الأمم المتحدة تدين الحملات الأمنية والتعذيب في إيران

قال تقرير صادر عن الأمم المتحدة اليوم الإثنين، إن إيران اعتقلت نشطاء ومعارضين سياسيين في حملة ضد حرية التعبير، فيما استمر التعذيب رغم الوعود بالإصلاح.

وأعدت التقرير أسماء جهانغير، التي عملت مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في إيران، وهي محامية باكستانية توفيت الشهر الماضي. 

ووضعت اللمسات النهائية على تقريرها الذي رُفع إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رغم أن دبلوماسيين قالوا إن طهران حاولت وقف نشره.

وقتل أكثر من 20 شخصاً واعتقلت السلطات 450 في احتجاجات في أنحاء البلاد في ديسمبر (كانون الأول) على المشكلات الاقتصادية والفساد، في أكبر مظاهرات تشهدها إيران منذ الاضطرابات بعد الانتخابات الرئاسية في 2009.

ودعت جهانغير السلطات الإيرانية إلى تحقيقات مستقلة في الحملة الأمنية، ومقتل بعض المحتجزين، ومحاسبة الجناة.

وقالت إنها رأت 'صورة مقلقة لأوضاع حقوق الإنسان' منذ تقريرها السابق في أغسطس (آب) 'رغم تأكيدات الحكومة.. التحسينات إما ليست مطروحة، أو تنفذ ببطء شديد'.

وأشار التقرير إلى انتهاك حقوق المحاكمة العادلة، والاعتقال التعسفي، واستمرار تنفيذ عقوبات الإعدام والجلد وقطع الأطراف والتضييق على حرية الرأي والتعبير واستمرار إساءة معاملة وتعذيب المحتجزين.