البرلمان المصري يوافق مبدئياً على تجنيس الأجانب المقيمين مقابل 7 ملايين جنيه

وافق البرلمان المصري اليوم الأحد، على مواد مشروع قانون قدمته الحكومة المصرية لتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 حول دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 حول الجنسية.

وأعلن رئيس البرلمان المصري علي عبدالعال، فيالجلسة العامة تأجيل الرأي النهائي في مشروع القانون بسبب عدم اكتمال نصاب الثلثين اللازم لإقراره.

ويُعدل مشروع القانون المادة 17 من قانون دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها لتُصبح: "يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات.. أجانب ذوو إقامة خاصة، وأجانب ذوو إقامة عادية، وأجانب ذوو إقامة مؤقتة، وأجانب ذوو إقامة بوديعة".

ونص التعديل في مشروع القانون على إضافة المادة "20 مكرر" للقانون، تنص على أن الأجانب ذوي الإقامة بوديعة هم الأجانب القادمون للاستثمار في مصر والذين يودعون وديعة نقدية لا تقل عن 7 ملايين جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.

ونص التعديل على إضافة المادة الجديدة "4 مكرر" لقانون الجنسية المصرية الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975، ونصها: "يجوز بقرار من وزير الداخلية، منح الجنسية المصرية لكل أجنبي أقام فى مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغاً سن الرشد، وتوفرت فيه الشروط المبينة في البند "رابعاً" من المادة 4 من هذا القانون".

وأضاف مشروع القانون "يصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرار من وزير الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء، وفى حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة، ويسري على من يُمنح الجنسية وفقاً لحكم هذه المادة ذات القواعد الواردة بالمادة 9 من هذا القانون".