«الداخلية»: تفعيل قانون الصلح في الحوادث المرورية البسيطة ..الأحد المقبل

أعلنت وزارة الداخلية أن تطبيق قبول أمر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة في جميع المحافظات سيبدأ اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن المتسبب في الحادث سيقوم بسداد غرامة مالية وقدرها (20) دينارا داخل المخفر مع إقراره بالخطأ وإرسال أمر الصلح لشركة التأمين بصحبة المتضرر ليتسلم التعويض دون الحاجة لإرسال أوراق الحادث إلى المحكمة.

ونوهت الإدارة أنه في حال وقوع حادث بسيط وعدم وجود تراض بين الأطراف على الصلح، ففي هذه الحالة يجب عليهم أن يقوموا بتحريك المركبات وابعادها عن الطريق إلى كتف الطريق الأيمن أو أقرب مكان آمن لعدم تعطيل الحركة المروية والانتظار لحين وصول دورية الشرطة لموقع الحادث، لافتة إلى أنه في حال وقوع الحادث البسيط بين مركبتين أو أكثر دون وجود تراض بين الأطراف على الصلح يجب عليهم أن يتوجهوا إلى المخفر المختص لإنهاء إجراءات الصلح.

وأردفت الإدارة بالقول إن ضابط المخفر المختص في حال قبول الصلح يقوم بتحرير محضر مخالفة مرورية للطرف المتسبب في الحادث ثم يستكمل المحضر وتسليم المتضررين الأوراق الخاصة بالتأمين.

وأكدت الإدارة على أنه في حال عدم قيام أطراف الحادث بإفساح الطريق بتحريك المركبات وإبعادها إلى كتف الطريق الأيمن يتم تحرير مخالفة مرورية في حقهم لعرقلة حركة السير وذلك بناء على نص المادة (133) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (2934) لسنة 2016.