المسلم: لو كانت لدي 'شيكات' لعرضتها على الشعب الكويتي

قال مرشح الدائرة الثالثة د. فيصل المسلم خلال مؤتمر صحافي عقده في ديوانه مساء اليوم، قال أن القارئ للوضع السياسي يعلم أن حل مجلس الأمة كان بسبب قضية الشيكات وليس الاستجوابات، واضاف 'أنا وجهت أسئلة لرئيس مجلس الوزراء ولم أقل أن لدي شيكات، ونأسف لمحاولات تلبيس الحقيقة على الشعب الكويتي، ودخول بعض النواب على الخط في تلك المحاولات'.
وأكد المسلم أنه يخشى أن يكون هدف القضايا المرفوعة ضده هي رسالة تخويف للنائب واحتجاج مباشر على ممارسة العضو لأدواته الدستورية، أو اذا تصدى للقضايا الكبرى، موضحا 'ماقلته هو أن لدي معلومات بشأن شيكات بإسم رئيس مجلس الوزراء لصالح نواب، لذا سأوجه لسموه سؤال لاستيضاح الحقائق' ولكن البعض مارس التشويه على الشعب الكويتي وأراد أن يجعلنا عبرة، وأعتقد أنه سيكون هو العبرة.
وقال المسلم ' لو كان لدي المعلومات والشيكات لعرضتها على الشعب الكويتي' ولم أسمع من النواب من يطالب رئيس مجلس الوزراء الاجابة على سؤالي، وانا لا انفي ولا أبرى أحدا، مالم ترد الاجابة.

وفي التفاصيل أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة  د. فيصل المسلم أن الهدف من المؤتمر الصحفي هو توضيح ما حدث يوم تسجيله للترشيح في الإدارة العامة للانتخابات أمام الرأي العام ، حيث فوجئ بوجود دعوتين مرفوعتين ضده  وصرح  حينها  أنه يستغرب توقيت رفع هاتين القضيتين معرباً أن يكون للموضوع أهدافاً أخري غير مسالة التقاضي و أثر الصمت لحين الإطلاع على صحيفتي الدعوة إلا أن هذا الموقف فسر خطئاً من قبل بعض وسائل الإعلام التي كبرت المسألة  واستغلتها لتشويهه  وفي نفس الوقت أشاد بالكثير من وسائل الإعلام  التي وضعت الأمر في نصابه والتزمت الحيدة وأضاف المسلم أن موضوع الشيكات التي صرفت لبعض النواب من ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء هو قضية محورية  لأنها تتعلق بالفساد ، الدفاع عن المال العام  ،الدفاع عن المؤسسات الدستورية والقسم  وأوضح أن أول مرة تكلم عن قضية الشيكات كان يوم 11-3 في مجلس الأمة بعد تقديمه للاستجواب المتعلق بمصروفات مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء بحوالي 11 أيام حيث نما إلى علمه حصول بعض النواب على شيكات من رئيس مجلس الوزراء وقدم سؤال برلماني لسمو رئيس مجلس الوزراء بخصوص   هذه المعلومة لاستجلاء الحقيقة. وقرأ للصحفيين ما نشر في وسائل الإعلام بخصوص ذلك في يوم 12-3 والتي أكد فيها أنها لا تعدو كونها معلومات نمت إلى علمه لا يستطيع نفيها أو تأكيدها إلا بعد الحصول على إجابة سمو رئيس مجلس الوزراء لافتاً على أن دوره كنائب هو البحث عن الحقيقة مستخدماً الأدوات الدستورية دون أن يقذف الناس بالباطل. وعرض لقاءه مع تليفزيون الراي  على الحضور والتي أكد فيها نفس الكلام موجهاً أسئلة لصاحب الشأن دون توجيه أي اتهام والسؤال البرلماني حق أصيل للنائب مبدياً استغرابه مما نشرته بعض وسائل الإعلام وروجه بعض النواب أن لديه شيكات وصور بالرغم أن ما عرضه بالمستندات هو استفسار عن صحة معلومة،وقرأ نص السؤال البرلماني الذي قدمه لسمو رئيس مجلس الوزراء ونصه ' نما إلى علمنا  معلومات عن صدور شيكات من حسابات سمو رئيس مجلس الوزراء أو أحد وكلاء ديوانه أو من الحساب الخاص بديوان الرئيس خلال فترة تولي سموكم رئاسة مجلس الوزراء لصالح بعض أعضاء مجلس الأمة ودفاعاً عن المؤسسة التشريعية و وموقع ممثلي الأمة وتعزيزاً لمبدأ الشفافية وبحثاً عن الحقيقة التي يجب أن تكون ملكاً للشعب الكويتي هل هذه المعلومات صحيحة ؟ وإذا كانت الإجابة بنعم أرجو بيان أسباب ذلك وتبريراته  ومدي ارتباطه بمصروفات  ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء مع تزويدي بصورة عن تلك الشيكات ونسخة عن كافة الوسائل التي تؤيد الإجابة.' وأشار إلى أننا نعيش  واقع مرير ونود أن ينتفض بلدنا تجاه التنمية وكلنا كمؤسسات مقصرين تجاه هذا الشعب،موضحاً أن الإصلاح السياسي أصل الإصلاح وللخروج من الأزمات الحالية يجب علينا أن نحسن الاختيار للسلطتين التنفيذية والتشريعية ، نحسن اختيار نواب الشعب ونحسن اختيار رجال الحكومة حتي تكون السلطتين على قدر مسؤولياتها الدستورية تجاه البلد على أن تعمل هذه السلطات وفق النصوص الدستورية  و ابتداء أن تقدم الحكومة برنامج عمل فوري وفق المادة 98 من الدستور حيث أن خطة التنمية لم تقدم منذ عام 1985 فبرنامج العمل وخطة التنمية هما المسطرة للتقييم والأداء و المحاسبة للسلطات ثم بعد ذلك الأصل أن تقوم السلطة التنفيذية بالتنفيذ وبعد ذلك تقوم السلطة التشريعية بالتشريع لأن التنفيذ يستدعي التشريع من إقرار قانون أو تعديله وإقرار الميزانيات. وشدد على ضرورة وجود تعاون بين السلطتين ولكن البعض يسوق لحالة تهاون وتنازل السلطات عن اختصاصاتها ونادي بوحدة نيابية ونغيب الآفة التي ظهرت في الآونة الأخيرة لتعريض النواب بإخوانهم .
وصرح أن الإصلاح السياسي يستوجب ثلاث أمور أساسية يجب أن تقر أولها إقرار قانون الذمة المالية الذي أصبح استحقاق سياسي وطني لتحصين المؤسسات ، ثانياً منع تضارب المصالح ويجب إقراره بقانون أيضا لافتاً لأهمية عدم تعطيل المؤسسات وعدم تجاهل حق الأمة في انعقاد مجلسها حتى لو غابت الحكومة وتقدم باقتراح بقانون مع النائب أحمد السعدون على أساس صحة انعقاد جلسات المجلس في غياب الحكومة تعديلاً على اللائحة الداخلية، وتطرق لبعض القضايا الهامة على الساحة منها الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة أصبحت استحقاقا لها ، بالإضافة إلى قانون العمل في القطاع الأهلي وضرورة إقرار قانون سوق المال وهيئة الاتصالات وجامعة حكومية ثانية ومدن طبية أخري.
 وتساءل عن سبب حملة تشويه الحقيقة  والتلبيس على الشعب الكويتي؟ومن يتحمل مسؤوليتها ؟ هل الأسباب لأن الأسئلة متعلقة بسمو رئيس مجلس الوزراء؟هل تتلون الحقيقة إذا كانت مرتبطة بالشخصيات العليا؟ أم لأنها مرتبطة بنواب ؟ ولماذا لم تثار حملة التشويه أثناء دورة الانعقاد؟ولماذا بدأت مع بداية مرحلة الانتخابات؟ وأضاف أن الشعب الكويتي يعلم من هو فيصل المسلم ولا تنطلي عليه مثل هذه الأكاذيب لأنه يقيم المسلم على أداء سنوات وليس من خلال أقوال خصومه أو أعداءه، مستغرباً دخول نواب على الخط بعضهم يطالبوه بالتأكد قبل أن يثير بلبلة  الآلية التي يتأكد منها كانت سؤال لصاحب الشأن ولو جاءته الإجابة لعرضها على الشعب الكويتي، نافياً أن يكون تلقي اتصالاً من أحد النواب ليستفسر عن حقيقة كلامه إلا نائب واحد وحرف كلامه.وأشار إلى أنه لو لديه الشيكات ما أنتظر يوماً واحداً ولا توجه بالسؤال البرلماني ولكن انتظاره كان لأن المر يتعلق بذمم وأعراض وهو لا يريد أن يوجه التهم دون بينة، موضحاً أنه كان أجدر بالنواب أن يطالبوا سمو رئيس مجلس الوزراء بالإجابة على السؤال البرلماني ،كاشفاً أن هناك أكثر من أربعين نائب التزموا الصمت ولم يطالبوا مطالبات صريحة مثل بعض النواب مثل د. جمعان الحربش ود. وليد الطبطبائي و علي الدقباسي  وغيرهم. وطالب هؤلاء النواب بانتداب قضاة  أو نواب للاطلاع سراً على حسابات الطرفين سمو رئيس الوزراء والأعضاء وهذا طريق من يريد الحقيقة،مشددا على أنه لا ينفي ولا يثبت على أحد لأن الحقيقة الكاملة يملكها سمو رئيس مجلس الوزراء متمنيا أن يصله جواب رسمياً. وبخصوص القضايا المرفوعة ضدة أفاد أنه إلى الآن لم تصله صحف الدعوة الخاصة بها مشيراً إلى أن حق التقاضي مكفول للجميع موضحاً أن هناك طريق أخر تم فيه اللجوء للنائب العام كما قال الأخ نواف ساري في بيانه الأخير وعبر عن تقديره  لكل من يريد أن يدافع عن المال العام ليصل للحقيقة وعبر عن استغرابه للتوقيت وخشيته من الأهداف فإذا كان استخدام عضو مجلس الأمة لأدواته الدستورية سينتهي به  في حال حل المجلس إلى ساحة القضاء  مشدداً على أن ما يحدث هو احتجاج مباشر على استخدام النائب لأدواته الدستورية ورسالة لتخويفه من استخدامها وأوضح أنه إذا كان البعض يريدنا عبرة فأعتقد أنه هو الذي سيكون عبرة ولن نتواني عن الدفاع مقدرات الأمة ولفت المسلم أنه يكن كل التقدير لكل المرشحين في الدائرة داعياً إلى تنافس الكبار بينهم والكف عن القيل والقال موضحاً أنه لا صحة لما نشرته بعض وسائل الإعلام بخصوص التحالفات مع أي مرشح مشدداً على أنه يراقب الساحة ولو أن هناك نية لأي تحالفات سيعلن عنها في وقتها. وبخصوص الإجراءات الأمنية وما قاله عن الممارسات الحكومية ضد بعض المرشحين في أحد الندوات  من إحالات للنيابة وأمن الدولة وبغض النظر عن اختلافه كلياً مع ما قاله بعض المرشحين  ولا يقبل تحدي السلطة والإساءة للشعب والدولة ولكن يجب أن تحدث الإجراءات في إطار مناسب وليس لدينا مشكلة مع تطبيق القانون، وخلال الندوة تكلمت عن أحد المرشحين يجلس في مرفق رسمي يوزع الأموال وعندما سأل وزير الداخلية عن ذلك قال هذا ماله وهو حر فيه بالرغم من أن فعل المرشح إساءة للشعب الكويتي كافة وبالتالي الوزير لم يوفق في هذه الإجابة وصدرت مني كلمة في الندوة ' يخورها ' وسحبتها وأعتذرت عنها فوراً وقلت أنني مخطئ ولا زلت أقول مخطئ في هذا التصريح ورداً على سؤال للصحافيين رفض ان تتهم المؤسسة النيابية بالفساد بالرغم من إقراره بوجود قصور فيها مثل أي مؤسسة أخري  وسؤاله عن الشيكات هو نوع من محاسبة الذات . وحث الناخبين على عدم العزوف عن اختيار أفضل من يمثلهم في مجلس الأمة.