يبدو أن سياسة الرفاه وزيادة جرعات اتكال المواطن على الدولة جزء أساسي من مرئيات الحكومة.. برأي خالد الطراح

القبس

من الذاكرة- تباشير عودة الرفاه

خالد الطراح

 

يبدو أن سياسة الرفاه وزيادة جرعات اتكال المواطن على الدولة جزء أساسي من مرئيات الحكومة، بالرغم مما تردد رسمياً منذ ما يزيد على سنتين عن العزم في مكاشفة الشعب الكويتي بالمخاطر والتحديات التي تواجهها مؤسسات الدولة والمجتمع ككل نتيجة عجز حادٍ في الميزانية العامة، بسبب تراجع أسعار النفط وتضخم في الميزانية العامة وهدر في الإنفاق الحكومي!

فقد ورد في كلمة محافظ البنك المركزي (كونا 21 / 3 / 2018) خلال ملتقى الكويت الاستثماري 2018 «أن الهدف الرئيسي للسياسة المالية والنقدية والرقابية في الكويت هو الوصول إلى تحقيق الرفاه على أساس الاستدامة»!

من المؤكد ان المواطن البسيط سيفرح بكلمة «الرفاه» ولن يلتفت للجزء الخاص بالاستدامة، لأنه مصطلح اقتصادي ذو أبعاد علمية عميقة ليس من السهل على كل الشعب استيعابها بالشكل الذي يتم طرحه رسمياً، فضلا عن ان ربط الاستدامة بالرفاه ليس طرحاً موفقاً سياسياً واقتصادياً!

جاءت تباشير محافظ البنك المركزي عن استدامة الرفاه تزامنا مع برنامج الاستدامة المالية الجديد؟ وهو الامر الذي يشوبه الغموض والتناقض!

وفي كل الاحوال فما ورد بشأن «تحقيق الرفاه» يناقض ايضا ما ورد على لسان الحكومة «ان ترشيد الدعوم يهدف الى ترشيد نمط الاسراف والاستهلاك بسبب ان الموس على كل الروس (الرؤوس)» (فبراير 2016).

السياسة المالية كما هو معروف من اختصاص وزارة المالية، بينما تخضع السياسة النقدية والرقابة المصرفية للبنك المركزي، لكن يبدو ان تشابك عمل الاجهزة الحكومية بلغ الى حد الخلط بين سياسات مالية ونقدية ذات ابعاد سياسية متناقضة خصوصا حين يتم الحديث عن الرفاه في الوقت الذي يفترض ان تتقلص مثل هذه التوجهات التي من شأنها ان تقود الى تدمير المجتمع بكامله من خلال ترسيخ سلوكيات استهلاكية بدعم رسمي وتعميق سياسة الرفاه في الاذهان والاتكال على الحكومة في كل الامور، سواء الصغير جدا الى الكبير منها، وهو ما يجعل الاصلاح الشامل صعبا، ان لم يكن مستحيلاً نتيجة ضبابية وتناقض السياسات الرسمية.

اذا كانت السياسة المالية الرسمية تنشد الرفاه في هذه الظروف الحرجة، فلا لوم على المواطن في تحميل الحكومة مسؤولية اسقاط القروض بما في ذلك فوائد قروض مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

نلتمس العذر من الحكومة في هذا الرأي في حال هناك فوائض مالية ضخمة لدى الدولة وعوائد نفطية عالية غير معلنة ولسنا كشعب على علم فيها!