الكويت: ضرورة متابعة تنفيذ القرار الدولي الخاص بالاتفاق النووي الايراني

جددت دولة الكويت التأكيد على ضرورة متابعة مجلس الأمن الدولي تنفيذ القرار رقم 2231 الخاص بالاتفاق النووي الإيراني بما يكفل امتثال إيران وباقي الدول لالتزاماتها ليس فقط في مجال عدم الانتشار النووي.
جاء ذلك في كلمة مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في جلسة مجلس الأمن حول تنفيذ القرار 2231 التي عقدت أمس الأربعاء.
واكد السفير العتيبي في كلمته دعم دولة الكويت لكل الجهود والمساعي الرامية الى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة التي عانت طويلا الاضطرابات والحروب "مع التأكيد على موقفنا الثابت تجاه كل قضايا عدم الانتشار النووي بشكل عام وإلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل بشكل خاص".
وقال "لقد رحبت دولة الكويت بالتوصل الى اتفاق حول خطة العمل المشتركة والشاملة برغم ايماننا بأن هذا الاتفاق لا يلبي كل مشاغل وهموم دول المنطقة فاننا ومن منطلق روح التعاون ودعم الجهود الدبلوماسية عبرنا عن أملنا بأن يسهم الاتفاق في تعزيز الامن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط". وأضاف انه "رغم تدهور الأوضاع الأمنية في الشرق الاوسط ومواجهتنا المستمرة للتدخلات في شؤوننا الداخلية وزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي فاننا نرى أهمية تأييد وتشجيع كل الاطراف المعنية في هذه الاتفاقية على المحافظة عليها والعمل على تنفيذ بنودها".
ولفت الى الأسباب التي دعت الولايات المتحدة للانسحاب من الاتفاق النووي والمعروف ب(خطة العمل المشتركة والشاملة) تستدعي إعادة تسليط الضوء على معالجة كل الشواغل الإقليمية والدولية المرتبطة بالاتفاق.
وقال السفير العتيبي انه "من هذا المنطلق نعرب عن قلقنا ازاء ما توصلت اليه سكرتارية تنفيذ القرار 2231 من تقييم بشأن الصواريخ الباليستية التي تم اطلاقها على المملكة العربية السعودية من الاراضي اليمنية وللمسائل المتعلقة بنقل الاسلحة والعتاد العسكري الى دول اخرى في المنطقة".
وجدد العتيبي ادانة الكويت بأشد العبارات ما تتعرض له السعودية من إطلاق صواريخ باليستية تستهدف أمنها الوطني والمواقع المدنية للاشقاء في الخليج العربي. كما اكد موقف الجامعة العربية الصادر عن القمة العربية العادية ال29 (قمة القدس) الداعي إلى ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة وسلامة شعوبها وعلى ضرورة الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها وعلاقات حسن الجوار والكف عن الأعمال الاستفزازية التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة وتهدد الأمن والإستقرار.