محكمة إدارية يمنية تستدعي رئيس الحكومة "بن دغر"

وجهت محكمة إدارية يمنية إشعارًا إلى رئيس الوزراء، أحمد عبيد بن دغر، للمثول أمامها، على خلفية دعوى تقدم بها عسكريون متقاعدون.

وحصل مراسل الأناضول، اليوم السبت، على نسخة من الإشعار، أشار نصه أن المدعين يتهمون "بن دغر" بعدم تنفيذ قرارات رئاسية، تعود إلى عام 2014، بشأن إعادة 533 ضابط أمن سياسي من التقاعد، وتسوية مستحقاتهم المالية.

وجاء في الخطاب، المحرر بتاريخ 4 يوليو/تموز الجاري: "إلى رئيس مجلس الوزراء المقيم في عدن بقصر معاشيق، أنت مكلف بالحضور إلى المحكمة الإدارية الساعة 9 صباحًا، يوم الإثنين الموافق 23 يوليو".

يشار أن البلاد لم تشهد، في العقود الأخيرة على الأقل، استدعاء القضاء مسؤولًا حكوميًا رفيعًا للمثول أمامه ومواجهة تهم.

وعام 2014، أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي، أوامر إلى الحكومة بإعادة مئات ضباط الأمن السياسي من التقاعد، وترقيتهم، وتسوية أوضاعهم المالية والإدارية.

واتهم عدد كبير من الضباط المعنيين بن دغر بعرقلة تنفيذ الأوامر، رغم مرور عدة سنوات على صدورها، وتجميد مرتباتهم بدءًا من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2017، وحتى اليوم.