خلال ندوة النادي السياسي بجامعة الكويت

الدقباسي: الكويت أكثر بلد مصدرة للطلبة إلى الخارج
الغانم: اذا أردنا العودة الى الامور التنموية فالتعيلم في الكويت بأدنى مستوياته

نظم النادي السياسي لجامعة الكويت صباح اليوم ندوة تحت شعار المجلس القادم أمال وأللام وشارك كل من النائب السابق مرزوق الغانم وعلي الدقباسي .
 
وتحدث في بداية الندوة النائب السابق علي الدقباسي قائلا ان الثلاث سنوات الاخيرة شهدة 6 حكومات و3 مجالس نيابية ، واعتقد انه من سبب الأزمة في السابق مضيفا  أن الحكومة ليست  لا تجيد سياسة إدارة بلد وهي المسؤل الأول والاخير بسبب الازمة بين السلطتين ومن الصعب على الحكومة أن تهتز من استجواب، مشيرا إلى أن هناك نوابا سابقين يتوعدون الحكومة الجديدة التي لم تباشر عملها والتي لم تعين لحد الآن بالاستجواب، مؤكدا ان الدستور حق لكل نائب ومواطن ، وحمل الدقباسي الحكومة التعطيل في التنمية وعدم طرح برامج .
 
وقال الدقباسي الكويت أكثر بلد مصدرة للطلبة إلى الخارج منتقدا بشدة سياسة التعليم العالي فيالبلاد وقال إنها لا تحمل رؤية واضحة من شأنها أن تنهض في هذا القطاع الحيوي والهام. والدليل على ذلك أن الكويت أصبحت أكبر مصدر للطلبة للخارج في العالم مقارنة مع نسبة تعداد السكان فيها.
الطلبة كان قد حذر من عدم وجود إستراتيجية واضحة للتعليم العالي في البلاد.
وشدد  إن من أهم التحديات التي يواجها المجلس المقبل هو الملف التعليمي، 'فمخرجات التعليم في الكويت بحاجة إلى مزيد من الاهتمام والتطوير والعمل على تصحيح مسارها، كما أن الوضع القائم يدعو إلى المساهمة في فتح جامعات جديدة تحتوي طلبة الكويتيين الدارسين في شتى بقاع الدنيا. منوها إلى أن الكويت تملك كافة الإمكانات المادية والبشرية لتحقيق هذه الغاية.ولفت  إلى أن هناك دول في المنطقة أقل بكثير منا من حيث الإمكانات المادية، لكنها استطاعت أن تبني العديد من الجامعات وتستقطب أبناء الكويت للدراسة فيها وبمختلف التخصصات وخلال فترة وجيزة جدا ، وانتقد الدقباسي إزالة مساجد الله ووصفها بالتعسف الحكومي في ضل غياب مجلس الامة .
وحذر الدقباسي بخصوص ازدواجية الجنسية بالعبث بالوحدة الوطنية مطالبا الحكومة العجلة بمعالجة هذه القضية بطريقة بعيدة عن الفتن والمشاكل .

وقال النائب السابق مرزوق الغانم  اذا أردنا العودة الى الامور التنمووية فالتعيلم في الكويت  بادنى مستوايته وان 90 % من ميزانية التعليم تذهب الى الرواتب وعشرة % للتمنية فالكويت حصلت على المرتبة 39 من 41 في الدراسات العالمية للرياضيات .
 
وقال ان المرحلة التي تمر بها البلاد مرحلة صعبة ودقيقة وحساسة ولاشك ان الاوضاع في الكويت ليست كما يتمنى اهلها فنحن نعيش في مرحلة ترد سواء على صعيد الوضع الاقتصادي أو التربوي أو الصحي أو التنموي بشكل عام، وهذا التردي تتحمله جميع الاطراف سواء في السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو الاعلام أو الناخبين بشكل عام.
 
واشار إلى ان هناك اطرافاً تحارب الديمقراطية بكل أوتيت من قوة حتى تعبث بالبلد دون رقابة وحساب، كما ان هناك اطرافا في السلطة التنفيذية مقصرة
 
وأكد الغانم أن الأولوية في هذه المرحلة لتصحيح مسار المؤسسات الدستورية لكي تؤدي واجبها ووظيفتها بالشكل الصحيح داعيا إلى تنقية الأجواء من هذا الصراع والجدال العقيم لكي يعود المواطن يشعر بالثقة في أهمية وفعالية هذه المؤسسات، مشيرا إلى أن هذه الأولوية مسؤولية المجلس المقبل وكذلك على المواطنين الذين ينتخبون نواب المجلس المقبل.
وأوضح ان الدستور حدد طبيعة العلاقة بين السلطات، ولكن رغم ذلك يجب ان يكون التعاون موجوداً والمكاشفة حاضرة لما يحدث في البلاد، خاصة وأن الحكومة المقبلة امامها ملفات عديدة لأوضاع صحية وتعليمية وإسكانية واقتصادية تحتاج بسرعة قصوى الى حلول جذرية.
 
 
 
 
 
وأشار الغانم الى ان السلطة التشريعية لا تتحمل العبء كاملا موضحا ان المجلس السابق شهد ممارسات غير سليمة وتم علاجها بطرق غير ديمقراطية، قائلاً: ارى ان استجواب رئيس الوزراء حق اصيل لأي نائب، ولكن اعترافنا هو على التوقيت وموضوع الاستجواب نفسه، وبالتالي يجب استخدام الأداة الدستورية بشكل حسن ومدروس.
 
وأوضح  انه اذا تركنا الوضع الحالي كما هو ونقول ان السوق يعالج نفسه فسيكون لذلك نتائج سلبية سواء على المواطن أو الشركات ولايجوز ان نقول ان المواطن بمنأى عن المخاطر ولتذهب هذه الشركات إلى الافلاس لأن الاقتصاد لايدعو إلى ذلك كما اننا ضد تنفيع بعض المسؤولين أو بعض الشركات وبالتالي حرصنا في اللجنة المالية على ان نؤكد على معيار الملاءة المالية ووضعنا ضوابط  لتقييم الاصول وغيرها

وذكر ان اصل الموضوع كما تطرق له المتخصصون الذين اكدوا على أهمية صدور التشريع وان كان البعض لديه ملاحظات عليه في تحقيق الهدف مبينا ان هذا القانون من القوانين الجديدة على الوضع العالمي وفيه تعقيب كنوع من الضمان واعطاء الثقة وان الهدف الاساسي هو حماية الجهاز المصرفي لانه صدر خلال الصيف الماضي قانون لحماية الحسابات الجارية والودائع من دون الفوائد لانه من دون ذلك سيكون كل شخص قلقاً على موجوداته لدى البنوك أما بوجود القانون فتكون الدولة ضامنة لكل الموجودات النقدية.
 

وبين ا ن المشكلة الاساسية كائنة في العالم وكذلك ايضا لكونها ليست بمنأى عن المشكلات العالمية موضحاً ان تلك المشكلة نتجت من ضعف الرقابة كما ان المناصب القيادية التي كانت تعمل في القطاع الخاص أو الحكومي في العالم استغلوا مناصبهم من خلال الاستفادة من المعلومات بشكل شخصي على حساب المصلحة العامة مما تسبب بتفاقم الأزمة  وقد حمل المال العام تبعات بمثل هذه التصرفات ونحن لانقبل ان يكون هناك مساس بالمال العام لمصلحة تنفيع بعض الجهات التي كانت اساسا سبب المشكلة.
 
وقال النائب السابق مرزوق الغانم اننا نواجه ازمة اقتصادية ثانية على مستوى العالم ، مبينا ان سبب الكارثة هو انخفاض اسعار اصول حقيقية بينما في الازمة الاقتصادية الاولى كانت الاصول فيها ورقية ،
 
وطالب الغانم بأن يكون هناك تصور وتدخل وانقاذ للإقتصاد ونحن في الكويت للأسف تاخرنا كثيرا ولا نقصد الاستقرار المالي كقانون فقط بل خطة شاملة متكاملة لمصلحة المواطنين ،
وأكد ان الحكومة تتحمل العبئ الكبير بدخول المواطنين في سوق الكويت لأوراق المالية ، موضحا أنه في فترة السابقة لم تسمح الحكومة بإفساح المجال للمواطنين في الاستثمار مما جعلهم يدخلون في سوق الكويت للأوراق المالي ، منوها انه يجب ان يكون هناك تتدخل وفق معايير محددة للجميع وليس فئة قليلة .
 
وأشار الغانم الى أنه لم يتم التحرك بالشكل السليم وحين قدم محافظ البنك المركزي قانون الاستقرار المالي كان يحوي جرعة سياسية وأن هذه الفلسفة التي اتبعها المحافظ تعطيه تفويضا شرعيا ومن ثم يرميها في ملعب البنوك ، مؤكدا انه حين تم الاجتماع مع اتحاد البنوك تبين ان البنوك لم تمنح القروض وبعضها لا يريد الدخول في نظام قانون الاستقرار المالي ، متمنيا من أعضاء مجلس الامة القادمون بأن يتم تعديل القانون ليشمل مسائل معينة ومن تضرر .
 
 
وقال النائب السابق مرزوق الغانم اننا نواجه ازمة اقتصادية ثانية على مستوى العالم ، مبينا ان سبب الكارثة هو انخفاض اسعار اصول حقيقية بينما في الازمة الاقتصادية الاولى كانت الاصول فيها ورقية ،
 
وطالب الغانم بأن يكون هناك تصور وتدخل وانقاذ للإقتصاد ونحن في الكويت للأسف تاخرنا كثيرا ولا نقصد الاستقرار المالي كقانون فقط بل خطة شاملة متكاملة لمصلحة المواطنين ،
وأكد ان الحكومة تتحمل العبئ الكبير بدخول المواطنين في سوق الكويت لأوراق المالية ، موضحا أنه في فترة السابقة لم تسمح الحكومة بإفساح المجال للمواطنين في الاستثمار مما جعلهم يدخلون في سوق الكويت للأوراق المالي ، منوها انه يجب ان يكون هناك تتدخل وفق معايير محددة للجميع وليس فئة قليلة .
 
وأشار الغانم الى أنه لم يتم التحرك بالشكل السليم وحين قدم محافظ البنك المركزي قانون الاستقرار المالي كان يحوي جرعة سياسية وأن هذه الفلسفة التي اتبعها المحافظ تعطيه تفويضا شرعيا ومن ثم يرميها في ملعب البنوك ، مؤكدا انه حين تم الاجتماع مع اتحاد البنوك تبين ان البنوك لم تمنح القروض وبعضها لا يريد الدخول في نظام قانون الاستقرار المالي ، متمنيا من أعضاء مجلس الامة القادمون بأن يتم تعديل القانون ليشمل مسائل معينة ومن تضرر .
 
واضاف الغانم ان الحريات التي بالدستور الآن مكبتة ولا يسعني شرحها بسبب ضيق الوقت والاوضاع التي تمر بها البلاد وانتقد الحكومة التي اصبح همها كيفية تفتيح الدستور واستخدام المواد بشكل تعسفي ومهين ،
 
 
ورفض الغانم التصاريح التصعيدية من بعض النواب بأن اهل الكويت هدموا بيوت الله ، مؤكدا ان هدم المساجد جاء وفق فتاوي من أهل العلم الذي نتبعهم وان وجود المساجد على املاك الدولة دون وجود ترخيص هذه بحد ذاتها مخالفة للقانون ، مشددا يجب علينا الابتعاد عن التصعيدات والالتفاف الى أهل الكويت وعلينا وضع برامج تصب في مصلحة البلاد، مبينا انه علينا تطبيق القانون وليس مخالفته ، متسائلا هل من المعقول ان اضع  منارة  مسجد  وهيا بهيكل دوانية ؟ 
 
وشدد الغانم ان المسؤلية لا تقع كاملة على المجلس بل الحكومة  ورئيس مجلس الوزارء الشيخ ناصر المحمد يتحملون عبء كبير من التأزيم الذي حصل مؤخرا بهروبهم من المواجهة أمام النواب ، مؤكد ان لنا وقفة مستقبلية معهم .
واكد الغانم ان الحكومة ساكته عن موضوع ازدواجية الجنسية ، مؤكدا انه قانونا مخالفا وواضح وانه لا يجوز للمواطن ان يحمل جنسيتين ويجب على الحكومة ان تطبق القانون بحذافيره على جميع المواطنين .