عبداللطيف الدعيج يرى أن هناك تزوير فاضح للانتخابات الحالية لصالح مرشحي السلطة، في ظل تطويق شامل اعلامي وامني وقضائي لكل المرشحين المعارضين

زوِّروها 

 
لم يكن غريبا ان تمر رسالة، او بالاحرى «اوامر» وزير الاعلام للصحف مرور الكرام. ولم يكن غريبا الا تحظى بتعليق احد. فالرافضون لها مقيدون، والمقتنعون بها لا يجرؤون، والاغلبية من الوطنيين الديموقراطيين غير معنيين بها، لانه ليست لها علاقة بالمال العام. رسالة او تهديد وزير الاعلام للصحف اعتقد انها تتلاءم او هي بالاحرى تمهد الطريق لموجة التعسف والتعالي التي تمارسها السلطة ضد المواطنين هذه الايام. وهي احد الاوجه الناصعة للانقلاب على الدستور وتقويض نظام الحكم الديموقراطي الذي مارسته وتمارسه السلطة منذ سنوات.
لكن بالطبع هي لم تلفت انتباه احد من الديموقراطيين والوطنيين لانها لم تمس مجلس الامة او «صمام الامان»، ولم تعلق المادة 107. لذا مرت مرور الكرام حالها حال الكثير من التعديات والانتهاكات التي مارستها السلطتان التشريعية والتنفيذية، وهذه الايام القضائية ايضا، ضد الدستور وضد الحقوق السياسية والشخصية للمواطنين.
حتى في دفاعهم السمج وغير المفهوم عن مجلس الامة فإن مدّّعي الوطنية والديموقراطية يخونون مجلسهم وقضيتهم الاولى، عبر هذا الصمت عن التزوير الحالي الفاضح للانتخابات الحالية. فهذه الانتخابات تجري تحت سيف الارهاب وفي ظل القمع والتهديد الاعلامي الذي عبرت عنه رسالة وزير الاعلام للصحف، او الامني الذي تجلى في قضايا الاعتقال ومزاعم الملاحقة الامنية للمواطنين.
ان الانتخابات الحالية تجري وفقا لاجواء مجيرة سلفا لمرشحي السلطة. فهم الوحيدون الذين يكيلون الاتهامات ويتمنطقون ويكذبون من دون ان يعاقبهم احد او يسائلهم مسؤول، في الوقت نفسه الذي تسلط فيه النيابة العامة والداخلية والاعلام اوامر المنع وسيوف التهديد ونار الوعيد على المرشحين المعارضين للنهج الحكومي والمختلفين وتوجهات السلطة.
ان توفير تكافؤ الفرص بين المرشحين ضرورة قصوى لنزاهة الانتخابات وحياديتها. ما نرى الآن هو تطويق شامل اعلامي وامني وقضائي لكل المرشحين المعارضين للسلطة، بحيث ان نتائج الانتخابات اصبحت محسومة للمرشحين «المسالمين» او السلطويين. في حين من الواضح ان من تم تصنيفهم على انهم طلاب «تأزيم» قد جرى تخزيمهم وتكعيمهم لمصلحة مرشحي السلطة والمتعاونين معها.. هذا ان لم يُرمَ بهم في غياهب السجون.

بقلم: عبداللطيف الدعيج