العنزي: قانون الإصلاح المالي غير دستوري

أكد المحامي عبيد العنزي مرشح الدائرة الرابعة أن أحد أهم السباب التي دعته إلى خوض الانتخابات هو الدفاع عن المكتسبات الشعبية والمحافظة على الدستور. وقال إن مبدأ العدالة والمساواة أمام القانون يجب أن يطبق على الجميع دون تفرقة. مشددا بهذا الصدد على أهمية حل المشاكل التي يعاني منها المواطنين في الدائرة والكويت ككل .
وكان العنزي يتحدث في لقاء جمعه، مساء أمس (الثلاثاء) مع عدد من أبناء الدائرة.
وفي استعراض رؤية الانتخابية، أوضح العنزي 'نتطلع للوصول إلى نقاط مشتركة بين نواب الأمة يتفق عليها، أساسها ترك ما نختلف عليه وذلك بهدف تطوير البلد والتعجيل بمشاريع التنموية'، مؤكدا أنه بعد الاتفاق يمكن أن نصل إلى حل كل ما نختلف عليه.
وتمنى أن تبدأ عجلة التنمية في البلاد بالتحرك من خلال المشاريع التنموية التي من شأنها أن النهوض في البلد، لكنه قال: شريطة أن تكون هذه المشاريع وفقا لضوابط قانونية وأن تتعامل فيها الحكومة بكل بشفافية.
وحول قانون الاستقرار المالي، أكد المحامي العنزي أن القانون غير دستوري، لأنه في حالات مراسيم الضرورة يفترض أن يصدر القانون في ظل حكومة غير مستقيلة، 'نؤكد على احترام الدستور وعدم استخدام مراسيم الضرورة بصورة غير قانونية أو أن تأتي مخالفة للدستور' . إلا أنه قال: 'بما أن الحكومة أصدرت مرسوما بالضرورة وان كان مخالف للدستور، كان الأجدر بها أن تصدر قانون يعالج قروض المواطنين. لاسيما وأنها هي المتسبب فيها بسبب عدم مراقبتها على البنوك التي تركت لتفترس المواطنين دون رقيب، فضلا عن أن قانون الاستقرار المالي جاء ليعالج ظروف عالمية بينما القروض هي من صنيعة الحكومية، 'على الحكومة معالجة أخطائها لا أخطاء الآخرين'.
وتطرق إلى أهمية المساهمة في حل المشكلات المزمنة التي يعاني منها البلد مثل قضية البدون والنظر لها من منظور شرعي وقانوني، مبينا انه نظرا لتعايشه مع هذه القضية كونه كان عضوا في لجنة حقوق الإنسان في جمعية المحامين الكويتية لفترة طويلة من الزمن، 'ولما رأيته من ممارسات وتعسف ضد هذه الفئة التي تعاني من الحرمان من ابسط حقوقها الإنسانية والتعليمية فإني حريص على المساهمة في حل هذه القضية'، وأشار إلى أن لديه مشاريع عديدة من شأنها أن تساهم في حل هذه المشكلة، إذا ما كانت هناك نية صادقة لدى ممثلي الشعب في حال الوصول للبرلمان لطرحها بقوة، 'قضية البدون تحتاج إلى تكاتف وجهود مثمرة للوصول إلى حل لها بعيدا عن الشعارات والوعود الانتخابية'.
من جهة أخرى، دعا العنزي إلى مواجهة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي، لاسيما ما وصفه محاولات تغريب المجتمع ومسخ الهوية الكويتية الأصيلة، مهيبا إلى أهمية مواجهة كل العادات السلبية التي بدأت تظهر خصوصا بين بعض الشباب ومحاربة الفساد الأخلاقي الذي بدأ ينتشر في البلاد .