إذا كانت الحكومة جادة في مكافحة الفساد عليها أن تعيد الحياة من جديد لقضية الإيداعات المليونية.. هكذا يرى وليد الأحمد

الراي

أوضاع مقلوبة! - بعد التعديل... اقبضوا على القبيضة!

وليد الاحمد

إذا كانت الحكومة جادة في مكافحة الفساد والخروج من عنق زجاجة مؤشر مدركات الفساد الذي فضحنا، عليها ان تضع يدها هذه المرة مع مجلس الأمة لتشارك ما طالبها به الـ 20 نائباً باعادة الحياة من جديد لقضية الإيداعات المليونية التي أزكمت الانوف وتم حفظها لدى النيابة العامة بداعي «وجود نقص تشريعي»، انتفى الآن بعد إقرار قانون تعارض المصالح!

المضحك في هذا الامر أن من شعر بعودة الطوق إلى عنقه بدأ بمهاجمة تحركات النواب بحجة تجاهلهم قضايا البلد، من صحة وتعليم وعمالة وافدة واختناقات للطرق وغلاء وتوظيف واسعار الخدم!

دائرة الفساد دائرة واحدة... ووحدة واحدة لاتتجزأ. فمن سرق دينارا سيسرق دينارين وثلاثة والفين حتى يصل الى ما هو اكثر من المليونين!

ومن «سلم واستلم» شاركوا في تلك الدائرة واصبح ليس من حقهم الحديث عن إصلاح الوضع الاقتصادي وتنمية البلد واولويات رؤية البلد لعام 2035، الا بعد أن ينظفوا انفسهم اولاً ليصدقهم الشعب!

ما زلنا نتذكر صيحة سمو الأمير حفظه الله، التي اطلقها منذ اعوام على البلدية عندما قال بأن «الفساد اللي عندنا ما تشيله البعارين»!

من هنا وبعد صدور ذلك القانون لا بد من تفعيله لإعادة هذا الملف الى الساحة من جديد ليأخذ كل ذي حق حقه وتتم معاقبة هؤلاء القبيضة بعيداً عن المجاملة والقول بحفظ القضية وهي قضية لا يمكن ان تسقط من حسابات الشعب بالتقادم!

هذا الميدان يا حميدان... إذا ارادت الحكومة تنظيف سجلها وقبل ذلك سجل البلد من تقرير منظمة الشفافية العالمية لمؤشر مدركات الفساد للعام 2017 الذي كشف عن تراجعنا 10 مراكز مقارنة بالعام 2016 بعد احتلالنا المركز الخامس (قبل الأخير) خليجياً والمركز 85 عالمياً، عليها التحرك وتحريك ملف القبيضة لتنظيف البلد وايصال رسالة للشعب بانها جادة في مكافحة الفساد والمفسدين!

نقطة آخر السطر!

على الطاير:

- قبل اسبوعين تحدثت عن فساد مجالس إدارات جمعيات تعاونية ورائحة الاختلاسات التي تزكم الانوف... ومنذ ايام وصلت الرسالة لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، وبعد التحقيق تم حل مجلس ادارة جمعية العدان والقصور التعاونية يوم الخميس الماضي وتعيين مجلس إدارة جديد موقت لمدة عام!

والسؤال الآن يقول بعد شكر الوزارة على تفاعلها وتحركها حفاظاً على أموال المساهمين، الى متى نعيش في دائرة «الحل والتعيين» من دون ان نرى المتهمين خلف القضبان مدانين؟!

ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع... بإذن الله نلقاكم!