البنك الكويتي للطعام يطلق مشروع " كن شريكاً بالعطاء "

محليات وبرلمان

1005 مشاهدات 0


أطلق البنك الكويتي للطعام والإغاثة مشروع السلة الغذائية (كن شريكا بالعطاء) برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية بهدف توفير المواد الغذائية الرئيسية للمحتاجين ونشر المحبة والرحمة بين أبناء الوطن وسد احتياجات الفقراء.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة البنك مشعل الأنصاري في مؤتمر صحفي بهذه المناسبة اليوم الأربعاء إن مشروع السلة الغذائية يأتي استكمالا للمشاريع والمبادرات الخيرية التي يطلقها بنك الطعام بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وإشراف الجهات الرقابية والتنفيذية التي لاقت جميعها نجاحا ملحوظا في الفترة الماضية.
وأضاف الأنصاري أن مشروع السلة الغذائية هو الأول من نوعه على مستوى الكويت وتكمن فكرته في تأمين سلة غذائية تتكون من المواد الغذائية الأساسية لسد حاجة الفقراء والمساكين في المحافظات الست.
وأوضح أن بنك الطعام سيعمل على توفير صناديق زجاجية شفافة لجمع التبرعات العينية في جميع الجمعيات التعاونية الموجودة في المحافظات تيسيرا على المتبرعين في إيصال تبرعاتهم الكريمة للمحتاجين.
وذكر أن الصناديق الزجاجية الشفافة ستحمل اسم البنك الكويتي للطعام واتحاد الجمعيات التعاونية ووزارة الشؤون الاجتماعية توثيقا لعملها في الجمعيات التعاونية رسميا في مختلف أنحاء البلاد وليطمئن المتبرع من سلامة تبرعه والجهة التي يقوم بالتبرع لها كما سيحمل الصندوق الزجاجي اسم المشروع أي (السلة الغذائية).
من جانبه قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون التعاون المستشار عبدالعزيز الشعيب في المؤتمر الصحفي إن الوزارة تدعم المشروعات الخيرية التي تطلقها الجمعيات الخيرية عبر تسهيل عملها مع مختلف المؤسسات في الدولة وتقديم أي مساعدة ممكنة.
ولفت الشعيب إلى أن وزارة الشؤون تعمل على توسيع الشراكة المجتمعية مع الجمعيات الأهلية بما يخدم المحتاجين والمتعففين ويصب في مصلحة العمل الخيري بالكويت.
من ناحيته عبر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية حسن كاظم عن سعادته بإطلاق هذا المشروع لما يحمله من معان إنسانية في تلبية احتياجات المتعففين الضرورية وضمان العيش الكريم ونشر الابتسامة على وجوههم.
وعلى صعيد متصل قال المدير العام للبنك الكويتي للطعام سالم الحمر إن مشروع السلة الغذائية يتضمن تقديم سلة متنوعة من المواد الغذائية الأساسية تغطي المتطلبات الضرورية للمحتاجين والمتعففين بالكويت والتي لا يمكن الاستغناء عنها وتكفي مدة تزيد على الشهر.
وأضاف الحمر أن المحتاجين يواجهون ظروفا صعبة نظرا إلى عدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الضرورية لضمان العيش الكريم مما دعا بنك الطعام إلى سرعة إعداد مشروع خيري ضخم بالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية الذي سيضمن توفير السلال الغذائية من مختلف المستلزمات الضرورية برعاية وإشراف وزارة الشؤون.
وأوضح أن عدد الصناديق الزجاجية يبلغ 360 صندوقا موزعا على الجمعيات التعاونية والأسواق الكبيرة في مختلف مناطق البلاد وستتم محاولة التوسع لتشمل أيضا الفروع الصغيرة بغية الوصول لأكبر عدد ممكن من المتبرعين وتحقيق الهدف المنشود من المشروع.
وأفاد بأن هذا العمل الخيري الضخم يأتي اتساقا مع أولويات البنك الكويتي للطعام خلال المرحلة الحالية مؤكدا أن البنك يواصل حملاته ومشروعاته الخيرية التي تستهدف تقديم المساعدات الغذائية والطبية والشتوية سواء في الكويت او خارجها من منطلق حرصه على الاعمال الانسانية والخيرية وتوسيع الاستفادة منها محليا ودوليا.
بدوره قال رئيس اتحاد الجمعيات علي الكندري ان هذا المشروع الخيري من شأنه تحقيق استفادة كبيرة للمحتاجين والأسر المتعففة داخل الكويت نظرا إلى وجوده في كل الجمعيات التعاونية في المحافظات الست مما يسهل وصول المتبرعين إلى أماكن تبرعاتهم العينية كما ستحرص الجمعيات التعاونية على وجود الصندوق الزجاجي للتبرعات في مكان مميز تسهل رؤيته خلف منطقة الكاشير بالتالي ستكون الأمور أكثر سهولة للمتبرعين.
وعبر الكندري عن سعادته في المشاركة بهذا المشروع الخيري الضخم والثقة التي منحها بنك الطعام لاتحاد الجمعيات للمشاركة في هذا المشروع الذي سيعود بالنفع على قطاع العمل الخيري بالكويت والأسر المتعففة بشكل خاص لافتا إلى أن المشروع يعكس التزامه تجاه العمل الخيري بالكويت وخصوصا في قطاع المنتجات الغذائية.
يذكر أن البنك الكويتي للطعام بدأ بمبادرة من رجل الأعمال بدر الخرافي وتم انشاؤه عام 2016 بهدف حفظ النعمة من الهدر ومساعدة الأسر المحتاجة للمواد التموينية عن طريق الاستفادة من فكرة بنوك الطعام في دول العالم وتطويرها وتكييفها بما يتناسب مع المجتمع وتطبيقها بطريقة احترافية.
ويهدف البنك الكويتي للطعام أن يكون من اولى الجهات التي تخدم الانسانية دوليا واقليميا ومحليا وتوفير جميع الاحتياجات الانسانية للمستفيدين من خلال منظومة عمل احترافية وتوعية المجتمع للحد من إهدار الأطعمة وتقديم المساعدات للأسر المحتاجة الفقيرة والمتعففة من المواد التموينية واستغلال الأطعمة الفائضة بما يعود بالنفع على جميع فئات المجتمع.



تعليقات

اكتب تعليقك