إنجازات الحكومة.. وهميّة.. يتحدث زايد الزيد عن تقرير ديوان المحاسبة

النهار

الخلاصة-إنجازات الحكومة.. وهميّة

زايد الزيد

لا يختلف اثنان من العقلاء على ان الحكومة -ورغم وصولنا لعام 2018 - تفتقد لحس التعامل بمفهوم العلاقات العامة من خلال مختلف جهاتها، بل لا يصدق عاقل ان الحكومة في الكويت ليس لديها ناطق رسمي او ادارة او مركز او جهة اتصال حكومية تعلن قرارات الحكومة وتوضح اي التباسات حول شؤون الدولة، وهو امر معمول به في الدول التي تحترم القوانين سعياً لإعلاء شأن الدولة، ورغم تصريح هنا وبيان هناك من جلسات مجلس الوزراء، يحاولون من خلالها تلميع الصورة السوداوية القاتمة للحكومة ونهجها إلا انها فشلت فشلا ذريعا، وكلما حاولت الحكومة تلميع اي عمل لها، نكتشف لاحقا فشل هذا المسعى.

فتقرير ديوان المحاسبة الصادر اخيرا -وفقا لما نشرته إحدى الصحف- عن ضعف الرقابة الحكومية على المشاريع الانشائية وتأخر تنفيذها وارتفاع الأوامر التغييرية، يكشف لنا فشل وكذب البروباغاندا الإعلامية وادعاءات الحكومة في اكثر من مناسبة بانجازها للمشاريع الإنشائية ضمن اطار خطة التنمية، إلا ان هذا التقرير المهم والمفصلي الذي أُنجز على يد عدد من الشباب المخلصين من المدققين في ديوان المحاسبة ضم محتواه بشكل تفصيلي: «ضعف رقابة الجهات الحكومية عليها وارتفاع تكاليف تنفيذها عن المخطط له إضافة الى التأخر في انجازها»، وبين التقرير كذلك مشروع المدينة الجامعية الجديدة والتي عجزت الحكومة عن اتمامه منذ سنوات القرن العشرين، والأمر الأكثر مفاجأة ما تضمنه التقرير عن التخبط الحكومي في اتمام المشاريع وضعف الرقابة ووضع مشروع المدينة الجامعية كمثال صارخ حيث «بلغت نسبة الزيادة في التكلفة الكلية لمشروع المدينة الجامعية الجديدة نحو %236، حيث كان مقدار إجمالي المبلغ المرصود في الميزانية العامة 475 مليون دينار، وقد ارتفع لما يفوق ثلاثة أضعاف ليبلغ 1.59 مليار دينار!».

إن ما ذكره تقرير ديوان المحاسبة عن تشخيص حقيقي وواقعي يعتبر تشخيصاً يكشف عن واقع مؤلم تحدثنا عنه في مقالات سابقة عن ان خطة التنمية التي تتغنى بها الحكومة دوماً لا قيمة لها، فهذا التقرير اليوم يتطلب مراجعات واضحة وكبيرة ووضع النقاط على الحروف وكشف الأسباب الكامنة وراء تراجع العمل الحكومي وترديه، فمشروع واحد بلغت فيه الأوامر التغييرية أكثر من ثلاثة أضعاف وتم فيه هدر أكثر من مليار دينار، يفترض ان تنتفض الدولة كلها لمواجهة هذا الفساد الصارخ، فهل ستنتفض الحكومة، أم سيمر مرور الكرام؟