ضمن 'ندوة أين التعليم من أجندة المرشحين

أكد النائب السابق د. وليد الطبطبائي أن قضية تدني التعليم تأتي ضمن أوليات المرشحين لمجلس الأمة , وإن كانت تحتل المرتبة الثالثة عند المرشحين الرجال بعد الإصلاح السياسي و تحسين الوضع المعيشي , في حين تأتي في المرتبة الخامسة لدى المرشحات بعد الإصلاح السياسي وقضايا المرأة والرعاية الصحية وتحسين الوضع المعيشي.
وأضاف قائلا في ندوة أين التعليم من أجندة المرشحين التي نظمتها كلية التربية الأساسية بديوان الهيئة العامة للتعليم التطبيقي , ضمن فعاليات الموسم الثقافي لقسم العلوم , أن إدارة تقييم الأداء التنموي في قطاع التخطيط أعدت تقريرا ’ رصدت فيه ما ورد في الندوات العامة والقنوات الفضائية والصحف , حيث دارت كلها حول 33 قضية كررها المرشحون والمرشحات 1848 مرة , وكان ترتيب قضايا التعليم في المرتبة الثالثة عند المرشحين والخامسة عند المرشحات.
وأشار إلى أن المطالب كانت تدور حول ضرورة تطوير برامج التعليم والمناهج التربوية . والاستثمار في برامج تأهيل المعلمين وتطويرهم خصوصا العناصر الوطنية, وتحسين أوضاع المعلمين الوافدين واستقطاب الكفاءات منهم, ورفع إلزامية التعليم إلى الثانوي , والتوسع في الأنشطة المدرسية بعد نهاية اليوم الدراسي, وتطوير مؤسسات التعليم العالي والجامعي , ورفع مستوى الاعتراف بالجامعات الخارجية, وتقليل الكثافة الفعلية من رياض الأطفال إلى الثانوي, وتجهيز المدارس بأحدث الأجهزة العلمية والمختبرات والمكتبات, وتخصيص ميزانية خاصة لبناء جامعة حكومية تشمل جميع التخصصات .
وقال د.الطبطبائي أن الناخبين كان لهم رأي آخر في ترتيب الأولويات , حيث قفزت أولوية التعليم لدى المواطن من الترتيب العاشر انتخابات 2006 إلى الترتيب الأول 2008 , ما يدل على خطورة القضية التعليمية , وما وصلت إليه من تدهور , وما تعنيه من ضغوط على الأسر الكويتية.
وأشار إلى دراسة أجرتها وزارة التعليم العالي بدعم من البنك الدولي حيث تبلورت أغلب مشكلات النظام التعليمي وفي مرتكزاته الأربعة الطالب والمنهج والمعلم والمدرسة على ارتفاع معدلات الرسوب والتسرب للطلاب الكويتيين في التعليم العام , وما يساهم في ذلك قبول طلبات العمل من قبل الديوان للحاصلين على الشهادة المتوسطة , لافتا إلى ضرورة وقف هذا الخلل , فسوق العمل يحتاج تخصصات محددة أعلى من تلك الشهادة.
-       حاجة المدرس إلى تأهيل معرفي وتربوي ومنهجي للإرتقاء بمستواه الوظيفي.
-  ضعف مستوى مخرجات التعليم الحكومي ماقبل الجامعة مقارنة بالتعليم الخاص حيث أن ترتيب الكويت يأتي متأخرا للغاية بين دول العالم في الاختبارات العالمية خاصة في الرياضيات و العلوم , كل هذا الضعف رغم الارتفاع النسبي في معدل الإنفاق على التعليم بالكويت, مقارنة بالدول المتقدمة , مشيرا إلى أهمية رفع الإنفاق على الأجهزة والمعدات التعليمية , حيث لا تزيد عن 7% من ميزانية وزارة التربية .
-  تدني عدد الساعات الفعلية الدراسية , مما حول العملية التعليمية إلى سباق محموم لحفظ المناهج دون استيعابها , ما أسفر عن عجز الطلاب في جوانب التفكير والتحليل والربط , ما يفسر تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية , ما أفرغ التعليم العام من مضمونه وأهدافه.
-  تزايد إقبال الأسر الكويتية لتعليم أبنائها بالتعليم الخاص , حيث تخطت النسبة 44% بعد أن كانت 3% عام 1990 .
وطالب الطبطبائي بالاستجابة لأولويات الشعب والنهوض فعليا بالتعليم من خلال برامج وخطط واضحة , منوها أن النواب لم يقصروا وقدموا استجوابات شملت محور تدني التعليم , وقدموا مقترحات بمشاريع .
وانتقد الطبطبائي أن تكون عدد أيام الدراسة الفعلية 160 يوم , كما انتقد النظام الموحد , وشكوى الأهالي من كثرة المواد به , قائلا كل واحد يخطر على باله مادة يضيفها , وتصبح عبئا على كاهل الطالب تكرهه في التعليم, مثل التربية الحياتية وغيرها , وأشار إلى الانتقادات الموجهة لمنهج اللغة العربية الجديد بالمرحلة الابتدائية , وكتاب الصف الأول الابتدائي الذي خرج بلا تقويم , ومنهج اللغة الإنجليزية المليء بالعادات الغريبة عن مجتمعاتنا .
ثم تحدث عن قانون الاستقرار الاقتصادي والمالي وجدواه , لافتا إلى أنه ينقذ الحيتان والهوامير الذين لا يحتاجون أصلا لإنقاذ , وإذا كانت الحكومة أقرته لأن أمريكا فعلت ذلك , فليروا أولا ماذا تقدم الشركات الأمريكية للاقتصاد الأمريكي , حيث أن 50% من إيراد تلك الشركات يذهب إلى الحكومة , أي أن الحكومة الأمريكية بدعمها تلك الشركات تدعم نفسها, أما عندنا بالكويت , تلك الشركات لا تساهم بشيء لدعم الاقتصاد , ومعظم استثماراتها بالخارج , ماذا تفعل الشركات للكويت , حتى توظيف الكويتيين , لا يوجد شفافية في ذلك وهناك تهرب من البعض .
وأضاف الطبطبائي إنقاذ الشركات ليس ضرورة , ولذلك على الحكومة أن تعطي المواطنين المتعثرين كما أعطت الشركات , مقترحا ضخ 10 مليار لبناء مشاريع حيوية , مثل جسر الصبية ومستشفيات ومدن إسكانية وتطوير فيلكا , ومترو الأنفاق , فهذا من شأنه التوفير على المواطنين , وتشغيل الشركات وتنمية البلد.
ولفت إلى أن قانون الاستقرار يلزم الحكومة بضمان نصف قرض الشركة ,  وتسائل لماذا تفعل الحكومة ذلك مع شركات تستثمر أموالها خارج البلاد؟, وفي ذات الوقت توقف الحكومة مشاريعها التنموية , عند نزول أسعار النفط أوقفت الحكومة أكثر من 100 مشروع حيوي والمفترض أن تفعل العكس لإنعاش اقتصاد البلد , فالحكومة تساعد حيتان إن ربحوا لا يعطوها شيئا وإن خسروا تدفع الدولة.