أبرز عناوين صحف الخميس:- دعم نيابي لمحاربة الغش.. الأمير: أحداث المنطقة تستوجب الاستعداد.. الضرائب على الوكيل تشعل المواقف: سلام على... «رؤية الكويت 2035»!

أعلنت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية دعمها لوزارة التربية في إجراءاتها لمحاربة ظاهرة الغش بالمدارس، مطالبة إياها بعدم التراجع عن قراراتها في هذا الشأن؛ حماية للطلبة المجتهدين.وصرح وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي، عقب حضوره اجتماع اللجنة أمس، بأنه وجد دعماً كاملاً من «التعليمية» للائحة محاربة الغش، «ونشكرهم على ذلك».وأضاف العازمي أن الاجتماع شهد مناقشة مواضيع الغش في الامتحانات بمدارس التعليم العام والكليات والمعاهد، واشتراط «التعليم العالي» حصول الطالب على «الآيلتز» للابتعاث الخارجي.من جانبه، قال مقرر اللجنة النائب خليل عبدالله إنها ستنتظر من وزارة التعليم العالي الإحصاءات والأرقام المتعلقة باختبار الآيلتز لإثبات مدى أهميته، وأثره على الطلبة والعملية التعليمية.وأضاف عبدالله، في تصريح، أن: «هناك من يسعى إلى التدرج في التعامل مع الغش، وهذا الكلام باطل ومرفوض».وأكد أن اللجنة أيدت، خلال الاجتماع، إجراءات «التربية»، «ونطالبها بعدم التراجع عنها، وهناك فرق شاسع بين التدرج في التعامل مع قضية الغش، وأن تكون العقوبة متطابقة أو متوازية مع نوع الغش».

واصل عدد من أولياء الأمور، أمس، رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الإدارية والمستعجلة لتمكين أبنائهم الذين ضبطتهم وزارة التربية بوقائع غش في مادة واحدة، من تأدية باقي اختبارات الثانوية العامة، ليصل بذلك عدد تلك القضايا حتى أمس إلى 200.وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن عدد القضايا إلى ارتفاع؛ لاعتقاد كثير من أولياء الأمور أن المحاكم جهات تلقي تظلمات، وقد تسمح لهم بمعاودة الاختبارات، في حين أنها تنظر في المنازعات، وقد تقبل الدعاوى أو ترفضها، مبينة أن صدور حكم لمتقاضٍ لا يعني صدوره للبقية.

على خلفية التهديد المتكرر بوقف تصدير الماشية من أستراليا إلى الكويت، كشف الرئيس التنفيذي لشركة نقل وتجارة المواشي أسامة بودي أن الشركة تفكر جدياً في البحث عن مصادر أخرى آمنة لاستيراد الأغنام، معلناً أن مخزون الشركة الاستراتيجي من الأغنام الحية يكفي شهراً.وقال بودي، خلال مؤتمر صحافي أمس، إن الثقة بأستراليا كمصدر رئيسي للأغنام بالكويت ضعفت، لافتا إلى أن الشركة تجري، بالتعاون مع الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية، مفاوضات لاستيراد المواشي من دول أميركا الجنوبية إضافة إلى جنوب إفريقيا، والسودان. وذكر أن قلة المخزون الاستراتيجي من الأغنام الحية سببها انعدام الدعم الحكومي، إذ تعني تربية الماشية ارتفاع التكلفة على الشركة، ومن ثم زيادة الأسعار، مؤكداً أن فترة الشهر كافية لاستيراد المواشي من مصادر أخرى في حال حدوث أي طارئ.ولفت إلى أن وزير الزراعة الفدرالي الأسترالي كان قد كلف إعداد دراسة لتحديث قانون التصدير، ووعد بعدم إيقاف تجارة الأغنام الحية، إلى أن صدر تقرير بتخفيض كميات الأغنام على البواخر، مما يعني ارتفاع التكلفة وتهديد الأمن الغذائي بالكويت، ولهذا السبب سيتم الاستيراد من أكثر من دولة في المرحلة المقبلة.

علمت «الأنباء» أن تعليمات صدرت الى لجنة إعادة الجناسي التي يرأسها المستشار في الديوان الأميري علي الراشد لاستئناف أعمالها ودراسة الطلبات التي سبق أن قدمها أشخاص بخصوص الجناسي المسحوبة.وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إنه طلب من اللجنة دراسة الطلبات التي سبق تقديمها من بعض الذين سحبت جناسيهم.هذا، وتستأنف اللجنة اجتماعاتها الأحد المقبل بعد توقف ما يقارب السنة، وتملك اللجنة معلومات موثقة عن الطلبات المقدمة البالغ عددها 184 طلبا بعد ان قامت بمخاطبة جميع الجهات المختصة التي زودت اللجنة بالملفات والمستندات والوثائق والمعلومات لأصحاب الطلبات المقدمة حول مراسيم أو قرارات سحب أو فقد أو إسقاط جناسيهم بصرف النظر عن تاريخ صدور القرارات أو المراسيم.ويعتبر تقرير اللجنة المطلوب رفعه إلى مجلس الوزراء تقريرا استشاريا لا يأخذ صفة الإلزام ومن ثم يدرس في مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المطلوب.وكانت اللجنة قد رفعت تقريرا إلى مجلس الوزراء تم بموجبه إعادة بعض الجناسي.

أوضح مصدر مطلع في ديوان الخدمة المدنية في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن انتهاء خدمة الأطباء الوافدين يتم ببلوغ سن 75 عاما.وردا على سؤال حول السن الرسمية لتنفيذ الإحلال في الأطباء الوافدين أجاب المصدر رسميا: تم تحديد 75 عاما لانتهاء خدمات الأطباء الوافدين.وحول تعيين المعلمين الكويتيين من الخريجين الجدد، أجاب المصدر: يتولى الديوان تعيين الخريجين الكويتيين من المعلمين الى جانب ان الديوان يوافق على فرص عمل لأبناء الكويتيات في حال عدم وجود كويتيين على الدرجة والتخصص.واستدرك المصدر قائلا: علما ان لدى وزارة التربية 156 معلما وافدا قديما في تخصص الاجتماعيات ولم يتم تعيين معلمين وافدين جدد في التخصص ذاته، لافتا الى انه تمت مخاطبة وزارة التربية لشمول معلمين بالإحلال وترك لها تحديد التخصصات التي سترد بالإحلال.

شدد سمو أمير البلاد على أن منطقتنا تشهد منذ سنوات أحداثا وتطورات بلغت مداها بخطورتها وأخذت تشكل تداعياتها تهديدا مباشرا للأمن والسلم ليس في المنطقة فحسب، وإنما على الصعيد الإقليمي.وزار سموه الليلة قبل الماضية نادي ضباط الجيش والرئاسة العامة للحرس الوطني لتقديم التهاني لمنتسبيهما بمناسبة حلول شهر رمضان، جريا على عادة سموه السنوية.وقال سموه إن تلك الأحداث والتطورات تستوجب الحذر والاستعداد التام للحفاظ على امن وطننا واستقراره.وكان في معية سمو الأمير لدى زيارته، سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.وأعرب سمو الأمير عن الاعتزاز بما تشهده قطاعات الجيش والحرس الوطني من تطور مطرد بكفاءتها القتالية مع السعي لتزويدها بأحدث أنواع العتاد العسكري والأسلحة المتقدمة والحرص الدائم على رفع كفاءة منتسبيها.

أصدر رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد قراراً أمس، بتشكيل لجنة تضم عدداً من المستشارين والمحامين العاملين بالإدارة، تتولّى إعداد وتقديم الدفاع بشأن المنازعات المرفوعة طعناً على قرار وزير التربية، على إثر حرمان الطلبة من تأدية الامتحانات بعد ضبطهم وهم في حالة «غش».وقال مصدر مطلع لـ القبس: إن القرار نصّ، كذلك، على أن تنسّق اللجنة مع جميع العاملين بــ«التربية» لتزويدها بكل المستندات والمعلومات المتعلّقة بتلك المنازعات، إضافة إلى إعطاء إرشادات في كيفية الضبط، حتى لا يتم إبطال القرارات قضائياً، وتكون سليمة قانونياً.وأضاف المصدر: «ستدافع الفتوى عن هذه القرارات، خصوصا أنها تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، ومنع جميع حالات الغشّ في المدارس على مستوى الكويت».

استأنف طلاب وطالبات الصف الثاني عشر أمس امتحاناتهم النهائية، وذلك بعد حصولهم على يوم راحة أول من أمس، حيث أدى طلبة القسم العلمي امتحان مادة الكيمياء، والقسم الأدبي مادة الفلسفة.ووصف كثير من الطلبة أسئلة مادة الكيمياء بالصعبة، اما مادة الفلسفة فتباينت الآراء حولها؛ فبعض الطلبة يرون انها سهلة، وآخرون يعتبرونها طويلة وتحتاج وقتاً اكبر، لكن الأسئلة متوسطة.وبينما واصلت وزارة التربية ومراقبو اللجان في محاربة ظاهرة الغش عبر تشديد الإجراءات والتفتيش قبل دخول اللجان، استمر الخارجون عن القانون في كسر اللوائح، حيث ضبط العشرات بأدوات غش، وحُرموا أيضا من استكمال بقية الامتحانات المقبلة.وأكد رئيس لجنة «لبيد بن الربيعة» صالح المطيري ان المدرسة استقبلت ٤٥٩ طالبا؛ ٢٥٢ من مدرسة لبيد بن الربيعة و٩٢ طالبا من مركز الصباح بالإضافة الى ٧٢ طالبا من مدرسة جوهرة الصالح الاهلية.وقال المطيري انه تم توفير البيئة المناسبة لاداء الامتحان، حيث تم تنظيم اللجان وتهيئة الارشادات واللوائح والنظم اللازمة التي يحتاجها الطالب للامتحان وتطبيق القرارات الجديدة التي وضعتها وزارة التربية.امتحان سهل وذكرت الطالبة خلود عمر من الصف الثاني عشر علمي أن الامتحان كان سهلا، إلا أن هناك نماذج من الأسئلة كانت غير واضحة وجديدة بالنسبة اليها.وبدورها، اشارت الطالبة زهرة الصايغ من الصف العلمي الى أن امتحان الكيمياء جاء مناسبا لجميع المستويات، إلا أن الصعوبة التي واجهتها في حل الامتحان هي كثرة أوراق الامتحان وكثرة الأسئلة، ودعت الصايغ زميلاتها الى ضرورة التأنّي في الحل وعدم الاستعجال.ووافقتها الرأي الطالبة فاطمة السعيد من الصف العلمي في أن مستوى الامتحان جيد، وجاءت أسئلة لم تتوقعها، وتمنت التوفيق لجميع الطالبات في الامتحانات.كما بيّنت الطالبة فتون القحطاني من الصف الثاني عشر «أدبي» أن امتحان الفلسفة كان سهلا ولم تواجهها أي صعوبات تذكر في حله، وجاء ذلك نتيجة مذاكرتها أولا بأول، موضحة أنها تقوم دائما بتقسيم وقتها، استعدادا للامتحان، وتحديد وقت للراحة بين وقت لآخر.

شكّل خبر «الراي» أمس بخصوص تسجيل محكمة التمييز سابقة قضائية بإلزام شركة أجنبية عالمية تسوّق منتجاتها في الكويت من خلال «وكيل» محلي بدفع ضرائب متراكمة عليها تصل إلى أكثر من 4 ملايين دينار، مفاجأة من العيار الثقيل بالنسبة لمجتمع الأعمال المحلي.وقد أثار قرار المحكمة القاضي بفرض ضريبة دخل على الوكيل والموزع الحصري حفيظة الكثير من رجال الأعمال الذين اعتبروا أنه يخالف التوجه نحو تحويل الكويت إلى مركز مالي، وجذب المستثمرين الأجانب. وفي هذا الإطار، أفاد رئيس مجموعة علي عبدالوهاب المطوع، رئيس مجلس الإدارة في شركة بيان للاستثمار، فيصل المطوع، بأن حكم التمييز بفرض ضريبة دخل على الوكيل والموزع الحصري جاء مفاجئاً بشكل كبير للقطاع التجاري بكامله، موضحاً أنه من المعلوم سابقاً أن الشركات الأجنبية التي لديها وكلاء محلون يعملون تحت اسمها لا تطبق عليهم ضريبة الدخل، عملاً بالقرار الوزاري رقم (387) الصادر بتاريخ 30 أبريل 2006 من مجلس الوزراء، والذي«استبعد عقد التوزيع من نطاق مرسوم ضريبة الدخل».وشدّد المطوع في تصريح لـ «الراي» على أنه إذا لم يسارع مجلس الوزراء، ووزارة المالية على وجه الخصوص إلى معالجة هذا الحكم، فسيترتب على القطاع التجاري سلبيات كبيرة ستشمل جميع قطاعاته، كما ستتعرض سمعة الكويت التجارية إلى أضرار كبيرة عالمياً، ليس أقلها انسحاب العديد من الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المحلي، علاوة على أن هذا الحكم سيؤثر على رؤية الكويت 2035.وقال المطوع «المطلوب على وجه السرعة أن يعالج مجلس الوزراء هذه الإشكالية، تفادياً للأضرار التي قد تنتج عن مثل هذه الأحكام على جميع الشركات الأجنبية».الرباح من ناحيته، أوضح مدير عام غرفة التجارة والصناعة، رباح الرباح، ان تفسير «الغرفة» لمسألة الضرائب التي يمكن أن تفرض على الوكيل والموزع الحصري، يخالف تفسير وزارة المالية، وأنه سبق «وقدمنا رأياً في هذا الخصوص إلى الوزارة، مفاده بأن من يدفع الضريبة هو الوكيل التابع».وذكر الرباح في تصريح لـ «الراي» أنه لا توجد دولة في العالم تحصل ضرائب من الشركات المصدرة إليها، إلا في حالات محددة تشمل أعمال المقاولة والامتياز التجاري، أو أن يكون الوكيل يعمل لصالح الموكل، إذ إنه في هذه الحالات يمكن تحصيل ضرائب، أما في حالات الشركات المصدرة للبضائع فليس من المعقول تحصيل ضرائب منها، لأن ذلك سيقود بكل بساطة إلى تحميل هذه المبالغ الإضافية على قيمة البضاعة الإجمالية.وشدّد الرباح «هذا الأمر ناقشناه طويلاً مع الجهات المعنية، وتم تعديل قانون الوكالات التجارية على أساسه، وتعميم هذا التطبيق سيؤدي إلى زيادة أسعار البضائع المستوردة، ولا يمكن من خلاله تحقيق المنافسة العادلة على بضائع مستوردة من أسواق غير مطبقة لهذه الضريبة».وأضاف «ندفع ثمن بعض مثل هذه التفسيرات الضريبية على حساب مصداقيتنا، ودعواتنا للمستثمر الأجنبي بفتح الباب أمامه من ناحية ونغلقه من جهة أخرى»، مؤكداً أن هذه الضرائب ستؤدي إلى زيادة الأسعار باعتبار أن الكويت دولة مستوردة لغالبية سلعها.الملا من جهته، قال عضو مجلس إدارة«الغرفة» مقرر لجنة التجارة والنقل، عبدالله الملا، إن الدولة فقدت بوصلتها في إدارة بعض شؤونها الاقتصادية، وأن ذلك تحقق بالفعل مع بعض القرارات والتفسيرات القانونية الصادرة أخيراً.وأضاف الملا في تصريح لـ «الراي» أن التعقيدات التجارية تتنامى محلياً، وما يؤكد ذلك أن الطبقة الاقتصادية تفكر في الهجرة من السوق المحلي إلى بعض الدول الخارجية، بسبب التسهيلات التي تمنحها هذه الأسواق، مبيناً أن ما يعزز ذلك أرقام الاستثمارات الكويتية في هذه الأسواق، والتي ارتفعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.ولفت إلى أن غالبية السلع المستهلكة محلياً مستوردة من الخارج، وتحميلها بضرائب ورسوم إضافية مثل القيمة المضافة والدخل وغيرهما، والتي قد تصل في مجموعها إلى 15 في المئة، وسط وجود إيجارات مرتفعة، سيؤدي حتماً إلى ارتفاع أسعارها، مشيراً إلى أن ذلك كله يأتي في وقت يمتاز فيه الاقتصاد المحلي بالانغلاق وهيمنة القطاع العام.

لم يتأخر الرد الحكومي على تلويح مجاميع تجارية بمقاضاة الدولة، بسبب تدخلها في تحديد الأسعار ووقف طلبات زيادتها، حيث قام وزير التجارة خالد الروضان بجولة ميدانية أمس شملت 3 جمعيات تعاونية للاطلاع على التنزيلات والعروض الخاصة بالأسعار، وتوافر الكميات الضرورية من السلع الرمضانية للمستهلكين، فيما أعلن اتحاد الجمعيات التعاونية تنفيذ جولات مماثلة اعتباراً من اليوم تشمل التعاونيات في المحافظات كافة.وطمأن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية خالد الهضيبان المستهلكين إلى أن «الاتحاد يعمل على تحقيق الاستقرار في الاسواق، وأن لا غلاء حتى الآن»، مشيراً إلى «خطوات ستتخذ بعد رمضان لضبط كل هذه الأمور». وقال الهضيبان لـ«الراي» إن «اتحاد الجمعيات يعمل جاهداً للحيلولة دون رفع الأسعار على المواطنين والمقيمين، خصوصاً ان هناك اتفاقية بين دول مجلس التعاون لمنع التهريب وفرض ضريبة القيمة المضافة، تم تطبيقها في السعودية والامارات، ونعمل جاهدين لتأجيلها قدر الامكان بالاضافة إلى كبح جماح الشركات المطالبة بالزيادة».وعن امكانية رفع بعض الشركات قضايا بسبب رفض طلباتها لرفع الأسعار، رد الهضيبان: «فليرفعوا قضايا أمام المحاكم، بعض الشركات تبالغ كثيراً في طلباتها لزيادة الأسعار، والبعض الآخر يستحق الموافقة على طلبه، لكن المشكلة ان الجميع يريد رفع الأسعار والأمور أصبحت هيصه».وشدد الهضيبان على أن اتحاد الجمعيات يسعى دائماً إلى ضبط الأسعار، وضمان توفير السلع بأنواعها كافة للمستهلكين، وقال «لا يوجد منتج ليس له بديل، والاتحاد يعمل على توفير البدائل».

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» أنها «باشرت من خلال أجهزتها المختصة جمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة في شأن ما أثير حول عقد (عافية 2) المتعلق بالتأمين الصحي للمتقاعدين، واعتذار إحدى الشركات المتناقصة صاحبة أقل عطاء، وترسية هذه المناقصة على شركة أخرى كانت قد تقدمت بعطاء أكبر».وذكرت الهيئة أنها اتخذت تلك الإجراءات «انطلاقاً من دورها في المحافظة على المال العام، والتأكد من سلامة أوجه التصرف والتعامل معه».وأكدت أنها «عاقدة العزم على مواصلة جهودها الرامية لتجفيف منابع الفساد، وكشف كل من تسول له نفسه العبث بثروات الوطن ومقدرات شعبه»، داعية الكافة «ممن لديهم بلاغات جدية حول وقائع فساد إلى المبادرة بتقديم تلك البلاغات للهيئة، انطلاقاً من أن مكافحة الفساد هي مسؤولية مشتركة بين الجميع».

الآن- صحف محلية