اذا استمررنا على المنهج نفسه في الكلام المرسل بعيدا عن تصحيح الاخطاء فاننا جميعا سنصل إلى طريق مسدود ومظلم.. برأي وليد الأحمد

الراي

أوضاع مقلوبة! - مطلوب «طرزان» حكومي!

وليد الأحمد

 

ها قد أحالت الحكومة على مجلس الأمة برنامج عملها للفصل التشريعي الخامس عشر (2016/‏ 2017 - 2019/‏ 2020) الذي تضمن العديد من «النظريات» المفرحة المتعلقة بانتهاج استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد والسعي إلى إحداث تغيير جذري في التعليم وتطوير البلد ودفع عجلة الاقتصاد وتقديم بدائل سكنية للمواطنين وغيرها من الامنيات الجميلة!

الزميلة «الجريدة» كتبت في خبرها عن البرنامج «تحت شعار نحو تنمية مستدامة، تضمن البرنامج 8 أولويات، تتمثل في تطوير الأداء الحكومي، وبناء الاقتصاد المصرفي والرقمي والإصلاح الهيكلي للاقتصاد، والاستدامة الاقتصادية والمالية، وتطوير رأس المال البشري والبنية التحتية، وتوظيف الطاقة المتجددة، وتحسين البيئة، وتطوير ورفع جودة الرعاية الصحية، وتطوير نظم الرعاية السكنية»!

ونحن هنا بعيداً عن أمنيات واحلام «دولة افلاطون الفاضلة» نقول ان هذا البرنامج «الجميل» لا يحتاج إلى سطور مرسلة بقدر افعال وعزيمة تصر على تصحيح أوضاع البلد المقلوبة، التي حتى الحكومة اعترفت بها عندما «ضجرت» من مؤشر مدركات الفساد في البلد الذي وصل نحو الهاوية!

لا نبالغ إذا قلنا باننا اذا استمررنا على المنهج نفسه في الكلام المرسل بعيدا عن تصحيح الاخطاء بالفعل لا القول، فاننا جميعا حكومة ومجلس وشعب سنصل إلى طريق مسدود ومظلم لن تسعفنا معه الدول الاخرى بمد يد العون لانتشال اقتصادنا من الانهيار ولن ينقذنا أحد غير الله من انتكاسات التعليم والصحة والسكن والتوظيف واللعب باموال البلد!

الاوضاع السياسية المحيطة بنا لاسيما المعارك الدائرة، عجلتها سريعة بل ومجنونة، وتطوراتها بلا ميزان أو سياسة واضحة وما لم نتلاحق أنفسنا بانفسنا وننهض بالبلد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، لن يسعفنا احد!

مطلوب «طرزان» حكومي يعمل بصمت ليقاوم الفساد ويفضح المتسيبين واللصوص ومتجاوزي القانون ويرفض المعاملات المنحرفة ويعطي كل ذي حق حقه بمعاقبة وفضح السارق ومكافأة النظيف المخلص!

لكن أين هو طرزان؟

على الطاير:

- قرار وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان، المتعلق بإلغاء تراخيص 9 شركات عقارية ومؤسسات تجارية مع ذكر اسمائها، جاء في الاتجاه الصحيح بعد ان زادت شركات النصب والاحتيال على المواطنين لاسيما العقارية من دون وجود رادع حقيقي من الحكومة، فزادت القضايا لدى المحاكم وارتفعت الشكاوى لدى المخافر وزاد معدل هروب «النصابين»، واصبح المحظوظ من ينجح في استعادة امواله المنهوبة!

ومن اجل تصحيح هذه الاوضاع... بإذن الله نلقاكم!