كلنا وطنيون وكلنا نحب الكويت ونريد لها الأفضل

أكد مرشح الدائرة الثالثة المحامى محمد حسين الدلال على أن الطرح المطلوب في المجلس القادم يجب أن يبنى على مبدأ احترام الرأي الآخر وتقبل الاختلاف في وجهات النظر وعدم التعصب للرأي بتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ، مشيراً إلى أن تلك المبادئ والمفاهيم هي التي تصنع المجتمع القوي مهما اختلفت أطيافه أو الرؤى الداخلية له.
وأشار الدلال إلى أن الرؤى المختلفة تشكل قراراً متكاملاً إذا ما أخذت بالتقبل والتشاور والحفاظ على أدبية الطرح والاستماع الجيد لكل ما يتناوله الآخرون فنحن شعب متعدد الأطياف والتنشئة بطبيعتها تختلف من بيت لآخر ولكن الهدف المنشود لدى كل منا هو خدمة هذا البلد ،  وهذا ما يتفق عليه الجميع ،لذا علينا أن ندرك بأن ما يراه الآخرون أو تراه فئة معينة قد يكون به جزء كبير من الصحة وإن كان ليس في قناعتنا.
وأضاف: ان هناك العديد من القضايا التي هي محل اهتمام وأولوية لدى أهل الكويت وتعتبر محل اتفاق كتطوير الخدمات الصحية او الارتقاء بالتعليم او تنشيط الاقتصاد ومعالجة آثار الأزمة الاقتصادية او الحد من البطالة فى الوظائف وتوفير فرص وظيفية , وبالتالي يمكن ان تكون أساس للاتفاق كخطة عمل للمجلس القادم بين العديد من أعضاء مجلس الأمة سعيا للانجاز العملي وبعدا عن صور الخلاف والنزاع التي عرقلت مسيرة التنمية وصالح الشعب الكويتي .
وشدد الدلال على ضرورة أن يدرك النائب أن دوره الرئيسي هو التشريع والرقابة ، وليس الحكم على توجهات ورؤى الآخرين الذين يشاركون معه في المجلس ، فالمجلس يشمل 50 عضواً تتفاوت الفروقات الشخصية بين كل منهم ، وليس هناك من له الكمال والذي يستحيل أن يقع في الخطأ وليس العيب في أن يخطي أحدنا ونصوب له ولكن العيب يكمن في المكابرة على الخطأ والاستمرار عليه، فمجلس الأمة أتاح للجميع فرصته في إيصال رسالة الشعب وممثل عنهم في صناعة القرار ولكن ليس بأسلوب التعصب والانفراد على حساب الآخرين.
وأوضح أن لغة الحوار الهادئ العقلاني هو ما نحتاج إليه فعلاً فنحن اليوم في أزمة مالية يشهدها العالم بأسره وتمس شعبنا ومؤسساتنا ، ولدينا مشاكلنا في الخدمات التي تقدم للمواطنين ومشاكل اجتماعية أخرى إضافة إلى مشاكلنا السياسية التي تحيط بنا ، وكومة من المشاكل المتدفقة التي تحتاج من ينظر إليها جيداً ويعيشها ليستطيع تحديدها ومعرفة أسبابها وتقديم الحلول المختلفة كل في مجاله للانتهاء منها ، فالأسلوب الراقي القائم على مبدأ الحوار واحترام الرأي والثقة المتبادلة هو ما يريد أن يراه المواطن اليوم.
وبين ان المسئولية في تحقيق الاستقرار والهدوء والتوجه إلى الانجاز الملموس في قضايا وأولويات الوطن وبالأخص قضايا التنمية تقع على كل من مجلس الامة والحكومة , فالحكومة عليها مسئولية تقديم البرامج العملية والمباشرة بتنفيذها بكل مسئولية وأمانة وشفافية وتعاون صادق مع المجلس وأعضائه إضافة إلى قوة في الطرح والانجاز ، وبالمقابل فان مجلس الامة مطالب بان يفعل دوره التشريعي والرقابي بمسئولية ساعيا للانجاز والتعاون مع الحكومة الجادة بعيدا عن ممارسات وأخلاقيات التازيم والتصعيد , ومن أراد استخدام الأدوات الدستورية في حل المشكلات وهو حق كفله الدستور فعليه ان يتحلي بأسس وأخلاقيات التدرج والموضوعية والبحث عن المصلحة العامة والتمسك الأخلاقي بآداب الحوار والخلاف فكلنا وطنيون وكلنا نحب الكويت وكلنا نريد لها الأفضل.