العنزي: هل تطبيق القانون يبدأ في هدم المساجد؟

رفض مرشح الدائرة الرابعة المحامي عبيد العنزي أي تعدي على بيوت الله، وقال إن التعرض للمساجد قرار مرفوض جملة وتفصيلا. مؤكدا أن دور العبادة يجب عدم المساس بها، متسائلا: 'هل تطبيق النظام في البلد يبدأ في هدم المساجد؟'.
وكان العنزي يتحدث تفاعلا مع قرار الحكومة القاضي بإزالة المساجد غير المرخصة في البلد.
وأعرب مرشح الدائرة الرابعة عن استغرابه للدور الذي تقوم به الحكومة في هذه القضية، وقال: إن 'الحكومة هي المتسبب في وجود المساجد غير المرخصة'، متسائلا مرة أخرى: 'كيف لها أن تغض الطرف تجاه بناء هذه المساجد من الأساس، ومن ثم ما تلبث أن تتراجع وتشدد'. داعيا الحكومة أن لا تكون أفعالها مبينة على منطق المفاجأة وتبني القرارات غير المدروسة.
وأضاف أما بالنسبة للتشدق في تطبيق القانون، فالقانون يجب أن يطبق على الجميع، 'ليس من المعقول أن يكون إصلاح الوضع الخاطئ بوضع أكثر خطيئة'، مشددا على أن 'للمساجد حرمة عظيمة، إذ تقام بها الصلوات ويذكر بها إسم الله كثيرا، وعليه فإنه يجب التعامل معها كأمر واقع، ومحاولة تنظيمها والترخيص لها لا ازالتها'. ملخصا قوله بهذه القضية بالقول: 'نرفض هدم المساجد قاطعيا'.
وأشار العنزي إلى موضوع إزالة الدواويين، مبينا أن هذه الخطوة كانت خطأ فادحا، وأن كانت على أملاك الدولة، لكنه استدرك بالقول: 'هناك الكثير من المخالفات على أملاك الدولة والأمثلة على ذلك عديدة لم تحرك لها الحكومة ساكنا'. وتابع قوله: إن بناء هذه الدواوين على جزء من أملاك الدولة في الواقع لا يكلف الدولة أي ميزانية، وبالإمكان تنظيم أوضاعها. مذكرا بأن المخالفات التي تحتاج إلى التصدي لها وبأسرع حال معروفة وفي أماكن أخرى ليس للدواويين علاقة بها، 'هناك يتم هدر الميزانية العامة  للدولة والمال العام بصورة كبيرة'.
ولفت المحامي العنزي أيضا إلى أن هناك دواوين ثمنتها الحكومة لأصحابها كونها جزء من التراث، وهي لعائلات كريمة في البلد نكن لها كل الاحترام، لكن اذا كنا حريصين على تطبيق القانون وعلى الجميع، فإنه يجب على الاقل تحصيل رسوما عليها نظير استخدامها، خصوصا وأنها تقع في دائرة أملاك الدولة.