أبرز عناوين صحف الإثنين:- خلاف في «المالية البرلمانية» حول تصورات «التقاعد المبكر»..«عافية» الجديد بـ 98.7 مليون دينار.. «الكهرباء»: 1.5 مليار دينار للمشاريع والخدمات

سلمت اللجنة المالية البرلمانية إلى الحكومة دراسة المقترحات النيابية حول 'التقاعد المبكر' التي أعدتها الشركة المكلفة هذا الأمر، وذلك خلال اجتماع اللجنة أمس، مع وزير المالية د. نايف الحجرف، وممثلي مؤسسة التأمينات الاجتماعية.وبينما طالب أعضاء اللجنة الحكومة بإبداء الرأي خلال الاجتماع، أكد الوزير الحجرف أن الجانب الحكومي يحتاج إلى وقت للاطلاع على الدراسة وإبداء الرأي الفني فيها، لاسيما أنه تسلَّمها خلال الاجتماع، ولم يتسنَّ له الاطلاع عليها سابقاً.وذكرت مصادر برلمانية لـ'الجريدة' أن هناك خلافات نيابية داخل اللجنة حول تقاعد الرجل بعد خدمة 25 سنة، والمرأة بعد 20، أي قبل 5 سنوات من السن المقررة، مبينة أن هناك 3 تصورات في هذه الحال، أحدها أن يتحمل المواطن تكاليف خروجه المبكر عبر خصم 35 في المئة من راتبه، ليبلغ معاشه التقاعدي 650 ديناراً إذا كان راتبه ألفاً، في موازاة الدفع نحو إقرار التصور الخاص بتحمله نصف هذا الرقم، أو البقاء على نسبة الخصم الحالية.وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور إن الحكومة طلبت مهلة حتى غدٍ الثلاثاء لتقديم رأيها حول رأي الشركة التي تدرس تخفيض فوائد قيمة الاستبدال من قروض مؤسسة التأمينات الاجتماعية وتقليص سن التقاعد. وبشأن الاستبدال، قال عاشور: 'نتجه إلى المحافظة على القانون الحالي، ومن يرد أن يأخذ قرضاً حسناً يطبق عليه القرار الجديد بشأن الـ٣ في المئة، أما التقاعد فإننا لا نريد أكثر من ٣٠ سنة خدمة'، مستغرباً التناقض الحكومي في إزاحة من يرغب في العمل، وإجباره على التقاعد بخلاف إرادته وإرادة قانون التأمينات.على صعيد آخر، انتهت لجنة حماية الأموال العامة، في اجتماعها أمس، من تقريرها الذي أوصت فيه بإحالة ملف شركة الكويتية للاستثمار إلى النيابة، وذلك بناء على تكليف مجلس الأمة للجنة بحث هذا الأمر، وما أثير حوله من تجاوزات.

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، إن قرار حل جمعية ذات الثقلين الخيرية، وتصفية أموالها «لا رجعة فيه»، مشيرة إلى أن أي قرار وزاري تتخذه يأتي بعد دراسة مستفيضة ومتأنية مع الحرص على توافقه ونصوص القانون.وصرحت الصبيح أمس بأنه تم تشكيل لجنة برئاسة الوكيل المساعد للشؤون القانونية في الوزارة، وعضوية قانونيين ومحاسبين لإنهاء إجراءات التصفية، ومن ثم تحديد الجهة التي ستؤول إليها أموال الجمعية، مضيفة أن الجمعية سلمت مقرها إلى هذه اللجنة، الخميس الماضي، وجارٍ العمل على التصفية وفق الضوابط القانونية.وأكدت أن علاقة الوزارة بالجهات التابعة لها والمشرفة عليها، سواء كانت جمعيات خيرية أو أهلية أو مبرات أو تعاونيات يحكمها القانون، مشددة على أنها تقف على مسافة واحدة من الجميع.وعن تسمية المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة عقب إتمام الدمج مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة المقرر في مايو المقبل، ذكرت الصبيح أنه لم يتم اختيار أحد حتى الآن، مبينة أنه «فور حدوث ذلك، واعتماده من مجلس الوزراء، وصدور مرسوم باسم المكلف إدارة الهيئة سيتم الإعلان عنه».

غداة ليلة دامية سقط فيها عشرات القتلى اختناقاً، توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره السوري بشار الأسد والمسؤولين عن «الهجوم الكيماوي المتهور» على مدينة دوما الخاضعة لسيطرة المعارضة بدفع «ثمن باهظ».وكتب ترامب، في سلسلة من التغريدات، إن «الرئيس بوتين وروسيا وإيران مسؤولون عن دعم الأسد الحيوان، في كارثة إنسانية جديدة ومقرفة دون أي سبب على الإطلاق!». وأضاف: «قُتل كثيرون بينهم نساء وأطفال في هجوم كيماوي متهور. المنطقة التي تعرضت للعمل الوحشي مغلقة ومحاصرة بشكل كامل من جانب الجيش السوري، مما يجعل الوصول إليها أمراً غير ممكن بالنسبة إلى العالم الخارجي»، مطالباً بفتح المدينة «فوراً أمام المساعدات الطبية وعمليات التحقيق».وانتقد ترامب سلفه باراك أوباما لعدم التحرك، بعدما حذر من أن استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية هو «خط أحمر»، مضيفاً: «لو أن أوباما تجاوز خطه الأحمر (الذي رسمه) في الرمل لكانت الكارثة السورية انتهت منذ مدة طويلة، ولكان الأسد الحيوان أصبح شيئاً من التاريخ!».وفي مؤشر إلى ضربة وشيكة، عقدت وزارة الدفاع «البنتاغون» اجتماعاً طارئاً مع قادة مجلس الأمن القومي برئاسة جون بولتون، الذي من المقرر أن يتسلم مهامه رسمياً اليوم، لبحث الرد على دمشق.وحمّل الاتحاد الأوروبي نظام الأسد المسؤولية عن هجوم دوما، داعياً إلى رد دولي حازم على استخدام السلاح الكيماوي.وفي الهجوم، الذي جاء بعد عام من تعرض بلدة خان شيخون بإدلب لآخر بغاز السارين، قتل 100 مدني على الأقل منذ الجمعة، عندما استأنف النظام شن غارات جوية على مدينة دوما. ورد ترامب آنذاك على الهجوم بعد ثلاثة أيام، حيث أطلقت بوارج حربية أميركية في «المتوسط» 59 صاروخاً من طراز كروز على قاعدة جوية سورية.ووسط موجة غضب دولي من الهجوم الأخير، شدد مستشار البيت الأبيض للأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب توماس بوسرت على أن كل الخيارات مفتوحة للرد على هجوم دوما، مؤكداً أنه «حالياً تتم دراسة الحدث وصوره المروعة». ووصفت موسكو الأمر بأنه «استفزازات سبق أن حذرت منها، وتهدف لتبرير ضربات محتملة على سورية من الخارج»، محذرة من أن «أي تدخل خارجي تحت ذرائع مفبركة ومزيفة في سورية، حيث يوجد العسكريون الروس هناك بطلب رسمي من الحكومة الشرعية، غير مقبول إطلاقاً، وقد يؤدي إلى عواقب وخيمة جداً».وبينما أعلن الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ عدم وجود دليل حتى الآن على تجاوز ​الحكومة السورية​ الخطوط الحمراء، أعربت تركيا عن أملها ألا تمر مجزرة دوما دون عقاب، مشيرةً إلى «وجود شبهات قوية حول تنفيذ الهجوم من جانب ​النظام»

وافقت وزارة المالية على استكمال إجراءات الترسية والتعاقد لمناقصة العقد الجديد الخاص بمشروع التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين «عافية» بقيمة 98.7 مليون دينار.وذكرت مصادر في الوزارة في تصريح لـ «الأنباء» انها طلبت من وزارة الصحة إعادة ترتيب أولويات الصرف لديها في أبواب الميزانية وإعادة توزيع المبالغ المدرجة ضمن التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين بميزانية 2018-2019 لتتم تغطية تكاليف المناقصة في حال البدء فيها.وفي السياق ذاته، أكدت مصادر صحية ان العقد الجديد سيشمل زراعة الأسنان الدائمة، والنظارات الطبية، والمستلزمات الطبية المساندة كالعكازات والأجهزة السمعية المساندة والكراسي المتحركة، فضلا عن اجور الطبيب الزائر، وقيمة دعامات القلب، والمفاصل الصناعية، علاوة على العمليات الجراحية الخاصة بالسرطان والأورام الحميدة، وتركيب منظم ضربات القلب، والمستلزمات والأجزاء المزروعة المتعلقة بعمليات العمود الفقري، هذا بالإضافة الى عمليات إزالة الماء الأبيض من العيون.

كشف مصدر مطلع في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر عن تجديد وإصدار 520 ألف جواز سفر إلكتروني جديد منذ بداية انطلاق مشروع الجواز الإلكتروني.وأوضح المصدر ان معدل الإنجاز اليومي وصل إلى إصدار نحو 5 آلاف جواز سفر من خلال الإدارة العامة ومراكز الخدمة ذات الشأن بالمحافظات.وبين المصدر أن العمل بنظام حجز المواعيد عبر الخدمة الإلكترونية ضاعف عدد المتقدمين بهذا الخصوص، حيث يتم استقبال المراجعين بمواعيد يومية، لافتا الى أن الطلبة المبتعثين يتقدمون إلى المراكز والإدارة لاستخراج أو تجديد الجواز دون مواعيد أو تسجيل عبر الخدمة الإلكترونية.وأشار المصدر إلى أن عملية التجديد مستمرة حتى بعد 30 يونيو دون أي غرامات، وهو الموعد المحدد لانتهاء العمل بجواز السفر العادي.

مرة جديدة تطل مشكلة «الخدم» في الكويت، إلا أنه سرعان ما يتم العثور على حلول، خصوصا أنه أصبح من «المستحيل» لدى الكثير من المواطنين الاستغناء عن الخدم باعتبارهم ضرورة ملحة.وجاء قرار الحكومة الفلبينية بحظر إرسال العمالة إلى الكويت مثل «الصدمة» التي استوجبت إعادة النظر في قائمة دول الاستقدام.ووسط استنفار حكومي ومن اصحاب المكاتب لإيجاد حل، أتى قرار السماح باستقدام العمالة الأثيوبية ليفتح نافذة تفاؤل على إعادة التوازن للسوق، وتنفس المواطنون والمقيمون الصعداء بأن المشكلة لن تصل إلى مرحلة الأزمة.القبس فتحت ملف الخدم من عدة جوانب، حيث استطلعت آراء مسؤولين ومتخصصين في هذا الملف، فضلاً عن لقاء مع أصحاب الشأن أنفسهم.في البداية استطلعت القبس آراء عدد من الخادمات اللواتي روين تفاصيل عملهن اليومي.وقالت مريكا (39 عاماً) وهي من الجنسية الفلبينية إنها في الكويت منذ نحو 10 سنوات، وهي لم تعمل في دولة غيرها، وما دفعها الى العمل احتياج أبنائها للمادة، نظرا إلى متطلبات الحياة التي تتوجب عليها، فضلا عن أنها تعتبر معيلة لوالدتها الكبيرة في السن. وبيّنت مريكا أنها لم تكمل تعليمها، حيث إنها حصلت على شهادة الثانوية واكتفت بذلك.وحول روتينها اليومي، ذكرت أنها تستيقظ في الصباح الباكر حوالي الــ6 لتوقظ أبناء المنزل للمدرسة، ثم تذهب الى المطبخ لإعداد الإفطار، وما يليه من تنظيف وإعداد الغداء الذي تبدأ تجهيزه منذ العاشرة والنصف صباحا، ثم تقوم بتنظيف المنزل.وقالت إن يومها ينتهي في التاسعة مساءً، ونظرا إلى كبر الأسرة في المنزل فإنها تقوم بغسل الملابس بشكل يومي.من جانبها، أوضحت قوما (46 عاماً) وهي من الجنسية النيبالية، التي تقوم بالاهتمام بأطفال صغار، كما تقوم بإعداد الطعام وتنظيف المنزل، أنها عملت في أكثر من منزل وأكثر من دولة خليجية، إلا أنها ارتاحت للعمل في الكويت.وأضافت إنها في السابق تعيل أبناءها الصغار، أما الآن فهي تعيلهم لإكمال تعليمهم الجامعي، ولديها بنتان وولد.وعما إذا يكفي راتبها مصاريف الحياة، قالت إنه جيد نوعا ما، نظرا الى كثرة المعالين. وبيّنت أنها سوف تسافر في سبتمبر من العام الحالي لترجع مرة أخرى بعد أن تنتهي إجازتها.أما آستا وهي نيبالية الجنسية (21 عاماً) فذكرت أنها تعمل لأول مرة في حياتها كخادمة.وأضافت انها تستيقظ صباحا في السادسة لينتهي يومها في الــ11 مساءً.وعن رأيها في العمل بالكويت، أكدت أنها سعيدة ولا توجد مشاكل تُذكر، ما عدا عناد الأطفال أحيانا، لرفضهم تغيير ملابس المدرسة في الظهر، نظرا الى تعبهم وإنهاكهم، لا سيما الصبيان.حسن المعاملةإلى ذلك، وضع مختصون في علم النفس قضية حسن معاملة الخادمة في خانة الأسرة التي تخدم عندهم، مشيرين إلى أن الخادمة يجب النظر إليها لكونها «إنسانة» أولا، ولديها حقوق كما عليها واجبات.في هذا السياق، قالت أستاذة علم النفس في جامعة الكويت د.نعيمة الطاهر: إن أغلب الأسر في الكويت لديها خدم أو عمال بالمنازل، تحسن معاملتهم وترفق بهم، وتوفر لهم الحياة الكريمة خلال سنوات خدمتهم لديها، وتمنحهم رواتبهم وتقدر ظروفهم وتراعي مشاعرهم، مستدركة: إلا أن هناك عددا قليلا لا يعامل الخدم بالشكل اللازم، ويقصر في حقوقهم ويكلفهم أكثر من طاقتهم.

قدرت وزارة الكهرباء والماء احتياجاتها للإنفاق على المشاريع الجارية والسلع والخدمات في الميزانية الجديدة 2019/2018 بواقع 1.5 مليار دينار.ووفق مشروع الميزانية المقدم إلى وزارة المالية والجهات الأخرى المعنية، فإن الإنفاق على نحو 85 مشروعا يتطلب نحو 437 مليون دينار، وهذا المبلغ مخصص للمشاريع التي يجري تنفيذها حالياً في القطاعات الفنية المختلفة، ومنها محطات القوى ومشاريع المياه والنقل والتوزيع.وذكرت أن تلك المشاريع تتضمن اعمالا من شأنها تطوير وتحديث شبكة الكهرباء والمياه في كل المناطق عبر احلال وتجديد كيبلات وتركيب محطات رئيسية وثانوية وتقوية شبكات وانشاء خزانات أرضية ومحطات ضخ وخطوط مياه وحفر آبار وايصال مياه وتيار كهربائي لمناطق جديدة ومباني مختبرات وتدريب بالاضافة الى عدد من مشاريع الكهرباء والمياه الأخرى.وكشف مشروع الميزانية أن الوزارة قدرت لبند السلع والخدمات مبلغا اجماليا قدره 2.109 مليار دينار بزيادة قدرها 682 مليون دينار عن اعتمادات السنة المالية 2018/2017، ويتضمن هذا البند من ضمن البنود التي يتضمنها تكلفة وقود تشغيل محطات الذي بلغت اعتماداته المالية 1.330 مليار دينار قيمة استهلاك محطات القوى الكهربائية من الوقود.وتعتمد التقديرات على أسعار مؤسسة البترول الكويتية مع الوضع في الاعتبار أن تكلفة وقود التشغيل تتأثر بانواع وكميات الوقود المتوافر (الغاز الطبيعي – زيت الغاز – النفط الخام – الزيت الثقيل – الغاز الطبيعي المستورد) والمستخدم خلال السنة المالية حسب تكلفة كل ما يتم تزويده لمحطات القوى وتقطير المياه من وقود تشغيل.ولفتت الوزارة إلى أن تقديرات تكلفة الوقود جاءت في ضوء الطاقة الحرارية المتوقع استهلاكها بالمحطات واسعار الوقود المتوقعة من قبل الجهة الموردة.وأوضحت أن بند السلع والخدمات يشمل كذلك العديد من البنود، منها الايجارات وصيانة المنشآت وآلات ومعدات كهربائية ومكتبية وابحاث استشارية ودراسات وخدمات نظافة وحماية وأمن وقطع غيار.

عادت الحشرات اللاسعة مُجدّدا إلى مدينة صباح الأحمد، مع استمرار وجود برك مياه جوفية راكدة، وأخرى لمياه الصرف الصحي المعالجة، لم يتم التعامل معها بشكل نهائي حتى الآن.وحذَّرت هيئة البيئة من هذه الأزمة المتكررة، رغم إعلان مؤسسة الرعاية السكنية في وقت سابق انتهاءها من ردم البحيرات الخاصة بها.وكشفت الجولة، التي قام بها مدير عام الهيئة الشيخ عبدالله الأحمد للمنطقة الجنوبية من المدينة، عن استمرار وجود البرك المائية، في ظل استمرار سحبها، من خلال «تناكر» لاستغلالها في ري المزروعات، أو ما يُعرف بالحزام الشجري.وكشف النائب د.محمد الحويلة عن استمرار مراقبة اللجنة البيئية في المجلس للإجراءات الحكومية، لاستعجالها وضمان سلامة التطبيق، لافتا إلى أن الوزيرين د.جنان بوشهري وحسام الرومي طلبا مهلة شهر ونصف الشهر للتعامل مع المشكلة البيئية واستمرار ظهور الحشرات، إضافة إلى إيعاز وزير الصحة بإرسال فريق مختصّ لمكافحتها، ابتداءً من أمس.

قررت لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بإجماع أعضائها الحضور، أن تحيل إلى النيابة العامة ملف «الكويتية للاستثمار» وما أثير حوله من شبهات تنفيع تطول نائباً حالياً، أو ما اصطلح على تسميته بتكسّب «نائب الاكتتاب» على حساب المال العام، على خلفية اكتتاب خاص في إحدى الشركات المملوكة لـ«الكويتية للاستثمار» وكذلك شراء وبيع عقارات. وقال مقرر اللجنة النائب خالد الشطي في تصريح صحافي أمس ان «اللجنة نظرت في تكليف المجلس بشأن التوصية المقدمة من بعض النواب حول ما أثير اثناء مناقشة القانون بشأن ربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2007 - 2008، وكل ما قدم من مستندات ووثائق في جلسة 21 نوفمبر 2007».ولفت الشطي إلى أن اللجنة اطلعت على ما قامت به لجنة حماية الأموال العامة في المجالس السابقة، وفحصت المستندات التي توافرت، وتبين أن هناك تكليفاً سابقاً لديوان المحاسبة بتقصي الحقائق، وان جهات تقاعست عن تقديم المستندات الكاملة، واليوم (أمس) وبعد ولادة متعسرة من سنوات كثيرة، قررت لجنة حماية الأموال بإجماع الحاضرين إحالة الموضوع إلى النيابة العامة.وأكد الشطي «أن كل من تربح واستفاد على حساب المال العام وتجاوز عليه بوقائع متوافرة منذ اكثر من 10 سنوات، سوف ينظر المجلس فيه، من خلال التقرير الذي يحمل التوصية بالإحالة للنيابة، ومن ثم التصويت عليه من قبل الزملاء».وكان الملف محل أسئلة نيابية عدة، استفسرت عن «خفايا» الاكتتاب ولماذا تمت زيادة رأسمال الشركة في اكتتاب خاص وليس عاماً؟ وكيف تم اختيار المُكتتبين وما معايير الاكتتاب وشروطه؟ وهل كان من بين المُكتتبين أعضاء مجلس أمة... متى اكتتبوا وكم الأسهم؟ وأليس مخالفاً للدستور تعيين نائب في مجلس إدارة شركة أو المساهمة في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة؟من جهتها، كشفت مصادر الاجتماع لـ«الراي» عن وصول اللجنة إلى مخالفة أحد المسؤولين في الهيئة للقانون، من خلال تضليل ديوان المحاسبة عند تزويده بتفاصيل اكتتاب إحدى الشركات التابعة لـ«الكويتية للاستثمار» عند التحقيق في هذه القضية بحجب اسم احد المكتتبين بالشركة «نائب حالي» من قائمة المكتتبين، ما يثير علامات استفهام كبيرة حول هذه العملية.ونوهت المصادر إلى ان اللجنة توصلت أيضاً إلى قناعة بوجود تكسب غير مشروع للمسؤول بالشركة من خلال بيع عقار تابع لها إلى إحدى الشركات المملوكة لشقيق المسؤول، وإعادة شرائه بعد فترة وجيزة بسعر مضاعف استفاد منه الشقيق على حساب أموال الشركة.وبيّنت المصادر ان اللجنة ذكرت في تقريرها ان «هناك مخالفات لقوانين الجزاء والمال العام مع تفاصيلها، وكذلك تضليل جهة رقابية عند القيام بدورها، وأوصت بإحالة هذه المخالفات للنيابة العامة للتحقيق فيها».

اعتبر رئيس لجنة الإحلال وأزمة التوظيف البرلمانية النائب خليل الصالح إعلان برنامج إعادة الهيكلة توفير 80 ألف وظيفة إدارية للكويتيين في القطاع الخاص «انتصاراً للجنة التي وضعت على كاهلها تطبيق سياسة الإحلال»، منوهاً «بالدور الذي لعبته جريدة (الراي) في دعـــم اللجنة والتركيز على آلية عملها، وما سيؤول إليه من خدمة العمالة الوطنية».وقال الصالح لـ«الراي»: «نحن في اللجنة لن نتوقف حتى يتم توظيف جميع الكويتيين المسجلين في ديوان الخدمة، ويتم إحلال الكويتيين في الوظائف التي يشغلها الوافدون»، مؤكداً «لقد أبلغت بتوفير الوظائف وهذه خطوة طيبة، ولكن لا تعتبر نهاية المطاف».وكان الصالح أعلن أمس «أبلغت قبل قليل من قبل برنامج إعادة الهيكلة أنه تم توفير 80 ألف وظيفة إدارية في القطاع الخاص للكويتيين، وعلى الحكومة أن توفر المزايا المحفزة للشباب الكويتي لشغــل تلك الوظائف، فضلاً عن خلق ضمانات حقيقية لتحقيق الأمان والاستقرار الوظيفي، وإلا سيستمر العزوف وسنظل ندور في حلقة مفرغة».

نجحت «نفط الكويت» في إنجاز مركزي تجميع (29) و(30) بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 100 ألف برميل يومياً لكل مركز، وذلك بعد سنوات من التخطيط لإستراتيجية «مؤسسة البترول» 2040. وأكدت المصادر لـ«الراي» أن هذه الخطوة تعد إضافة جديدة ومهمة إلى قدرات الشركة، بما يمكّنها رفع طاقتها الإنتاجية في شمال الكويت من 700 ألف برميل إلى مليون برميل يومياً عند الانتهاء من إنجاز المركز الثالث والذي يحمل الرقم (31). وقالت إن العوائد من هذه المشاريع الحيوية الضخمة، تشكل أهمية كبرى بالنسبة إلى قدرات «نفط الكويت»، لافتة إلى أن متوسط عوائد هذه المراكز السنوية في ظل أسعار النفط الحالية تقدر بنحو 1.8 مليار دولار للمركز الواحد.وأوضحت أن هذه المراكز من شأنها الإسهام في زيادة القدرة الإنتاجية من حقول شمال الكويت، مشيرة إلى أن كلفة المركزين نحو 434 مليون دينار، مقسّمة بواقع 194 مليون دينار لمركز تجميع (29) و240 مليون دينار للمركز (30).وأثنت على أداء الكوادر الكويتية التي تابعت تنفيذ المشروعين العملاقين بشكل حثيث مع المقاولين القائمين على المشروعين الضخمين بعدما تم البدء في عمليات الاختبار للمركزين الأسبوع الماضي.وأشارت المصادر إلى أن التحدي الأخير يبقى في الانتهاء من مركز تجميع (31) المعطل منذ فترة طويلة، والمقدرة كلفته بنحو 228 مليون دينار، والمرتبط في الأساس مع مركزي التجميع المنجزين.وفي وقت تأخر تنفيذ المركز المذكور، لا تزال «نفط الكويت» تبحث عن حلول عملية للانتهاء من إنجازه، مع الإشارة إلى أن التقارير تفيد بأن تأخيره سيؤثر على عمل المركزين (29) و(30).

حمّل الاتحاد الأوروبي نظام الرئيس السوري بشار الأسد مسؤولية الهجوم الكيماوي بدوما ودعا إلى «رد دولي» وطالب الاتحاد في بيان روسيا وإيران باستخدام نفوذهما لمنع نظام الأسد من شن هجمات أخرى.من جهته أعرب وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون عن بالغ قلقه من ورود تقارير عن حالة جديدة لاستخدام السلاح الكيماوي بغوطة دمشق الشرقية. وطالب جونسون في بيان أصدره امس المجتمع الدولي بإجراء تحقيق فوري في الموضوع وبالرد على الحادث، في حال ثبتت صحة تلك التقارير. وأكد دعمه لخبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في التحقيق بالحادث، مشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين عنه.وقال جونسون إن القوات السورية تتحمل المسؤولية عن أربع هجمات بالغاز السام على الأقل منذ عام 2014 مطالبا روسيا بالامتناع عن الحيلولة مرة أخرى دون التحقيق في الحادث الجديد.

عبَّر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية امس عن قلق المملكة البالغ وادانتها الشديدة «للهجوم الكيماوي المروع الذي تعرضت له مدينة دوما بالغوطة الشرقية في سورية».ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن المصدر تأكيده على ضرورة «ايقاف هذه المآسي، وانتهاج الحل السلمي القائم على مبادئ اعلان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن الدولي 2254».وشدد المصدر على «أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه حماية المدنيين في سورية». كانت منظمات اغاثية أكدت مقتل العشرات جراء هجوم يشتبه في أنه كيماوي استهدف آخر معاقل المعارضة السورية في الغوطة الشرقية، وسط مخاوف من أن عدد القتلى قد يتجاوز الـ150 شخصا.

الآن- صحف محلية