغرب، والذي سيستهدف الشباب ما بين الفئة العمرية 19 و25 سنة، مع وجود استثناءات تتعلق بمتابعة الدراسة وحالات العجز البدني، وحالات أخرى سيتم تحديدها بعد خروج المراسيم التطبيقية.

وكانت الأمانة العامة للحكومة أعلنت، في بلاغ سابق، أن مجلس الحكومة سينعقد يومه الاثنين، تزامنا مع ذكرى ثورة الملك والشعب، لمناقشة نقطة فريدة تتعلق بمشروع قانون الخدمة العسكرية رقم 44.08.

وكشف مصدر حكومي لموقع "هسبريس" المغربي أن الهدف من عودة الخدمة العسكرية هو "تأطير الشباب المغربي على قيم المواطنة"، معتبراً أن "عودة الخدمة العسكرية أمر إيجابي في المرحلة الحالية".

القرار استقبله نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي بسخرية عارمة، وبتدوينات رافضة له وطالبت بعدم تفعيله.