مسؤولة كويتية: نتعاون مع المؤسسات الدولية لتمكين المرأة ودعم حقوقها

 أكدت منسقة إدارة الفتوى والتشريع لدى لجنة شؤون المرأة التابعة لمجلس الوزراء الكويتي المستشارة هدى الشايجي سعي دولة الكويت لتشجيع النساء من خلال مواصلة التعاون الوثيق مع المؤسسات والهيئات والمنظمات الدولية المعنية بتمكين المرأة والنهوض بحقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك في تصريح أدلت به المستشارة الشايجي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) مساء امس الثلاثاء على هامش مشاركة دولة الكويت ممثلة بلجنة شؤون المرأة التابعة لمجلس الوزراء في أعمال الدورة ال62 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة التي انطلقت أعمالها بمقر المنظمة الدولية في نيويورك امس الأول الاثنين وتستمر حتى 23 مارس الجاري.
واوضحت الشايجي ان الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ومنها الكويت تبنت مسؤولية تعزيز وتمكين المرأة عندما اعتمدت بالإجماع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها ال17.
وشددت على حرص دولة الكويت على إشراك المرأة في وضع الخطط التنموية والمشاركة في اتخاذ القرارات وتفعيل دورها في منظمات المجتمع المدني مشيرة في هذا السياق الى مشاركة المرأة الكويتية في عملية صنع القرار وتولي المناصب القيادية في الدولة.
وأضافت ان المرأة الكويتية تقلدت مناصب عدة فهي وزيرة ووكيلة وزارة ونائبة في البرلمان وسفيرة وممثلة في البعثات الدبلوماسية حول العالم.
وقالت ان دولة الكويت لم تتوان عن الدفع باتجاه المزيد من الأعمال التي تهدف إلى تمكين المرأة وضمان مشاركتها الفعالة في المجتمع فقد أصبحت المرأة الكويتية مشاركا فعالا في الحياة السياسية وتتمتع بالحقوق الكاملة كناخبة ومرشحة.
وذكرت الشايجي ان اجتماعات الدورة ال62 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة تناقش عددا من التحديات التي تواجه المرأة في مختلف المجالات الى جانب تأكيد ضرورة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار الامر الذي سيؤدي الى توفير مجتمعات سليمة.
وأوضحت ان الاجتماعات ستركز أيضا على موضوع تمكين المرأة الريفية ومناقشة جوانبه المختلفة والتحديات التي تواجه المرأة الريفية التي تتمثل في عدم حصولها على أجر نتيجة قيامها بالعمل ساعات طويلة في الريف ودون اعتراف معنوي أو تسجيل ذلك في أوراق الدولة الرسمية.
وأشارت الى ان الاجتماعات ستتطرق كذلك الى عدم وجود تأمين صحي للمرأة الريفية وعدم تملكها أراضي زراعية حيث تصل الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء إلى 40 في المئة على مستوى العالم.
وبينت الشايجي ان لجنة وضع المرأة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة التي تأسست في العام 1946 تعتبر الهيئة الأساسية الرئيسية المخصصة حصرا لصنع السياسة العالمية فيما يتعلق بالمساواة ما بين الجنسين والنهوض بالمرأة حيث تهدف إلى إعداد التوصيات والتقارير للمجلس حول تعزيز حقوق المرأة في المجال السياسي والاقتصادي والمدني والاجتماعي والتعليمي.
وأوضحت ان الهدف الرئيسي للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة هو التوصيات المتفق عليها حول المواضيع ذات الأولوية التي يتم تحديدها لكل عام وتحتوي تقييما للتقدم المحرز وكذلك التحديات والثغرات وتتضمن مجموعة من التوصيات الملموسة كي تعمل الحكومات والهيئات الحكومية الدولية وغيرها من المؤسسات والفاعلين في المجتمع المدني وجهات معنية اخرى على تنفيذها على المستويات الدولية والوطنية والاقليمية والمحلية.