كل مصادر «فقدان ثقة المواطن بالحكومة» هي الحكومة نفسها.. هكذا يرى خالد الطراح

القبس

من الذاكرة- وهج الهيبة!

خالد الطراح

كلما تمنيت أن يكون للهيبة وهج حقيقي جاذب للتفاخر والاعتزاز والاحترام أيضا له بريق أكثر من بريق الألماس، أجد نفسي أمام وهج نار فقدان الهيبة بسبب تصريحات «مصادر حكومية» تسحبني الى الوراء ألف خطوة بثوانٍ بسيطة تسابق لمح البصر!

فبين مانشيتات صحافية كـ«وعود بإعادة الجناسي ترجئ استجواب برلماني»، و«116 جريمة غسل أموال في عام واحد»، و«تلكؤ وزارة الصحة في تسوية حساب العهد»، في أيام متتالية يتوه المواطن في حجم وطبيعة هيبة القانون والإصلاح الذي تدعيه الحكومة، بسبب ان كل مصادر «فقدان ثقة المواطن بالحكومة» هي الحكومة نفسها، سواء الحالية أو التي قبلها بسنوات، خصوصاً ان الحكومة اعترفت بذلك رسمياً.

الى جانب ذلك، هناك تجاذب نيابي ــ نيابي، وهناك ايضا توافق نيابي ــ حكومي، بغض النظر عن طبيعة المصلحة الوطنية، فضلا عن تصريحات نيابية لتصفية حسابات بعضها مع شخصيات بعينها، والأخرى مع جماعات ذات انتماء سياسي، وهي ظاهرة خطرة سياسياً واجتماعياً، يمكن أن تدفع فئات اجتماعية إلى الاستفادة من الانشغال المفتعل او الفوضى السياسية في السلطتين، لتستمرئ الزهو القبلي والطائفي والفئوي حتى تتلاشى بنهاية المطاف صورة الدولة المدنية التي نظمها دستور الدولة.

أمام هذه التناقضات في «وعود حكومية»، قد تكون صحيحة بالنسبة للجناسي مقابل «تلكؤ» وزارة الصحة في تسوية حساب العهد، كما ورد في الأخبار الصحافية المنشورة في الآونة الاخيرة، بينما هناك فريق حكومي يسعى الى إقناع نواب الأمة برفع سقف السحب من الاحتياطي العام، وتنفيذ إصلاحات مالية لإنقاذ الدولة من نفاد السيولة، فيما هناك مجاميع نيابية تفكر بفصل مشروع تطوير الجزر عن مشروع مدينة الحرير!

السؤال، الذي لا يفارق الساحة المحلية منذ سنوات، يكمن في كيفية تعاطي المواطن مع كل هذه التعقيدات والتناقضات؟ هل يتم التعامل معها من خلال التصريحات الإعلامية والبيانات الحكومية، أم من خلال الاستسلام للصوت العالي، سواء كان حكومياً أو نيابياً؟

من الصعب جداً إيجاد إجابة وافية في ظل معلومات وبيانات تجعل المشهد السياسي معقداً حيناً، وغامضاً حيناً آخر، خصوصاً في ظل شح المعلومات والبيانات الرسمية عن حجم ثروة الدولة السيادية بالأمس واليوم والغد أيضاً، إلى جانب مدى الجدية في معالجة الهدر الحكومي، إضافة إلى اقتلاع جذور الفساد والمفسدين.

هناك سياسيون فضلوا الخروج من المسرح السياسي لأسباب موضوعية، وهناك آخرون ما زالوا متمسكين بالإصلاح السياسي والمالي قبل أن تتلاشى دولة الدستور والقانون، وهو تحد كبير وربما أكبر مما نتصور!

في السابق، دعوت الحكومة مراراً إلى النزول إلى الشارع من خلال حوارات مفتوحة بحضور الوزراء المعنيين، وفي مقدمتهم سمو رئيس الحكومة، وبرعاية بعض جمعيات النفع العام، التي لم تطلها الذراع الحكومية، بهدف خلق تفاعل شعبي تستفيد منه كل الأطراف، للخروج بنتيجة مثمرة وعملية، لكن من الواضح أن ثمار هذه الحوارات غير مقبولة من الحكومة، ولا أتوقع في أي حال لو تم تأييدها، فلن يكون السيناريو مطابقاً للمقترح!

لن يتوقف الأمل مهما اشتدت العواصف وتعقدت الظروف، فهناك شريحة كويتية حريصة على تصدير الأمل لأجيال اليوم والغد أيضا، حتى يزداد ويترسخ أيضا وهج الهيبة بما تشتهي طموحات المواطنين.