حول ديوان حقوق الإنسان .. يتحدث محمد المطني

النهار

نقش- ديوان حقوق الانسان

محمد المطني

 

لا شك أن وجود هيئة معنية بمراقبة ومتابعة تطورات حقوق الانسان في الكويت امر جيد ويوافق مبادئ باريس لحقوق الانسان وباقي اتفاقيات حقوق الانسان ولكن الشيطان يكمن في التفاصيل ونظرتنا لهذه المؤسسة وماذا نريد منها هو الذي سيحكم توجهها ونجاحها وفائدتها للمجتمع وللدولة. فديوان حقوق الإنسان متواجد تشريعيا منذ العام 2015 بقانون يحمل الكثير من العيوب والانتقادات ، من هذه الانتقادات مثلاً تجاهله لوجود جمعيات ومؤسسات شعبية معنية بحقوق الانسان ، وانتقادنا الآخر هو في رغبة الحكومة الحقيقية من وجوده ، وما تجميده لأكثر من 3 سنوات إلا دليل على نية الحكومة ونظرتها لمثل هذه المؤسسة.

اشكالية هذا القانون تبدأ من تشكيل مجلس ادارته وهو الأمر الذي طالبت الحكومة به وتحقق لها في التعديل الأخير الذي أقر منذ اسبوع بأن يكون من اختصاصها في تصرف مستغرب خاصة وأن اتفاقيات حقوق الانسان الناصة على تشكيل هذه المؤسسة اكدت على وجوب استقلاليتها وهو امر يتعلق بالشكل القانوني الذي سيؤثر بشكل مباشر على عمل هذا الديوان واستقلاليته في كشف تجاوزات حقوق الانسان. هذا القانون تم اصداره بناء على ضغط محلي ودولي ومطالبات كثيرة استمرت لسنوات في الاستعراض السنوي الشامل لملف الكويت في الأمم المتحدة وهو تطبيق عملي لاتفاقيات سبق وأن وقعتها الكويت ونادت بها ودعمتها ووصوله إلى نتيجته اليوم امر محمود ولكننا نخاف من أن يتحول لمركز بيروقراطي جديد طالما أنه يخضع للحكومة ويتشكل بقرار منها.

مر على وجوده اليوم أكثر من 3 سنوات دون ان تصدر له لائحة تنفيذية ودون أن يرى النور حاله كحال الكثير من القوانين والهيئات التي تشكلت في السنوات الأخيرة وتحولت لمكائن تفريخ للوظائف وللواسطات فهل سنشاهد الجديد مع ديوان حقوق الإنسان أم سنشاهد ما نتوقعه ويكمل مشواره مع باقي هيئات الدولة الصورية؟. تفاءلوا