خالد الطراح يكتب.. الكويت.. لجان بلا حدود!

القبس

من الذاكرة- الكويت.. لجان بلا حدود!

خالد الطراح

في مطلع التسعينات نشرت مقالاً عن ظاهرة عدد لا يحصى من اللجان في الاجهزة الحكومية تحت مسميات مختلفة، وتصورت حينها انها من متطلبات اعادة بناء الكويت بعد التحرير، ولكني لم أكن صائبا في الاستنتاج.

فقد صحح معلوماتي حينها الأخ الكبير والعزيز الدكتور حسن الابراهيم رئيس الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية، اول مدير لجامعة الكويت ووزير التربية الأسبق، موضحا ان ظاهرة تشكيل اللجان لها تاريخ يعود الى السبعينات، خصوصا في الميدان الاكاديمي والتعليمي بشكل عام!

سرد الدكتور حسن تفاصيل لا تمل صاحبت تلك الفترة حين تم تشكيل لجان متنوعة ازداد عددها الى درجة ان الدكتور حسن تاه دربه كل يوم بسبب حضور اجتماعات اللجان وتشتت التركيز على مهام كل لجنة وحمل الاوراق الخاصة بكل لجنة!

عادت هذه المعلومة عن اللجان بعد قراءاتي لخبر في القبس بعنوان «لجان تقصي الحقائق.. تمديد زمني ولا نتائج!».

الخبر باختصار يعود الى تشكيل لجان «تحقيق او تقص في الميدان التعليمي وكثرة النقاشات في الاوساط الاكاديمية في جو لا يخلو من انقسام بين مؤيد ومعارض».

تعودنا حين تنتهي بعض اللجان من اعمالها وتصدر توصياتها بما لا يروق للبعض يتم اعادة تشكيل لجنة اخرى لتلد لجانا اخرى ينتهي المطاف بتوصيات جميع او معظم اللجان بأنها قيد الدراسة حتى لو كانت لجان تحقيق في تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية، كما يحصل في بعض لجان التحقيق التي لا يتم نشر توصياتها وتحديد طبيعة وحجم المخالفات فيما يتردد ان نتائج التحقيق تمت احالتها الى النيابة العامة!

في السياق ذاته هناك منصب في مجلس الوزراء لا اعرف ان كان موجودا الى اليوم بدرجة وكيل وزارة مساعد للجان، مهمته تنحصر في تنسيق اجتماعات لجان رئيسية ولجان فرعية تحت مظلة الحكومة من الصعب الحكم على طبيعة المردود لكل لجنة فمثل هذا التقييم من اختصاص الحكومة حصريا!

في ظل مثل هذا التقليد الحكومي وليس المؤسسي طبعا، اقترح ان تستحدث الحكومة لها منصبا رفيعا وربما بدرجة وزير لفك تشابك اللجان فمنه يستفيد من يستفيد ومنه ايضا ربما يتم فك التشابك او على الاقل الحد من ولادة لجان جديدة!