حذرا من خطورة الأجندات الخاصة

العمير والعبد الجليل : مسؤوليات الكويت هي قدرنا

- برنامجنا شامل يرتكز على الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري والاستثمار البشري.

- زيادة الإنفاق الاستثماري وتمويل المشروعات والصناعات الصغيرة للشباب أفضل الحلول لمواجهة الأزمة المالية

أكد مرشحا الدائرة الثالثة،عضوا التجمع الإسلامي السلفي النائب السابق د. على العمير  والخبير في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية نصار العبد الجليل أن مسؤوليات الكويت هي قدرنا الذي عاهدنا الله جميعاً على القيام بـه،وقالا: أنهما يتبنيان برنامجا شاملا يطرح العديد من القضايا التربوية والاقتصادية والتعليمية والصحية بالإضافة إلى إصلاح السلطة التشريعية والجهاز الإداري واستكمال برنامج نواب التجمع السلفي في مجلس الأمة السابق.

 

وحذر العمير والعبد الجليل من خطورة تفاقم الأوضاع السياسية الراهنة والتباطؤ في معالجة جذور المشكلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية،وقالا: إذا لم يكن هناك أي تحرك لمعالجة جذور المشكلة فسنظل في الدوامة نفسها ونعود للمربع الأول،لاسيما أن جذور المشكلة لاتزال موجودة.

ومضى المرشحان للدائرة الثالثة عن التجمع الإسلامي السلفي يقولان: ماشاهدناه من استجوابات وتصعيد نيابي وأزمات بين السلطتين ما هي إلا أعراض للمشكلة وليست جذورها وبالتالي فإن الأزمة ستعود لامحالة لأن القضية ليست قضية نصوص وإنما قضية نفوس، وحتى لو تم تغيير رئيس الوزراء فلن تتم معالجة المشكلة إذ لم تتواجد ضمانة من رئيس الوزراء القادم بعزمه على مواجهة استجواب النواب. 

وأضافا: لاشك أن المخاوف الرئيسية لدينا على المكتسبات الدستورية والديمقراطية تأتي من يأس المواطنين وتذمرهم من الديمقراطية ونخشى من عزوف الناخبين عن المشاركة في الانتخابات الحالية ويلي هذه المرحلة لاقدر الله ماهو أخطر وأسوأ قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على مستوى المجتمع،وللأسف الحملات الانتخابية كما يؤكد العمير والعبد الجليل انحرفت عن الاتجاه الذي يعكس صورة المجتمع الكويتي العريق،ونحت نحو الطبقية والطائفية والفئوية وغلبت عليها خلافات ومزايدات على أمور بديهية كالمزايدات التي نشهدها الآن في الساحة الانتخابية.

ولفت العمير والعبد الجليل إلى ما يتوجب في هذه المرحلة من سلوك الطريق إلى الإصلاح الشامل الذي يبدأ بإصلاح القرار التنفيذي وإصلاح مجلس الأمة أولاً،وأكدا أن ورقة إصلاح مجلس الأمة بيد الشعب الكويتي، داعيين الشعب إلى اختيار الأمناء نظيفي اليد في هذا الظرف الوطني ا لخطير  وإبعاد أصحاب المصالح ودفع أصحاب الكفاءة والأمانة القادرين على التوافق مع الحكومة القادمة لتحقيق مصلحة الشعب وتأمين مستقبل الأجيال القادمة. 

وعن برنامجهما الانتخابي قال العمير والعبد الجليل: سيكون مداره  مصلحة الكويت وركيزته الإصلاح السياسي فهو بيت الداء في المرحلة السابقة،والإصلاح الاقتصادي وهو يشكل العمود الفقري لمستقبل أبنائنا بعد تداعيات وتوابع الأزمة المالية وعلى ذلك سندفع باتجاه مطالبة الحكومة بزيادة الإنفاق الاستثماري من أجل تنشيط الدورة الاقتصادية وزيادة فرص عمل وبالتالي الحد من تفاقم البطالة وإنجاز المشروعات التنموية والحيوية في البلاد،وتمويل ودعم المشروعات والصناعات الصغيرة للشباب وهو ما يوسع القاعدة الإنتاجية في المجتمع وتحفيز الشباب على الابتكار وتوفير فرص عمل وتنشيط الاقتصاد من القاعدة مع منح القطاع الخاص دورا فاعلا في العملية الاقتصادية.

وأكد العمير والعبد الجليل على أن الظرف الدقيق الذي يمر به الوطن يحتاج الكفاءات أصحاب الأجندات العامة من أجل أقرار تشريعات تدعم التنمية الشاملة وتحقق الشفافية لاسيما إصلاح سوق المال ومنع الاحتكار وتنظيم المناقصات وإنجاز عمليات التخصيص،والحفاظ على ثروة البلد النفطية وتنميتها واستخدام الوفرة المالية بما يحقق مستوى الأمان للأجيال المقبلة وإقامة مشروعات استثمارية لجعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً في المنطقة وتحقيق الرفاهية للمواطن .

وتعهد العمير والعبد الجليل بمواصلة العمل من أجل دعم حقوق المرأة الاجتماعية والقانونية،ومن الأولويات المهمة في أجندة عملهما أيضا مشروعات الرعاية الاجتماعية وقالا: أن دعم محدودي الدخل والمتقاعدين بتشريعات تساعدهم على مواجهة متطلبات الحياة الكريمة سيكون في صدارة مطالبنا كما فعل نواب التجمع الإسلامي السلفي في المجلس السابق من خلال اقتراحات القوانين والرغبات والأسئلة البرلمانية التي قدموها. 

ويتبنى العمير والعبد الجليل  ملف الإصلاح الإداري الشامل في الجهاز الحكومي لاسيما  وقف الصراعات والتجاوزات والرشوة والمحسوبية داخل الجهاز الحكومي وإعادة الفاعلية إلى دولاب العمل اليومي في الجهات الحكومية المشغولة بقضايا ثانوية والصراعات بين القيادات وبالتالي تلافي أسباب انخفاض الإنتاجية وانتشار البطالة المقنعة وتردي الأداء الوظيفي ،وإنجاز ملف الحكومة الإلكترونيـة،ودعم العمالة الوطنية  وتوفير فرص العمل عبر سياسة الإحلال وتكويت الوظائف ومعالجة الخلل في التركيبة السكانية.

كما شدد العمير والعبد الجليل على أهمية مواجهة الظواهر الغريبة على مجتمعنا وتعزيز قيمنا وهويتنا الإسلامية،و تكريس سيادة القانون في شتى المجالات والحفاظ على المكتسبات الشعبية والدستورية.

ولم تغب الخدمات العامة عن برنامج العمير والعبد الجليل فأكدا مطالبتهما بالارتقاء بالخدمات الصحية والوصول بهـــا إلى أفضـــل المستويات بما يحد من حالات العلاج في الخارج وقصرها على الحالات الضرورية وبناء مستشفيات جديدة وإنهاء ملف المدن الجديدة وإقامة المشاريع الإسكانية الكبرى من خلال أشراك القطاع الخاص وتحرير الأراضي الصالحة للبناء من قبضة الدولة،كما قالا عن الوضع البيئي: لقد حان الوقت   لوضع حد للتلوث البيئي والبدء في تنفيذ خطة تأهيل البيئة بالتعويضات المقررة من الأمم المتحدة . 
 
 

وقالا أن البلد ستنهض بثروتها البشرية  من خلال إحداث نقلة في مخرجات التعليم لتواكب متطلبات المجتمع فضلاً عن دعم المعلم والبحث العلمي والتقني والاهتمام بقضايا الشباب والرياضة مشيرين إلى أن الشباب ثروة الديرة،فيما الرياضة تواجه ترديـاً في النتائج وصراعا غير محمود بما يتطلب تدخلاً لوضعها على المسار الصحيح .

  وعن المال العام قال العمير والعبد الجليل أن المحافظة عليه مسؤوليتنا جميعا، و قالا إن  حماية أملاك الدولة وحصر الاعتداء عليها ومكافحة الفساد المالي والإداري من الأولويات المهمة في أجندة عملهما. 

وأشارا إلى أن مشاكل التأزيم وفقدان الاستقرار السياسي وصراع الكبار على الثروة فيما عجلة التنمية في البلاد متوقفة، التي تعاني منها البلاد مردها الأجندات الخاصة التي يقدمها البعض فوق الأجندة العامة للدولة.