النائب جمعان الحربش يغرد بشأن قضية دخول المجلس

قال النائب جمعان الحربش إن من المفترض أن تصدر محكمة التمييز حكمها في قضية دخول المجلس في تاريخ ٢٠١٨/٧/٨ يوم الأحد القادم؛ لذلك سأغرد حول القضية ٩ تغريدات أرجو المساعدة في نشرها إيضاحا للحقيقة وشهادة لله والتاريخ خاصة أننا لا نملك من الاعلام الا هذه النافذة.

وأضاف في سلسلة تعريدات على حسابه بموقع تويتر ان "القضية كانت وقفة احتجاجية على تلقي نواب في مجلس ٢٠٠٩ أموالا تصل الى ٥٠ مليون دينار من مسؤولين وفي الوقت الذي حفظت فيه قضيتهم تم ملاحقتنا قضائيا".

وتابع "الحكومة لم تقدم بلاغا في قضية الايداعات الى الآن وانما كان بلاغا من البنوك والسؤال إن لم يكن تلقي نواب مجلس أمة اموال من مسؤول في الحكومة أو طرف في السلطة التنفيذية رشوة فما هو تعريف الرشوة".

وقال "الاقتحام الاخطر هو اقتحام المال السياسي لمجلس الأمة وليس دخول شباب للمجلس وترديد النشيد الوطني والخروج بمجرد ابتعاد قوات الأمن عن المجلس".

وبين في تغريداته أن "تم اختيار المتهمين في قضية دخول المجلس  ال٦٩ من أصل ٦٠٠ الى ١٥٠٠حسب تقديرات متفاوتة للداخلية وقفوا الوقفة الاحتجاجية ودخلوا المجلس ووتوافر صو لهم جميعا فلماذا تم اختيار هؤلاء فقط ، ألا تسقط هذه الانتقائية الفجة القضية برمتها".

واستطرد "تم استبعاد عدة أشخاص من القضية تتوافر ضدهم بصمات تثبت تواجدهم بالقضية بطلب من الداخلية أثناء تحقيق النيابة في القضية في الوقت ذاته تم إلحاق متهمين لا تتوافر لهم بصمات بعد احالة القضية للمحكمة وانقطاع صلة النيابة فيها".

ودلل على كلامه بأن "شهد القائد الميداني وهو وكيل وزارة الداخلية السابق أن النواب ساعدوا رجال الامن في منع الاحتكاك وان الشباب المتهمين في القضية لم يعتدوا على أحد؛ وشهد رئيس محلس الأمة السابق أن النواب لهم الحق في دخول المجلس في أي وقت ولهم الحق في ادخال من معهم".

ومضى قائلا "شهد قائد حرس المجلس ان بوابة المجلس لم تقتحم وشهد أحد حرس المجلس أنه تعرض لضغوط لتغيير شهادته بقصد ادانة بعض المتهمين و لم يتم فتح تحقيق في هذه الشهادة حتى الآن؛ وشهد الأمين العام المساعد للجلسات أن القاعة لم تتعرض لتلفيات تمنع انعقاد الجلسات".

وأضاف مختتما تغريداته "يستحق النواب والشباب التكريم لا السجن و البراءة لا الادانة فهم  لم يخونوا  الأمانة وحافظوا على الكويت التي تئن من الفساد بسبب المال السياسي ".