فسادنا غير وهو حالة كويتية فريدة.. كما يرى عبد اللطيف الدعيج

القبس

فسادنا غير..!

عبد اللطيف الدعيج

 

هل حقاً لدينا فساد يمكن وصفه بالعارم كما يشاع؟.. طبعا التساؤل يبدو شاذًا من شخص كتب قبل أيام أننا كلنا فاسدون، وأن الفساد سمة من سمات مجتمعنا الريعي. هذه حقيقة.. لكن رغم صدقها ووضوحها يبقى التساؤل مشروعًا.. هل حقًا لدينا فساد مستشرٍ بالطريقة التي يستعرض ويذكر بها؟

سبب طرح هذا التساؤل يعود إلى اننا في السنوات الاخيرة، ومع الازدهار والنمو برز الفساد كظاهرة ابتليت بها الكويت، أو بوضوح ودقة أكثر، نمت ايضا دعاوى استشراء الفساد. لهذا فإن التساؤل المشروع يبقى كيف للفساد أن يدفع بالتنمية وأن يضخ الدماء في الاقتصاد وأن يقضي على الكساد الذي خيم على البلاد منذ الثمانينات وحتى ما بعد الألفية؟ ثم كيف للفساد أن يكون بهذه السطوة ونحن لدينا كل أدوات الرقابة. قوانين حماية المال العام ولجنة المناقصات وديوان المحاسبة ورقابة مجلس الأمة وعيون وأبواق الرأي العام. بينما الدول التي تحتل مراكز افضل منا في مكافحته لا تملك أيا من هذه الادوات الرقابية..؟!

الدول والمجتمعات التي نخر فيها الفساد تعطلت تنميتها وتدهورت اقتصاداتها ونهبت ميزانياتها واتلفت مدخراتها. هنا ازدهر البلد وتحرك الاقتصاد ونمت المدخرات القومية. وكل هذا حدث مع تزايد دعاوى استشراء الفساد. ومع مواصلة انحدار الكويت وتخلفها عالميا في مؤشر مكافحة الفساد. هناك شيء خطأ.. إما أن ما يسمى بالمؤشرات «لا تؤشر صح» وإما أن «فسادنا غير».

أنا اعتقد ان فسادنا غير. وهو حالة كويتية فريدة هذا بالاساس. لكن اعتقد ايضا ان هناك عدم وضوح في الدراسات او المؤشرات العالمية المزعومة.

فسادنا غير.. فهو ليس تدميرًا للبنى وليس تخريبًا للاسس لكنه تدليل وتدليع وتنفيع للمواطن. المواطن هو الذي يتعدى على القوانين دون ان يُعاقب. وهو الذي يخالف دون ان يجازى. وهو الذي يخطئ دون ان يُحاسب. وهو الذي يختلس ويرشو ويرتشي لأنه مواطن.

هذا ما قصدته عندما قلت باننا «كلنا فاسدون». فالمجتمع الريعي هنا يغفر للمواطن كل شيء. يكفي أنه كويتي. والكويتي «كيفه». فوق القانون وقبل اللوائح والقرارات وهنا المشكلة الأساسية وهنا نتفوق على العالم أجمع في مدركات الفساد.