معصومة: انا كويتية مستقلة اخوض الانتخابات بلا دعم سياسي أو تحالفات

انتقدت مرشحة الدائرة الأولى ووزيرة الصحة السابقة د.معصومة المبارك الوضع الصحي في البلاد. مؤكدة على ضرورة حسم هذا الملف بأسرع وقت ممكن.
وكشفت د.المبارك في لقاء مع عدد الناخبات استضافته السيدتين زهرة معرفي ونرجس معرفي في منطقة مشرف مساء أول من أمس أن تكلفة العلاج في الخارج يكلف الدولة لعام واحد 120 مليون دينار كويتي، داعية بهذا الصدد إلى تحويل الانفاق الصحي الخارجي إلى الداخل، 'هذه الميزانية تكفي لبناء 3 مستشفيات ضخمة في الكويت'. وأكدت بأنه متى ما تم توجيه الميزانية الصحية إلى الداخل فإن بإمكاننا جلب واستقطاب أفضل الأطباء والاستشاريين من أي بلد بالعالم، بدلا من الذهاب إليهم.
وأشارت إلى أن البنية التحتية للمرافق الصحية من مستشفيات وغيرها لم تعد تسد الحاجة، مبينة أن آخر مستشفى بني في الكويت كان في العام 1983، وذلك عندما كان تعداد قاطني الكويت يبلغ مليون ونصف نسمة، متسائلة أما اليوم، فيبلغ عدد من يعيش على هذه الأرض ضعف ذلك العدد، وعليه فإن الوضع الصحي الحالي بالبلاد غاية في الصعوبة.
 وقالت من أجل رعاية أفضل وخدمات صحية متطورة يجب أن يكون هناك اهتمام أكبر في العلاج، منوهة إلى أنها سعت إلى ذلك ابان تقلدها للحقيبة الوزارة لكنها واجهت حملة ضدها منذ اللحظة الأولى.
وفي معرض ردها على سؤال وجهته لها احدى الناخبات حول سبب عدم تمسكها بمنصبها الوزاري عندما كانت وزيرة للصحة، قالت د.المبارك: لم يكن قراري بالاستقالة هروبا وانما تحملا للمسؤولية. كاشفة بهذا الصدد عن أن حريق مستشفى الجهراء عام 2007 والذي دفعها الى تقديم استقالتها لم يكن بالحريق الذي صوره البعض في تلك الفترة، مؤكدة أن الحريق لم يتسبب في موت أحد. مؤكدة أنه كان مجرد حريق بسيط لم تتجاوز خسائره المادية أكثر من ألفين دينار، في المقابل أن الضحيتين اللذان صور البعض انهما توفيا نتيجة الحادث تبين أن وفاتهما لم تكن لها علاقة بالحريق اطلاقا.
وتناولت د.المبارك في لقاءها المفتوح مع الناخبات عدد من القضايا ذات العلاقة بالشأن السياسي والنسائي. مؤكدة أنه تخوض الانتخابات مستقلة، 'أنا كويتية وسأبقى مستقلة ليوم الاقتراع وما بعده مع تقديري لكل التيارات'.
وبالنسبة إلى ما شهدته البلاد من تأزيم في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في وقت سابق، شددت بالقول إنه مهما بلغت درجة التوتر السياسي في البلاد، إلا أن الدستور هو صمام الامان، والعودة إليه ديدن الكويتيين، الذين لا يتخلون عنه في إدارة شؤونهم السياسية.
وثمنت المبارك دور القيادة الحيكمة في البلاد قائلة: 'نحمد الله على حنكة وحكمة قيادتنا السياسية القادرة على قيادة السفينة الكويتية إلى بر الأمان'، مضيفة فبالرغم من أن درجة التجاذب السياسي العالية والتي كانت تنذر بأن القرار سيكون في تعليق الحياة النيابية، إلا أن حنكة سمو الأمير وحرصة على البلاد، توج بإختار سموه للحل الدستوري وبالتالي ليعود الامر للاحتكام مجددا للناخبين والناخبات حتى يخرجوا البلد من حالة التأزيم والصراع الذي كانت تشهده، وذلك يعتمد في حسن الاختيار.
وقالت إنه عندما ألقى سمو الأمير الكرة بملعب الناخبين، اخترت ان يكون عنوان لحملتي الانتخابية نابعا من روح الخطاب الاميري وهو 'حسن الاختيار يصحح المسار'.
 كما عرجت المبارك إلى الحديث عن تاريخ المطالبات النسائية في الحصول على حقوقها السياسية. معربة في هذا الاطار عن شكرها للمغفور له الشيخ جابر الأحمد على دعمه ومناصرته للمرأة وحقوقها، وخاطبت الحضور قائلة: لولى قناعة سموه رحمه الله لما كنا هنا'. مشيرة إلى أنه بالرغم من حجم التحرك النسائي ومطالباتها من أجل الحصول على حقوقها السياسية سابقا، إلا أن الأمور كانت تعود بهن في مرات عديدة إلى المربع الأول، إلى أن انتصر الأمير الراحل للمرأة الكويتية والدستور الكويتي والى الحق في العام 1999. 'بعد سنوات قليلة من ذلك تعقد الانتخابات البرلمانية وبمشاركة المرأة في ذات اليوم (16 مايو) 2009. مشيرة إلى أن الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد كان قد أعرب في 16 مايو 1999 عن ‏‏رغبته السامية في منح المرأة الكويتية كامل حقوقها السياسية في الانتخاب والترشيح ‏‏للمجالس النيابية.‏
ونوهت إلى أن الانتخابات تعتبر منعطف هام في حياتنا السياسية والديمقراطية، فالمرأة الكويتية ساهمت في 3 جولات انتخابية، وبالرغم من أن الحظ لم يحالفها في التجربتين السابقتين، إلا أنها بلا شك ازدادت وعيا وادراكا لابعاد العملية الديمقراطية والدور المطلوب منها، داعية إلى أهمية التغيير في التجربة الجديدة وأن تحجز المرأة أول مقاعدها في قاعة عبدالله السالم. 'ظلت المرأة تلعب الدور الداعم للرجل في الصندوق الانتخابي وحان الوقت ليكون لها دورها في مزاحمة الرجل على صناديق الاقتراع'، إلا أنها أوضحت بأن هذه المزاحمة يجب أن تكون في اطار المنافسة الشريفة التي كفلها الدستور، فلسنا في حالة حرب مع الرجل كما تقول.
ولفتت المبارك إلى أن مشاركة المرأة في التجربتين السابقتين كمرشحة كان مشجعا إذ بلغت عدد المرشحات في كلا التجربتين على حدة 30 مرشحة، ونحن بحاجة اليوم إلى المزيد من المرشحات، فوفقا إلى آخر إحصائيات الاقبال النسائي على الترشيح في الانتخابات الحالية، فإن اقبال النساء على الترشيح لم يتجاوز نصف الرقم السابق. لافتتا إلى أن اجمالي عدد الناخبين في الكويت يبلغ 384 ألف و790 ناخب وناخبة منهم 208 آلاف ناخبة، الأمر الذي يعني أن  أكثر من 57 % من الناخبين هم نساء.
ووجهت هنا كلمة إلى كل الناخبات في الكويت 'إن الانتخابات المقبلة تعد امتحان لكن جميعا، فالتحسنوا الاختيار للشخص المناسب وليكن على قائمة هذا الاختيار إمرأة'.
وتمنت المبارك على النساء عدم التهاون بأهمية الصوت الواحد، وقالت إنه ربما يلعب دورا كبيرا. داعية في الوقت نفسه المرأة إلى المبادرة بالمشاركة وعدم التردد أو التقاعس في التوجه إلى صناديق الاقتراع، 'كل صوت مهم من أجل مستقبل الكويت'.
وأوضحت بأنه خلال جولاتها في الدوواوين وكذلك المجالس النسائية، تلمست درجة عالية من الاحباط والألم لواقع الممارسة الديمقراطية في الكويت، وأن الكثيرون قد اصيبوا بالملل، ومنهم من عزم بالفعل على عدم المشاركة، لكن بعد الحديث معهم، شعرت والحديث للمبارك 'بأن التفاؤل بدأ يعود مرة أخرى، وما اسعدني على وجه الخصوص هو قولهم (لنجرب المرأة هذه المرة)'.
وعرضت المبارك خلال اللقاء عدد من النقاط التي قالت إنها تعبر عن رؤيتها الانتخابية الأولية التي ستتطور لاحقا لتكون برنامجها الانتخابي الشامل، مبينة أن هذه الرؤية تنطلق من 3 مباديء، هي ركيزة عملها السياسي، أولا: إحترام الدستور والعمل به نصا وروحا، ثانيا: احترام القانون، وأن لا يفسر القانون حسب احتياجات الفرد. ثالثا: الوحدة الوطنية.
وحذرت المبارك في رؤيتها الثالثة من مساعي البعض في اثارة الفتنة، التي قالت إنها تدمر المجتمع، مشيرة إلى أن الكويت تعرضت في العام 1990 إلى غزو بربري لكنه لم يستطع ان يضرها من الداخل، لكن اليوم نجد أن هناك من يريد أن يشعل نار الفتنة من الداخل، ولهؤلاء نقول: 'هيهات ان نسمح لكم بذلك، فنحن متحابين وأخوة وأخوات جبلنا على العيش على هذه الارض الطيبة، فكلنا بمختلف اطياف المجتمع الكويتي أخوة متحابين يجمعنا حب هذا الوطن والاخلاص له'.
وتعهدت المبارك بأنها متى ما تحقق لها الوصول إلى قبة البرلمان فأنها ستقف بوجه كل من يحاول اثارة الفتنة، 'سأقف بوجهه بقوة وسنكون له بالمرصاد، ونقول لهؤلاء: الكويت لا تحتمل العبث بالديمقراطية، وسيبقى الكويتييون مجتمع واحد ومتكافل، هدفه الرقي بهذا البلد الطيب ليعود كما كان درة للخليج، استكمالا لما بدأه الأجداد'.
وفي محاور أخرى تناولها اللقاء المفتوح، تطرقت المبارك إلى الملف التعليمي، وقالت إن تخفيف العبء عن ظهور ابناءنا بات ضروريا، مؤكدة أن العلم بالنوع وليس بالكم. وضربت مثال على ذلك في التجربة البحرينية في تطبيق التعليم الالكتوني، داعية إلى ان تخطو الكويت خطوات سريعة بنفس الاتجاه.
كما دعت إلى انصاف المرأة في قانون الرعاية السكنية، تطبيقا للمادة 29 من الدستور في المساواة أمام القانون. ولفتت إلى الاخطار التي تحيق في المجتمع ومنها آفة المخدرات، مطالبة بمعالجة هذه الآفة، 'ليس بالعقاب وحده يكون الحل، وإنما بالتوعية والعلاج يكون الحل المثل لانتشال ابناءنا من هذه الآفة'، مضيفة أنه إذا ما اردنا القضاء على على أي آفة فإننا نحتاج لقطع رأسها، في إشارة إلى تجار المخدرات الذين يروجون السموم في البلد.
ولم تغفل المبارك في لقاءها الحديث عن البيئة الكويتية، وقالت: إن بيتنا في خطر، مشيرة إلى أنه نتيجة لتعرض المنطقة لملوثات ثلاث حروب خلال فترة وجيزة، فإن الخطر كبير على بيئتنا، متساءلة 'أين ذهبت مخلفات هذه الحروب؟'، إلا أنها أجابت بالقول إنها في اجسادنا.
كما انتقدت ردم جزء من جون الكويت وما تسبب ذلك من ضرر كبير على البيئة البحرية الكويتية.
وعندما فتح باب الاسئلة أمام الحضور، سُألت المبارك عن رأيها في قضية 'توحيد الجنسية'، فأجابت: إن قانون الجنسية من القوانيين السيادية، لكنها بينت أنه يمكن دراسة المقترحات المقدمة سواء في توحيد الجنسية أو تحديد المدة التي يستطيع بعدها المتجنس المشاركة في الانتخاب.
وبشأن قضية البدون، وتحديدا فيما يتعلق بمنح شهادات الميلاد للمواليد، قالت: سعيت عندما كنت وزيرة للصحة لحل هذا الموضوع وكنا قاب قوسين أو ادنى من الحل، لكن ذلك تعطل بسبب أن وزارة الداخلية كانت تريد تحديد جنسية الأب في شهادة الميلاد للمولود، إلا أن قضية التسمية لم تحسم، واستدركت بالقول: نحن على ثقة كبيرة بأن وزير الدولة لشئون الإسكان وزير الدولة لشئون التنمية ووزيرة الصحة بالوكالة موضي الحمود سيكون له دورا في حل هذه المشكله، 'حسها الانساني بالتأكيد يلتفت إلى هذا القضية ويسعي لانهائها'.
وأضافت أن قضايا عقود الزواج وشهادات المواليد والوفاة وغيرها من الأمور التي تخص البدون هي أمور انسانية قبل ان تكون سياسية نتمنى حلها، 'قضية البدون متواجدة في كل المنطقة، لكنها بدأت تمس سمعة الكويت واعتقد ان حلها يجب ان يتم وذلك بتجزئتها إلى شرائح'.
ودعت المبارك إلى أن يكون من أولويات الحكومة المقبلة حل قضية البدون، مشيرة إلى أنه العائلات الكويتية التي من بينها بدون وأسر الشهداء يجب أن يكونوا في أولوية الحل.
 وأكدت المبارك أن هناك العديد من القوانيين التي يجب اعادة النظر بها وانصاف المرأة فيها، ومنها قانون الاحوال الشخصية، 'صحيح انه مستند على الشريعة الإسلامية، لكن هناك اجراءات في التطبيق بحاجة الى انصاف المرأة فيها'، مشيرة إلى أنه عندما اعيد صياغتها لم يكن هناك نساء في عضوية اللجان التي اشرفت على ذلك.
وأختتمت قائلة: عندما اتبنى قضايا المرأة، فإني اتبنى قضايا الانسان الكويتي، فما جدوى ان اكون إمراة في البرلمان ولا تتكلم بقضايا بنات جنسي، إلا أنها شددت على أنها تريد أن تكون نائبة للأمة، لكن تضع المرأة على رأس أولوياتها.