أبرز عناوين صحف الأربعاء:- «عطايا النواب» إلى تحقيقات «نزاهة» و «المحاسبة».. سمو أمير البلاد يقوم بزيارة إلى نادي ضباط الجيش الكويتي

تفاعل عدد من النواب مع ما أثير عن تلقي بعض أعضاء مجلس الأمة أموالاً بصفة مساعدات للمواطنين، واعتبروا أن ذلك يمثل «شبهة إيداعات جديدة»، داعين إلى ضرورة تحقيق الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) في هذا الموضوع.وثمن النائب رياض العدساني البيان الذي أكد فيه مجلس الوزراء عدم وجود وساطات في تقديم المساعدات، معلناً أنه سيطالب ديوان المحاسبة بفحص السجلات المالية والبيانات الختامية والمحاسبية للمجلس، والتدقيق عليها.وصرح العدساني، في مجلس الأمة أمس، بأن التسجيل المسرب لأحد النواب «لم يتكلم عن مساعدات مالية لمواطنين، بل عن أموال ستُدفع لنواب خلال الفترة الصيفية، فمن هؤلاء النواب؟ وكم حجم المبالغ التي ستدفع لهم؟ ومن سيدفعها؟»، مستغرباً تحوير الكلام لتصويرها على أنها «مساعدات للمواطنين».وأضاف أن «تقديم الحكومة أموالاً إلى أي نائب، سواء كانت نقدية أو على هيئة عطايا، يعتبر رشوة»، مبيناً أن ذلك من شأنه ألا يمكِّن النائب من الدفاع عن حريات الشعب.بدوره، أعلن النائب محمد الدلال أنه سيقدم وعدد من النواب رسالة واردة لإدراجها على جدول أعمال الجلسة المقبلة، تتعلق بهذا الموضوع، مطالباً بتقديم بلاغ إلى «نزاهة» للتحقق من كل ما أثير حوله.وقال الدلال، في مؤتمر صحافي: «حرصاً وتعزيزاً لمكافحة الفساد نطلب عرض الرسالة على المجلس في جلسته المقبلة، لإحالة الموضوع المثار بكل ما فيه من بيانات ومعلومات متداولة على هيئة بلاغ إلى الهيئة للتحقيق والتثبت واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة للحفاظ على المال العام، مع إحالة كل متجاوز إلى القضاء، وفقاً لقانون الهيئة رقم 2 لسنة 2016، وقانون حظر تعارض المصالح 13 لسنة 2018، ونصوص قوانين الجزاء ذات الصلة».وشدد على أن «ما أثير يمس كل مواطن، ولا يمكن السكوت عنه، أو الاكتفاء بتصريح أو بيان من مجلس الوزراء، وعلى مجلس الأمة إنهاء الإجراءات لتوضيح الأمور»، مؤكداً أنه «في حال ثبت أن هناك تعارض مصالح وأموراً تتعلق بانتهاك المال العام وقوانين الجزاء، فمن الممكن إحالة الموضوع إلى القضاء».في السياق، دعا النائب د. عبدالكريم الكندري النواب إلى تأييد طلب العدساني بتكليف «المحاسبة» التحقيق في السجلات وبيانات المساعدات التي أثيرت حولها الشبهات، في حين قال النائب أسامة الشاهين إن «الكلام المنسوب إلى نائبين، سابق وحالي، عن إعطاء الحكومة أموالاً لنواب خطير ومشبوه»، مشيراً إلى أن «على النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد مسؤولية التحقيق في هذه القضية، لمساسها بحرمة المال العام وشرف الوظيفة العامة».من جهته، قال النائب شعيب المويزري: «لم يكتفوا بتخريب الوطن، بل تمادوا بأفعالهم وسلوكياتهم إلى تدنيس سمعته وسمعة كل الشعب، ‏وعلى ذلك فإن فضحهم وفضح من وراءهم واجب وطني، ومواجهة الفساد في الدولة أمر لابد منه»، مضيفاً: «نحن أمام مرحلة خطيرة تواجهها الكويت، وعلينا التصدي للفاسدين بدون أن تأخذنا بهم أي رحمة».وبينما اعتبر النائب د. وليد الطبطبائي أن «فضيحة النواب القبيضة الجدد شبيهة بفضيحة الإيداعات المليونية، وسنعمل مع الزملاء على فتح تحقيق لمعرفة الراشي والمرتشي الجديدين»، أكد النائب محمد هايف أن هذه القضية تستحق التحقيق، مشدداً على أنه «يجب على هيئة مكافحة الفساد وجميع الهيئات المختصة التحري بشأن شبهة الإيداعات الجديدة»، معلناً تأييده طلب العدساني فتح تحقيق في مجلس الأمة.ووافقه النائب د. جمعان الحربش الذي أعرب عن دعمه طلب العدساني، وأثنى على متابعته لهذا الملف، مؤكداً أنه «من المهم تكليف هيئة مكافحة الفساد التحقيق في أي مبالغ دخلت حسابات النواب مقارنة بذممهم المالية التي قدمت».

أيدت محكمة الاستئناف الإدارية حكم محكمة أول درجة بإلغاء قرار وزارة التعليم العالي الذي يحظر استكمال الدراسة الجامعية خارج البلاد، بعد مرور سنتين على شهادة الثانوية العامة، والذي أصدرته الوزارة لتقليص أعداد المواطنين الذين توقفوا سنوات عن الدراسة الجامعية، ثم يريدون استكمالها بالخارج.وأدى قرار «التعليم العالي» إلى تقديم المتضررين منه طعناً أمام المحكمة الإدارية لمخالفته أحكام الدستور التي تكفل حق التعليم، ومن المتوقع أن تطعن الحكومة على حكم «الاستئناف» أمام محكمة التمييز للمطالبة بإلغائه، وإذا أيدته الأخيرة فستصبح الوزارة ملزمة بتطبيقه وسحب قرارها، مما يسمح بفتح باب استكمال الدراسة الجامعية بالخارج بغضّ النظر عن سنة التخرّج.

على خلفية مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل يظهر قَسَم أعضاء مجلس إدارة جمعية الصليبيخات والدوحة التعاونية، في ديوانية أحدهم، لاختيار رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأميني السر والصندوق، علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن وزارة الشؤون، ممثلة في قطاعي التعاون والشؤون القانونية، أحالت الواقعة إلى إدارة الفتوى والتشريع، للاستئناس برأيها القانوني في مدى قانونية وجواز تشكيل المجلس بهذه الآلية.وأكدت المصادر أن الوزارة ستلتزم برأي «الفتوى»، سواء كان مؤيداً للتشكيل أو مبطلاً له، موضحة أن قطاع الشؤون القانونية حقق مع أعضاء الجمعية الـ 9 خلال اليومين الماضيين، غير أنه ارتأى إحالة الأمر برمته إلى «الفتوى»، للوقوف على مدى قانونيته.وكانت أنباء تبعت انتشار مقطع الفيديو تفيد بإصدار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، قراراً ببطلان التشكيل وحل مجلس إدارة الجمعية.في سياق آخر، تمكن الفريق المشكل من «الشؤون» لرصد وإزالة مخالفات جمع التبرعات خلال شهر رمضان، من إزالة مجموعة كبيرة من أكشاك جمع التبرعات العينية (ملابس) مُخالفة للضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل الخيري، في منطقة سعد العبدالله.ووفقاً للمصادر، فإنه تم التنسيق مع ممثلي بلدية الكويت ووزارة الداخلية في لجنة متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري في البلاد، لاتخاذ الاجراءات اللازمة وإزالة هذه الاكشاك المجهولة الهوية، والتي تبين أنها لا تتبع أي جهة خيرية معتمدة لدى «الشؤون».

قام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مساء اليوم وفي معيته سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ومعالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بزيارة الى نادي ضباط الجيش الكويتي.وكان في استقبال سموه رعاه الله معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح ورئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر ووكيل وزارة الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح وكبار القادة.وقد ألقى سموه حفظه الله كلمة بهذه المناسبة هذا نصها:'بسم الله الرحمن الرحيممعالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح الموقرالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ،،،سعادة الفريق الركن محمد خالد الخضررئيس الأركان العامة للجيش ،،،سعادة الشيخ أحمد منصور الأحمد الجابر الصباحوكيل وزارة الدفاع ،،،إخواني وأبنائي قادة وضباط ومنتسبي وزارة الدفاع ،،،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،جريا على عادة لقاءنا السنوي فإنه يسرني وأخي سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وأخي معالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والاخوة المرافقين أن نلتق بكم في هذه الليلة لتبادل التهاني بحلول شهر رمضان المبارك مبتهلين إلى المولى جل وعلا أن يتقبل صيام الجميع وأن يعيده على وطننا وشعبنا الكريم وعلى المقيمين على أرضه الطيبة وعلى أمتينا العربية والاسلامية بوافر الخير واليمن والبركات.منتهزين هذه المناسبة لتوجيه التهنئة والتحية لجنودنا البواسل إخوانكم الذين يقفون في جبهة القتال للمشاركة في الدفاع عن أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة ومشاركة إخوانهم في قوات التحالف للدفاع عن الشرعية في الجمهورية اليمنية سائلين المولى تعالى أن يحفظهم بحفظه وعنايته.معربين عما نكن لكم ولكافة قطاعات قواتنا المسلحة ضباطا وأفرادا من ثقة وتقدير واعتبار حيث أنكم درع الوطن الحصين وتقفون بالمرصاد لكل من يريد به وشعبه شرا.

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أن التعيينات والتدوير والتسكين في مناصب الوزارة ستكون من صلاحيات وكيل الداخلية الجديد وهو الذي سيتولى تحديد الأسماءوقال الجراح في تصريح خاص لـ'الأنباء' خلال تواجده في أحد الدوواين ان تكليف الوكيل الجديد بالمهمة يأتي انطلاقا من كونه المسؤول عن التشكيلة الجديدة والتي ستقوم معه بإنجاز المهام الأمنية الموكلة إليه.

بدأت وزارة الشؤون إجراءات التحقيق في ما تم تداوله من مقاطع فيديو عقب انتهاء انتخابات مجلس إدارة جمعية الصليبخات والدوحة التعاونية الأسبوع الماضي.وبيّن الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون عبد العزيز شعيب لـ القبس أن التحقيق جرى مع 5 من الفائزين في الانتخابات، في حين امتنع 4 منهم عن حضور التحقيق، الأمر الذي يعتبر عدم امتثال للقانون.يذكر أنه عقب الانتهاء من انتخابات مجلس إدارة جمعية الصليبخات والدوحة التعاونية انتشرت مقاطع فيديو تظهر بعض الأعضاء يؤدون اليمين بالتزامهم بترشيح أسماء معينة لبعض المناصب في التشكيل الإداري، الأمر الذي تفاعلت معه «الشؤون» بفتح التحقيق للوقوف على صحة المقاطع من عدمها.

في محاولة منها لتبريد سخونة الإضراب، أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة أمس أن الطلب الرئيسي للمضربين سيحقق بصرف الاعمال الممتازة قبل عيد الفطر.وقالت نائبة المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة لقطاع الموارد البشرية والمالية م. خلود الشهاب إن مكافأة الأعمال الممتازة الخاصة بالهيئة ستوضع بحسابات مستحقيها قبل العيد من دون اي نقصان، مبينة أنها ستصرف لكل المستحقين وفقاً للضوابط وقرارات ديوان الخدمة المدنية، حيث انتهت الهيئة من اعداد الكشوف وحصلت على موافقة وزارة المالية على المناقلات، وسيتم تحويل المبالغ لحسابات مستحقيها.وفي مقابل الخطوات التي نقلتها وسائل إعلام عن نية «القوى العاملة» محاسبة موظفيها المضربين، أكد رئيس مجلس ادارة نقابة القانونيين حمد الوردان أن اضراب الموظفين العاملين في الهيئة العامة للقوى العاملة حق قانوني وانساني لهم، مكفول دستوريا وقانونيا ولا يمكن لأي إداري منعهم من ذلك.وأشار الوردان لـ القبس إلى أن محكمة التمييز أصدرت قبل عام تقريبا حكما بقانونية الإضراب عن العمل للموظفين العاملين، لافتا الى أن أي تدخل وضغط على العمال لثنيهم عن خطوتهم يعتبر مخالفة، وأن أي احالة الى التحقيق يمكن أن يقابلها اجراء قانوني من قبل الموظف يطلب فيه حق رد الاعتبار.

سجلت محكمة التمييز سابقة قضائية بإلزام شركة أجنبية عالمية تسوق منتجاتها في الكويت من خلال «وكيل» محلي بدفع ضرائب متراكمة عليها تصل إلى أكثر من 4 ملايين دينار.وبعدما أعلنت الحكومة أخيراً أن برنامجها للاستدامة الاقتصادية والمالية لا يتضمن فرض ضرائب على الشركات المحلية، علمت «الراي» أن وزارة المالية، الطرف الثاني في القضية، بدأت مطالبة «الوكيل المحلي» وهو «الموزع» الذي تتعامل معه الشركة الأجنبية العالمية بسداد الأربعة ملايين دينار نيابة عن الشركة.واستغرب مصدر مطلع لـ«الراي» من «تحرك وزارة المالية ومطالبة الوكيل المحلي للشركة الأجنبية بدفع قيمة الضريبة التي أيدتها المحكمة، وهي أكثر من 4 ملايين دينار»، كاشفاً أن «الجهات المختصة في الوزارة بدأت إعداد ملفات تتعلق بمطالبة شركات أجنبية أخرى صاحبة علامات وماركات تجارية مشهورة بدفع ضرائب عن ممارسة عملها التجاري في الكويت، من خلال توزيع وبيع منتجاتها بشكل غير مباشر».واعتبر أن «القانون واضح بمنع تحصيل ضريبة دخل من الشركات المحلية بخلاف المقررة (الزكاة - التقدم العلمي - العمالة)، وبالتالي فإن مطالبة وزارة المالية للموزع الحصري الذي اعتبرته وكيلاً ستصطدم بالنصوص القانونية التي تمنع ذلك»، مضيفاً أن «الشركات الأجنبية لا تمارس عملها في الكويت إلا من خلال وكيل محلي، ورجوع وزارة المالية على (الوكيل) لمطالبته بدفع ضريبة دخل عن (توزيع) منتجات يشكل سابقة في تاريخ الكويت الضريبي»، مستغرباً من «تناقض التصريحات المالية والاستثمارية في هذا الصدد، ففي الوقت الذي تسعى فيه هيئة تشجيع الاستثمار إلى تقديم امتيازات وإعفاءات للمستثمرين الأجانب في الكويت، تلاحقهم وزارة المالية بالضرائب قبل وصولهم إلى الكويت».ورأى المصدر أن «إدارة الضريبة في وزارة المالية تقع في إِشكالية طبيعية نشاط الشركات الأجنبية المتواجدة في السوق الكويتي، وما إذا كانت تمارس عملها بشكل مباشر، أو بشكل مستتر عن طريق وكيل أو موزع».وأضاف أن «مطالبة وزارة المالية للشركات الأجنبية بدفع ضريبة دخل عن نشاطها غير المباشر في الكويت، سيكون ضحيته أولاً وأخيراً المستهلك، الذي سيتحمل هذه الضريبة من خلال زيادة قيمتها على الأسعار، كما أن امتناع الشركات الأجنبية عن السداد، ولجوء وزارة المالية إلى مطالبة الوكيل المحلي بالسداد نيابة عنه يصب في الاتجاه نفسه أيضاً الذي سيتحمله المواطن».وأوضح المصدر لـ«الراي» ان «وقائع القضية التي صدر الحكم فيها أخيراً، تعود إلى مطالبة إدارة الضريبة في وزارة المالية للشركة في العام 2005 بضرائب وصل مجموعها إلى نحو 4168311 ديناراً، حيث اعترضت الشركة على القرار وطعنت فيه، لاعتبار الإدارة أن الشركة تمارس أعمالاً تجارية في الكويت من خلال وكيل، بينما العقد الموقع بين الطرفين هو عقد توزيع حصري وليس وكيلاً تجارياً».وأضاف أن «القضية التي بقيت منظورة في المحاكم لأكثر من عشر سنوات، خضعت خلالها لمختلف درجات التقاضي، وتم إلغاء قرار فرض الضريبة في بعضها، لكن وزارة المالية أصرت على مطالبتها للشركة بدفع قيمة الضريبة، وتمسكت باعتبار (الموزع الحصري) وكيلاً للشركة العالمية يمارس الأعمال التجارية في الكويت نيابة عنها».وأِشار المصدر إلى أنه «رغم أن أحكام مرسوم الضريبة رقم 3 /‏1955 لا يتضمن ما تخضع له الشركات المحلية التي تتولى التوزيع الحصري لمنتجات شركات عالمية، ورغم أن مجلس الوزراء أخرج عقود التوزيع الحصري من الخضوع لهذه الضريبة، فإن المحكمة اعتبرت أن المرسوم لم يحدد نوع الوكالات التي تمارس من خلالها الشركات أعمالها في الكويت، ورأت أن قرار مجلس الوزراء بخصوص الوكيل الحصري مجرد توجيهات صادرة للجهات الإدارية المختصة، وبالتالي فإن الضريبة واجبة على كل شركة تزاول نشاطاً تجارياً في الكويت، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق وكيل لها».وأوضح المصدر أن «المحكمة أشارت إلى أن (كلمة وكيل) كما وردت في مرسوم الضريبة جاءت عامة ولا يجوز تقييدها، وأن قانون التجارة عرّف الوكيل في عقد التوزيع بأنه تاجر يلتزم بترويج ومنتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة، بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها، وبالتالي يعتبر الموكل قد باشر نشاطاً تجارياً في الكويت بصورة غير مباشرة، فيخضع الدخل الذي حصل عليه من هذا النشاط للضريبة على الدخل».وقال المصدر إن «المحكمة خلصت في حيثيات حكمها إلى اعتبار (الموزع الحصري) الممثل بالشركة الكويتية وكيلاً تجارياً عن الشركة الأجنبية العالمية، من خلال ترويج وتوزيع وبيع المنتجات التي تحمل علامتها التجارية، وبالتالي لا يسوّغ للشركة الأجنبية التنصل من هذا النشاط بادعاء أن عملها قاصر على التصنيع فقط».

كشفت مصادر تجارية رفيعة المستوى لـ«الراي» أن مجتمع الأعمال المحلي، يدرس الدخول في مواجهة قضائية مع الدولة، إذا لم تتخل عن سياسة التدخل في تحديد الأسعار، ووقف أي طلبات لزيادتها منذ أكثر من سنة، في حين أكد اتحاد الجمعيات التعاونية أنه يعمل جاهداً منذ عامين على عدم زيادة الأسعار. وتفاعل أمس لدى الجهات المختصة، ما نشرته «الراي» عن الغلاء...الآتي، وتقدم أكثر من 30 شركة غذائية واستهلاكية كبرى إلى لجنة تحديد الأسعار بطلبات لرفع أسعار منتجاتها بنسب متفاوتة تتراوح بين 5 إلى 10 في المئة، حيث أكدت المصادر التجارية أن تجمعاً شمل العديد من ممثلي المجاميع التجارية الكبرى، بحث أخيراً إمكانية مقاضاة وزارة التجارة والصناعة، واتحاد الجمعيات التعاونية، بعد رفضهما إدخال أي تغييرات على أسعار العديد من السلع منذ فترة طويلة رغم استحقاقها.ونوهت المصادر إلى أن «رفض الزيادات لا يعود لكونها غير منطقية وغير مستحقة، بل يأتي تغليباً للجرعة السياسية في القرار الاقتصادي وفق ما نراه».كما بيّنت المصادر أن التجمع التجاري خلص إلى تبني سيناريو اللجوء إلى القضاء على قاعدة أن «آخر العلاج الكي»، على أن يتم البدء في فتح قنوات مع الجهات الرسمية، في مسعى للتفاهم على أهمية تحرير السوق من قيود تحديد الأسعار، لا سيما وأن الاقتصاد الكويتي يمتاز بأنه حر وقائم على المنافسة، لكنه (التجمع) سيضطر في نهاية المطاف إلى التصعيد القضائي إذا لم يجد المرونة الحكومية الكافية.وأشارت المصادر إلى أن تلجيم سوق السلع، ووضع سقف للأسعار يحد من المنافسة، ويضعف كفاءة السوق، كما من شأنه أن يهدم القدرة على خفض الأسعار، والتي تحدث بشكل مستمر في الدول التي تؤمن بحرية التجارة، حيث يدفع التسابق إلى العملاء، التجار إلى استقطابهم من نافذة الأسعار الأفضل، والأقل في السوق.ودعت المصادر كذلك إلى النظر لتطبيقات الدول المجاورة، ومنها السعودية والإمارات وغيرهما، «إذ لا تتبنى أي من الدولتين سياسة تحديد أسعار السلع، بل تعتمدان على فلسفة التجارة الحرة»، منوهة إلى أنه من الناحية العملية فإن هذه الدول تعد أكثر قدرة على حماية الأسعار من الزيادات المصطنعة.من ناحيته، قال نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية علي الكندري: «حتى اللحظة لا يوجد قرار أو توجه من قبل الاتحاد بالزيادة لأي شركة، ولن يصدر أي تعميم للجمعيات بأي زيادة من دون الاتفاق معنا، خصوصاً أن لدينا كل المعلومات حول تكلفة كل السلع والمنتجات من شحن وجمارك، وأي تكاليف أخرى».وأوضح الكندري في تصريح لـ«الراي» أن لدى الاتحاد الصلاحيات لاعتماد زيادة الأسعار للشركات وفق شروط وضوابط حتى 5 في المئة، وأي زيادة أكبر تتم الموافقة عليها من قبل اللجنة العليا التابعة لوزارة التجارة.وحول ارتفاع الأسعار بعد شهر رمضان، قال الكندري إن «الاتحاد يعمل منذ عامين جاهداً على عدم زيادة الأسعار، على الرغم من الضغوط التي تعرضنا، وسنتعرض لها، ولم نعتمد أي زيادة لأي شركة منذ عامين»، مبيناً أن «هناك شركات قدمت طلبات لرفع أسعارها منذ عامين وحتى الآن لم يتم البت فيها».وأوضح أن اتحاد الجمعيات التعاونية سيجتمع عقب رمضان لمراجعة طلبات الشركات التي تقدمت بالزيادة، ومراجعة مبررات هذه الطلبات، وما إذا كانت تستحق الزيادة أم لا، تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب في شأنها.

صوّب بيان مجلس الوزراء أول من أمس، الجدل المثار منذ أيام حول المساعدات الإنسانية (العطايا) التي تقدمها الحكومة والمؤسسات المعنية إلى المواطنين، وباتت القضية أمام مسارين، إحالة الملف إلى ديوان المحاسبة، وبلاغ إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة).وثمّن النائب رياض العدساني استجابة الحكومة لمطالبه، وأعلن عزمه تقديم طلب بتكليف مجلس الأمة لديوان المحاسبة بفحص السجلات والبيانات المالية، مدعوم بتأييد نيابي، فيما اقترح ستة نواب إحالة الموضوع المثار كبلاغ إلى (نزاهة).وأعلن النائب محمد الدلال عن تقديمه وعدداً من النواب رسالة واردة لتدرج على الجلسة المقبلة تتعلق بالقضية.وقال الدلال في مؤتمر صحافي أمس أنه حرصاً وتعزيزاً لمكافحة الفساد، «نطلب عرض هذه الرسالة على مجلس الأمة في جلسته المقبلة لاتخاذ قرار بإحالة الموضوع المثار بكل ما فيه من بيانات ومعلومات متداولة كبلاغ يقدم إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد، للتحقيق والتثبت واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة للحفاظ على المال العام، واحالة كل متجاوز إلى القضاء وفقاً لقانون هيئة مكافحة الفساد رقم 2 لسنة 2016 وقانون حظر تعارض المصالح رقم 13 لسنة 2018 ونصوص قوانين الجزاء ذات الصلة».وأوضح الدلال أن «ما أثير يمس كل مواطن ولا يمكن السكوت عنه، ولا يمكن الاكتفاء بالتصريح أو بالبيان من قبل مجلس الوزراء، وعلى مجلس الأمة انهاء الاجراءات حتى تكون الأمور واضحة»، لافتاً إلى أنه «في حال ثبت أن هناك تعارض مصالح وأموراً تتعلق بحماية المال العام وقوانين الجزاء، فمن الممكن إحالة الموضوع إلى القضاء».وأكد الدلال دعم خطوات النائب العدساني بإحالة الملف إلى ديوان المحاسبة، مشيراً إلى «أننا تقدمنا منذ بدء دور الانعقاد الماضي بتعديلات على اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لتأكيد نزاهة العمل البرلماني، وعلى المجلس أن يصحح نفسه ومعالجة أي سلبيات في اداء النواب، آملاً ان نصل إلى تغيير ايجابي في اللائحة الداخلية والقيم البرلمانية».ووقع على الرسالة إضافة إلى الدلال، النواب نايف المرداس وعبدالله فهاد وجمعان الحربش وعبدالوهاب البابطين وأسامة الشاهين.واستغرب النائب الشاهين، أن يأخذ نواب أموالاً من الحكومة، سواء للنائب أو لآخرين تحت أي غطاء، «فهذا تصرف مرفوض تماماً وفيه تطاول على المال العام وعلى شرف ومكانة وأهمية الوظيفة والخدمة العامة». وقال النائب محمد هايف «إن ما نشر من تسريبات عن تلقى نواب لأموال من الحكومة يستحق التحقيق، كما يجب على هيئة مكافحة الفساد وكافة الهيئات المختصة التحري عن ما أثير أخيراً حول شبهة إيداعات جديدة»، مؤيداً طلب النائب العدساني بفتح تحقيق في مجلس الأمة حول ما دار من تلقي أموال مشبوهة.ودعا النائب الدكتور عبدالكريم الكندري النواب إلى تأييد الطلب الذي سيتقدم به العدساني بتكليف ديوان المحاسبة للتحقيق في السجلات والبيانات بخصوص المساعدات المالية التي أثيرت عليها الشبهات.ورأى النائب الدكتور وليد الطبطبائي أن «فضيحة النواب القبيضة الجدد شبيهة بفضيحة الايداعات المليونية، وسنعمل مع الزملاء النواب لفتح تحقيق لمعرفة الراشي و المرتشي الجديد».وأعلن النائب الدكتور جمعان الحربش دعمه طلب العدساني، واعتبر أن من المهم تكليف هيئة مكافحة الفساد للتحقيق في أي مبالغ دخلت حسابات نواب مقارنة بذممهم المالية التي تم تقديمها.وفيما من المرجح أن يحدد الطلب المزمع تقديمه في الجلسة المقبلة، بتكليف المحاسبة «فحص كافة الإعانات والمساعدات والالتماسات الإنسانية المقدمة من قبل ديوان سمو رئيس الوزراء، ومدى توافقها مع النظم واللوائح والشروط المحددة لها خلال فترة زمنية محددة، ومقارنتها بما لم تتم الموافقة عليه، كشف الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي عن أنه يحق لمجلس الأمة أن يتقدم بمثل هذا التكليف من دون إشكال قانوني أو دستوري».وقال الفيلي لـ«الراي» إنه يجوز لمجلس الأمة تقديم التكليف، ولا توجد أي إشكالية قانونية أو دستورية، وديوان المحاسبة هو الجهة المعنية بالفحص بشكل سري دون أن يتضمن أسماء، وتقديم تقريره للمجلس فور انتهائه من الفحص وفترة التكليف.وأوضح الفيلي ان القرار التفسيري للمحكمة الدستورية حول مسألة الخصوصية والمعلومات الشخصية لا يتعارض مع طلب التكليف، إذا كان يقضي بتقديم تقرير سري.ولفت إلى «أننا لا نعلم كيف ستكون تفاصيل التقرير، ولكن يمكن الاستعاضة عن الأسماء باستخدام الحروف أو عدد الحالات، مبيناً انه من السابق لأوانه بحث تفاصيل وشكل التقرير متى ما أنجز، لكن من الناحية الشكلية يملك المجلس تكليف الديوان بهذا الفحص».على صعيد متصل، أكدت مصادر قانونية أن من المفيد أن تطفو إشكاليات وجدل حول قضايا من شأنها تقويم أو تصويب مسار بعض أعمال السلطات، كقضية المساعدات الإنسانية التي تقدم من قبل بعض الجهات الحكومية، والتي من المفترض أن تكون في منأى عن تعارض المصالح بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.وأشارت إلى أن من الاولى اقتصار تعاملات الحكومة والمجلس في ما يخص العمل الإنساني والمساعدات من خلال لجنة العرائض والشكاوى البرلمانية فقط، للنأي بالنفس عن أي شبهة محاباة.

الآن- صحف محلية