الدلال: الكويت تعانى من ازمة ادارة سببت حالة التراجع العام فى الدولة

قال مرشح الدائرة الثالثة محمد حسين الدلال إن الشعب الكويتي يعيش اليوم في منعطف صعب والآمال أصبحت معلقة بمخرجات الانتخابات القادمة والتشكيل الحكومي الجديد مشيراً إلى أن مقياس خروجنا من مأزق الوضع السياسى السلبى الحالى بايجاد حلول عملية وجريئة منها الخروج من ازمة الادارة التى  سببت حالة التراجع العام فى الدولة , فالكويت تعانى من فقر فى الادارة على مستوى الحكومة ومؤسساتها المختلفة وبحاجة الى جرعات علاجية كبيرة فى تحسين الادارة الحكومية من اجل اخراجها من فقر الادارة الى غنى وثراء وفاعلية وانجاز الادارة .
وأوضح الدلال بان اولى خطوات التجديد فى الحياة السياسية ياتى من خلال منهجية اختيار رئيس الوزراء القادم والوزراء , فالوزارة القادمة مطلوب ان تكون بمستوى الطموحات ومستوى التحديات السياسية والتنموية ويتاتى ذلك بالبعد عن المحاصصة وسياسية الترضيات فى الاختيار وانتهاج سياسية اختيار اصحاب الكفاءة والقوة والامانة فى اطار مؤسسى وتوافقى , كما ان نجاح الحكومة من خلال تقديمها رؤية وخطة واضحة وشفافة للانجاز فى المستقبل , اضافة الى تمتع الحكومة القادمة بالقدرة على المواجه السياسية لانجاز مشاريعها التنموية ولديها الرغبة الصادقة بالتعاون المثمر والمؤسسى مع مجلس الامة , ويتطلب ان تسعى الحكومة القادمة الى تطوير مؤسسة مجلس الوزراء لتحسين جودة وفاعلية الاداء والانجاز والحاق هيئة استشارية على مستوى عالى من الحرفية والكفاءة والشفافية لتدعيم القرار وخلاف ذلك من الاليات المجددة فى اداء هذه المؤسسة الهامة .
وأضاف: ان على حكومة تصريف العاجل من الامور الحالية ان تمهد وتخلق اجواءا ايجابية للحكومة القادمة وان لا تلجأ الى خيارات او خطوات من شانها خلق اجواء التازيم والصراع فى المرحلة القادمة , فنحن على سبيل المثال  مع قيام السلطة التنفيذية بفرض سيادة القانون وهيبته فى كافة الميادين وعلى الجميع دون تفرقة وبشكل عادل ومنصف دون تعسف او تجاوز على حقوق وحريات الافراد , وبالمقابل نحن مع اعضاء مجلس الامة فى ممارسة كافة الحقوق والاليات الدستورية بالمراقبة للاداء الحكومى فى اطار موضوعى ومتدرج ومسئول .
وأشار إلى أن تعطيل مشاريع التنمية خلال السنوات الثلاث الأخيرة هو مسئولية الحكومة بالدرجة الأولى ويشاركها فى ذلك البعض القليل من النواب ممن ساهم بقصد او بدون قصد فى تعطيل اداء السلطتين , ولقد كان للتقصير الحكومى والتردد والخشية من المواجهة السياسية وغياب خطة العمل اثره البالغ فى تعثر مشاريع اساسية فى البنية التحتية او مشاريع الاسكان والصحة والتعليم والتى لا يختلف اى طرف على اولويتها واهميتها  , ونتج عن ذلك امتناع عدد من رجالات الكويت من المشاركة فى الحكومات السابقة ابتداء كما ادى التراجع الحكومى الى اعتذار البعض الاخر من الوزراء عن الاستمرار فى الحكومات المتعاقبة ليقينهم جميعا بأن المنهج السياسى والادارى للحكومة  لم يتماشى مع متطلبات العمل والتطوير والإصلاح والتعاطى الواقعى والعملى مع متطلبات الساحة الحكومية والبرلمانية .
وتمنى مرشح الدائرة الثالثة المحامى محمد الدلال أن تبادر الحكومة القادمة باثبات جدارتها وقدرتها الادارية والسياسية بتقديم خطة التنمية فى فترة معقولة ومتفق عليها مع المجلس بما يضمن فاعلية اكبر للاداء الحكومى ووجود نوايا صادقة للتعاون مع المجلس ويضمن الشعب انجاز ملفات الاصلاح والتنمية والتطوير فى الهدمات الحكومية فى فترة زمنية محددة وشفافة وملموسة , كما نتطلع ان تكون الحكومة القادمة بمستوى التحدى الكبير للازمة المالية واثارها الكبير على الاقتصاد الكويتى والمواطنين بصفة عامة ونطالب ان ينعكس ذلك على طبيعة التشكيل الحكومى والمشاريع التى ستقدمها الحكومة , فقد اصبح واضحا للعيان القصور والنقص القائم فى قانون الاستقرار المالى المعتمد مؤخرا وعدم احاطته بكافة جوانب الازمة وضرورة ايجاد حلول ومشاريع اخرى لدعم اقتصاد الدولة وكفالة المعيشة الكريمة للمواطنين , وختاما فان على راس اولوياتى فى المرحلة القادمة التحرك لانجاز تقديم الحكومة لخطة التنمية واقرارها فى مجلس الامة باعتبار ذلك من خطوات الاصلاح السياسى والادارى فى الدولة , والله الموفق للخير .