يجب معالجة قروض المواطنين لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي

قال مرشح الدائرة الأولى وليد الصفار : ومسحت الحكومة على فانوس علاء الدين بحثا عن حل للأزمة الاقتصادية في البلاد وخرج الجني ليزمجر : شبيك لبيك .. قانون (الاستقرار المالي) بين يديك ! ، وهلّل المتمصلحون من القرار وزعموا أنه سيحقق الاستقرار المالي للبلد ، ولا أعلم كيف أن تكبيد خزينة الدولة خمسة مليارات دينار من المال العام من أجل إنقاذ ما مجموعه 5 بالمائة من مواطني هذا البلد لا أكثر ، كيف سيكون تعزيز استقرار وهو يمارس الكرم الحاتمي لمن اقترضوا أكثر من عشرين مليار دينار -كما قيل- للمضاربة بها في صفقات وهمية في البورصة؟ ، هذا الكرم يأتي في وضع اقتصادي سيء يمر به البلد وحالة قريبة من الركود وانخفاض سعر البرميل حوالي الأربعين دولارا .

وأضاف : في المقابل تقوم الدنيا ولا تقعد عندما يطرح موضوع قروض المواطنين والتي تمس 95 بالمائة من الكويتيين ولا تكبد خزينة الدولة سوى أربعة مليارات دينار حسب تصريح وزير المالية السابق ، حتى وصل الحال ببعض الكويتيين –وهم بالمناسبة ليسوا قلة- أن يتدافعوا على أي منحة أو هبة ومن أي أحد من أجل حل أزماتهم المالية كما حدث لمنحة الشيخ سالم العلي لبيت الزكاة أو لمنحة المئتي دينار للمواطن قبلها ، حتى أصبح حال الإنسان الكويتي محل تهكم من الآخرين، فأين هذه من تلك ؟

وردا على من يقول إن معظم المقترضين قد استدان لشراء السيارات غالية الثمن ولقضاء إجازات الصيف في المنتجعات السياحية ولبناء بيوت فارهة ، قال الصفار : أولا وهل تنسون الأكثرية ممن اقترضوا مضطرين لأغراض العلاج والزواج والتعليم والسكن وغيرها من ضرورات الحياة ، وثانيا إن كان هذا الإتهام لصغار المقترضين فماذا فعل كبارهم (أصحاب الخمسة مليارات) ؟ لعلهم بنوا بها المستشفيات ودور العبادة ودور العلم والثقافة ! ، وثالثا إن كان صغار المقترضين والذي اقترض أكثرهم لسد حاجة وفاقة يتهمونهم بالإسراف أما الآخر الذي اقترض وتاجر بها وربح لسنين طويلة وجمع الثروات وضمن مستقبل حتى أحفاده واليوم عندما تتوقف الحنفية قليلا تسرع الدولة لنجدته ، إذا المطلوب أن يبقى الكويتيون طبقتين لا ثالث لهما : فئة أصحاب الدماء الزرقاء التي تعيش الرفاهية المفرطة والتسهيلات المفتوحة وأيضا الحكومة في صفها في الحل والترحال ، وفئة تعيش الكفاف والعفاف ورسالة الحكومة لها بكل صراحة : السجن من أمامكم والفقر من خلفكم !.

وأضاف الصفار : العجب كل العجب في من لطموا وتباكوا على (المال العام) حينذاك عندما طرح موضوع اسقاط القروض لـ 95% من المواطنين ويومها كان سعر البرميل قد تجاوز ال 140 دولار ، نجدهم اليوم بنفس الحماس ولكن بعد داروا حول أنفسهم 90 درجة ليدافعوا عن الحيتان الـ 5% وليذهب (المال العام) إلى الجحيم .

وأكد المرشح وليد الصفار على أن الاستقرار الاقتصادي يبدأ من حركة السوق شراءا وبيعا ، والخطوة الأولى تبدأ من معالجة قروض المواطنين وفك أزمات الأكثرية التي أثقلتها الديون وبات بعضهم في السجن بعد أن إنسدت أمامه الأبواب ، ولا نقول باسقاط القروض كحل وحيد بل هناك حلول واقتراحات كثيرة ، المهم عالجوا المشكلة وسترون الوضع الاقتصادي كيف سيتحرك والوضع الاجتماعي المتأزم في كثير من جوانبه بسبب هذه المشكلة كيف سينفرج .