خالد الطراح يكتب.. الوزير.. النائب المحلل..!

القبس

من الذاكرة - الوزير.. النائب المحلل..!

خالد الطراح

معالي محمد الجبري النائب الوزير المحلل، وهو النائب المحلل وفقاً للدستور، لكن الحكومة أرهقت معاليه في وضعه على رأس حقيبتين وزاريتين هما وزارة الإعلام ووزارة الدولة لشؤون الشباب، وهما مصدر إجهاد، حتى في ظل وجود مستشارين محترفين في ترجمة أفكار الوزير، حتى لو كانت هاتفية!

النائب الوزير المحلل لابد أن يؤدي دوره كوزير، وأيضا كنائب، أي بمعنى أدق تقديم الخدمات النيابية اللازمة، مثله مثل نواب آخرين، حتى لو كانوا قلة قليلة في مجلس تشابكت فيه الأولويات، وتعقدت أيضاً بعض العلاقات النيابية ــ النيابية، حتى باتت لدينا يوميات نائب ونيران آخر عبر رسائل واتس أب ومنصات التواصل الاجتماعي، بينما تقف الحكومة موقف المتفرج كعادة ليست بغريبة على من فضّل قرار عدم الحسم أو الموقف الرمادي اللون.

تناولت في مقال سابق القرارات التي اتخذها الوزير الجبري، بخصوص صلاحيات الامين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون، التي عادت، أي الصلاحيات، بعد جهد في تصحيح وإعادة طباعة نفس القرارات، بسبب ما تحمله من قصور قد يحمل عواراً قانونياً، وتطورت الأحداث كأننا أمام سيناريو فيلم من الهواة وليس محترفين، حتى صدر قرار إحالة المهندس علي اليوحة، الامين العام للمجلس، الى التحقيق تزامناً مع حفل تكريم السفارة الفرنسية له كفارس الثقافة في دولة الكويت.

ربما هذا التزامن جاء من باب الصدفة، او ربما نتيجة غياب الحنكة ضمن محيط معالي الوزير النائب المحلل، او من يقوم بصياغة القرارات لمعاليه، فقد برهنت الايام أخيرا على مبررات امتزجت فيها لغة القانون والإنشاء، وليس بالتأكيد البلاغة اللغوية، لسبب بسيط وهو كيف يمكن أن نفهم أن سحب صلاحيات أصيلة لمدير عام الهيئة العامة للزراعة، الشيخ محمد اليوسف الصباح، للمصلحة العامة، وليس مساسا بشخصه، كما ورد في بيان الوزير النائب المحلل.

السؤال الذي أستميح فيه الوزير العذر بناء على خيال افتراضي، وهو: هل يقبل الوزير ان تسحب صلاحياته الوزارية، وان يكمل المشوار الوزاري من دون أي صلاحيات، ويقبل بنفس الوقت بحجة أنها ليست مساسا بشخصه؟

بالتأكيد لا تجوز الإجابة نيابة عن الوزير والنائب المحلل، خصوصا ان للسيد الجبري خبرة في تناول اي «لغط»، كما فعل حين برر الخطأ عن جلال الدين الرومي، الذي يرقد في القبر وليس على سطح الحياة.

في 21 ــ 1 ــ 2017 نشرت مقالا بعنوان «سباغيتي الحيازات الزراعية»، بسبب انها أخذت بعداً كشكل وجبة سباغيتي، وهي الأكلة الإيطالية المشهورة اللذيذة المذاق، لكن آثارها بقع في كل مكان على من يتناولها!

أخشى أن يتحول الملف إلى مزيج من سباغيتي مع لحم الحاشي بدلا من لحم البقر!

***

أفضل بداية للتحقيق، الذي أعلنت عنه هيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، بخصوص الحيازات الزراعية، الانطلاق من تحقيق تقرير لجنة حماية الأموال العامة، الذي صدر قبل حل مجلس الأمة السابق، وهو تقرير شامل وواف، يتضمن حافظة مستندات ثرية وبراهين على تجاوزات قانونية سافرة.