أبرز عناوين صحف الأحد:- إيران تبدأ تصنيع صواريخ بالستية داخل اليمن.. «الشؤون»: إحالة 7600 ملف مساعدات اجتماعية إلى النيابة.. 24 مليار دينار أرباح «الاستثمار» في 3 سنوات.. «المالية البرلمانية» تستدعي شركة «التقاعد المبكر»

أكد مصدر في الحرس الثوري الإيراني أن العراقيل الكبيرة التي تواجه تهريب الصواريخ إلى المتمردين الحوثيين الموالين لطهران في اليمن، وخوف إيران من العقوبات الدولية عليها، دفعتها إلى الاتجاه لمساعدة المتمردين في تصنيع صواريخ بالستية داخل اليمن مثلما فعلت في لبنان وسورية.وقال المصدر لـ«الجريدة» إن إيران تساعد الحوثيين في هذا المجال من خلال توفير محركات خاصة بالصواريخ البالستية، وتكنولوجيا صناعتها، فضلاً عن تزويدهم بالوقود الجامد، موضحاً أن فرقاً هندسية تابعة للحوثيين تلقت تدريبات في طهران على أيدي مهندسين من «حزب الله»، خبراء في صناعة تلك الصواريخ وسط ظروف مشابهة للموجودة في اليمن.وأوضح أن الحوثيين استطاعوا الحصول، عبر السوق السوداء، على عشرات من محركات الصواريخ، ومعظمها روسي الصنع أو من كوريا الشمالية، كما أن مواصفاتها تطابق تلك التي تستوردها إيران من هذين البلدين لصناعة صواريخها البالستية، مشيراً إلى أن «فيلق القدس» المسؤول عن العمليات الخارجية في «الحرس الثوري» دفع ثمن تلك المحركات وكلفة تهريبها.ولفت إلى أن الحوثيين حصلوا على الوقود اللازم لتعبئة هذه الصواريخ عن طريق التهريب، موضحاً أن مشكلتهم الفعلية أنهم يريدون استخدام هذه المحركات مع الصواريخ اليمنية القديمة، الروسية الصنع من طراز «سكود» التي بحوزتهم، والتي سيطروا عليها من الجيش اليمني.وأضاف: «بما أنهم يفتقرون إلى معامل لتصنيع أجسام الصواريخ، فضلاً عن شبه استحالة تهريب هذه الأجسام التي يصل طولها إلى 12 متراً، في ظل الحصار المحكم حول اليمن، فإن طهران وحلفاءها يعملون حالياً، بشكل أو بآخر، على محاولة تهريب المواد المعدنية المطلوبة لصناعة تلك الصواريخ»، والتي تمكنها من تحمل ضغط الخروج من الغلاف الجوي للأرض والعودة اليه.وأشار المصدر إلى أن أجسام معظم الصواريخ الموجودة في اليمن لا تتحمل تحويلها إلى بالستية، وبعضها الآخر يجب تخفيف نسبة كبيرة من حمولته المتفجرة، وتعبئته بالوقود كي يصل إلى هدفه، مما يفقد هذه الصواريخ قدراتها التخريبية ويجعل أثرها إعلامياً فقط.وذكر أن صواريخ الحوثيين تحتاج أيضاً إلى رقاقات إلكترونية للاختفاء من رادارات الدفاعات الجوية، مؤكداً أن عدداً من هذه الرقاقات تم تهريبه إلى اليمن، لكنه قليل.وكانت روسيا استخدمت، منذ قرابة أسبوعين، في مجلس الأمن «الفيتو» لإحباط مشروع قرار بريطاني يدين تقاعس إيران عن منع وصول أسلحتها إلى الحوثيين، وإثر ذلك هددت واشنطن بعمل أحادي لمنع وصول تلك الأسلحة. وقبل أكثر من شهر قدمت واشنطن أدلة على أن صاروخاً بالستياً أطلقه الحوثيون على الرياض كان من صنع إيراني.

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية سعد الخراز أن الوزارة أحالت 7600 ملف خاص بالمساعدات الاجتماعية إلى النيابة العامة للتحقيق فيما يشوبها من أخطاء في الصرف، وعدم استحقاقها، لافتاً إلى أن إجمالي تلك المساعدات المصروفة بغير حق يقارب 25 مليون دينار، غير أن الوزارة نجحت في استرداد 7 ملايين منها، وجارٍ تحصيل بقية المبالغ بالطرق القانونية.وقال الخراز لـ«الجريدة» إن القانون «24/ 1962» الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، خوّل وزارة الشؤون الإشراف والرقابة على الجمعيات الأهلية، بما فيها الخيرية، ومن هذا المنطلق تعمل الوزارة على تحصين العمل الخيري من الدخلاء، والحد من استغلاله في تمويل الجماعات الإرهابية، عبر إصدار القرارات واللوائح الكفيلة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأشار إلى أن الوزارة أحالت مشروعات القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية والمساعدات العامة والعملين الخيري والتطوعي إلى مجلس الوزراء، وتعكف حالياً على إعداد مشروعين للجمعيات التعاونية والأهلية، موضحاً أنه «تم إدخال تعديلات على قانون الأحوال الشخصية لسد فراغ تشريعي، ومعالجة أوضاع اجتماعية ساهمت سابقاً في تفكيك الروابط الأسرية، حتى بات من الضروري تعديلها، وإدراجها ضمن خطة عمل الحكومة ومنحها صفة الأولوية».

كشف المحامي العام الأول في النيابة العامة المستشار سلطان بوجروة أن جرائم التزوير في محررات رسمية تعد أكثر الجرائم تحقيقاً في نيابة العاصمة ببلوغها 287 من أصل 1233، لافتاً إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تزايداً في جرائم تزوير الشهادات الدراسية، لكثرة التحاق المواطنين بجامعات ومعاهد أجنبية وتقديمهم إلى وزارة التعليم العالي شهادات تخرج لمعادلتها، يتبين أن كثيراً منها غير سليم.ودعا بوجروة، في لقاء مع «الجريدة»، المواطنين إلى التأكد من سلامة شهاداتهم وعدم الاستعانة بأي وسائط للحصول عليها، أو محاولة التدليس لمعادلة المزورة منها.وأشار إلى أن هناك زيادة ملحوظة كذلك في البلاغات المقامة ضد مسؤولين في الوزارات والجهات الحكومية لامتناعهم عن تنفيذ الأحكام القضائية التي يتحصل عليها بعض الموظفين أو المواطنين ضد تلك الجهات، موضحاً أن المشرّع ألغى قانون نيابة ومحكمة أمن الدولة منذ عام 1995، إلا أن الجرائم المرتكبة من هذا النوع تحقق فيها نيابة العاصمة، حيث بلغت العام الماضي 51، وهو عدد لا يعتبر كبيراً خلال عام كامل.وأعرب بوجروة عن رفضه فكرة تطبيق العقوبات المجتمعية على المحكومين في القضايا الجزائية بدلاً من الحبس، معللاً ذلك بأن «من أمن العقاب أساء الأدب، وعلى مَن يخشى العقاب أن ينأى بنفسه عن الجريمة».وأكد أن تطبيق أحكام الشغل على المحكومين، أمر يتطلب دراسة ضوابطها مع عدة جهات رسمية، فضلاً عن الظروف الأمنية التي تسمح بانتقال السجناء للقيام بتلك الأعمال خارج السجن.أما عن تعديلات مجلس الأمة السابقة بخفض مدة الحبس الاحتياطي في قضايا الجنايات إلى 10 أيام بدلاً من 21، فرأى أنها لم تكن ملائمة، لتعارضها مع مصلحة التحقيق، فضلاً عن إعاقتها عمل رجال الأمن في الكشف عن الجرائم وضبط مرتكبيها، لقلة المدة التي لا تتناسب مع جرائم أمن الدولة والقتل والسرقات الخطيرة والاتجار بالمخدرات.

قالت مصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية يحقق وفرا حقيقيا وليس دفتريا يبلغ 3.5 مليارات دينار.وأوضحت المصادر ان دراسة الحكومة أظهرت ان البرنامج يقلص العجز المقدر بـ 6.5 مليارات دينار في موازنة 2018/2019 إلى أقل من 3 مليارات دينار بنهاية 2021 من خلال تطبيق المبادرات التي منها ترشيد الإنفاق الحكومي.وشددت المصادر على أن الحكومة مستعدة للأخذ بالملاحظات النيابية التي تثري البرنامج وتسهم في دعم مبادرات ترشيد الإنفاق وخفض العجز لتحقيق الاستدامة المالية العامة للدولة.هذا، ويعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الأسبوعية برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وسط أجواء مستقرة وتناغم بين أعضاء السلطة التنفيذية والأغلبية النيابية والذي ساهم في تحقيق إنجازات تشريعية تصب في تحقيق المصلحة العامة التي جوهرها مصلحة المواطنين وفي هذا الصدد كشفت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان أمام السلطتين جدولا متفقا عليه لتحقيق المزيد من الإنجازات التي منها على سبيل المثال وليس الحصر قضايا المتقاعدين والمطالبة بخفض الفائدة المترتبة على القروض الممنوحة لهم، مشيرة إلى ان التوصل إلى آلية تحقق العدالة والمساواة مازالت تحت النقاش.واستطردت المصادر قائلة: أما الموضوع الثاني فيتعلق بما تحقق من إجراءات لإعلان طرح أسهم «شمال الزور الأولى» بنسبة 50% من إجمالي اسهم الشركة للمواطنين.وردا على سؤال حول مشروع قانون إنشاء مدينة الحرير وتطوير الجزر، أجابت المصادر: الحكومة ملتزمة إحالة التصور القابل للتنفيذ إلى مجلس الأمة.وعلى صعيد إسناد مسؤولية البريد إلى شركة خاصة، قالت المصادر: خصخصة قطاع البريد والدعوة إلى انتخابات المجلس البلدي ضمن الأولويات، والعجلة دارت لإصدار واعتماد التشريعات اللازمة.

استعدادا لإنجاز تقريرها النهائي حول قانون خفض سن التقاعد والذي كلفت بدراسته شركة متخصصة، علمت «الأنباء» أن نوابا من اللجنة المالية البرلمانية طرحوا فكرة استدعاء الشركة المكلفة لمناقشتها فيما وصلت اليه وتفاصيل البحث الذي قامت به والأساس الذي بنت عليه دراستها.وأشار مصدر نيابي إلى أن أعضاء اللجنة يريدون الوقوف على آلية عمل الشركة خصوصا أن الفترة الممنوحة من مجلس الأمة للجنة لم يتبق منها سوى شهر واحد فقط.وبين المصدر أن نوابا من «المالية البرلمانية» يريدون توجيه أسئلة الى الشركة المكلفة حول الجهات التي تمت الاستعانة بها لصياغة التقرير والمصادر التي استقت منها المعلومات خصوصا ان «التأمينات الاجتماعية» لها رأي مثبت في اللجنة.وشدد المصدر على ان النواب عازمون على تمرير القانون حتى في حال الرفض الحكومي، مشيرا الى أن الحكومة غير قادرة على إيجاد ميزانية لتوظيف الخريجين، فمن باب أولى تخفيض سن التقاعد حتى تتاح الفرصة لإيجاد فرص عمل لطوابير الانتظار.

فيما تسكن المؤسسة العامة للرعاية السكنية جملة من الهواجس، أبرزها مدى قدرة وزارات الخدمات على مواكبة خطة المؤسسة وتوفير خدمات المشاريع من كهرباء وماء وصرف صحي، إضافة إلى ما يحتاجه بنك الائتمان من مليارات تتجاوز الستة لتمويل مشاريع السنوات الثلاث المقبلة، طمأن وزير المالية الدكتور نايف الحجرف إلى أن صافي أرباح الهيئة العامة للاستثمار تجاوز الـ24 مليار دينار خلال السنوات الثلاث الماضية.وفي حين تبدو اللجنة الصحية البرلمانية مصممة على إضافة شرائح جديدة إلى برنامج التأمين الصحي «عافية»، ليشمل ربات البيوت والأرامل، يبقى للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية «صوتها» في الكلفة المالية، في ظل تسجيل 125233 متقاعداً، وأكثر من 25 ألف أرملة.وتناقش اللجنة المالية البرلمانية اليوم، بحضور وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان، مشروعاً بقانون في شأن السجل التجاري، الذي احالته الحكومة بغرض تطوير القانون الحالي الذي صدر في 1959.ويهدف المشروع إلى تحديث قانون السجل التجاري وتطويره لمواكبة التطورات المحلية والعالمية التي طرأت على مدى 60 سنة. وأيدت مذكرة اللجنة المالية المشروع الجديد، الذي يلغي المرسوم 1/1959 ويعيد تنظيم القواعد القانونية التي تنظم السجل التجاري بقواعد جديدة.ويغلّظ القانون الجديد العقوبات على المتلاعبين باستخدام السجل التجاري، إلى الحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف دينار، ولا تزيد على 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من مكّن الغير من استغلال سجله التجاري.في السياق، يحط أكثر من ملف على طاولة اللجنة التشريعية غداً، من أبرزها المشروع بقانون المتعلق بالسجل العيني، وتنظيم اتحاد الطلبة، واقتراح انشاء شركة مساهمة مقفلة لتنظيم حملات الحج والعمرة، والزام المرشحين لانتخابات مجلس الأمة تقديم شهادة بالبصمة الوراثية مصدقة ومعتمدة من وزارة الداخلية. وأبدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية مخاوفها من بعض العقبات التي ستواجه مشاريعها الاسكانية الضخمة خلال الفترة المقبلة، وتتمثل في مدى إمكانيات جهات حكومية أخرى ومقدرتها على توفير مستلزمات هذه المشاريع.وكشفت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري في ردها على سؤال برلماني، أنه ونظراً لضخامة المشاريع الإسكانية التي ستنفذها المؤسسة العامة للرعاية، فإنها قد تواجه بعض العقبات تتمثل في «قدرة وزارات الخدمات على مواكبة خطة المؤسسة في توفير ما يلزم مشاريعها من خدمات المرافق مثل الكهرباء والمياه العذبة ومعالجة مياه الصرف الصحي»، وكذلك قدرة بنك الائتمان الكويتي على توفير قروض البناء.وأوضح الرد أنه بعملية حسابية بسيطة، فإن المطلوب من البنك تقديمه هو 6 مليارات و260 مليون دينار، وهو بالتالي يواجه عجزاً مالياً يبلغ حولي 4 مليارات و394 مليون دينار، بعد خصم المبلغ المتوفر لديه والبالغ ملياراً و856 مليون دينار من إجمالي المطلوب منه.وكشف وزير المالية الدكتور نايف الحجرف عن أن صافي أرباح ‏استثمارات الهيئة العامة للاستثمار خلال الثلاث سنوات الماضية بلغ 24 ملياراً و 68 مليون دينار هي إجمالي صافي الأرباح المحققة للاحتياطات المالية خلال الفترة من 1 أبريل 2014 حتى 31 مارس 2017.وأكد الحجرف في مذكرة ارسلها إلى مجلس الأمة، رداً على سؤال للنائب شعيب المويزري، حرص هيئة الاستثمار على المحافظة على المال العام في ممارستها لنشاطها الرئيسي، وهو إدارة استثمار مال الاحتياطي العام والأموال المخصصة لاحتياطي الأجيال القادمة، وتلك التي يُعهد بها وزير المالية إلى الهيئة لإدارتها، وكذلك الأنشطة التابعة والمكملة أو المساعدة لنشاط هيئة الاستثمار الرئيسي، وما تستهدفه من تنمية الاقتصاد الوطني وتنشيط وتفعيل دور القطاع الخاص.واشار الحجرف إلى انه يوجد تعاون بين هيئة الاستثمار وديوان المحاسبة في رقابته المالية والمحاسبية، من خلال تزويد مفتشيه بما يطلبونه من معلومات وبيانات وتسهيل مهمتهم في الفحص ‏والرقابة، ‏كما أن الهيئة توفر كافة التسهيلات والإمكانيات للمراقبين الماليين من وزارة المالية لمراقبة الصرف والتحقق من مطابقته للاعتمادات الواردة في الميزانية.ولفت الحجرف إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لم تحقق خلال آخر 3 سنوات مالية أي خسائر في الناتج العام ‏لأدائها الاستثماري، لافتاً إلى أن إجمالي عوائد استثمارات المؤسسة خلال آخر ثلاث سنوات بلغ 3 مليارات و 56 مليون دينار.من جهة أخرى، بلغ عدد الكويتيين المتقاعدين والمسجلين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وفق آخر احصائية قدمتها المؤسسة إلى اللجنة الصحية البرلمانية 125233 متقاعداً، وبلغ عدد الأرامل الكويتيات المتزوجات من كويتيين 22992، والأرامل غير الكويتيات المتزوجات من كويتيين 2118، والأرامل الكويتيات المتزوجات من غير كويتي 77 أرملة. واعتذرت «التأمينات» عن عدم تقديم بعض البيانات التي طلبتها اللجنة الصحية لعدم توافرها، مثل زوجات المتقاعدين غير الموظفات المسجلات في التأمينات الاجتماعية، وأولاد المتقاعدين دون سن الـ18 عاماً، وأبناء وزوجات الكويتيين المتقاعدين من غير العاملين.وطالب أعضاء اللجنة الصحية «التأمينات» في اجتماع الأسبوع الماضي ابداء رأي نهائي وقاطع في شأن اضافة شرائح جديدة لبرنامج «عافية» مثل ربات البيوت والأرامل والمعاقين، خصوصاً أن هناك اتفاقاً بين أعضاء اللجنة على إضافة كل الشرائح الموجودة إلى القانون، مع ترقب الرأي النهائي لـ«التأمينات» وخصوصاً في الكلفة المالية خلال أسبوع.وأعلن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي، أن اللجنة العليا للحج والعمرة قررت تشكيل لجنة لضبط ومراقبة أسعار حملات الحج، بهدف التحقق من عدم المغالاة في أسعار الخدمات المقدمة. وقال العفاسي إن اللجنة مفوضة باتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن اعتماد أسعار حملات الحج، وفقاً لقائمة الخدمات وقيمتها التقديرية، التي تتناسب مع واقع أسعار السوق المعتمدة، وهي ستقوم بدراسة مستفيضة في شأن الأسعار والخدمات المقدمة، ومقارنتها مع واقع أسعار السكن والعمالة ووسائل النقل داخل الأراضي المقدسة، لكي لا يُظلم أحد من الجانبين، أصحاب حملات الحج و الحجاج.

شدد وزير الصحة الدكتور باسل الصباح على «عدم التعاقد مع غير الكويتيين للعمل في الوزارة إلا في أضيق الحدود، وفقاً لحاجة العمل الفعلية والالتزام بما ورد بقرارات مجلس الخدمة المدنية في شأن تطبيق سياسة الإحلال».وأصدر الصباح قراراً بإنهاء خدمات المستعان بهم حالياً من غير الكويتيين على بند المكافآت، ممن تجاوزت أعمارهم 65 عاماً، عدا الأطباء وذلك بانتهاء عقودهم الحالية وألا يتم تجديد الاستعانة بهم. وتضمن القرار «ألا يتم طلب تجديد عقود الموظفين غير الكويتيين الذين يبلغون 65 عاماً أثناء عملهم في الوزارة، سواء على العقد الثاني أو بند الاستعانة أو أي عقود أخرى عدا الأطباء». وحدد القرار الشروط والضوابط التي يتم من خلالها الاستعانة بالأطباء العاملين في الوزارة، الذين تجاوزت أعمارهم 65 عاماً، وتتضمن أن «تكون تقارير الطبيب السنوية عن السنتين الأخيرتين من خدمته بدرجة امتياز، وأن يكون في أحد التخصصات الطبية التي تحتاجها الوزارة، وأن يتم طلب الاستعانة من مركز العمل بموافقة مدير المستشفى ومدير المنطقة وموافقة مجلس الأقسام المختص أو مدير الإدارة المعنية، وإحالة الطلب من مجلس الأقسام المختص أو الإدارة المعنية بعد إبداء الرأي بالموافقة من عدمه لوكيل الوزارة، واعتماده الموافقة على الاستعانة بالطبيب بعد ثبوت لياقته الصحية، وأن تكون الاستعانة سنوية بحد أقصى 5 مرات حتى بلوغ سن 70 عاماً».

شدد الوكيل المساعد لشؤون المستهلكين في وزارة الكهرباء والماء الدكتور مشعان العتيبي، على أن الوزارة «لن تتساهل مع غير المتلزمين بإقرارات الدين التي يتم تحريرها»، لافتاً إلى أن الوزارة «تلجأ إلى النيابة لإصدار أمر تنفيذ بمنع غير الملتزمين بسداد أقساطهم من السفر والحجز على ممتلكاتهم لتحصيل مستحقات الوزارة».وأوضح العتيبي في تصريح صحافي أن «منع السفر والحجز على الممتلكات لا يتم اللجوء إليهما بشكل مباشر، وإنما بعد إعطاء مهلة 3 أشهر، ومن ثم إرسال إنذار حتى يتم اللجوء إلى أمر التنفيذ، وعندها تحصّل الوزارة مستحقاتها بالكامل مرة واحدة دون تقسيط».وبيّن العتيبي أن «تطبيق قانون الـ 2000 دينار يعمل به في حالات فردية، يتم إرسالها إلى (الفتوى والتشريع) لأخذ رأيها»، مبيناً أن «العلاقة في موضوع اسقاط الـ 2000 دينار للمواطنين الذين لم يستفيدوا من هذا القانون محصورة بين الوزارة وإدارة الفتوى والتشريع». وقال العتيبي إن الوزارة «عملت على توفير عدادات الكهرباء حجم 200 (أمبير) من خلال توقيع عقد جديد بحد أقصى 10 آلاف عداد»، مبيناً أن العقد «لا يشترط توريد كامل الكمية لوجود خطة لدى الوزارة في شأن بدء تركيب العدادات الذكية، والتي سيتم استيراد ألف منها قريباً بعد إصدار أمر الشراء الخاص بها».وذكر أن «منظومة العدادات الذكية تحت التنفيذ، وستدخل الخدمة للإدارة والتشغيل مطلع العام المقبل»، لافتاً إلى أن «العدادات الألف الجديدة ستعمل بالطريقة الرقمية وسيتم توزيعها بداية على المستهلكين الجدد».وأضاف أن «المناقصات الثلاث الخاصة باستيراد 500 ألف عداد ذكي موجودة لدى إدارة الفتوى والتشريع، وسيتم طرح إحداها مع بداية السنة المالية الجديدة».

أعلن وزير العدل وزير الأوقاف فهد العفاسي تشكيل لجنة لضبط ومراقبة أسعار حملات الحج بهدف التحقق من عدم المغالاة في تلك الأسعار.وقال ان اللجنة يترأسها مدير مكتب شؤون الحج وتضم في عضويتها اثنين من مكتب شؤون الحج بالإضافة إلى ممثل من كل من وزارة التجارة واتحاد الحملات، وهي مفوضة باعتماد أسعار الحملات وفقاً لقائمة الخدمات وقيمتها التقديرية. وأشار العفاسي إلى أن اللجنة ستقارن بين الأسعار والخدمات لكي لا يُظلم أحد من الجانبين سواء أصحاب الحملات أو الحجاج، مشيرا الى ان الوزارة تعمل وفق منهجية واضحة وخطط مرسومة وتتبع سياسة الشفافية، كما تعمل في الوقت نفسه على توفير أفضل الخدمات بأسعار معقولة تسهيلاً على ضيوف الرحمن.

أكد وزير التربية والتعليم العالي حامد العازمي ان التشغيل الفعلي لأول 6 كليات في مدينة صباح السالم الجامعية «حرم الشدادية» سيكون في النصف الأول من العام 2020، مبينا ان معظم الاعمال الانشائية بكليات الحرم الجامعي ستنتهي في عام 2019.وأكد في رد على سؤال برلماني حصلت عليه «النهار» ان عدد مواقف السيارات في الحرم الجامعي الجديد يبلغ 24114، مع امكانية اجراء توسعات مستقبلية، موضحا انه يجري الان تنفيذ خطة التشغيل والانتقال بالتنسيق مع ادارات الجامعة.وبين ان الاستلام الابتدائي التعاقدي لـ6 كليات هي الهندسة والعلوم والعلوم الادارية والعلوم الحياتية والتربية والاداب سيتم في الربع الأخير من هذا العام 2018، كما ان الاستلام الابتدائي التعاقدي لـ3 كليات هي العلوم الاجتماعية والحقوق والشريعة سيكون في الربع الثالث من العام المقبل 2019. ولفت الوزير إلى ان الضمانات التعاقدية لحفظ حق الجامعة في تطبيق الغرامات على المقاولين سيتم استخدامها اذا لزم الأمر، مشيرا إلى ان هناك ضمانات تسبقها هي كفالة حسن التنفيذ بنسبة 10% من قيمة العقد، ومحجوز الضمان بنسبة 10% من قيمة العقد، وقيمة الاعمال المنجزة غير المدفوعة. وأكد الوزير وجود الضمانات الكافية لدى البرنامج الانشائي لتطبيق غرامة التأخير في اي وقت، مشيراً إلى ان القيمة القصوى لغرامة التأخير 10% من قيمة كل عقد.وكشف الوزير عن تطبيق البرنامج الانشائي لغرامة التأجيل على المشروعات التي تم تحديد مسؤولية ومدة التأخير بها، وهي مشروع الحزمة رقم (1) ومشروع الحزمة رقم (B4)، لافتا إلى انه تم تحديد مسؤولية ومدة التأخير بمشروع الحزمة (A4) وجار دراسة وتحديد غرامة التأخير.

الآن- صحف محلية