الكويت تدعو إلى وضع تعريف موحد للإرهاب

أكدت الكويت انه على الرغم من إجماع حكومات الدول على اهمية مكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله إلا ان عدم وجود تعريف موحد للجريمة الإرهابية على المستوى العالمي حتى الآن يشكل حجر عثرة في سبيل التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب.
ودعا المستشار حامد العثمان مندوب الكويت الى اجتماع الدورة الثامنة عشرة للجنة الامم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المعقود في فيينا حاليا في كلمة له هنا اليوم الى اتفاق المجتمع الدولي على تعريف محدد للجريمة الإرهابية وبما يضمن وضع وصف موحد لتلك الجريمة النكراء.
ودعا في نفس الوقت الى ضرورة التفريق بين الإرهاب والكفاح المسلح المشروع لتقرير المصير وتحرير الارض والذي كفله القانون الدولي بحيث لا يختلط الامر بينهما ذلك ان تخلف هذه التفرقة بالاضافة الى كونها منبعا من منابع الارهاب تخلق نوعا من الاحباط لدى الفئات المضطهدة التي تنادي بحقوقها بحيث تدفعهم ظروفهم الانسانية او المعيشية للجوء الى العنف كتعبير عن معارضتهم للوضع غير القانوني الذي يعيشونه ولتقرير مصيرهم بانفسهم.
واكد دعم الكويت لما يقوم به قسم مكافحة الارهاب التابع لمكتب الامم المتحدة في فيينا المعني بالمخدرات والجريمة في تقديم المساعدات القانونية للدول في هذا الاطار وحثه على تقديم المزيد سواء على مستوى النطاق الجغرافي او على مستوى النطاق الموضوعي.
واشاد العثمان بما يبذله هذا القسم ولاسيما من ناحية حث الدول على التصديق على المعاهدات التي لم تصادق عليها لكنه استدرك قائلا ان التصديق المجرد عن التدابير الاخرى لا يكفي كغطاء قانوني للتعاطي مع هذا الملف الذي يؤرق سائر الامم. واكد على ضرورة ابرام اتفاقية شاملة لمكافحة الارهاب تشتمل على نصوص قوية وواضحة في تعريف الارهاب واسبابه وان تضع قواعد صارمة في التعاون الدولي وتسليم المجرمين وغير ذلك من اوجه التعاون.
واوضح ان الجهود التي تبذل لبناء نقل المعرفة القانونية المتخصصة والخبرة بشكل منهجي شامل من اجل تعزيز قدرة نظم العدالة الجنائية الوطنية على تطبيق النظام القانوني في مكافحة الارهاب مرتبط بشكل كبير بوجود الاتفاقية الشاملة على ارض الواقع.
وفي معرض التجريم قال مندوب الكويت في ختام كلمته انه يجب العمل بالقاعدة التي تقضي بان الاصل في الاشياء هو الاباحة وان التجريم هو استثناء يرد على هذا الاصل مما يستوجب التضييق من تجريم الافعال وبالتالي عدم التوسع في دائرة الافعال المجرمة بموجب قوانين الارهاب بغية تحقيق التوازن المنشود والمطلوب دائما بين مكافحة الارهاب والحفاظ على حقوق الانسان. هذا ويرأس وفد دولة الكويت الى اجتماعات الدورة 18 للجنة الامم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية النائب العام المستشار حامد العثمان وعضوية وكيل محكمة الاستئناف المستشار فؤاد الزويد والعميد الشيخ مازن الجراح الصباح ومدير ادارة العلاقات الدولية في وزارة العدل زكريا الانصاري والمقدم سعد المري والمقدم محمد المطيري والدكتور جهاد الحاي من الادارة القانونية في وزارة الخارجية علاوة على السكرتير الثاني في سفارة دولة الكويت في النمسا فلاح المطيري.