المضاحكة يخوضها بالثانية مستقلا

أكد خالد المضاحكة عزمه عن خوض الانتخابات ممثلا للدائرة الثانية و أنه مرشح مستقل في إطروحاتة ونهجه السياسي وغير منتمي لأي تيار، داعيا الناخبين إلى المشاركة في العملية الديمقراطية و التصويت لمستقبل الكويت، وأشار إلى أن نتيجة الانتخابات البرلمانية المقبلة ستحدد مسار البلاد على مختلف الأصعدة.
كما أكد المضاحكة أن رؤيته خلال حملته الانتخابية ترتكز على ضرورة تحقيق النهضة الشاملة للكويت عبر الدفع بمسيرة التنمية والمضي قدما بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتقويم النظام الإداري والمالي، وتطبيق القوانين ومحاربة الفساد ، مشيرا إلى أن الفساد وصل إلى مرحلة أصبحت تستوجب تكاتف الجميع للقضاء عليه.
وأكد أن مستقبل الديمقراطية والإنجازات التي تحققت للشعب الكويتي على مدى نصف قرن في هذا الشأن أصبحت على المحك في ضوء ما آلت إليه التجربة من إخفاقات و ما كشفت عنه الممارسة السياسية من ضعف و قصور في بنية العلاقة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية على النحو الذي تكشفه لغة الأرقام بشكل واضح و جلي و لا يحتمل اللبس أو المغالطة في ظل حل ثلاثة مجالس متتالية و تشكيل خمس حكومات خلال اقل من ثلاثة أعوام، مضيفا ان الوقت قد حان لوقفة متأنية ، و تقييم المرحلة السابقة وما تحقق خلالها من نجاحات و ما اعتراها من فشل .
و شدد المضاحكة على أن إعادة الهيبة إلى الدولة ، و إحياء التقاليد الكويتية العريقة في الممارسة السياسية ، و تفعيل كل مواد الدستور و جعله حكما بين الجميع ، تشكل في مجملها وصفة علاجية ناجحة للمشكلات التي طفت على السطح في الآونة الأخيرة ، مشيرا إلى ان هيبة الدولة تبدأ من تشكيل حكومة قوية و قادرة ، لا تقوم على المحاصصة والترضيات و لا تخشى في الحق لومه لائم و لا تهزها تهديدات البعض أو صراخهم مهما علا ، و لا تحيد عن طريقها تحت ضغوط الاستجوابات أو المساءلة السياسية ، و لا تجمد خططها و مشاريعها التنموية لإرضاء هذا الطرف أو ذاك ، حكومة قريبة من نبض المواطن ، تضع مصالحه في قمة سلم أولوياتها من دون مزايدة و لا رياء سياسي ، قادرة على ان تقول ' لا ' أن كان فيها مصلحة عليا للوطن ، و قادرة على أن تتحمل كل المسؤولية من دون تراجع أو نكوص أن هي قالت ' نعم ' . حكومة تبنى و لا تهدم ، تحاسب الفاسد و لا تغطى عليه ، توطد أركان و دعائم دولة الدستور و القانون و لا تقوضها .
وحمل المضاحكة جزء كبير من مسؤولية الإخفاقات الحكومية آلية تشكيل مجلس الوزراء وفق مفهوم المحاصصة الذي أصبح يقف وراء الإخفاقات الحكومية المتتالية، موضحا أن 'المحاصصة أصبحت في القاموس السياسي الكويتي كالعرف الدستوري. لامناص منها'، مؤكدا أن هذا المفهوم يجب أن يلغى من العقل الكويتي لأنه 'إجراء لا ينسجم مع المشروع الوطني لبناء الدولة ويتنافى مع المعايير الحقيقية في اختيار الكفاءات التي لا ترتبط بطائفة أو قبيلة أو عائلة أو تيار'.
ودعا المضاحكة في ختام تصريحه إلى حوار وطني موسع تشارك فيه كل القوى الوطنية الحية من رجالات الاقتصاد و السياسة و المثقفين و الطلبة و رموز و فعاليات المجتمع المدني ، و جمعيات النفع العام ، توضع خلاله النقاط على الحروف بجرأة و شجاعة ، و تطرح فيه كل القضايا على الطاولة من دون حرج أو محاذير على أرضية ان الجميع في مركب واحد ، لافتا إلى أن التغيرات العالمية المتسرعة و التحديات الجسام التي تواجه التجربة الديمقراطية تفرض المسارعة إلى انجاز هذه الخطوة بوصفها فريضة الوقت .