الفساد ليس مارداً.. هكذا يرى خالد الطراح

القبس

من الذاكرة-الفساد ليس مارداً

خالد الطراح

 

 

منذ صدور بيان «استياء» الحكومة عن تراجع الكويت وفقاً لمؤشر مدركات الفساد، تدفق سيل من التصريحات الرسمية عن «الاهتمام الاستثنائي»، الذي توليه الحكومة لاجتثاث منابع الفساد.

لكن لابد من وقفة مع هذه التصريحات، بما في ذلك التصريح، الذي نقل عن أحد أعضاء مجلس الأمناء في هيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، خلال ورشة العمل الأولى للاستراتيجية الوطنية، بأن «التراجع على مدركات الفساد لم يكن متوقعاً» (القبس 20 ــ 3 ــ 2018).

سرطان الفساد، الذي استشرى في معظم مفاصل الدولة على مختلف المستويات، لم يولد قبل عام، وإنما قبل وبعد غزو الكويت، فلم يسلم مجال من مجالات العمل من سموم الفساد، التي نالت من مصالح وثروات الدولة في الداخل والخارج، ولا حاجة لاستعراض تفاصيلها، أو بعض منها، فحجم الفساد ضرب أطنابه وأعمق أكثر، ولا يمكن اختزاله في مشروع أو قضية واحدة أو مخالفات معينة!

بعيداً عن لغة الشماتة والسخرية، وحرصاً على البراغماتية في الطرح والمعالجة، نقترح على هيئة «نزاهة» من دون انتظار اكتمال ولادة الاستراتيجية الوطنية، وكذلك الحكومة عبر أجهزة الرقابة المسبقة، أن يباشر كل منهما دوراً مستقلاً في مراجعة مجلدات تقارير ديوان المحاسبة، التي تضمنت تفاصيل دقيقة لتجاوزات ومخالفات رسمية، الى جانب عقود مشاريع وفضائح طالت المال العام، بعضها لا زال في أروقة القضاء، والأخرى تم حفظها لأسباب قانونية، وهو ما نتمناه من هيئة «نزاهة» تقصي هذه الملفات والقضايا، للتعرف على طبيعة الثغرات القانونية في أرحام عقود الأجهزة الحكومية، حتى ضمن مؤسسة مجلس الوزراء، أو أي جهة أخرى في الدولة، تنفيذا للمادة 4 من القانون رقم 2 لعام 2016، وقانون إنشاء «نزاهة» ككل.

هيئة «نزاهة» مطالبة بالمبادرة في نبش جذور الفساد أينما كانت، وليس الاكتفاء بحملة «بادر» المتعلقة بالمواطنين، فليس من المستبعد أن تكون هناك نصوص في عمل وزارات وأجهزة الدولة ولجان رسمية، خصوصاً من حصل على استثناءات غير معتمدة قانوناً، كما حصل في مؤسسة البترول على سبيل المثال وليس الحصر، وما صاحب صفقة الداو كيميكال من خسارة فادحة للمال العام، بلغت 2.5 مليار دولار أميركي، ولعل أول خطوة تستوجب التمعن بمذكرة التظلم من حفظ القضية، الذي انتصرت له محكمة الجنايات في ديسمبر من العام الماضي.

أما بالنسبة لتراجع الكويت على مدركات الفساد، فهناك تقارير دولية ومحلية دقت أجراس الخطر منذ سنوات، ويمكن التثبت من ذلك علمياً وعملياً، من خلال تصفح الشبكة العنكبوتية حتى لا نصدم بتراجع أعمق مما نحن عليه اليوم.