'التجارة ' تحذر : إخضاع مخالفي الأسعار للعقوبات

أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة الكويتية خالد الفاضل، اليوم السبت، حرص الوزارة على تطبيق القرار الأخير في شأن تكلفة استقدام العمالة المنزلية وفق القانون وفرض العقوبات على مكاتب استقدام العمالة غير الملتزمة بالقرار.

وقال الفاضل في تصريح صحافي اليوم السبت إن «التجارة» ستفرض رقابة صارمة على مكاتب استقدام العمالة المنزلية وإخضاع المخالفين والممارسين للارتفاع المصطنع وغير الملتزمين بسقف التكلفة للعقوبات المنصوصة عليها بالقانون و«لن تستثني أحدا نهائيا».

وأضاف أنه سيتم تطبيق عقوبات على المكاتب المخالفة للقرار تصل إلى الإغلاقذ وسحب الترخيص، مشيرا إلى حرص الوزارة على خفض تكاليف استقدام العمالة تفعيلا لدورها ومسؤولياتها وفق القانون بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضح أن ما تقوم به الوزارة هو ترجمة مباشرة لدورها وفق المتاح لها بنصوص القانون، لافتا إلى أنها بدأت هذه الإجراءات بتشكيل لجنة لدراسة تكلفة استقدام العمالة المنزلية.

بين أن اللجنة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك وعضوية ممثلين من الهيئة العامة للقوى العاملة وغرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد العمالة المنزلية إضافة إلى وزارتي الداخلية والخارجية ومستشار لوزير التجارة والصناعة.