من يقول اليوم للمستهلك إن هذا الغذاء المستورد صحي أم غير صحي؟!.. إبراهيم بهبهاني متسائلا

القبس

باب هاني- ماذا تأكلون؟!

د. إبراهيم بهبهاني

أخطر موضوع قرأته في القبس، بل فيه جرأة بالنشر، وبجملة واحدة ومختصرة انه بعد تسع سنوات من الأخذ والرد يمكن أن يكون لدينا مختبر لفحص الاغذية.

لو كانت عندنا جهة فاعلة لحماية المستهلكين لكانت أقامت الدنيا ولم تقعدها.. فكيف باللَّه عليكم دولة يعيش فيها حوالي أربعة ملايين نسمة، وليس فيها مختبر لفحص الاغذية والخضار والفواكه تعمل على مدار الساعة؟!

التقرير المنشور والموثق والمنسوب إلى أسماء بعينها يؤكد أن مشروع إنشاء وإنجاز مبنى المختبر المركزي لفحص وتحليل الأغذية المستوردة في منطقة الشويخ تعرض إلى ثالث عملية تغيير في الأوامر، وبالتالي سيكون منتهيا عام 2019!.. الفرق في الأوامر التغييرية لثلاث مرات كلف الميزانية العامة للدولة 3.7 ملايين دينار، أي ثلاثة ملايين وسبعمئة ألف دينار.

بنفس اليوم نشر كلام للنائب طلال الجلال يختصر المأساة التي تحيط بما يسمى الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

وخلاصة الكلام أن القانون الخاص بإنشائها مضى عليه خمس سنوات وحتى الآن لا مقر ولا مختبر ولا كادر ولا موقع ولا مفتشون ولا هم يحزنون، يعني كل شيء «ماكو» فما زالت حبرا على ورق.

هل يعقل أن المنتج الزراعي المحلي والمستورد يدخل بطوننا من دون أن يمر على مختبر متخصص؟! كيف ننشئ هيئة ونتركها خمس سنوات من دون أن تتمكن من ممارسة عملها؟! طيب ماذا بشأن الرقابة؟!.. من يقول اليوم للمستهلك إن هذا الغذاء المستورد صحي أم غير صحي؟!

البلد يعتمد على مختبر وحيد يتبع لوزارة الصحة يعمل بدوام رسمي ولغاية الظهر، فهل يا ترى لديه الإمكانية الكافية للقيام بكل الاعمال وعلى مدار الساعة؟! والا لماذا إدارة الاغذية يتم نقلها كل فترة لتتبع جهة ما ثم يتم التراجع عنها؟! ولماذا قررتم انشاء هيئة مختصة وحجبتم عنها الأدوات والصلاحيات التي من شأنها تطمين المواطن على سلامة غذائه؟!

الكل يعلمون أن الاغذية والخضار والفواكه المستوردة والآتية من المنافذ البرية والجوية تحتاج إلى فحص وتحليلات فورية قبل أن تتعرّض للتلف وفي اجواء مناخية لا ترحم، فكيف يتم التعامل معها في ظل عدم وجود مختبرات مركزية أو متنقلة؟!

بين وقت وآخر نسمع عن اتلاف مواد أو عن مصادرة أغذية وتحذيرات للمستهلكين، وهذا لن يكفي.. المطلوب المكاشفة والمصارحة أولاً حول ما يتم بخصوص كل المنتج الزراعي المحلي والمستورد وكذلك اعلان الطوارئ بإتمام.. كل ما تحتاج إليه هيئة الغذاء للقيام بدورها، فلا يجوز أبدا التساهل أو التهاون في صحة المستهلك وغذائه، لأن من شأن ذلك أن يضعنا أمام كارثة صحية لا تحمد عقباها.

قد يبدو السؤال غريبا عند البعض، لكن نطرحه من باب الحصول على جواب.. هل هناك من يعرقل عمداً الفحوص ولديهم مصلحة في ذلك وعلى حساب من؟.. على حساب المستهلك أولا واخيراً.