هل ما زالت «نزاهة» وبعض نواب الأمة على قناعة بأن «الكويت خالية من الفساد»؟.. يتسائل خالد الطراح

القبس

من الذاكرة- حتى أموال القصَّر..؟!

خالد الطراح

حتى أموال الهيئة العامة لشؤون القصر اجتاحها طوفان المخالفات المالية، حيث كشفت التقارير الرقابية الأخيرة عن مخالفات في الهيئة، بعد أن تم نشر مخالفات جهاز المراقبين الماليين حول «وجود تكرار مخالفات مالية في بند صرف المنافع الاجتماعية بلا مستندات مؤيدة للصرف»!

تقرير المخالفات ورد في خبر نشرته القبس على صدر صفحتها الأولى في 5 / 6 / 2018، شمل أيضا ملاحظات لديوان المحاسبة عن «كيفية صرف استقطاعات من صافي عائد استثمارات أموال القصر التي صرف منها ما قيمته %85 من عوائد الاستثمار على صورة مكافآت للعاملين بالهيئة» بينما لم يصدر رد من الهيئة العامة لشؤون القصر، نفيا لهذه المخالفات مباشرة بعد نشر الخبر الذي تضمن «بعضا من المخالفات» وهو ما يعني أن هناك تفاصيل إضافية لمخالفات الهيئة العامة لشؤون القصر التي لها «ميزانية تجارية مستقلة تمول من أموال القصر، تبلغ قيمتها 257 مليون دينار كويتي، يتم استقطاع %5 من صافي عائد الاستثمار، على أن تخصص تلك الاستقطاعات على كل الأغراض الني أنشئت الهيئة من أجلها ووفقا لقانونها».

تضمن التقرير أيضا أن هيئة القصر التي تمولها الحكومة أقرت للسنة المالية الحالية أكثر من 20 مليون دينار لتعويضات العاملين من دون معرفة مبررات وأسباب ذلك، إلا إذا كان المقصود تعويضات نتيجة نزاعات قانونية، وهو أمر يقتضي التوضيح من هيئة مسؤولة عن أموال القصر كما وضحها قانون إنشاء الهيئة، ترسيخا للشفافية والالتزام التام بكل مواد القانون، فالمخالفات في مثل هذه المؤسسة الحكومية الحساسة تفقدها مصداقيتها، خصوصاً عند الشرائح المشمولة في قانون الهيئة العامة لشؤون القصر.

سبق ذلك نشر العديد من التقارير، وأسئلة برلمانية أيضا، تحمل استفهاما دستوريا حول مخالفات مالية ونزاعات قانونية تتعلّق بهيئة القصر يعود بعضها إلى ما قبل عام 2013، ولكن تكرار المخالفات هو فعلا مفاجآت صاعقة!

التقارير المنشورة تحتمل الصواب أكثر من الخطأ بسبب أنها صادرة من جهات رقابية مسبقة ولاحقة، وفي حال لو كانت هناك مبررات مقنعة قانونا لما تم تسجيل هذه المخالفات والملاحظات، ولكن الأمر المهم، والأهم أيضا، هو تدخل الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) في التحقيق بهذه المخالفات وتحديد حجمها وتصنيفها وطبيعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشفافية تامة.

وإلى أن يصدر بيان بخصوص إجراءات هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) في مخالفات الهيئة العامة لشؤون القصر، أتمنى أن توضح «نزاهة» رأيها بخصوص طبيعة هذه المخالفات والملاحظات ومدى علاقتها بمصطلح الفساد بشكل عام، حتى نتأكد من مدى سلامة تقارير مؤشر مدركات الفساد العالمي، بعد أن طالت المخالفات أموال القصر بعد أموال التأمينات الاجتماعية، أي «المتقاعدون»!

هل ما زالت «نزاهة» وبعض نواب الأمة على قناعة بأن «الكويت خالية من الفساد»، وأن كل ما نشر هو تجن على الكويت؟

بانتظار التعريف الرسمي للفساد وما تشهده مؤسسات الدولة من مخالفات مالية طالت المال العام منذ سنوات!