يبدو أن الاصلاح الاداري شق طريقه بل انتهى او تلاشى نهائيا حسب رؤية الحكومة.. برأي خالد الطراح

القبس

من الذاكرة- بيان مرفوض «جملة وتفصيلاً»!

خالد الطراح

يبدو أن الاصلاح الاداري شق طريقه بل انتهى او تلاشى نهائيا حسب رؤية الحكومة حتى تحولت الساحة الرقابية الى حلبة صراع وتنافس وليس تعاوناً من قبل الجهاز الاداري المناط به مهام الرقابة الادارية والتنظيم والتطبيق للوائح والنظم والقوانين وهو ديوان الخدمة المدنية!

مجلس وديوان الخدمة المدنية خرج ببيان صحافي غير مهني جملة وتفصيلاً رداً على ما نشر حول «تعطيل ديوان الخدمة المدنية اجراءات ديوان المحاسبة بخصوص محاكمة القياديين المخالفين»، حيث ورد في بيان الديوان ان ما نشر «عار عن الصحة جملة وتفصيلا»! (كونا 26 / 7 / 2018).

هل المهنية القانونية والإعلامية والإدارية والخبرات المتراكمة التي يفترض ان تكون اكبر مما نتصور لدى ديوان الخدمة المدنية بلغت هذا الحد من الندية والتحدي العلني؟!

هل ما نشر ونسب الى ديوان المحاسبة يستدعي هذا الرد الصحافي الحاد على جهاز رقابي مستقل يئن من مخالفات ادارية ومالية تغامر وتتباهى فيها اجهزة الدولة امام عيون ديوان الخدمة المدنية ومجلسه الاعلى ايضا؟

تماشياً مع القوة التي تسلح فيها ديوان الخدمة المدنية والحدية في الموقف والرد القاطع، هل يمكن ان يتفضل من وافق في ديوان الخدمة المدنية على نشر نفي غير مهني اطلاقا ان يبين مدى تطبيق الحكومة للوائح والنظم والقوانين الادارية التي تخترق ويتم تجميدها بانتظام؟!

هل التعيينات الباراشوتية الحكومية اعترض عليها ديوان الخدمة المدنية؟ هل صدر بيان واحد عبر فيه الديوان عن امتعاضه واعتراضه القانوني على ما يقرره بعض الوزراء في قرارات تشكل تجاوزا صارخا لقوانين الخدمة المدنية؟

اين ديوان الخدمة المدنية مما نشر عن الاستثناءات والترقيات غير القانونية في الاجهزة الحكومية؟ هل ديوان الخدمة المدنية على علم بعدد الاحكام القضائية التي أنصفت الموظفين من تعسُّف اداري متعمد؟

هل الديوان يعمل بصورة انتقائية؟

الإجابة بتقديري الشخصي: نعم يعمل الديوان بانتقائية مطلقة، حيث تحفز للرد على ما نشر ربما من مغالطات عن الدور الرقابي لديوان المحاسبة واختصاصه بينما يغض النظر عن مخالفات الحكومة لأن الديوان يخضع لمضخة الحكومة التي تغذي امتيازات الخدمة المدنية، بينما يستمر سيناريو الصمت المميت عن مخالفات جسيمة من صلب اختصاص مجلس وديوان الخدمة المدنية!

اذا كان جهاز ديوان الخدمة المدنية بحاجة إلى تنشيط ذاكرته البشرية والذكية، فلدي من المستندات الرسمية التي تكفي لتسطيرها لعل الديوان يعي حجم صمته عن مخالفات بل أحياناً مباركته لمخالفات الأجهزة الحكومية!

بيان بلاط الخدمة المدنية الصحافي مرفوض جملة وتفصيلاً.