ندوة تحت عنوان ( مستقبل الصحة في دولة الكويت )

 الغانم : وضع البلد في صفة عامة لا يسر أحد في مختلف القطاعات
الحربش :الواقع السيئ وهناك قصص مؤلمة كعدم وجود مستشفى للامراض السارية بالكويت
الجسار: الخطأ في قانون المناقصات المركزية  جعلت تطور العملية الصحية في يد التجار

عقدت جمعية العلوم الطبية المساعدة بجامعة الكويت صباح اليوم ندوة تحت عنوان ( مستقبل الصحة في دولة الكويت ) حاضر فيها النائب السابق مرشح الدائرة الثانية مرزوق الغانم  والنائب السابق مرشح الدائرة الثانية  الدكتور جمعان الحربش ومرشحة الدائرة الثانية  الدكتورة  سلوى الجسار وبحضور عدد كبير من طلبة الطب .
 
قال النائب السابق مرشح الدائرة الثانية المهندس مرزوق الغانم أن وضع البلد في صفة عامة لا يسر أحد في مختلف القطاعات والمجالات  مشيرا أن الصحة ليست استثناء فالكويت كانت سباقة في المجال الصحي  كانت تبني مستشفيات في الدول المجاورة والآن للاسف اصبحنا نرسل المرضى إلى دول الجوار الذين سبقونا في المجال الصحي فالوضع بصفة عام لا يرقى إلى طموحنا  مؤكدا  أن هناك خلل واضح  يوجد به واسبابه معروفة لذا يجب وضع الحلول والأهم في تنفيذ هذه الحلول وفق خطط  حكومية بجدول زمني 
 
واضاف : ان مسؤولية الوضع الصحي يتحملها في المقام الاول هو السلطة التنفيذية  كما أن السلطة التشريعية تتحمل المسؤولية الثانية لنسلط الضوء على السلطة التنفيذية والتي لا يوجد بها استراتيجية واضحة وذلك خلال ان كل وزير يأتي بمنظور معينة وبخطة عمل خاصه به فالخطة التنموية للبلد يتم وضعها من قبل مجلس الوزراء وتعرض على الوزير لا ان يقوم وزير الصحة بشكل مباشر بوضع خطة وبالتالي لا يكمل شهران في إدارة الوزارة متسائلا ما هو مجال عمل الحكومة في القطاع الصحي ؟ فدخولنا بمجلس عام 2006 كنا مثل الطلبة ( المستجدين ) كلنا نشاط وفعالية وقرنا برنامج عمل الحكومة والذي كان نريد بناء 13 مستشفى ونريد ان نفعل ونعمل ونقوم ونشيد  حتى أخذت فكرة ان هذا الأمر يبشر في الخير وان الحكومة جادة في تطبيق برامجها  لكن ساورتنا الشكوك وذهبت للامانة العامة لمجلس الامة وطلبت الفصول التشريعية السابقة لخطة عمل الحكومة السابقة ووجدت ان برامج الحكومة ليست ألا قص ولصق لا تستند على خطط واقعية مؤكدا أن كنا نريد العمل بالإرتقاء بالواقع الصحي ليبدأ العمل أولا من السلطة التنفيذية من مجلس الوزراء ووزير الصحة بعرض خطة واضحة المعالم بوقت زمني وفق جدولة يتم انجاز ما يتم عرضه لكن أن  لنكون صادقين طالما السلطة التنفيذية لا تعمل وفق خططها من الطبيعي أن نواب مجلس الأمة لا يستطيعون حلول كافة المشاكل الصحية طالما  إن لم تكن الحكومة صادقة بتنفيذ برنامجها فعلى سبيل المثال قدمت ما يقارب  149 سؤال لوزراء الصحة السابقين عن مختلف المشاكل الصحية والخدماتية ولم أجد سوى    4 اجابات مؤكدا أننا قدمنا الأسالة بقصد الإصلاح وليس التأزيم والدليل اننا قدمنا الاسألة دون استجواب نبحث عن الحلول وليس عرض المشاكل نريد تعاون مع الحكومة خلال برنامج وأجندة عمل واضحة بجدول زمني للإنجاز 
 
وأشار الغانم : ان مجال التبرعات  نرحب به ونرغب به لكن ان تقدم شركة جهاز بقيمة 7 آلاف دينار  كتبرع  وتأتي وتوقع كتاب صيانة ب 90 ألف دينار هذا ما لا نفهمه  مشيرا أن هناك العديد من الرشاوي يجب تسليط الضوء عليها  مشيرا أن جهات الإبتعاث اصبحت ترسل طلبة الطب إلى دول لا نعرف عن مستواها الطبي شيئا  مما أدى إلى انحدار كبير مما يحتاج إلى وقفة جادة وكان جزء من الاسالة التي قدمناها ولم نحصل على اجابة لها 
 
كما ان  في كافة كليات الطب في العالم يوجد هناك مستشفى جامعي مربوط بكلية الطب أما الكويت تربط مستشفى المبارك التابع لوزارة الصحة مع كلية الطب وهذا امر لا نقبل يجب وضع مستشفى خاص لجامعة الكويت لطلبة كلية الطب لذا يجب على السلطة التنفيذية أن كانت تريد  البدأ بعملية الإصلاح ان تضع خطة عمل واضحة مربوطة بجدول زمني دون المزايدة على الوضع الخدماتي الصحي لا نريد 13 مستشفى لا ينجز بل نريد مستشفيان يتم انجازهم لا نريد 50 مركز لا يبنى بل نريد ( مركزان ) يتم العمل بهم بشكل صحيح 
 
وأكد الغانم :  أن بعض تصريحات المسؤولين في وزارة الصحة وغيرها متناقضة والسبب لا يوجد هناك خطة مدروسة واضحة يمشي عليها الكل مما يؤدي إلى كثير من التخبط مشيرا أن خصصة القطاع الطبي يجب أن تكون مدروسة وفق اسس ومعايير معينه فلا يمكن تحقيق إنجاز دون تخطيط   ونحن هنا لا نريد أن نسوق لكم احلام وردية وقصص خرافية  ونحن في فترة انتخابات  لا يوجد نائب يستطيع ان ينتشل كافة المشاكل الصحية لكن نحن ندعم ونساعد خلال الاقتراحات ومتابعة عمل الحكومة هناك الكثير من الاقتراعات برغبة وقوانين قدمت لكن كلها لم تأثر في حقيقة الواقع الصحي فنحن بحاجة إلى حكومة جادة قادرة على المواجهه  وفق خطط واضحة ملموسة
 
 
 
وأكد الغانم ان كنا نريد الإرتقاء بالوضع الصحي يجب تطبيق الانظمة الصحية المتكاملة  كما هو الحال  في الدول المتقدمة  كندا وامريكا وبريطانيا متمنيا من جميع اعضاء مجلس الامة القادم السعي  للمطالبة بوضع الحلول التنفيذية والمتابعة وفق خطة عمل الحكومة متمنيا لكافة طلبة الطب العمل الدؤوب راجيهم المواصلة في التحصيل العلم من اجل الكويت مطالبا إياهم بقوة المشاركة في الانتخابات  وعدم العزوف عن اختيار من يمثلهم 
 
بدأ النائب السابق مرشح الدائرة الثانية الدكتور جمعان الحربش قائلا : الواقع السيئ هناك قصص مؤلمة كعدم وجود مستشفى للامراض السارية ونكتفي فقط بغرف الحجز من الواقع السيء  ان  مستشفى بدرية الاحمد للعلاج الكيماوي تأخر إنشاءه والسبب عدم وجود الكهرباء من الواقع السيء  أن مركز سلطان العيسى يتأخر بسبب خلاف من الشركة التي نختارها من الواقع السيئ ان وزارة الصحة بها 13 وكيل مساعد والنتيجة لا نجاح من الواقع السيء أن البلد مختطف من سوء الإدارة ومن باب اللعبة السياسية مشيرا أن نحن في الحركة الدستورية قدمنا ورقة عن الخدمات الصحية فكانت اهم ملاحظاتنا ان الخدمات الصحية متهالكة والدليل ان القطاع الحكومي اكثر قطاع ينفق واكثر قطاع خدماته سيئة 
 
وأضاف د. الحربش : ان الخدمة الصحية المتخصصة في الخارج تقدم بمكان واحد لكن في الكويت المراكز التخصصية المختصين بها موزعين في مختلف المراكز الغير تخصصية مشيرا ان هناك ضعف في مستوى الطوارئ والحوادث مما يدل على ضعف المراكز التنموية الصحية مشيرا أن طلب الطب الخريجين يتخرجون من حيث الجانب العلمي بامتياز لكن في ظل المهنية خلال مستشفيات الكويت تقل مهنيته مؤكدا بالوقت ذاته ان هناك قصور في الإدارة الصحية  بشكل عام مع ضعف نظم المعلومات والميكلة مشيرا ان الحركة الدستورية مع بعض النواب قدمت العديد من الاقتراحات الصحية التي تعمل على تأهيل الخدمات الصحية لكن للاسف لم ترى النور
 
وختم د. الحربش  قائلا : ان الكويت تحتاج إلى الناصحين والخائفين عليها فالتاريخ علمنا ان البلد هذا قد يضعف او يقع في الازمات لكن بجهود ابناء الوطن وسواعدهم يستطيع تجاوزها
 
بدورها قالت الدكتورة سلوى الجسار أن واقع الخدمات الصحية في دولة الكويت وكما تعلمون ان هناك لجنة صحية بمجلس الامة مسؤولة عن  رقابة الخدمات الصحية  كما ان القطاع الصحي ينقسم إلى قطاع حكومي وخاص فواقع الخدمات الصحية تتمركز فيه المدخلات القطاع الصحي والعمليات التي تدورها بها ومن ثم المخرجات وهي مدى ملائمة هذه الخدمات لنا مشيرة أن محركات واقع الخدمات الصحية خلال عدد السكان منذ خمسين عام مع توفير الخدمات الصحية من مراكز ومستشفيات وعيادات صحية وعدد اطباء وعدد الممرضين وعدد الصيادلة وعدد الإداريين العاملين في القطاع الصحي  والفنيين  إضافة إلى اعداد الأسره  الموجودة في كل مستشفى ومركز مع عدد المرضى مما يدل إلى تدني الأضاع الصحية وعدم توفير الخدمات الصحية مع العلم أن طالب الطب يكل الدولة 11 الف دينار في السنة  لكنا لا توفر الخدمات بشكل المناسب متسائلة كيف تنفق الدولة الاموال على الخدمات الصحية
 
وأكدت د. الجسار أن الخطأ في قانون المناقصات المركزية التي جعلت تطور العملية الصحية في يد التجار في ظل غياب توجيه عملية الإنفاق على الخدمات الصحية متناسين قضية التشخيص في الإنفاق فالكويت من الدول التي لديها خلل في التشخيص
 
وتسائلت  د. الجسار ما هي المستويات التي تعتمد عليها وزارة الصحة في اعداد القوى الصحية وما هي المهنية التي تقدميها مشددة أن المعلم والطبيب لابد أن يؤمنون بعملية  التعليم المستمر وعمل الدورات متسائلة  فأين مركز التأهيل الطبي كما  ان قضية الإدارة الطبية تقع مشكلتها في من يدير العملية الصحية و من يصنع القرار والنتيجة أننا وصلنا بعدم الثقة بؤمهلاتنا العلمية وأبناء البلد من الأطباء لذا نحن نحتاج إلى تشخيص المشكلة والبحث عن طرق العلاج ومن ثم معالجتها