عبد الأمير التركي ينتقد هجوم العدساني غير المبرر على كبير مدققي‮ ‬الديوان،‮ احسان عبدالله‮، ‬الذي‮ ‬جمد بفريزر الديوان وبأمر منه‮!
زاوية الكتابكتب إبريل 13, 2009, منتصف الليل 970 مشاهدات 0
ما هكذا تورد الإبل!
عبد الأمير التركي
نحن لم نزل نتمسك بك، يا سعادة رئيس ديوان المحاسبة، ونصر على بقائك، ولم ينفرط أملنا بك كصمام أمان للنزاهة في هذا الجهاز الذي اصبح اليوم الشغل الشاغل للمواطن، ومصدر قلق، وخوف عليه، من ان يستشري فيروس الفساد في كامل جسده، فيتحول الى موطن للفساد، نحن يا أبايوسف، نقولها مخلصين، بألا تستمع إلى طرف واحد، وبالذات من »الفئة الباغية« فهي طرف متهم في فضيحة طوارئ كهرباء 2007، كما جاء في بلاغ احسان عبدالله - وصحيح ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته، ولكن لن تستطيع أي جهة ان تثبت ادانته من عدمها، الا جهة القضاء، وليس تشكيل اللجان التي دفعوا بك في نفقها، فلهذا، ومن حرصنا وخوفنا وقلقنا عليك، نكرر طلبنا بتزويد نيابة الاموال العامة بكل المستندات والتقارير المسبقة واللاحقة وكل ما يتعلق بهذه الفضيحة المؤلمة حتى لا تشوه عهدك الذي نرى فيه ثورة إصلاحية شاملة اساسها العدل وحتى تنام كما عهدناك قرير العين مرتاح الضمير!
ولكن وللاسف الشديد بعد قراركم الاخير رقم »63« الصادر بتاريخ 2009/4/7 والذي لا يختلف عن القرار الذي سبقه رقم »56« الصادر بتاريخ 2009/3/25، الا بزيادة عدد أعضاء اللجنة وبإضافة جملة واحدة بنهاية المادة الأولى في القرار وما يكون قد شابه من ملاحظات اجرائية وفق نصوص القانون المرعي رقم 30 لسنة 1964.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا وبإلحاح شديد، هل القصد من تشكيل هذه اللجنة محصور فقط بالنيل من تقرير الرقابة اللاحقة، وتسويف ما جاء في هذا التقرير من مخالفات وتجاوزات وهدر للمال العام؟!
نحن باعتقادنا ومن خلال مراقبتنا ومتابعتنا بما تقوم به »الفئة الباغية« من محاولات يائسة لطمس الحقيقة، سوف لن تغير من الأمر شيئاً، فالتقرير المقارن الذي ستقوم اللجنة بإعداده لن يلغي ما جاء بتقرير الرقابة اللاحقة؟! بل سيضع الكثير من علامات الاستفهام، وان ما جاء في كلمتك يا أبا يوسف في الاجتماع الذي عقدته مع اعضاء اللجنة، فقد نمى الى علمنا من انك قد حرضتهم في مستهل كلمتك على الالتزام بالحيادية والشفافية وتحكيم الضمير والتمسك بالأمانة والنزاهة، وعدم الالتفات الى كل ما يقال ويتعلق بالمهمة التي كلفوا بإنجازها، متوجاً هذه المقدمة الطيبة بالآية الكريمة »والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون« صدق الله العظيم، ويا ليتكم يا سعادة الرئيس اكتفيتم بتلك المقدمة الرائعة، النبيلة، من دون ان تقحموا هجومكم غير المبرر على كبير مدققي الديوان، السيد احسان عبدالله - حسب ما نمى الى علمنا - الذي جمد بفريزر الديوان وبأمر من سعادتك! واسترسلت قائلاً: لولا هذا الفالت العيار، لما دخل الديوان في هذه الدوامة، ولما تعرضت سمعة القياديين فيه لتصبح مادة تلوكها الألسن في الدواوين والكتاب في الصحافة الذين لم يكلفوا انفسهم بطلب مقابلتي من أجل ان يستوضحوا الأمر ومعرفة الحقيقة، وهناك الكثير مما قلته بحق هذا الرجل الوطني بامتياز، نمتنع عن نشره، وذلك من اجل سعادتكم، لا من أجل احسان، كما انك حرصت في حديثك أن تمر مرور الكرام على تقرير الرقابة المسبقة، وأفرغت كل ما شحنته »الفئة الباغية«في رأسك على الرقابة اللاحقة، واتهامها بتجاوز صلاحياتها الاجرائية، وهذا أمر لا علاقة له بحقيقة المخالفات التعاقدية والفنية والمالية التي جاء ذكرها في تقريرها، فصحة الاجراءات أو مخالفتها، لا يغير شيئاً في حقيقتها ولا يقدم أو يؤخر شيئاً في الاتهامات التي ذكرها السيد احسان عبدالله في بلاغه للنيابة العامة.
وان اردت يا سيدي معرفة الحقيقة كاملة، لابد ان تدخل من الباب الذي يوصلك اليها، نصيحتنا الصادقة لشخصكم الكريم، ان تعيدوا قراءة تقرير الرقابة المسبقة وتحديداً فيما يخص الشروط التي وضعتها، والتي تم الغاؤها من كتاب الموافقة »الخاص والسري« الذي تسلمه وكيل وزارة الكهرباء والماء، وباعتقادنا المتواضع ستجد لزاماً عليك ان تحيل هذه التقارير وكامل ملفات المستندات الى نيابة الاموال العامة، فهذا من صلب اختصاصها - وليس من اختصاصك - وهي الجهة الوحيدة المشهود لها بالحيادية والنزاهة والأمانة والعدالة، ولا احد سواها - ولا تنس ان ديوان المحاسبة طوال تاريخه، ومنذ نشأته قد احال الكثير من القضايا الى النيابة العامة، ولا عيب في اللجوء الى النيابة العامة، فأغلب القضايا التي تحدث في وزارات الدولة والمؤسسات الحكومية يتم احالتها للنيابة العامة لتصدر حكمها العادل فيها، ويجنب المسؤولين انفسهم من الابحار في بحر الشكوك والاتهامات!
اما فيما يخصنا في هذا الموضوع، كصحافة وككتاب، نتعاطى الشأن العام وجدنا عدم الحاجة للجوء الى سعادتك حيث اننا وجدنا امامنا الحقائق التي تضمنتها تقارير قطاعي الرقابة المسبقة واللاحقة وقد تم نشر الكثير منها في الصحافة المحلية، وان كان لقاؤنا بسعادتك مهماً وواجباً فقد كان من المفروض استدعاؤنا وكنا على اتم الاستعداد لتلبية دعوتكم، وستجدنا لا نحابي أحداً على حساب أحد، ولا نقف مع طرف ضد طرف آخر إلا بالحق، فكل العاملين في هذا الجهاز كويتيون، أبناء »عوايل« بمختلف شرائحهم الاجتماعية و»اعيال بطنها« وذوي كفاءات عالية، ولا فرق بين كويتي وكويتي، ألا بالكفاءة والشرف والأمانة! ما نود ان نختم به نقطة نظامنا اليوم، وبناء على ما نمى الى علمنا أخيراً ان هناك من بعض الذين اقحموا في عضوية اللجنة يبحثون عن مخرج للاعتذار ولا يرغبون في العمل بهذه اللجنة التي ستجلب عليهم الويلات وستعرضهم »للتجميد« أو فقد وظائفهم ان تمسكوا بقول كلمة الحق! - هذا ما نمى الى علمنا - وفي نهاية الأمر، أهل مكة أدرى بشعابها.
ومن خطاب امير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: »رحم الله امرأً تفكر فاعتبر، واعتبر فأبصر، فكأن ما هو كائن من الآخرة عما قليل لم يزل، وكل معدود منقض، وكل متوقع آت، وكل آت قريب دان«.
وكلنا أمل بألا يكون لحديثنا بقية، ولندع لعدالة النيابة العامة تأخذ مجراها، فنحن ولله الحمد يا أبا يوسف، لم نزل وسنبقى بإذنه تعالى نتمتع بنزاهة القضاء وعدله.
تعليقات