أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- استجواب سياسي للوزير الخرافي.. الكويت: وساطتنا الخليجية قائمة.. صاحب السمو كرّم متفوقي ومتفوقات جامعة الكويت للعام 2017/2016.. مقترح لشمل المحكومين بجنح أمن الدولة في مكرمة العفو الأميري

في حين أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه تسلم استجواباً من النائبين د. عادل الدمخي ورياض العدساني لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، من محور واحد، قال: 'أشّرت على الاستجواب ليدرج في أول جلسة تالية (20 الجاري)، ولم يُدرَج في جدول أعمال جلسة غد (اليوم)'، مستدركاً 'ولكن من حق الوزير أن يطلب إدراجه على جدول أعمالها ومناقشته في جلسة الثلاثاء (اليوم) أو الأربعاء (غداً)، وهذا يحتاج إلى قرار من المجلس'.وعقب تقديم الاستجواب، صرح العدساني موجهاً رسالة إلى رئيس الوزراء، قال فيها: 'إن استمرار الوزير الخرافي في منصبه سيتحول لمشروع تأزيم بين السلطتين، ويمكن أن يتطور لاستجوابك'، لافتاً إلى أن 'منصب الخرافي لا يحمل مسؤوليات حقيقية، ووزارته عبارة عن مكتب، وأخفق في عدد من الإجراءات الدستورية'.ومن جهته، قال الدمخي في تصريح أمس: 'أنصح الوزير بعدم المواجهة في هذا الاستجواب، لأنه سيتطرق إلى مصداقيته، ووعوده أمام الشعب الكويتي'، مؤكداً أنه 'سيكون استجواباً مُحرجاً جداً للوزير، لموقفه وصورته أمام الشعب، ولا أتمنى له أن يكون بهذا الموقف'.ويتكون الاستجواب 'من 25 صفحة تتضمن عدة بنود في محوره الذي يتعلق بالتجاوزات المتعلقة باختصاصات الوزير، ومنها عدم التنسيق مع جهاز متابعة الأداء الحكومي في التقليل من الظواهر التي رصدتها الأجهزة الرقابية، وصفقة انتخابية في توزيره، وسوء التنسيق وتخليه عن مسؤولياته، وتفعيل دور كل وزير على حسب اختصاصه ومهامه'.وتضمنت البنود أيضاً 'مماطلة الوزير في الرد على الأسئلة البرلمانية، وسيره عكس توجه الحكومة في سياسة ترشيد الإنفاق، وعدم مساهمته في تخفيف المعاناة عن الحكومة، بل زاد العبء عليها'.واشتملت كذلك على 'مخالفته للدستور وقوانين الدولة، إذ لم يكن له دور في القوانين، خاصة قانون تعارض المصالح، وكان دوره متواضعاً وشبه معدوم في متابعة تكليفات المجلس للحكومة، ومنها التكليف بإعداد تقرير شامل وخطة بشأن معالجة ما ورد في الرسالة الواردة عن البيانات المالية للدولة، التي تضمنت المرتبات والعهد'.وأشارت بنود الاستجواب إلى أن 'الوزير استمر في المخالفات الدستورية، وذلك باعتماد رد الحكومة على التقرير الخامس والعشرين للجنة الشؤون الداخلية والدفاع (اقتراح برغبة) حول إجراء دورة لضباط الصف الجامعيين العاملين بوزارة الدفاع لإلحاقهم بدورة الترقية إلى رتبة ملازم بتاريخ 10 يناير 2018 باسم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السابق بدلاً من النائب الأول وزير الدفاع الحالي، وهذا الإجراء غير المسؤول الذي اتخذه الوزير مخالف للدستور وقوانين الدولة'.وذكرت البنود أن 'التفريط في المسؤولية العامة وعدم الدقة والتهاون تؤكد موقف الوزير المتراخي، وأنه من غير المقبول جملة وتفصيلاً المخاطرة باستمرار هذه الأخطاء، لأنها قد تكرر مستقبلاً، ولا مجال للمجازفة بوزير متهاون متراخ في تأدية مهامه وواجباته'.

فيما يؤكد استمرار الوساطة الكويتية لرأب الصدع الخليجي، واصل مبعوث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله، جولته في عدد من الدول الخليجية، حيث سلّم أمس رسائل سمو الأمير إلى كل من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد.وواكب مجلس الوزراء في جلسته أمس هذا التحرك بمناقشة نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد المبعوث الأميركي الجنرال أنتوني زيني أمس الأول وفحوى المحادثات التي أجراها، والتي استهدفت بحث الخلاف الخليجي، والجهود المبذولة لاحتوائه، إضافة إلى مناقشة الترتيبات الخاصة بالقمة الأميركية - الخليجية المرتقبة في مايو المقبل.وتزامناً مع هذه التطورات، أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله، أن الآمال مازالت قائمة لرأب الصدع الخليجي، وأن الوساطة الكويتية متواصلة «ونتطلع لليوم الذي نتمكن فيه، بالتعاون مع الأشقاء، من طي صفحة الخلاف».وأضاف الجارالله، في تصريح، عقب مشاركته في حفل سفارة بلغاريا بمناسبة عيدها الوطني أمس الأول، أن الكويت تستشعر حرص الأصدقاء في الولايات المتحدة على وحدة الموقف الخليجي وتماسكه، ووضع نهاية للخلاف الحاصل.وأوضح «إننا على ثقة بأن واشنطن متألمة لهذا الخلاف بقدر تألمنا»، لافتاً إلى أنها سعت منذ البداية إلى احتوائه، ومازالت مساعيها مستمرة بدعم وساطة الكويت.ولفت إلى أن هناك رغبة لدى الولايات المتحدة في عقد قمة أميركية خليجية في واشنطن «وسنكون سعداء للمشاركة بهذه القمة، لما يمكن أن تمثله من فرصة تاريخية لإنهاء الخلاف».

أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أن الكويت قدمت طلباً إلى السلطات اللبنانية، عبر «الإنتربول»، لتسليم المتهم في جريمة قتل العاملة الفلبينية، التي وجدت جثتها في شقة بمنطقة السالمية، فبراير الماضي.وصرح الجارالله، أمس، بأن «السلطات اللبنانية تسلمت الطلب، وجار التنسيق معها بشأن هذا الملف، لتسليم المتهم وزوجته إلى الكويت ومحاكمتهما محاكمة عادلة»، مشدداً على أن الكويت تتحرك من واقع مسؤولياتها والتزاماتها.إلى ذلك، أفاد مصدر قضائي لبناني بأن سلطات بلاده تسلمت، الجمعة الماضي، طلباً من الكويت لتسليم المدعو نادر عساف، موضحاً أن من المفترض أن تحول وزارة الخارجية الطلب إلى القضاء اللبناني.وبحسب القانون اللبناني، لا يُسلم أي مواطن لبناني ارتكب جرماً خارج البلاد، وتم توقيفه في الداخل، حيث يفترض أن يحاكم أمام المحاكم اللبنانية، لكن إذا أصرت الكويت على تسلم عساف، وفق اتفاقيات بين البلدين، فإن حكومة لبنان تطلب من القضاء إصدار توصية لحسم تسليمه من عدمه.

تحت رعاية وبحضور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، أقيم صباح أمس حفل توزيع شهادات الإجازة الجامعية والدراسات العليا على خريجي الجامعة المتفوقين للعام الجامعي 2016/2017 وذلك على مسرح المغفور له الشيخ عبدالله الجابر بمنطقة الشويخ.هذا ووصل موكب سموه إلى مكان الحفل حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل وزير التربية ووزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة د ..حامد العازمي، ومدير جامعة الكويت د.حسين الأنصاري، وكبار المسؤولين بالجامعة.وشهد الحفل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وكبار الشيوخ، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وكبار المسؤولين بالدولة وجمع غفير من أهالي الطلبة الخريجين والمواطنين.بدأ الحفل بالسلام الوطني وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى وزير التربية ووزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة د.حامد العازمي كلمة رحب فيها بصاحب السمو والحضور الكريم في هذه المناسبة السعيدة التي تقام احتفاء بتخريج دفعة جديدة من خريجي جامعة الكويت المتفوقين ومستحقي درجتي الماجستير والدكتوراه للعام الجامعي 2016/2017، مضيفا أن هذه الدفعة تهديها الجامعة إلى المجتمع لينضموا إلى مسيرة العمل لخدمة وطنهم وأمتهم وفي ذلك تتويج للعمل الكبير الذي مازالت الجامعة تنهض به منذ نشأتها إعلاء لشأن العلم والعلماء وتقديرا للجهود الصادقة التي بذلت وآتت ثمارها نخبة متميزة من أبنائنا وبناتنا نعلق عليهم الآمال ونرجوهم للغد المشرق، عقولا مبتكرة للتفكير وعزائم ماضية للبناء ونماذج مشرقة للاقتداء.وإنه لشرف لنا جميعا أن نرى من سموكم هذه الرعاية الكريمة للجامعة وأبنائها وفي ذلك دلالة على ما يكنه قلبكم الكبير من حب لأبناء هذا الوطن وحرص على مستقبلهم كما انه حافز كبير لهم على التمسك بروح الأسرة الواحدة والتفاني في خدمة الوطن الذي يقدم لأبنائه بتوجيه من سموكم ما يكفل لهم الحياة السعيدة والعيش الآمن.توجيهات سديدة وقال العازمي: يا صاحب السمو، لقد كان لقيادتكم الحكيمة موقع الصدارة في التأثير في حياة هذه الجامعة ونموها وازدهارها فقد أوليتموها عظيم اهتمامكم وطيب مشورتكم وسديد توجيهاتكم وفتحتم لأهلها من هيئة تدريسية وطلبة صدركم العامر بحب الله والوطن والناس أجمعين، وإذا كنا اليوم نقف موقف الشاكر لله على ما أفاء به علينا من نعمة الأمن والأمان والحرية والرخاء فإن واجب الوفاء يقتضينا أن نتوجه إلى مقام سموكم بالشكر والعرفان والتقدير لما حظيت به الجامعة من دعم ومساندة من سموكم إقرارا بالفضل لأهل الفضل وللدعم اللامحدود من سموكم لمسيرة جامعة الكويت هذا الصرح العلمي الشامخ الذي يتوج هامة التعليم في بلادنا ويحمي نهضتها ويقيها عوامل التخلف والجمود.وزاد العازمي: أيها الحفل الكريم، إن من أهم أهداف الجامعة إعداد وتهيئة القيادات في شتى القطاعات العلمية والمهنية في المجتمع ومتابعة التقدم العلمي في مختلف فروع المعرفة والإسهام في هذا التقدم عن طريق البحث العلمي لحل مشكلات المجتمع في مختلف قطاعاته والإسهام في تنميته اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.إن ما أنجزته الجامعة إنما هو حصاد جهود كريمة مشتركة للأسرة الواحدة المتعاونة وهي تنهض بأعمالها وأداء رسالتها السامية في إخلاص وتفان وما قدمته الجامعة من أعمال وإنجازات مهمة في المجالات العلمية والبحثية والمجتمعية إنما هو مساهمة في تقدم بلدنا تقدما يواكب متطلبات عصرنا عصر الحضارة القائمة على العلم والمعرفة.حق الكويت وتوجه العازمي بحديثه إلى الخريجين والخريجات ليتقدم إليهم بأسمى آيات التهاني والتبريكات على ما حققوه من نجاح ولأبارك لهم تفوقهم ولتذكيرهم بالنعمة الكبرى التي أسبغها الله عليهم بالانتماء إلى هذا البلد الأصيل الذي تطبع بالقيم الإسلامية الرفيعة والمثل العربية الكريمة، وأن الله قد منَّ عليهم من خيره وبره ولأذكرهم بحق الكويت عليهم، فهي لم تبخل يوما على أبنائها وقد حان الوقت لخدمتها والتفاني في العمل من أجل رفعتها وصون وحدتها فالكويت هي الوجود الدائم ونحن الوجود العابر وخدمتها أشرف عمل وأسمى غاية.وفي نهاية حديثه تقدم إلى صاحب السمو بعظيم الشكر والتقدير والامتنان لرعايتكم الكريمة لحفل تخريج أبنائكم وأدعو الله العلي القدير أن يحفظكم للكويت ذخرا وأن يحفظ الكويت عزيزة مزدهرة آمنة مستقرة بفضل قيادتكم الرشيدة لمسيرتها المباركة وأن يمدكم بعون من عنده تعالى وان يوفق سمو ولي عهدكم الأمين ليكون خير عون لكم.

تنفرد «الأنباء» بنشر برنامج عمل الحكومة الذي اعتمده مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تحت شعار نحو تنمية مستدامة.وبحسب البرنامج الذي تحيله الحكومة لمجلس الأمة فقد تضمن عدة أولويات يأتي على رأسها تطوير رأس المال البشري الذي وصفه البرنامج بأنه أساس الإبداع والابتكار لرفع القدرة التنافسية للدول ولهذا انطلقت الخطط التنموية في الكويت من قاعدة أساسية هي أن الاستثمار في البشر ضرورة تمليها مسؤولية تحقيق أهداف رؤية الكويت 2035 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 كما جاءت في الالتزام الدولي.وحدد البرنامج أولويات تطوير رأس المال البشري في قضيتين هما: تطوير منظومة التعليم. وتنظيم سوق العمل.وجاءت من ضمن أولويات برنامج عمل الحكومة تطوير الإدارة الحكومية وتهدف ركيزة إدارة حكومية فاعلة إلى إصلاح وتطوير أداء الجهاز الإداري بالدولة ليكون اكثر كفاءة وإنتاجية في تقديم الخدمات العامة بجودة عالية، والاستجابة للاحتياجات المتجددة للمواطنين وقطاع الأعمال وفي إطار من الشراكة والعدالة والمساءلة والشفافية والنزاهة.وحدد البرنامج أولويات تطوير الإدارة الحكومية في 3 نقاط أساسية هي:- إعادة الهيكلة الإدارية للدولة.

قدم النائبان رياض أحمد العدساني ود.عادل جاسم الدمخي استجوابا من محور واحد الى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي جاء كالتالي: استنادا على المادة 100 من الدستور التي نصت على أن «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم».الدستور هو الذي يحدد القواعد الأساسية وينظم اختصاص كل سلطة ومن أهم أهدافه توفير المعيشة الكريمة ولهذا فقد نص بمقدمته على ما يلي «وسعيا نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، ويفيء على المواطنين مزيدا كذلك من الحرية السياسية، والمساواة، والعدالة الاجتماعية»، وقد أشارت المذكرة التفسيرية للمادة (20) من الدستور على «تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين».ومن أجل تطبيق ما أكده الدستور كان على الحكومة بكافة وزرائها الالتزام التام بالدستور دون انتقاص وأهمها تحقيق العدل والحرية والمساواة وتكافؤ الفرص وحرمة المال العام في كبح الهدر وعدم العبث بالأموال العامة التي أكد الدستور حرمتها، وذلك استنادا إلى المادة (17) «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن»، والمادة (7) «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين» والمادة (8) «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين».ولقوله تعالى «وإنه لقسم لو تعلمون عظيم» أؤكد بأنه استحقاق علينا وواجب وطني أن نحافظ على مكتسبات الشعب الكويتي الكريم وأن نحقق تطلعاته، فإن التعاون مع الحكومة مرتبط بالمصلحة العامة دون التهاون بتفعيل الأدوات الدستورية والرقابة الحقيقية للتصدي لأي نوع من أنواع العبث أو سوء الإدارة فالإصلاح يبدأ بتطبيق نصوص الدستور كاملة واستنادا إلى المادة (100) من الدستور في تفعيل الأدوات الرقابية والتي تنص على «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلية في اختصاصاتهم».ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير.وبمراعاة حكم المادتين 101 و102 من الدستور يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة على المجلس».لذا لن نتهاون في محاسبة السلطة التنفيذية والارتكاز إلى أسس موضوعية توضح تجاوزات الوزير المستجوب الذي قام بها من مخالفات وتقصير حول الموضوعات والوقائع في حدود صلاحياته واختصاصاته.إن مسؤولية الوزير المستجوب تتطلب الالتزام بالدستور وقوانين الدولة فهو مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته وانطلاقا من واجبنا الوطني بصون الأمانة وبرا للقسم العظيم الذي أقسمناه أمام الله والشعب الكويتي الكريم فإننا لن نتوانى بمحاسبة الوزير المعني وتفعيل الأدوات الدستورية لتصحيح المسار والاعوجاج والتخبط السياسي والتجاوزات، بالإضافة إلى الممارسات التي مارسها الوزير المستجوب مخالفة للدستور وقوانين الدولة والسياسة التي اتبعها شابها الغموض ولا تتسم بالفعالية ولم يلتزم في تفعيل اختصاصه بالمرسوم رقم (53) لسنة 1998 في شأن اختصاصات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.وقد تخلى عن أهم اختصاصاته حسب المرسوم المشار إليه أعلاه ومنها إعداد أسس ووسائل وأساليب التعاون بين الحكومة وبين مجلس الأمة في المسائل التي يختص بها المجلس واقتراح تطويرها ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في شأنها وفقا لمقتضيات إرساء النظام الديموقراطي السليم التزاما بنصوص الدستور وروحه والمبادئ والأعراف البرلمانية ودراسة سبل تلافي الملاحظات التي ترد في تقارير ديوان المحاسبة بالنسبة إلى الجهات التي تخضع لرقابة الديوان طبقا لقانون إنشائه أو طبقا لقانون حماية الأموال العامة المشار إليهما بالتعاون والتنسيق مع هذه الجهات، هذا ما نص عليه مرسوم اختصاصات الوزير المعني تحديدا في المادة الثانية بند (10) وحتى إن كان هذا البند موجودا في مرسوم جهاز متابعة الأداء الحكومي (346) لسنة 2007 إلا أنه لم يلغ من اختصاص وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ويزال هذا الاختصاص ضمن مسؤولياته ويفترض تنظيم العملية من خلال إصدار مرسوم لمنع تشابك وتتداخل الاختصاصات وإلا ستكون المواد والاختصاصات قائمة ونستشهد في مقابلة في إحدى الصحف بتاريخ 20 أكتوبر 2013 مع وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة آنذاك يؤكد أنه ضمن اختصاص الوزارة وأن المقابلة كانت بعد إصدار مرسوم جهاز متابعة الأداء الحكومي (346) لسنة 2007 بالإضافة إلى أننا نؤكد لا يجوز التنازل أو نقل تبعية أي اختصاص مذكور بالمرسوم إلا بتعديل قانون من خلال إصدار مرسوم ينظم وينقل الاختصاص.وأيضا حتى لو حاول الوزير المعني التنصل والتنازل عن إحدى اختصاصاته إلا هذا لا يعفيه من التنسيق مع جهاز متابعة الأداء الحكومي كون الجهاز قد اجتمع مع لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة حول تقارير الجهات الرقابية واستعراض دور جهاز متابعة الأداء الحكومي ومدى فعاليته في التقليل من الظواهر التي تم رصدها من قبل الأجهزة الرقابية ومعرفة أسباب عدم تفعيل الجهات الحكومية للقرار (283) لسنة 2011 بشأن إنشاء مكاتب للتفتيش والتدقيق في كافة الجهات الحكومية ورأي الجهاز فيما يخص التشابك والتداخل في اختصاصات بعض الجهات الحكومية وذلك في يوم الاثنين الموافق 27 نوفمبر 2017 حيث ان ضمن مهام وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة حسب المادة الثانية بند (6) من مرسوم اختصاصه والذي ينص البند «متابعة ما يدور في جلسات مجلس الأمة ولجانه من آراء واقتراحات لمناقشتها مع الوزراء المختصين».ونؤكد أن سوء تنسيق وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وتخليه عن مسؤولياته أدى إلى العجز الإداري ووقوعه بالأخطاء والمخالفات وهذا ما أشرنا إليه في الفقرة السابقة بعدم دراسة سبل تلافي الملاحظات التي ترد في تقارير ديوان المحاسبة بالنسبة إلى الجهات التي تخضع لرقابة الديوان طبقا لقانون إنشائه، حيث يقوم ديوان المحاسبة سنويا وفقا لقانون انشائه رقم (30) لسنة 1964 وتعديلاته بإعداد تقرير سنوي متضمنا نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية الجهات الحكومية المشمولة برقابته وحساباته الختامية، حيث ان الديوان تناول أهم المؤشرات المالية وتحليل للبيانات المالية من واقع الحسابات الختامية التي وردت لديوان المحاسبة من الجهات المشمولة برقابة الديوان ويشير إلى أنه لم يتمكن من فحص جميع الحسابات الختامية حيث إن بعض الجهات لم تقدم حساباتها الختامية وبعض الجهات تأخرت والبعض الآخر لم يقدم البيانات التفصيلية ليتسنى للديوان دراسة البيانات المالية الختامية.ونشير إلى أن آخر تقرير تم إعداده من قبل لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة حول تقييم ديوان المحاسبة على الوزارات والإدارات الحكومية بأنها غير جادة في تسوية الملاحظات المسجلة عليها من قبل الديوان، علما بأن ديوان المحاسبة يهدف إلى تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة وذلك عن طريق ممارسة الاختصاصات المخولة له بمقتضى قانون إنشائه، وكان على الوزير التنسيق مع الجهات الحكومية وتصويب الأخطاء ودراسة سبل تلافي الملاحظات والمخالفات ومعالجتها وتفعيل اختصاصه ومتابعته وأن هذه السياسة التي اتخذها الوزير مسلكا بالتمادي والتجاهل وعدم الاكتراث في ظل ضعف الرقابة الحكومية والتي يفترض بها تفعيل الرقابة الذاتية، وعندما تفقد الرقابة تقابلها ارتفاع مؤشر الفساد.

تدرس النيابة العامة مقترحاً لقطاع السجون والمؤسسات الاصلاحية، يقضي بشمول محكومي قضايا جنح أمن الدولة المدانين والمحبوسين بمكرمة العفو الأميري، أسوة بالمحكومين في القضايا الأخرى، والذين يستفيدون من المكرمة الأميرية من خلال الافراج الفوري أو تخفيض المدة إلى النصف أو الربع.وقالت مصادر أمنية لـ«الراي» ان المقترح تضمن المشمولين بقضايا جنح أمن الدولة والمرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولن تشمل المدانين في قضايا الارهاب أو تقويض نظام الدولة أو حمل السلاح أو الاشتراك في اعمال عدوانية.والجدير بالذكر ان قواعد العفو الأميري تحظر ادخال المدانين في قضايا أمن الدولة ضمن المكرمة الأميرية. ورفع قطاع السجون والمؤسسات الاصلاحية مذكرة إلى النيابة تطالبها بضرورة البحث في امكانية شمول المدانين في قضايا أمن الدولة والمرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي، مثل الاساءة لدول أو شخصيات سياسية، انطلاقاً من اعتبارات أهمها ان هذه الخدمات ونتيجة المشاركة الجماعية للاشخاص في الأخبار، «أدى هذا الأمر عن جهل أو حمق إلى اشتراك هؤلاء في جرم اذاعة أخبار كاذبة لزعزعة أمن البلاد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، ناهيك عن الاساءة لدول أو الاساءة لشخصيات سياسية في دول، الأمر الذي أدخلهم المحظور، وجعل شمولهم بالمكرمة فرصة للتكفير عن الذنب، ناهيك عن تقليل الازدحام في السجون ضمن خطوات المؤسسات الاصلاحية لتبييض السجون». وقال القطاع في مذكرته المرفوعة إلى النيابة إن من الممكن ايجاد ممثل لادارة أمن الدولة لتقييم الجرم وتحديد المستحقين في ضوء تقييمه للمحكومين، «لا سيما ان هذا الأمر يعتبر قضية مجتمع مهمة تستحق أن يكون فيها مخرج لهؤلاء المتهمين، لا سيما وان بعضهم من صغار السن وتورطوا عن طريق الجهل بالقانون، أو بسبب وسائل التواصل الجماعية التي تشرك عدداً من الاشخاص في الرسالة، وبالتالي شراكتهم بالجرم تلقائياً».

أرجأت لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية إنجاز تقريرها في شــــأن قانون العنف الأسري إلى الاجتماع المقبل، نظراً لورود تعديلات جديدة على القانون، ترمي إلى تغليظ العقوبات والجزاءات فيه.وعلمت «الراي» أن أحد التعديلات الواردة حديثاً على القانون، يقضي بمعاقبة أي زوج يتخذ له «رفيجة»، ويثبت عليه ذلك بمصاحبتها في أماكن عامة أو خاصة، بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو تغريمه مالياً.وأكد رئيس اللجنة النائب صالح عاشور أن اجتماع أمس بحث قانون العنف الأسري المتوافق عليه بين الحكومة ممثلة بفريقها الذي حضر الاجتماع وأعضاء اللجنة، وتمت مناقشة مواده كاملة، إلا أنه بسبب تقدم أحد النواب باقتراح جديد مشابه تم التأجيل إلى الاجتماع المقبل، لوضع جدول مقارنة بين القانون الأصلي والاقتراح الجديد وبحثه مادة مادة، ومن ثم صياغة التقرير النهائي ورفعه إلى مجلس الأمة.وأوضح عاشور أن قانون العنف الأسري يحتوي عقوبات تختلف بين العنف اللفظي والجسدي والجنسي والاقتصادي، وهي تقضي بالحبس مدداً تتراوح بين سنة و3 سنوات.

أكد مصدر قضائي لبناني أن السلطات اللبنانية تسلمت الجمعة الماضي طلبا من السلطات الكويتية لتسليم المدعو نادر عصام عساف، المتهم وزوجته السورية بقتل عاملة فلبينية في الكويت.وقال المصدر لـ«سكاي نيوز عربية»: إن الطلب الكويتي وصل الى وزارة الخارجية اللبنانية يوم الجمعة، ويطلب تسليم الموقوف لدى السلطات اللبنانية لارتكابه جرما في الكويت، ويفترض أن تحول وزارة الخارجية المذكرة الكويتية الى القضاء اللبناني خلال الساعات المقبلة.وذكر المصدر أن القضاء اللبناني كان قد تسلم من الانتربول الدولي في وقت سابق، مذكرة تطالب بتوقيف عساف، وهو ما حصل بالفعل، حيث تم توقيفه من قبل جهاز الأمن العام اللبناني بعد التحقيق معه، «وهو يتواجد الآن في إحدى نظارات قصر العدل في بيروت». وبحسب القانون اللبناني، فان لبنان لا يسلم أي مواطن لبناني ارتكب جرما خارج البلاد وتم توقيفه في الداخل اللبناني.وبحسب المصدر، فان المدعي العام لدى النيابة العامة التمييزية سيتسلم طلب الاسترداد لدراسته، وفي حال أصرت الكويت على تسليم عساف، وفق اتفاقيات بين البلدين، تطلب الحكومة اللبنانية من القضاء اصدار توصية قضائية لتقرير مصير الموقوف، وحسم مسألة محاكمته داخل الأراضي اللبنانية من عدمها. وبحسب المعلومات، فان استرداد عساف ممكن بسبب وجود اتفاقيات قضائية وأمنية بين لبنان والكويت، الا أن القضاء اللبناني والحكومة اللبنانية هي من تصدر القرار بهذا الشأن.من جانب آخر علق نائب وزير الخارجية خالد الجارالله على طلب الكويت تسليم المتهمين بقتل الخادمة الفلبينية ورأيه في ربط مانيلا عودة العمالة الفلبينية الى الكويت بهذا الملف بقوله: نحن لا ننظر الى هذا الربط على الاطلاق وقد تحركنا بواقع مسؤوليتنا والتزاماتنا وقدمنا الطلب من خلال الانتربول وتم ابلاغنا بالقاء القبض عليهما وتقدمنا للسلطات اللبنانية بطلب وجار التواصل معها حيال هذا الملف لنتمكن من استرداد المتهم وزوجته ومحاكمتهما المحاكمة العادلة في الكويت.وحول أن القانون اللبناني لا يسلم المتهمين الى أي بلد ولا يسمح بمحاكمتهم خارج لبنان قال: نحن تقدمنا بالطلب ولا نريد القفز على ما ينص عليه القانون اللبناني وسنتباحث مع الاشقاء للوصول معهم الى صيغة توافقية في هذا الموضوع.وحول تقرير اللجنة الخارجية البرلمانية حول العمالة الفلبينية قال الجار الله: بلغت من رئيس اللجنة ان التقرير اعد بشكله النهائي ورفع الى مجلس الأمة وعلمت انه تضمن الاطلاع على الخطوات التي قامت بها وزارة الخارجية حيال الموضوع وما لمسته هو ان التقرير تضمن اشادة بدور وزارة الخارجية.وبالنسبة للمتهمة السورية واذا ما كانت هناك محاولات كويتية لاستردادها قال: سيكون هذا من خلال الانتربول.

طلب الفريق الحكومي شهرين لمعالجة الأوضاع البيئية في مدينة صباح الاحمد، وتعهد في اجتماع اللجنة البيئية البرلمانية بالانتهاء من محطة أم الهيمان للصرف الصحي خلال 3 سنوات.ولفت مقرر اللجنة النائب محمد الحويلة إلى أنه سوف يتم إنشاء محطة في أم الهيمان من أجل معالجة البحيرات، كما سيتم بناء البنية التحتية لتوفير الخدمات لمدينة صباح الاحمد وايضا المناطق الجديدة التي ستبنى في المستقبل.وأشار إلى أن الجهات الحكومية ستعقد اجتماعات من خلال لجنة الخدمات في مجلس الوزراء لوضع حلول دائمة للمشكلة ابتداء من الأحد المقبل، مشددا على ضرورة مشاركة جميع الجهات لمعالجة الوضع الحالي. من جهتها حددت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد في اجتماعها امس الاثنين آلية التحقيق في قضية وفاة الطالب عيسى البلوشي، وقررت بدء التحقيق الأسبوع المقبل، على أن يكون تقريرها النهائي جاهزا خلال شهر واحد.وقال مقررها خليل ابل إن هدفها هو عدم تكرار هذا الأمر وضمان أن تكون المحاسبة واضحة إذا تكررت مثل هذه القضايا.بدورها توافقت لجنة المرأة والاسرة مع الحكومة على تشريع قانون للحماية من العنف الاسري، على ان يتم التصويت عليه لاحقا لكل مادة على حدة.وبين مقرر اللجنة أن القانون يحتوي على عقوبات تتفاوت بحسب نوعية العنف إن كان لفظيا أوجسديا أوجنسيا أو اقتصاديا وتتراوح العقوبات بين سنة و3 سنوات.

الآن- صحف محلية