النمشان يقيم أولى ندواته تحت عنوان ( الكويت إلى أين )

أقام مرشح الدائرة الرابعة علي النمشان أولى ندواته تحت عنوان ( الكويت إلى أين ) مساء أمس وسط حضور حشد من ناخبي الدائرة الرابعة .
بدأ مرشح الدائرة الرابعة علي النمشان قائلا : بثت كثيرا عن عنوان لهذه الندوة فلم اجد إلا( الكويت إلى أين )فحكومة الظل هي من تدير البلد وحالتنا ما هي ألا مجرد مرآه عاكسة علما بان مجلس الامة قام بدوره كاملا على الرغم من فترة القصيرة علما أن الحكومة هذه قامت والتي لا تملك قرارها  تقوم بإصدار القرار ومن ثم تقوم بإلغاء القرار
وأضاف النمشان ان اعضاء مجلس الامة  السابقين بمجرد أن يقدموا  اقتراح للاستجواب تجدون حملة شرسة من بعض الصحف  مسيرة من قبل المتنفذين اصحاب المصالح الذين يضغطون  بشكل كبير على المجلس  الأمة و خلال الحكومة التي لا تملك قرار وهذه الحكومة الضعيفة  التي يرأسها رجل نكن له كل الاحترام والتقدير لكن نقول له جزاك الله خير ما قصرت !
 
وأضاف النمشان أن هناك تداخل بتخصصات بين اعضاء مجلس الامة والوزراء بين التشريع والراقبة لدرجة اننا سمعنا ان بعض الوزراء يشرعون قوانين ويبعثونها لمجلس الامة عكس ما هو معروف بان عضو مجلس الامة هو من يشرع ويراقب لكن الأمر الآن انعكس بشكل كبير مما اصبحنا ضائعين  بدوامة البوصة التي تدار بشكل مخالف  مشيرا أن هناك  مع الأعضاء تجده حكومي اكثر من الحكومة مؤكدا أن مكتب مجلس الامة اجتمع مع الحكومة ووضع اولويات واضحه لقضايا العالقة وهموم المواطن الكويتي لكن للاسف  فقدت هذه الاولويات بسبب الصراع والتأزيم مع حكومة الظل  ومجلس الامة السابق
 
وعبر النمشان عن اسفه قائلا : للاسف  ان هناك من اعضاء مجلس الامة السباق  تناسى قسمه الذي اخذه  عهد على الناخبين  ولم يبر  بقسمه من النواب ونسى الدور التشريعي والرقابي فغلبت عليه المصالح  في ظل وجود ( حكومة الظل ) التي تقوم بإدارة  البلد وتستولي على جميع مقدرات هذا البلد مشيرا أن  الفترة الاخيرة ورد إلى مسامعنا  ان هناك اراضي ( كأمغرة والشعيبة وميناء عبدالله )  استولى عليها المتنفذين باسعار زهيدة حيث يقوم بترميمها واعادة بيعها على الحكومة باسعار مرتفعة جدا بمباركة الحكومة .
 
وقال النمشان  ان ضعف القرار الحكومي  يكمن في ضعف قيادة الحكومة حيث لم نجد قرار من الحكومة  إلى الآن نفذ ، مما تسبب في تعطيل التنمية في الكامل وهذه تداعيات الحل واتحدى ان تجدون مشروع تنموي واحد فجميع المشاريع لم يكن بها شيء يلفت النظر إلى اطفاء الآبار بعد الغزو العراقي الغاشم
 
وشدد النمشان أن الشارع الكويتي اصبح محبط من تراسبات التأزيم بين الحكومة والاعضاء السابقين لكن نقول أن  على النمشان اذا له افكار ومبادئ يرغب بإيصالها واقتراحات يدلوا بها فاعاهدكم بأن إن  وصلنا للمجلس سوف نبر بالقسم والمحافظة على المكتسبات والدستور مشيرا أن الفترة الحالية تطلب منا أن ننتزع حقوقنا مع انها موجودة ومنصوص عليها بالدستور لكن هم يريدونا ان نقوم باستجداء هذه الحقوق خلال بعض القيادات مشيرا أنه  من اليوم وصاعد يجب على كل عضو مجلس يصل إلى المجلس من خلالكم  ان يسعى إلى تطبيق الدستور فنحن مللنا من المجالة والكلام  الغير منفذ  مؤكدا أن الحكومة هي من اطلقت هؤلاء الاشخاص المتنفذين الذين امتلأت حساباتهم في سويسرا والمانيا  وللاسف انتفخت  (كروشهم ) من اموالنا واموال هذا البلد وحقوقنا فلا نستطيع الآن الا ان نستجدي وذلك  من تراسبات المجاملة  لن نستجدي حقوقنا بل سوف نسلبها منهم
 
وتابع النمشان قائلا  : ان  هذه المشاكل العالقة  انعكست سلبا على الخدمات الأساسية والمثلث الخدماتي والتي  لايوجد مواطن كويتي يطلب بيت الا يصله الدور  15 عاما  في ظل تردي الأوضاع  الصحية وإحطاته بالقروض التي اثقلت كاهله مشددا أنه للاسف  لم نرى إلا شعارات ودغدغة مشاعر وكسب لاصوات الشارع الكويتي
 
وأكد النمشان أن هناك من سعى إلى إسقاط القروض متناسيا الخط الصحيح فعمل فقط على التكسب من هذه القضية التي تمس شريحة كبيرة من المواطنين وإلى الآن لا يوجد لها حل مع العلم ان حلها هو صدق النوايا وخلال جدولة اصل الدين بحيث لا يتجاوز 25% من اصل الراتب  على الاقل فالعمل الإحساس بهموم المواطن وتوفير له العيش الكريم بكرامته 
وشدد النمشان أن  كافة المتنفذين واصحاب المصالح الضيقة عملوا  على عدم حل مشاكل المواطن الكويتي وخاصتا قضية  القروض حتى لا يلتفت المواطن الكويتي لهم ويعيش بهمومه وقضاياه  التي هم من وضعوها حتى لا ينظر إلى تجاوزاته لكنهم يريدون المواطن ( غرقانة بمشاكله )   مشيرا أن المشكلة السكانية مشكلة  مزمنة تحتاج إلى المال والأرض وهي فالمال موجود لكن الاراضي وزعت لشركات حكومة الظل والمتنفذين من اصحاب ( الكروش ) حيث قامو عليها مشاريع وقامو بعد ذلك بإعادتها وتأجيرها للحكومة مرة اخرى باسعار مضاعفة
 
واردف النمشان أن المتنفذين هم الذين يعطلون التنمية في الوقت الذي تجد  ضعف القرار الحكومي وغياب الرقابة الشرعية من قبل اعضاء مجلس الامة السابقين مما ادى إلى عدم وجود اي مشروع تنموي واحد مطالبا بحكومة تكنوقراط ورجال دولة يبحثون عن حل مشاكلنا لا حكومة جل م ما تفكر به هموم المواطن فحل مجلس الامة كان السبب الرئيسي منه تحويل خمس مليار لجيوب متنفذين  مشيرا أن قانون الاستقرار المالي هو قانون دمار مالي حيث تحولت الخمس مليار  إلى اشخاص معدودين على اصابع اليد الواحدة فهم الآن يقومون برفع البورصة  لاستقطاب المواطن فقانون الدمار الاقتصادي تصب فائدته باصحاب الشركات الورقية الكبرى ولها بنات شركات صغرى وتعوضه الحكومة من مال البلد حين خسارته  مع العلم ان ارتفاع اسعار البترول ازداد بافتتاح شهيتهم
 
وأضاف قائلا : انه المؤسف ان نرى التطور العمراني  باستاذ نادي جابر الاحمد ويأتي ويضع جامعة الكويت بكليات الطلبة والطالبات والآن تشهد المنطقة ازدحام مروري شديد فهل تريد الحكومة إيقاف حركة المرور  فلا يكفي ان خدماتنا سيئة لأبعد حدود  مشددا  أن حكومة الظل ( دابلة جبدي ) هناك من افراد الاسرة من يديرون هذا البلد فكل المصائب هو سلب هذا المال عندما سمعاهم اي زيادة ( يفتحون حلوقهم لامتصاص البلد ) 
 
واشار النمشان أن الازالة التي حصلت آمنا بالله بها لكن ان تصل الازالة بعد ازالة المزارع والديواوين وتتعدى ذلك إلى الإزالة  موجها رسالة إلى رئيس لجنة الازالة بان يصلي ركعتين قبل ان يهدم مسجد فهناك تعسف في تطبيق القانون فهل القانون هو هدم بيوت الله
 
وأكد النمشان ان الاعتقالات في الفترة الاخيرة لم يتعود عليها المواطن الكويتي ولكن ان كان هناك من أخطأ ومن تجاوز حدوده يطبق عليه القانون ولكن نتعسف بتطبيق القانون دون تطبيقه بالطريقة الصحيحة  فحريتك تقف عن حرية الآخرن فهناك خطوط حمراء لا يجب تجاوزها  فالاخوان الذين اعتقلوا مباشرة عن طريق امن الدولة خطأ فهناك نيابة يستدعي عليها المواطن في حالة ارتاكبه للخطأ مشيرا ان هناك صورة ضبابية