أبرز عناوين صحف السبت:- اقتصاديون يرفضون «التقاعد المبكر.. إهمال حكومي يهبط بمؤشرات الكويت دولياً.. الرئيس الفلبيني في الكويت قريباً لحضور توقيع اتفاقية العمالة بين البلدين

بين وصفه بـ «المصيبة»، وأضراره التي لا تعد ولا تحصى، ومنها فقدان الطاقات الإنتاجية، وخسارة المال العام، وكلفته المالية التي سترهق ميزانية الدولة، تراوحت آراء اقتصاديين، محذرين من التأثيرات السلبية لـ «التقاعد المبكر» على سوق العمل.وأكد الاقتصاديون، في تصريحات لـ «الجريدة»، أنه ليس الخيار الأمثل والأنسب لمعالجة البطالة، والأصل ألا يتم حل مشكلة عن طريق خلق أخرى مالية أكبر منها، وبالتالي فالتوجه من البداية غير صحيح.وذكروا أنه يجب تطبيق المقترح الحكومي عبر المؤسسة العامة للتأمينات بزيادة الاستقطاع إلى 7.5 في المئة لتغطية المبالغ المطلوبة، حتى لا يكون هناك عجز، أو أن يُترَك الملف كما هو قائم حالياً دون المساس به.وأشاروا إلى أن القول بأن التقاعد المبكر سيؤدي إلى فتح مجال التوظيف أمام الشباب مردود عليه، لا سيما أن هناك مشكلات كثيرة وخطيرة ستنتشر في المجتمع في حال تطبيقه، والتي تتمثل في مشكلات مادية لعدم قدرة المتقاعد على الوفاء بالتزاماته، وأخرى نفسية ومرضية وأسرية، إضافة إلى خسارة الخبرات والعناصر القيادية.وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، أن التقاعد المبكر له سلبيات عدة، وسيؤدي إلى فقد الطاقات الإنتاجية، مما يؤثر سلباً على المجتمع.وأوضح الصقر أنه سيضر الفرد والمجتمع؛ لأن الدولة ستستغني عن أناس مدربين ومؤهلين في أوج عطائهم، إضافة إلى أن تعيين أفراد جدد يتطلب الحاجة إلى التأهيل والتدريب، مما يؤخر التنمية والبناء.وأضاف أنه يعتمد على وضع كل مؤسسة على حدة، إذ يتطلب من تلك المؤسسات تحديد الوظائف والعمر المناسب الذي يمكن عنده تحديد سن التقاعد.ولفت الصقر إلى أنه يجب الاطلاع على ما هو معمول به عالمياً بهذا الشأن، فالمعروف أن التقاعد في معظم بلدان العالم يُطبَّق عند عمر 65 عاماً، مشيراً إلى أن «سلبيات القانون أكثر من إيجابياته، وبالتالي يجب دراسة الأمر من كل جوانبه قبل اتخاذ أي قرارات خاطئة».من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة عبدالوهاب الوزان، أن خيار التقاعد المبكر لخلق وظائف جديدة ليس الخيار الأمثل والأنسب لمعالجة البطالة، لافتاً إلى أن «الأصل ألا يتم حل مشكلة عن طريق خلق أخرى مالية أكبر منها، وبالتالي فالتوجه من البداية غير صحيح».وقال الوزان «من المؤكد ستكون هناك أعباء مالية على التأمينات»، موضحاً أن الدولة ستتكلف ملياري دينار جراء ذلك، إضافة إلى أنها تتحمل نحو 20% من التأمينات على كل موظف في القطاع الخاص أو الحكومة، وهذا بالطبع عبء مالي.وشدد على أن المقترح يجب تطبيقه لتغطية المبالغ المطلوبة، وحتى لا يكون هناك عجز، أو أن يترك الملف كما هو قائم حالياً دون أن يُمس، مؤكداً أن هذه الكلفة المالية سترهق الميزانية، بسبب الإصرار على خفض سن التقاعد، وهذا الأمر فني بحت، ويجب أن يراعى فيه رأي «التأمينات».واتفق الخبير الاقتصادي رئيس مجلس إدارة شركة «أرزان» جاسم زينل على أن تطبيق التقاعد المبكر سيسبب عبئاً على ميزانية الدولة، مبيناً أن «الخلل أعمق بكثير من التقاعد المبكر، فمخرجات التعليم لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل، إضافة إلى التوظيف العشوائي».وأشار زينل إلى أن الدولة ألزمت نفسها بالتوظيف بشكل لا داعي له، في وقت كان عليها تحسين الاقتصاد وتحفيز القطاع الخاص وتشجيع المواطنين على العمل فيه، وأن يكونوا عناصر منتجة.وأضاف أن النظرة النيابية لهذا الملف تأتي من منظور ضيق، فكل دول العالم تشجع الإنسان على أن يكون منتجاً لأطول فترة ممكنة، مؤكداً أن هذا الخيار ليس الأمثل لخلق وظائف جديدة.واعتبر الخبير الاقتصادي رئيس اتحاد المصارف سابقاً عبدالمجيد الشطي التقاعد المبكر «مصيبة»، لاسيما أن أضراره لا تعد ولا تحصى.وأوضح الشطي أن «ما يتردد بأن التقاعد المبكر سيفتح المجال للتوظيف أمام الشباب مردود عليه، لأن هناك مشكلات كثيرة وخطيرة ستنتشر بالمجتمع في حال إقراره، منها مشكلات مادية لعدم قدرة المتقاعد على الوفاء بالتزاماته، وأخرى نفسية ومرضية وأسرية، فضلاً عن خسارة الخبرات والعناصر القيادية».ويرى أن التقاعد المبكر يمثل كارثة اجتماعية، وله آثار سلبية على كل أطياف المجتمع، لأنه سيرهق ميزانية الدولة بشكل غير مباشر، داعياً أصحاب القرار، في الحكومة ومجلس الأمة، إلى دراسة المقترح بعناية شديدة، «حتى لا نقع في مشكلات نحن في غنى عنها حالياً».وبين أن تخفيض سن التقاعد أو الراتب ربما يؤدي إلى زيادة الاقتراض لسد النواقص الناتجة عنه، خاصة أن رب الأسرة يتحمل تكاليف معيشية لا يمكن الانصراف عنهابدوره، أكد الخبير الاقتصادي والمصرفي على البدر أن الطريق نحو خفض سن التقاعد خاطئ، مبيناً أن «التأمينات» ستواجه أعباء مالية كبيرة وعجزاً ستتحمله الحكومة في نهاية المطاف، وسيؤدي إلى زيادة العجز في الميزانية العامة للدولة.وأوضح البدر أن خفض سن التقاعد مثلاً من 60 عاماً إلى 55 يعني أن «التأمينات» ستخسر أقساط تلك السنوات، فضلاً عن أنها ستدفع رواتب لمن يتقاعد خلال هذه السنوات، وبالتالي الخلل واضح وصريح ونتائجه معروفة، وهو العجز المالي الحتمي، وبالتالي المال العام هو الخاسر الأكبر.

كشف وزير الصحة د. باسل الصباح، أن عدد الحالات التي أصيبت بإنفلونزا الخنازير في البلاد خلال آخر ثلاثة أشهر من العام الماضي بلغ 1495 حالة.جاء ذلك في رد وزير الصحة على سؤال برلماني للنائب محمد الدلال، حصلت «الجريدة» على نسخة منه، بشأن وجود حالات إصابة بالمرض في عدد من مدارس وزارة التربية.وحدد الوزير الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتعامل مع هذا المرض كتوفير علاج الفيروسات الموصى به من الهيئات الطبية، وتوفير الطعم الواقي، بما يتماشى مع إرشادات منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى تطعيم الإنفلونزا الموسمية للأطباء.وأشار إلى أن الفعاليات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة أدت إلى انخفاض معدل الإصابة بفيروس الإنفلونزا الموسمية بنسبة 33% مقارنة بالأعوام السابقة.

قال العالم الفلكي العم د.صالح العجيري، إن شهر رمضان المبارك سيبدأ الخميس 17 مايو المقبل، وسيكون الطقس خلاله حاراً نسبياً. وأضاف العم العجيري لـ «الجريدة» أمس، أن أعلى درجات حرارة ستشهدها البلاد هذا العام ستكون في شهر يوليو، خصوصاً الأسبوع الأخير منه، مبيناً أن موسم السرايات في البلاد يبدأ اليوم ويستمر حتى منتصف الشهر المقبل، وأن هذا الموسم سيشهد تعكراً واضحاً في الجو من أمطار وغبار وبرق ورعد.وتابع أن البلاد ستشهد خلال يونيو «البوارح»، وهي رياح سريعة محملة بغبار قوي، وستأتي هذا العام من السعودية والعراق والأردن، لافتاً إلى أن هذه الأجواء ليست غريبة على الكويت، إذ تمر بها في هذا التوقيت من كل عام.

في الوقت الذي بشر مقدم اقتراح التقاعد المبكر النائب علي الدقباسي بأن «الأخبار طيبة لكنها حتى الآن غير رسمية» تجري الآن مشاورات نيابية لمواجهة الرأي الحكومي الذي أودع لدى اللجنة المالية البرلمانية مؤخرا.مصادر مطلعة قالت لـ «الأنباء» ان الأنظار تتجه صوب اجتماع «المالية» الذي سيعقد بعد غد والذي ستناقش فيه تقريرها النهائي المتعلق بالقانون ذاته في ظل التفاؤل الذي سيسود أجواء اللجنة بعد طرح أكثر من سيناريو للوصول لحل توافقي.نيابيا، بدأ التنسيق للدفع باتجاه إقرار القانون كما تريده اللجنة والنواب من خلال اجتماعات مشتركة ثم إشراك الشارع بالقضية من خلال إقامة ندوة بديوان الدقباسي غدا بمشاركة كل من النواب د.عادل الدمخي ورياض العدساني وخليل عبدالله وعبدالوهاب البابطين بعنوان «خفض سن التقاعد مطلب شعبي».وعبر النائب علي الدقباسي في تصريح لـ «الأنباء» عن تفاؤله وتمنياته على النواب والحكومة بإقرار القانون وإنصاف الموظف لتوفير فرص عمل للشباب. وفي هذا السياق، قال النائب الحميدي السبيعي لـ «الأنباء»: ننتظر اجتماع «المالية» وما سيتوصلون إليه، ونحن نؤيد اقتراح خفض سن التقاعد.وعلمت «الأنباء» بعد تأكيدات نيابية انه حتى اللحظة تم أخذ موافقة 40 نائبا على القانون من حيث المبدأ وأن إقراره كمداولة أولى في جلسة الثلاثاء المقبل او الأربعاء كما جاء لربما تكون هي الأقرب.وبين مصدر ان أعضاء اللجنة المالية متوافقون مع ما جاءت به الشركة المكلفة.

قال الرئيس الفلبيني ارودريغو دوتيرتي انه سيزور الكويت «في وقت ما» قريبا لحضور التوقيع على مذكرة التفاهم بين البلدين بشأن مستقبل العمالة الفلبينية.وأعلن دوتيرتي أمام حشد من أكثر من 2000 فلبيني في هونغ كونغ: «ربما سأذهب الى الكويت للتوقيع».وأضاف: «لقد تقدمت بمطالبات قبل توقيع الاتفاقية وإنصافا للحكومة الكويتية فإنها وافقت عليها. وأعتقد انني إكراما للحكومة الكويتية سأذهب الى هناك لكي أشهد التوقيع».وتركز المطالب التي طلبت الفلبين إدراجها في المذكرة عدم مصادرة جوازات السفر والسماح باستخدام الهواتف الخلوية والحق في الحصول على 7 ساعات من النوم في اليوم وتحضير العامل او العاملة للطعام الخاص بهما ومنح يوم راحة وأيام عطل سنوية.وقال دوتيرتي انه ستحدث دائما استثناءات ولكن بتضمين هذه البنود في الاتفاقية سأصر على احترامها.بدوره، كشف السفير الفلبيني لدى البلاد ريناتو بيدرو أوفيلا ان الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي سيحضر مراسم توقيع الاتفاقية الجديدة للعمالة بين البلدين في الكويت قريبا جدا.وأشار اوفيلا - في تصريح خص به «الأنباء» - ان الكرة الآن في ملعب الكويت، حيث تقوم وزارة الداخلية في هذه الأثناء بمراجعة بنود اتفاقية العمالة وفور الانتهاء منها سيتم تحديد موعد الجولة الثانية من المباحثات الثنائية، لافتا الى ان بلاده طلبت ان تعقد في مانيلا على ان يكون التوقيع النهائي على الاتفاقية في الكويت بحضور الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي.ووصف اوفيلا تصريحات دوتيرتي الأخيرة والتي اعلن فيها انه سيزور الكويت قريبا للتوقيع على الاتفاقية بالتحول الإيجابي والذي يعكس عمق العلاقات بين البلدين، معربا عن امله في ان تنتهي وزارة الداخلية من مراجعة بنود الاتفاقية في اقرب وقت ممكن.ومن جهة أخرى، أعلنت السلطات الفلبينية ان عدد مخالفي شروط الإقامة الذين تقدموا بطلبات الى السفارة الفلبينية في الكويت للعودة الى بلادهم كان يوم أمس الاول 563 طلبا فقط من اصل ما يقدر بأكثر من 5000 مواطن فلبيني مخالفين لشروط الإقامة.وكانت الحكومة الكويتية قد مددت فترة العفو عن المخالفين شهرين حتى تاريخ 22 ابريل. وحذرت السفارة من ان يوم 12 ابريل سيكون الموعد النهائي للتقدم الى السفارة لترتيب إجراءات العودة ولكن ايلمر كاتو مسؤول الاتصالات في الخارجية الفلبينية قال ان السفارة ستستمر في تلقي الطلبات بعد ذلك التاريخ وان كانت لا تضمن إنهاء الإجراءات قبل انتهاء مهلة العفو.وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الفلبيني في تصريح له في هونغ كونغ انه لا تزال هنالك نقاط عالقة في المفاوضات بين الطرفين الكويتي والفلبيني ولكنه أعرب عن اعتقاده بالتوصل الى حل في نهاية المطاف.

أكد مصدر حكومي أن الكويت متقدمة في المؤشرات الدولية، وعدم التقييم العادل في المؤشرات سببه لامبالاة وكسل من جهات حكومية عن تحديث أرقامها باستمرار، ملقيا جزءا من اللوم على 21 جهة حكومية ليس لديها أصلا أقسام للإحصاء.وقال المصدر لـ القبس إن الحكومة تسعى جاهدة لتحسين مستوى مؤشراتها الدولية من خلال التواصل المستمر مع الجهات الدولية المعنية، حيث وضعت خطة ضمنها لقاء 4 أبريل الماضي الذي جمع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الشيخ ناصر الصباح، والخبير الألماني العالمي في مكافحة الفساد، ومخترع مؤشر مدركات الفساد، البروفيسور جون كراف لامسدروف.واعترفت الحكومة، نصيا، في ردها على سؤال برلماني بأن 21 جهة حكومية ليس لديها أقسام للإحصاء، منها مؤسسة التأمينات، وجامعة الكويت، والرعاية السكنية، وهيئة الاستثمار، ومؤسسة البترول.وأوضح المصدر أن أحد أهم أسباب الالتفات إلى ضرورة تحسين أرقام المؤشرات ملاحظة تقدم إحدى الدول الأفريقية الفقيرة على الكويت في مجال الخدمات التعليمية، حيث تم التحقق من الأمر، ووجد أن غياب مسؤولية إرسال وتحديث الأرقام إلى مؤسسات القياس حط بالرقم الكويتي إلى الأدنى.

نظمت جمعية الزهراء التعاونية اول من أمس، معرضا للمشاريع الصغيرة، بمشاركة نحو 90 مواطنا ومواطنة من مساهمي الجمعية وأهالي المنطقة، وبرعاية وزيرة الشؤون هند الصبيح.وقال وكيل «الشؤون» المساعد لقطاع التعاون عبدالعزيز شعيب ان الوزارة تدعم مثل هذه الانشطة والفعاليات الهادفة، التي تشهد حضورا واسعا من الأسر الكويتية، مشيرا الى امكانية الاستفادة من المشاريع الصغيرة التي تقام بهذه المعارض، وتطويرها وصقل مواهب المشاركين فيها.وأضاف شعيب ان الوزارة تراقب الاسعار المتداولة في الجمعيات التعاونية وأفرعها على مدار العام، خاصة مع قرب شهر رمضان، منوها بتكثيف الجهود والخطط في الشهر المبارك لضمان توفير أفضل الاسعار للمستهلكين والمحافظة على أموال المساهمين.من جانبه، أشار رئيس تعاونية الزهراء سعد العتيبي الى ان الجمعية سباقة في دعم المشاريع الصغيرة، لاكساب الشباب المشاركين الخبرات والمعلومات عبر هذه المعارض التي تحظى باهتمام مجلس الادارة.وأوضح العتيبي ان الجهود متواصلة لدعم الافكار الابداعية، ايمانا من الجمعية بأهمية إشغال وقت فراغ الشباب بكل ما يعود عليهم بالنفع ويعزز قدراتهم ومواهبهم، فضلا عن الاستفادة من هذه المشاركات في حياتهم المستقبلية.وقال ان لدى مجلس الادارة خطة من محورين، الاول يهتم بالشأن التجاري والتسويقي للجمعية، في حين يعنى الثاني بتوفير افضل الخدمات للمساهمين وابناء المنطقة، مشددا على ضرورة مبادرة التعاونيات في مجال خدمة شرائح المجتمع بجميع السبل، كتوفير فرص العمل للمواطنين والمواطنات وانشاء معاهد التدريب والتأهيل.

علمت «الراي» من مصادر في الإدارة العامة للطيران المدني، أن طائرة شحن روسية مملوكة لشركة خاصة ومستأجرة من جهة روسية رسمية، وصلت مساء أول من امس الى مطار الكويت، بعدما حصلت السفارة على إذن هبوط من الطيران المدني قبل أيام، معللة طلبها بأن الطائرة تحمل «مستندات سياسية» على غرار (الحقيبة الديبلوماسية).وأشارت المصادر إلى أن مندوباً من السفارة الروسية وصل إلى المطار فور هبوط الطائرة، وأصرّ على الدخول بسيارته والسيارات المرافقة الى الساحة التي تربض عليها الطائرة، من أجل تسلّم الحمولة، ما أثار استغراب رجال الأمن وأدخل الريبة والشك إلى نفوسهم، حول مضمون ما تحتويه هذه «الحقيبة الديبلوماسية».وأضافت المصادر أن المفارقة ووجه الغرابة تجليا في الوزن الكبير لـ«الحقيبة» المفترضة، الذي تجاوز المعهود، حيث كانت عبارة عن «شحنة» من الصناديق بلغ وزن ما يفترض أنه «مستندات سياسية» فيها 3600 كيلوغرام، مع إصرار الديبلوماسيين الروس على إدخالها من دون أن تخضع للتفتيش.ونوّهت المصادر بيقظة رجال الأمن بقيادة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن المنافذ اللواء منصور العوضي وحرصهم الذي تجلى في الإصرار والتمسك بتفتيش الحمولة من خلال تمريرها على أجهزة الكشف لمعرفة محتوياتها، قبل أن يتسلمها المندوب الروسي ومرافقوه، لكن الوفد الديبلوماسي الروسي أصرّ على رفض تمرير الشحنة على الأجهزة الكاشفة، كما رفض صعود أي من رجال الأمن أو الطيران المدني إلى الطائرة.ولفتت المصادر الى أن تصميم الأجهزة الأمنية الكويتية على رفض طلب الوفد الروسي دفعه الى الطلب من قائد الطائرة المغادرة بحمولتها، وفعلا أقلعت متوجهة الى بغداد حيث بقيت في المطار لفترة، ومن ثم غادرت الى البحرين.وكشفت المصادر أن الوفد الديبلوماسي الروسي أجرى اتصالات مع السلطات في موسكو لوضعها في تطورات هبوط الطائرة في مطار الكويت حتى لحظة مغادرتها، منوهةً مجدداً باليقظة الأمنية والحس العالي لدى رجال الأمن في المطار، الذين تمسكوا بالموقف القانوني، وأصرّوا على معرفة سرّ الشحنة، وعدم تمريرها إلا بما تمليه القوانين.

كان ديوان الخدمة المدنية أول المبادرين إلى رفع راية التعاون مع لجنة الإحلال وأزمة التوظيف، إثر شكواها من عدم تعاون 8 جهات حكومية معها، ومماطلتها في تزويدها بمعلومات عن أعداد الوافدين العاملين لديها وخطتها للإحلال، متبوعاً بتحذير اللجنة برفع الأمر الى مجلس الأمة، وتجهيز حزمة مقترحات تمهيداً لتبنيها دون انتظار البيانات الحكومية.وكشفت بيانات الديوان عن قرب تجميد 3108 عقود لغير كويتيين اعتباراً من أول يوليو المقبل، لافتة الى أن عدد الكويتيين المرشحين للتوظيف بلغ في عشرة أيام فقط، من أول ابريل الماضي الى العاشر منه 3001 كويتي وكويتية.وقالت مصادر قريبة من اللجنة لـ«الراي» إن وزارة الخارجية رفعت الى اللجنة كتاباً تطلب فيه إمهالها فترة معينة للرد على استفسارات اللجنة، وأبلغت الهيئة العامة للقوى العاملة اللجنة بأن الردود جاهزة وبانتظار عودة وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح للتوقيع عليها، والأمر ينسحب على (إعادة الهيكلة)، فيما لم تُبدِ وزارة التربية إلى الآن أي تفاعل مع اللجنة ولم ترسل أي بيانات ولم تطلب مهلة للرد.ونوّهت المصادر بالحضور الكبير الذي سجلته جريدة «الراي» في تبني هذه القضية الوطنية التي تهم شباب وشابات الكويت، والأجيال القادمة على سوق العمل، وضرورة تأمين فرص وظيفية لها.وأعلن ديوان الخدمة أن الاحتياجات الواردة إليه من الجهات الحكومية من الوظائف للعام 2018 بلغت 4365 وظيفة، وبلغ عدد المرشحين خلال الفترة من 1‏/4‏/2018 الى 10‏/4‏/2018 نحو 3001، وبذلك يكون إجمالي أعداد الفرص الوظيفية المتاحة للكويتيين حتى الان 7366 وظيفة، ويتم منح المسمى الوظيفي المناسب لهم بناء على التصنيف الوظيفي للمجموعة الوظيفية المصنفة المعتمدة في الديوان.وقال الديوان في مذكرة أرسلها إلى مجلس الأمة، انه انتهى من الدراسة السنوية الخاصة بتكويت الوظائف وفق قرار مجلس الخدمة المدنية ‫11‏/2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية، وهو القرار الذي يلزم الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين لديها سنويا، حتى الوصول بعد خمس سنوات بنسبة عدد الموظفين الكويتيين من إجمالي القوة العاملة إلى النسب المئوية المحددة قرين كل مجموعة من مجموعات الوظيفية المصنفة، وأسفرت الدراسة عن عدد 3108 عقود لغير الكويتيين ‏سيتم تجميدها اعتبارا من 1‏/7‏/2018 تمهيداً لإلغائها من ميزانية السنة المالية التالية.ولفتت المذكرة إلى أن الديوان خاطب وزارة المالية، لتخاطب بدورها الجهات الحكومية للتنسيق بخصوص وظائف غير الكويتيين المفترض تجميدها في ميزانية السنة المالية 2019/2018 اعتبارا من تاريخ 2018/7/1، تمهيدا لالغائها بمشروع ميزانية السنة المالية 2020/2019،علما بأن أكثر الجهات التي طلب منها تجميد وظائف غير الكويتيين هي وزارة التربية وتخفيض ما يقارب من 1507 عقود، تليها وزارة الأوقاف بـ436 عقدا، أما أقل الجهات تخفيضاً وفق الجدول المعد من قبل الديوان فهي وزارة الشباب إذ من المفترض أن تجمد عقدين فقط.وكشف الديوان أن أعداد المرشحين للتوظيف من الكويتيين خلال الفترة من 1‏/4‏/2018 إلى 10‏/4‏/2018 بلغ 3001 ويبلغ عدد الأناث2067 وعدد الذكور 934 كانت الحصة الكبرى من نصيب وزارة التربية بواقع 2558 مرشحاً ومرشحة، وجاء في المرتبة الأخيرة في عدد المرشحين وزارتا ‏الدفاع والنفط إذ بلغ عدد المرشحين موظفاً واحداً فقط لكل منهما.

بعدما صار من شبه المؤكد أن الولايات المتحدة كانت تنوي تدمير القوة الجوية للرئيس السوري بشار الأسد، بما في ذلك دفاعاته الجوية ومقاتلاته ومروحياته، قام الأسد بنقل المقاتلات والمروحيات إلى قاعدة حميميم الروسية لحمايتها. الخطوة هذه أعاقت العملية العسكرية الأميركية التي كانت مقررة، وتشمل شن هجوم صاروخي من البحر لتدمير مراكز القيادة والاتصالات، ودفاعات «سام 200» السورية، الروسية الصنع. بعد ذلك، كان من المقرر أن تُغير المقاتلات الأميركية والفرنسية والبريطانية لتدمير كل المقاتلات والمروحيات التابعة للأسد.لكن اختباء قوة الأسد الجوية في قاعدة روسية بشكل يجعلها عصيّة على التحالف الغربي، عرقل الخطة الاصلية، وأدى الى تعديلها.تقول المصادر الأميركية ان الخيارات المتاحة هي انتظار لحظة خروج المقاتلات السورية والمروحيات من القاعدة الروسية واستهدافها في الجو، وهو ما يعني فعلياً محاصرتها تحت طائلة إسقاطها، ويعني أيضاً تحييد القوة الجوية للأسد حتى إشعار آخر، وتحويل الرئيس السوري إلى رهينة بالكامل في أيدي موسكو وقوتها الجوية.وتلفت المصادر إلى أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، بدا واضحاً التباين بين أداء القوتين السورية والروسية، فروسيا لم تلبِّ دائماً نداءات قوات الأسد والميليشيات المتحالفة معه على الأرض، بل اختارت المعارك التي تناسب موسكو لتأمين غطاء جوي لها، ما أدى إلى وقوع خسائر أحياناً في صفوف قوات الأسد وإيران. أما المثال الأبرز فتمثل في تفادي القوة الجوية الروسية المجال الجوي في جنوب دمشق، بشكل يضعها على تماس مع نطاق نفوذ القوة الجوية الاسرائيلية.هكذا، في حال التصقت قوة الأسد الجوية بالقواعد الروسية للاحتماء بها، ووجد الأسد نفسه مُجبراً على الاستناد الى القوة الجوية الروسية لمؤازرة تحركات قواته على الأرض، تصبح موسكو صاحبة كلمة الحسم في كل المعارك الكبيرة التي ينوي الأسد وإيران خوضها، مثل المعارك التي كانت مقررة لاستعادة الجنوب السوري، والمناطق شرق الفرات الواقعة تحت حماية أميركية، وفي إدلب حيث النفوذ التركي.ووفقاً للمصادر الأميركية، فإن الهجوم الكيماوي في دوما تم تنفيذه بطريقة بدائية، وتم على الأرجح بقرار منفرد من الأسد من دون إعلام الحلفاء. وإذا كانت الحال كذلك، يصبح سبب دفاع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الأسد هدفه تقويض قرار الأسد المستقل بالكامل، وتحويله إلى قوة تعتمد بشكل شبه كلي على الروس، تحت طائلة خسارته قوته الجوية بالكامل، فضلاً عن خسارته القوة الجوية الروسية الحليفة.هل يُساهم الارتماء الكلي للأسد في أحضان موسكو، وابتعاده تالياً عن طهران، في تسريع التوصل إلى تسوية سياسية بإشراف روسيا والولايات المتحدة؟تعتقد المصادر الأميركية أنه مازال من المبكر الحديث عن تسوية سياسية، وان ارتماء الأسد في أحضان موسكو للاحتماء بها من الضربات الغربية المحتملة يعني أن أمام موسكو فرصة في تحديد شكل القيادة السورية وهوية القائد بصورة غير مسبوقة، وهو ما يعني أنها أمام فرصة العمل على دفع بدلاء قد تريدهم مكان الأسد، كجزء من تسوية مستقبلية.

الآن- صحف محلية