الوسمي: على مجلس الأمة المقبل إقرار الحقوق الاجتماعية للمرأة الكويتية

أكد مرشح الدائرة الأولى المحامي وسمي خالد الوسمي على ضرورة إقرار مجلس الأمة المقبل لقانون حقوق المرأة الاجتماعية وذلك من أجل توفير الضمانات للمرأة الكويتية في العيش الكريم.

وأضاف المحامي الوسمي قائلا أن المبادرة السامية التي أصدرها سمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه في منح المرأة الكويتية حقوقها السياسية وتمكينها من الانتخاب والترشح لعضوية مجلس الأمة كان لها الأثر في النظر بوضع المرأة الكويتية.

وقال الوسمي أن زيادة نسب توظيف المواطنات في القطاعين العام والخاص كان له أثر في زيادة وعي المرأة الكويتية، مشيدا بحفاظ المرأة الكويتية على العادات والتقاليد والموروث الاجتماعي وقواعد ديننا المتسامح.

وبين الوسمي قائلا : أن المرأة الكويتية تبوأت ولله الحمد العديد من المناصب المهمة والمشرفة، وليس بكثير عليها أن يصدر قانون ينظم لها الحقوق الاجتماعية والوظيفية بما يضمن لها حياة كريمة لكونها نواة الأسرة.

وقال الوسمي أن هناك العديد من القطاعات الوظيفية تحتاج إلى زيادة عدد المواطنات فيها وهي قطاعات التربية والصحة، لافتا إلى أن الواقع العملي يكشف قلة العاملات الكويتيات في مجالات الطب والتمريض والصيدلة وهو ما يتطلب زيادة عدد الكويتيات في هذا المجال، فضلا عن زيادة عدد المواطنات في مجالات التعليم العالي والتدريس.

وبين الوسمي أن الواقع العملي يؤكد قلة الكويتيات العاملات في مجال التدريس في الجامعات سواء جامعة الكويت أو حتى الجامعات الخاصة، فضلا عن قلة المدرسات من حملة الشهادات العليا في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وهو ما يتطلب من المسؤولين وضع خطط تعمل على جذب الكويتيات لإكمال دراساتهم العليا في الكويت لان ذلك سيعود بالنفع على الكويت بشكل عام.

وقال الوسمي أن على المسؤولين في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي التقدم بمشروع قانون لمجلس الأمة لدعم المرأة الكويتية في المجال العلمي والأكاديمي ومنحها امتيازات وتسهيلات تضمن لها الحفاظ على أسرتها وعلى نيلها الشهادات العليا.

ولفت الوسمي إلى أن على المشرع الكويتي النظر إلى تجارب الدول الصديقة والقريبة في مجالات تطوير الدراسات العليا للمرأة وذلك بعد النظر إلى احتياجات المجتمع الحقيقية خصوصا في المجالات التي تتميز فيها المرأة أو تلك التي تفتقر إلى العنصر النسائي.