أبرز عناوين صحف الأحد:- الكويت: الإفلات من العقاب بسورية أنتج أبشع الانتهاكات.. «دخول المجلس».. 5 احتمالات للحكم اليوم.. «كاش» الاحتياطي العام... في خطر

رأى نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أن الإفلات من العقاب في سورية كان له دور كبير في استمرار أبشع الانتهاكات لقرارات مجلس الأمن وقوانين حقوق الإنسان، معتبراً أن تلك الأزمة تمثل 'أكبر كارثة إنسانية'، بما أنتجته من دمار هائل، تسبب في عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، إلى جانب أكبر عدد من اللاجئين والنازحين في العالم.وأكد الجارالله، في كلمة الكويت أمام الدورة الـ45 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في بنغلادش أمس، أن 'الحل السياسي في سورية هو السبيل الوحيد للتوصل إلى تسوية شاملة تحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولاسيما القرار 2254 وبيان جنيف1 لعام 2012'، مجدداً سعي الكويت بالتعاون مع بقية الدول الأعضاء في المجلس لإنهاء هذه الكارثة'.وأشار إلى أن 'الانتصارات التي تحققت ضد التنظيمات الإرهابية لم تبدد خطرها الذي لا يزال ماثلاً أمامنا يهدد أمننا والعالم أجمع، ويقوض استقرارنا ومستقبل أجيالنا، الأمر الذي يتطلب استمرار مساعينا ومضاعفة جهودنا بالتعاون مع المجتمع الدولي للقضاء على هذه الآفة الخطيرة'.ودعا إلى 'البحث في سبل تعزيز عملنا الإسلامي المشترك لنتمكن من مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي يواجهها عالمنا الإسلامي'، مبيناً أن 'جسامة التحديات وعظم المخاطر يتطلبان عملاً وجهداً مشتركين لمواجهتهما'.على صعيد آخر، لفت الجارالله إلى أن 'مسيرة السلام مازالت متعثرة بسبب تعنت إسرائيل وإصرارها على تحدي الإرادة الدولية، وعدم تطبيق قرارات مجلس الأمن'، مشدداً على أن 'الكويت، من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن، تحمل على عاتقها السعي الجاد بالتعاون مع بقية الأعضاء لإحياء ذلك الملف وتحريكه، لإيجاد تسوية شاملة تنهي هذا الصراع، وتعيد للعالم أمنه واستقراره'.وجدد إدانة الكويت واستنكارها لاستهداف السعودية بصواريخ بالستية زعزعت أمن المملكة وروعت الآمنين فيها، مشيداً بجهود دول التحالف العربي بقيادة الرياض لمعالجة الأوضاع الإنسانية في اليمن.وتمنى الجارالله للعراق النجاح في انتخاباته النيابية المقبلة، آملاً أن تعكس نتائجها تمثيل كل مكونات الشعب العراقي، صيانة لوحدته وتماسكه، واستعداداً لمرحلة إعادة البناء.

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن اتفاقاً أبرم بين برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة وديوان الخدمة المدنية، يقضي بصرف دعم العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية، في موعد أقصاه 25 من كل شهر.وقالت الصبيح، في إجابتها عن سؤال للنائب خالد العتيبي، إنه تمت مخاطبة ديوان الخدمة المدنية في 11 مارس الماضي، لإجراء مناقلة لإتمام صرف الدعم المقرر لهذه الفئة، مؤكدة عدم وجود أي خطأ في صرفه.وكشفت أن الدمج الفعلي بين برنامج إعادة الهيكلة والهيئة العامة للقوى العاملة تم في 1 أبريل الماضي، حيث تم دمج ميزانيتي الجهتين للسنة المالية 2018-2019.

تنطق اليوم محكمة التمييز بحكمها في قضية دخول مجلس الأمة، والتي تشمل 70 مواطنا منهم 3 نواب حاليين وسابقين، وقالت مصادر دستورية رفيعة، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إنه لا يشترط حضور المشمولين بأحكام محكمة الاستئناف جلسة محكمة التمييز اليوم، معربة عن توقعاتها بأن يتم تغيير وتخفيف الحكم مع وقف النفاذ.وأفاد مصـدر قانوني لـ «الأنباء» بأن هناك عدة فرضيات واحتمالات متوقعة بشأن حكم محكمة التمييز، موضحا أنه قد لا تتصدى المحكمة لطعون النيابة ولا لطعون المتهمين وتقضي برفضها وتؤيد الحكم الاستئنافي بالقضية باعتبارها محكمة قانون وترى بذلك أن الحكم المطعون فيه لم يخالف القانون ولم يخطئ في تطبيقه أو تأويله، أو أنه لم يقع هناك أثر في الحكم نتيجة بطلان فيه أو بطلان في إجراءاته، وذلك وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته، إلا أن هذا الاحتمال غير مرجح وذلك وفقا لمعطيات القضية ولرأي نيابة التمييز والتي أوصت بتمييز الحكم المطعون فيه لجميع الطاعنين لوحدة الواقعة ومراعاة لاعتبارات حسن سير العدالة، رغم أن المحكمة غير ملزمة بالأخذ بهذا الرأي.وأضاف المصدر انه إذا قررت المحكمة التصدي لطعون النيابة والمتهمين فإن القانون يخول لها أن تنصب نفسها كمحكمة موضوع باعتبار أن محكمة التمييز في الكويت هي محكمة نقض وإبرام لا محكمة نقض فحسب، وفي هذه الحالة فإن للمحكمة الحق إما ببطلان حكم الاستئناف أو إلغائه أو تعديله.

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان البت في زيادة نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص اصبح قاب قوسين أو أدنى.وأوضحت المصادر ان مجلس الوزراء سيبت في مقترح زيادة نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص بمجرد جاهزية التقرير المطلوب من مجلس الخدمة المدنية.وأعلنت مصادر أخرى ان الجهات المختصة جاهزة لمناقشة قضية الإحلال وتقديم أرقام مطمئنة الى مجلس الأمة، مشيرة الى التعاون والتنسيق لتعيين منتظري التوظيف والخريجين الجدد وتنفيذ قرار الإحلال حرفيا.ولفتت المصادر الى ان الحكومة والمجلس يأملان إنجاز 8 أولويات خلال الفترة المتبقية من إنهاء دور الانعقاد.وأشارت المصادر الى ان هذه الأولويات تتضمن مشاريع قوانين إنشاء شركات مساهمة لبناء محطات الكهرباء والماء، والميزانيات، والتقاعد المبكر، وتعديلات الإعاقة، وإنشاء الهيئة العامة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان، والعمل الخيري، والجامعات الحكومية، والمنظمات النقابية.وردا على سؤال حول موقف الحكومة من التقاعد المبكر، أجابت المصادر: ان الحكومة لم ترفض التقاعد المبكر ومدت يد التعاون مع اللجنة المالية البرلمانية وتقدمت بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.وشددت المصادر على ان مشروع القانون حفاظا على عدم تآكل الصناديق الاكتوارية، نص على تخفيض الراتب التقاعدي للراغب في التقاعد المبكر وفق شرائح ونسب تنخفض تدريجيا حسب السنوات المتبقية للوصول إلى السن القانونية للتقاعد حاليا.ونص المشروع أيضا على ان يكون الحد الأقصى للتقاعد المبكر 5 سنوات عن السن الحالية، وتتدرج نسبة الخفض المستحقة من الراتب كلما قلت المدة المتبقية لبلوغ سن التقاعد القانونية.ولفتت المصادر الى ان تمرير القانون يحتاج الى توافق الحكومة والمجلس.

شدد ممثل الكويت في الرابطة العربية لأبحاث النفط والغاز مدير إدارة العلوم والتكنولوجيا في مركز أبحاث البترول التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، د. داود بهزاد، على التعاون بين العلماء العرب الباحثين في مجالات وعمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز وتكرير البترول.واكد بهزاد، خلال الاجتماع التأسيسي للرابطة العربية لأبحاث النفط والغاز الذي نظمه المعهد، امس، على تشجيع القيام بالبحوث العلمية ودعمها في تخصص علوم النفط والغاز وإيجاد فرص لبناء القدرات البحثية بإنشاء المختبرات المتخصصة.وأشار إلى ان الرابطة العربية تعنى بالتنسيق والتعاون بين العلماء العرب في مجال أبحاث النفط والغاز وجرى خلال الاجتماع إجازة النظام الأساسي للرابطة ومناقشة أهدافها من حيث توفير فرص التدريب للباحثين والفنيين والمهنيين في مجال النفط والغاز بالمشاركة مع جميع الدول.وشدد على الاستفادة من الخبرات البحثية العربية في هذا المجال، وإقامة علاقات متبادلة بين الرابطة والقطاعات الصناعية وحثها على المساهمة في تطبيق نتائج البحوث المتعلقة بعلوم النفط وعمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز وتكرير البترول.ولفت إلى ان الأعضاء من ممثلي الدول العربية قدموا عرضا قصيرا عن الأنشطة البحثية في كل دولة وأهم الإنجازات والأعمال في مجال النفط والغاز، إضافة إلى مناقشة سبل التعاون بين الدول من خلال الرابطة لتفعيل التعاون المشترك بين الأطراف المختصة.وأوضح ان جميع الأعضاء المشاركين في الاجتماع قاموا بزيارة ميدانية للمختبرات في مركز أبحاث البترول، مؤكدا على أهمية متابعة التطورات من خلال الرابطة والحث على تفعيل سبل التعاون بين الدول الأعضاء.

كشفت إحصائية صادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية أن أكثر عدد من المواطنين يسكنون في محافظة الأحمدي، في حين استأثرت محافظة الفروانية بالعدد الأكبر من السكان غير الكويتيين.ووفق الإحصائية ــــ التي حصلت القبس على نسخة منها ــــ فإن عدد الكويتيين في الاحمدي بلغ نحو 290 ألفاً، مقابل نحو 942 الفاً من السكان غير الكويتيين في الفروانية.وبيّنت الإحصائية ان محافظة الفروانية جاءت في مقدمة المحافظات من حيث الكثافة السكانية؛ إذ بلغ مجموع سكانها من الكويتيين وغير الكويتيين نحو مليون و175 الف شخص، في حين كانت محافظة مبارك الكبير الأقل عددا؛ إذ بلغ اجمالي السكان الكويتيين وغير الكويتيين فيها نحو 262 الف نسمة فقط.أرقام مقارنة ووفق الإحصائية، كان اجمالي عدد السكان في محافظة العاصمة نحو 573 ألف نسمة، هم: 260 ألفاً (كويتي)، و313 ألفاً (غير كويتي)، في حين بلغ اجمالي سكان محافظة حولي نحو 947 ألفاً، هم: 233 ألفاً (كويتي) ونحو 713 ألفاً (غير كويتي).ووفق الاحصائية فقط، بلغ اجمالي سكان الاحمدي نحو 985 الف نسمة، هم: 290 ألفاً (كويتي)، و694 ألفاً (غير كويتي) تقريبا، في حين بالجهراء، كان الاجمالي نحو 555 ألف فرد؛ الكويتيون منهم نحو 193 الفا، وغير الكويتيين 361 ألفاً.الأكثر كثافة أما في الفروانية، الأكبر من ناحية عدد السكان، فقد بلغ عدد الكويتيين نحو 233 الفا، وغير الكويتيين 942 ألفا، في حين بمبارك الكبير بلغ عدد الكويتيين نحو 160 الفا، وغير الكويتيين 100 الف نسمة تقريبا.ومن حيث المناطق الاكبر من ناحية الكثافة السكانية للكويتيين، فقد كانت منطقة سعد العبد الله في المرتبة الاولى بعدد سكان كويتيين، بلغ نحو 63 الفا، تليها منطقة صباح السالم، بنحو 53 الفا (كويتي)، فالصباحية بنحو 47 الفا (كويتي)، والفردوس بنحو 37 الفا (كويتي)، ثم كل من الرميثية وجابر العلي والعارضية وعبدالله المبارك؛ باجمالي سكان كويتيين، بلغ نحو 35 الفا لكل منطقة.

غداة وصول وزير العمل الفلبيني الى البلاد على رأس وفد لمناقشة أزمة العمالة الفلبينية ومصير اتفاقية العمالة، أعلنت مصادر دبلوماسية أن الأزمة مع الفلبين في طريقها الى الانفراج، حيث يرجّح التوصّل الى اتفاق قريباً يرضي جميع الأطراف.وقالت المصادر لــ القبس: إن الكويت تنتهج حاليا عدم التصعيد تجاه اي تصاريح من مانيلا، مؤكدة أن البدائل في حال لم يتم اي اتفاق موجودة.وعن تصريح وزير الخارجية الفلبيني الان كايتانو أول من أمس بشأن مطالبهم الخمسة، ذكرت المصادر أن هذا اعتراف منه بأن القانون الكويتي كفل حماية مناسبة للعمالة المنزلية عبر رقم هاتف؛ وفّرته الجهات المختصة في ادارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية.وأوضحت المصادر أن تدخّل السفارة الفلبينية من دون اي مساعدة من الجهات الحكومية الكويتية يعتبر تدخّلاً في عمل السلطات في البلاد، ويستوجب محاسبة مرتكبه، ولن نسمح به إطلاقا.وشدّدت المصادر على ان الكويت مستعدة للتعاون مع السفارة الفلبينية في تسهيل مغادرة اي عمالة للبلاد، وفق الآليات التي تعمل بموجبها وزارة الداخلية، لافتةً الى ان من تخلّف عن المهلة الممنوحة فسيطبّق بحقه القانون الكويتي.

أحال مجلس الوزراء الخلاف بين الحرس الوطني وديوان المحاسبة حول إحدى المناقصات التي رفضها الأخير وأصر عليها «الحرس» إلى رئيس لجنة دراسة وحسم الخلاف في الرأي بين الجهات الحكومية وديوان المحاسبة... التي يرأسها الشيخ أحمد مشعل الأحمد الصباح.وكشف مصدر مطلع لـ«الراي» ان «الحرس الوطني الذي يعتزم التعاقد المباشر مع إحدى الشركات لتطوير منظومة الاتصالات بقيمة تبلغ حوالي 11 مليون دينار، لجأ إلى مجلس الوزراء بعد رفض ديوان المحاسبة الموافقة على الصفقة وتأكيده وجود موانع قانونية ولائحية تحول دونها، أهمها قيام الحرس بالتعاقد المباشر ومخالفة أحكام المرسوم رقم 95 لسنة 2017 في شأن تشكيل لجنة مشتريات المواد العسكرية».وأوضح المصدر أن «ديوان المحاسبة كان رفض في نهاية العام الماضي الموافقة للحرس الوطني لعدم وجود الاعتمادات المالية اللازمة، ثم تلقى خطاباً من الحرس يفيد بموافقة وزارة المالية على ميزانية التعزيز بشرط مراعاة إجراءات التعاقد وفق أحكام القوانين واللوائح».واضاف المصدر أن «الديوان أجرى دراسة مفصلة للمشروع، وطلب من (الحرس) تزويده بالمستندات اللازمة، حيث انتهى إلى وجود ملاحظات عدة حول طلب (الحرس) التعاقد المباشر مع إحدى الشركات رغم استدراج عروض أسعار في وقت سابق، فضلاً عن عدم تحديد القيمة التقديرية للمشروع قبل التعاقد، وعدم تلقي الديوان ردوداً دقيقة وواضحة حول عدد من الاستفسارات التي طلبها من الجهات المختصة في (الحرس) حول المشروع»، مشيراً إلى أن «ديوان المحاسبة طلب طرح المشروع في مناقصة أو ممارسة».واستغرب المصدر «رفع نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الصباح الأمر إلى مجلس الوزراء مباشرة من دون إعادة عرض المشروع على ديوان المحاسبة وفقاً للمادة 13 من قانون الديوان، التي توجب على الجهة الحكومية إبداء وجهة نظرها مدعمة بالأسانيد التي تقوم عليها، قبل رفع الأمر إلى مجلس الوزراء، وهو الأمر الذي لم يُتبع، وبالتالي فإن إجراء (الحرس) يعتبر غير قانوني».واشار المصدر إلى ان «ديوان المحاسبة أكد للحرس الوطني تقديره للنواحي الأمنية في البلاد، لكنه رفض تغطية المشروع من المبالغ المخصصة للمجلس الأعلى للدفاع، باعتبار (الحرس) هيئة مستقلة عن وزارة الدفاع».

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن وضع السيولة في الاحتياطي العام بات في خطر، وأن جميع التوقعات المالية المرصودة حالياً من قبل وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار متشائمة، وسط استمرار الاعتماد في تغطية عجز الموازنة على السحب من هذه الأموال لفترة طويلة.وقالت المصادر «وضع سيولة الاحتياطي العام يحمل في الوقت الراهن مؤشرات خطورة، ترجح التعرض إلى عجز في فترة غير بعيدة، وهذه التقديرات السلبية سترتفع أكثر في حال تعرض النفط لأي هزات سعرية، يعود معها إلى مستويات الـ40 دولاراً وما تحت».ولفتت المصادر إلى أن ما سيفاقم أزمة الاحتياطي العام في الفترة المقبلة، أنه لا يمكن لـ«المالية» تخفيف ضغوطات سحوبات العجز العام في ظل غياب قانون ينظم الدين العام، كما أنه بحسب القانون لا يمكن السحب من صندوق احتياطي الأجيال القادمة لتمويل العجز العام.وأشارت المصادر إلى أن استحقاقات أدوات الدين العام، وتحديداً المحلية التي غطتها البنوك الكويتية على آجال تبدأ من سنة دون إقرار قانون للدين العام، ستزيد من أعباء سيولة الاحتياطي العام، حيث ستكون الدولة مع ذلك مجبرة على سداد الاستحقاقات نقداً، ما يحرمها من خيار تجديد الدين رغم الحاجة لأمواله، علماً بان سندات الدين العام الخارجية موزعة على آجال أطول تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات.وقالت ان «استحقاقات الدين العام المحلية تصل إلى مليار دينار سنوياً على مدار السنوات الثلاثة المقبلة، ومن شأن تلك المدفوعات ان ترفع من معاناة الاحتياطي العام». وذكرت أن ارتفاع المصاريف العامة في موازنة السنة المقبلة إلى 21.5 مليار دينار (بمعدل 1.5 مليار)، يعني حسابياً زيادة معدلات السحب، لا سيما مع سداد أي من التزامات المؤسسة العامة للتأمينات، وزيادة كلفة التقاعد في حال إقرار قانون التقاعد المبكر، وتسويات الحساب الاكتواري المتوقع أن تصل إلى 1.5 مليار دينار في حال اقرار حساباته، وغيرها من أدوات الاستهلاك المالي التي تتجاوز في الغالب الإيرادات المسجلة في الميزانية.وأوضحت المصادر أن إقرار قانون الدين العام لم يعد مجرد رفاهية اقتصادية، بل حاجة دولة ملحة لا يمكن تأخيرها لفترات أطول، وإلا ستكون «المالية» عاجزة عن توفير السيولة اللازمة لسداد الالتزامات الواردة في قانون ربط الميزانية، منوهة إلى أن ما يزيد المخاوف هي الالتزامات الرئيسية المستمرة على الاحتياطي العام.وكشفت المصادر أن وضع الكاش بالاحتياطي العام كان السنة الماضية أفضل من الحالية، مشيرة إلى أن رغم ارتفاع أسعار النفط في الأشهر الماضية، إلا أن معدلات المصاريف العامة تصاعدت أيضاً، ما يرفع توقعات العجزالمتوقع للعام الحالي والذي يأتي استمراراً لـ3 سنوات مالية متتالية.يذكر أن نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أفاد في تصريحات سابقة بأنه في مارس 2015 كانت السيولة في الاحتياطي العام أكثر من 35 ملياراً، وانخفضت.وبيّنت المصادر أن ليس جميع أصول الاحتياطي العام قابلة للتسييل، فبعضها يحتاج إلى الوقت، وأخرى لا يمكن التخارج منها باعتبارها أصول غير سائلة مثل شركات النفط وبنك الكويت المركزي وصندوق التنمية وقروض الكويت للدول، منوهة إلى أن نسبة هذه الأصول تشكل الوزن الأكبر في رصيد الاحتياطي العام.وشددت المصادر على أنه في حال انخفضت أسعار النفط إلى مستويات فترة الأزمة، خصوصاً التي تراوحت فيها الأسعار بين 27 إلى 40 دولاراً، ستكون الكويت أمام مخاطر عالية لجهة عدم القدرة على تغطية العجوزات والوفاء بالالتزامات المستحقة.وكان وزير المالية الدكتور نايف الحجرف أكد على أن إصلاح المسار الاقتصادي ينصب على ضبط الميزانية العامة في الدولة، ويهدف إلى الحفاظ على سقف العجز بـ 3 مليارات دينار في سنة 2020 – 2021، وتم وضع 13 مبادرة لضبط النفقات العامة من خلال إعادة الضبط والترشيد.ولفت إلى أن هناك مبادرة لبيع العقارات الحكومية غير المستغلة بما لا يخل بالقوانين والأنظمة، وبما يحقق افضل عائد للمال العام، وهناك مبادرة لاعادة تقدير بمراجعة الرسوم كقيمة لاستغلال أراضي الدولة، سواء كانت صناعية أو تجارية أو مزارع وشاليهات، وستتم إعادة تسعيرها بما يحقق المصلحة العامة.

تمثّلت تباشير حلحلة مشكلة لجنة الإحلال البرلمانية مع الجهات الحكومية، في تلقي الأولى بيانات من بعض هذه الجهات، تفيد بالاستغناء عن خدمات حوالي 10 آلاف وافد يعملون في القطاع الحكومي اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، بغض النظر عن حاجة هذه البيانات إلى التقييم، فيما تفيد البيانات أيضاً بأن التكلفة السنوية لتعليم أبناء الوافدين العاملين في وزارة التربية، في المدارس الحكومية، تناهز الـ270 مليون دولار.ولقراءة الوضع ودراسة ما قدمته وزارات الخارجية والتربية والنفط وديوان الخدمة من بيانات، تعقد لجنة الإحلال اجتماعاً الأسبوع الجاري لوضع تقرير بخصوص البيانات التي ارسلت إليها من قبل بعض الجهات، وتقييم تلك البيانات ومدى الاستفادة منها في تطبيق سياسة الاحلال. وقال رئيس اللجنة النائب خليل الصالح لـ«الراي» إن «اللجنة تسلمت بيانات من بعض الجهات المعنية بملف التوظيف، ولكنها تحتاج إلى تقييم، ومن المرجح أن نجتمع الأسبوع الجاري من أجل ذلك، حيث ستنتظر اللجنة حتى يوم 2018/7/1 الموعد الذي حدد لتجميد بعض وظائف العاملين في الحكومة، تماشياً مع سياسة تخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين سنوياً، للوصول بعد خمس سنوات بنسبة عدد الموظفين الكويتيين من إجمالي القوة العاملة إلى النسب المئوية المحددة».وأوضح الصالح «في أول يوليو سنتابع الأمر، ونطلب من ديوان الخدمة احصائية بعدد الوافدين غير الفنيين الذين تم تجميد عقودهم، ووفق ما تسلمنا من بيانات فإن هناك عشرة آلاف موظف وافد سيتم انهاء خدماتهم مطلع يوليو، موزعين على وزارات التربية والصحة والأوقاف والداخلية وجهات أخرى». ولفت إلى أن «ناقوس الخطر الذي حذرنا منه مراراً بدأ يدق بعنف، لأن آخر احصائية وصلتنا من جامعة الكويت تقول إن أعداد الخريجين الكويتيين المتوقع تخرجهم في الجامعة خلال السنوات الخمس المقبلة تبلغ نحو 30 ألف خريج، وهؤلاء يحتاجون إلى وظائف، والحكومة مطالبة بتطبيق سياسة الاحلال بآلية أكثر تفاعلاً، لأن الخطر يدهمنا وعلينا أخذ الحيطة والحذر، على أن يكون مطلع يوليو المقبل الانطلاقة نحو تجميد وظائف الوافدين غير المنتجين في الوظائف الحكومية».وكشف الصالح أن «آخر بيانات وصلت من وزارة التربية أشارت إلى أن عدد الوافدين العاملين بالوزارة في العام 2017/2016 بلغ 48618، بواقع 24711 معلماً ومعلمة، موزعين كالتالي: 14355 معلمة و10456 معلماً، ‏وبلغ عدد أفراد الهيئة الإشرافية والتعليمية من غير الكويتيين 9870 من الرجال، وبنسبة تبلغ 40.6 في المئة من عدد الكويتيين، اما عدد الإناث العاملات في الهيئة الإشرافية والتعليمية فبلغ 14037 وبنسبة 27.7 في المئة قياساً إلى الكويتيين».وأشار الصالح إلى أن «تكلفة أبناء العاملين بوزارة التربية من الوافدين الذين يدرسون في المدارس الحكومية بلغت 82 مليوناً و65 ألفاً و61 ديناراً (ما يزيد على 270 مليون دولار) خصوصاً أن 18745 طالباً يدرسون في المدارس الحكومية».ولفت إلى أن المعلمين والمعلمات كانوا يحصلون حتى 13 أكتوبر 2016 على 150 ديناراً كبدل سكن، وبعد ذلك خفض المبلغ إلى 60 ديناراً، ويستفيد منه 20018 معلماً ومعلمة بواقع 10643 معلماً وافداً و296 خليجياً و9079 معلمة وافدة، ولم تستفد أي معلمة خليجية من بدل السكن، كما بلغت التكلفة الإجماليه الشهرية قبل خفض بدل السكن 3 ملايين و700 دينار، بينما بلغت التكلفة المالية بعد خفض بدل السكن شهرياً مليوناً و201 ألف و80 ديناراً وسنوياً 14 مليوناً و412 ألفاً و960 ديناراً. وأفاد الصالح بأن وزارة التربية تحتاج من العام 2017 حتى 2021 نحو 546 موظفا يعملون في تخصصات الهندسة المدنية، والهندسة المعمارية، والهندسة الكهربائية، وهندسة الاتصالات اللاسلكية، وعلوم المعلومات، وعلوم الحاسوب، وعلوم تبادل المعلومات، والتخصصات الاجتماعية، والمحاسبة والاقتصاد، ونظم المعلومات الإدارية، والتحليل الكمي في الادارة.

الآن- صحف محلية