أبرز عناوين صحف السبت:- رفض نيابي للتشدد في جرائم أمن الدولة.. البرميل الكويتي ينخفض 1.99 دولار ليبلغ 60.50.. 5 توصيات لردع «عبدة الشيطان» والملحدين.. ترامب يسعى لتسوية الأزمة الخليجية قبل الاستحقاق «النووي الإيراني»

تفاعلاً مع ما انفردت «الجريدة» بنشره في عددها الصادر الأربعاء الماضي تحت عنوان «الحكومة تتشدد في جرائم أمن الدولة»، أبدى عدد من النواب رفضهم القاطع لمشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة في هذا الشأن، ويمنع سقوط دعاوى وأحكام قضايا أمن الدولة بالتقادم، ولا يجيز للقاضي تخفيف أحكامها أو الامتناع عن الحكم فيها، مطالبين الحكومة بسحبه باعتباره «سبة في جبينها».وأكد النائب وليد الطبطبائي أن «مشروع الحكومة بهذا الشأن تعسف في غير محله، ويسيء إلى سمعة الدولة وحقوق الإنسان، وينتزع سلطة القاضي التقديرية، ويصب في مصلحة الدولة القمعية لا الإنسانية التي نسعى إليها»، معتبراً أن «مجرد تقديمه سبة في جبين الحكومة».وقال النائب عادل الدمخي لـ «الجريدة»، إن «القانون مشروع أزمة ومرفوض تماماً، وعلى الحكومة سحبه من المجلس»، مضيفاً أن «قضايا أمن الدولة بالأساس لدينا تحفظ كبير عنها، إذ اتسع مفهوم أمن الدولة وبات يشمل حتى الأخطاء الفردية أحياناً أو التجارية».ومن جهته، أكد النائب صالح عاشور أن المشروع الحكومي «تضمن تعديلات غير دستورية، ومرفوضة من حيث المبدأ، وبمنزلة رفع حبل المشنقة في أي وقت».وأوضح النائب رياض العدساني أن «المشروع تعسفي، وسأرفضه في حال عرضه، إذ لا يجوز تقييد القوانين»، مؤكداً أن «الأصل هو إعطاء السلطة القضائية مساحة لإصدار أحكامها، ولا يجوز للسلطة التنفيذية التدخل من خلال محاولة التشدد في إلغاء بعض مواد القانون».وبينما أعلن النائب عمر الطبطبائي رفضه القاطع للتعديلات التي قدمتها الحكومة على قانون الجزاء، أكد أنها «تقيد سلطة القضاء والحريات»، مضيفاً: «أننا نسعى بالأساس لمعالجة القوانين القائمة التي تقيد الحريات في الجلسة الخاصة التي طلبت عقدها، وعلى الحكومة سحبه قبل مناقشته في اللجنة التشريعية».واعتبر النائب خالد العتيبي أن الحكومة بهذا المشروع «تسعى إلى النيل من الحريات وتؤسس لقبضة أمنية بشكل قانوني تواجه بها أصحاب الرأي والمغردين والشباب المسالمين أصحاب التوجهات السياسية»، مضيفاً: «بدلاً من أن تراجع الحكومة القوانين المقيدة للحريات والأخرى القمعية جاءت لتضيف إلى ترسانة القوانين الأمنية قانوناً جديداً ينتقص من الحريات وينال منها».

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة، أن قطاع التعليم العام بوزارة التربية أبلغ عدداً من مديري المدارس الثانوية في مختلف المناطق التعليمية رغبته في إجراء تدوير شامل للمديرين والمديرين المساعدين، لإحكام الرقابة على الاختبارات وضبطها بما يمنع أي محاولات للغش قد يلجأ إليها الطلبة، لافتة إلى أن هذا الإجراء سيُعمَل به خلال اختبارات نهاية العام الحالي.وقالت المصادر، إن فكرة التدوير جاءت ضمن جهود القطاع لضبط العمل خلال فترة الاختبارات، لاسيما بعد رصد بعض التسيب من إدارات مدرسية تنتشر في مدارسها ظاهرة الغش بشكل سنوي، حتى أن بعض الطلاب يسعون إلى الانتقال إلى مدارس بعينها في مناطق تعليمية أخرى للحصول على «تسهيلات الغش»، التي عادة ما تكون متوافرة في هذه المدارس تحديداً.وأشارت إلى أن أغلب مديري المدارس أبدوا امتعاضهم من التدوير، موضحة أنهم اعترضوا على إجرائه ولوّحوا بتصعيد الموضوع في حال إقراره رسمياً.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.99 دولار في تداولات أمس الأول، ليبلغ 60.50 دولاراً، مقابل 62.49 في تداولات الأربعاء الماضي، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.وفي الأسواق العالمية هبطت أسعار الخام الأميركي أمس، في استمرار للخسائر لليوم الرابع مع تواصل هبوط أسواق الأسهم الآسيوية، بعد أنباء عن توجه الولايات المتحدة لفرض رسوم على واردات الصلب والألمنيوم أثارت مخاوف من حرب تجارية.وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيفرض رسوماً ضخمة على المعدنين لحماية المنتجين الأميركيين، وهو ما ينذر برد فعل من كبار الشركاء التجاريين كالصين وأوروبا وكندا.وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت سنتين إلى 63.81 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0740 بتوقيت غرينتش أمس، بعد أن ظل خلال معظم الجلسة مرتفعاً قليلاً، وجرت تسوية العقد على انخفاض بلغ 1.4% مسجلاً أدنى مستوى في أسبوعين، ويتجه برنت إلى هبوط أسبوعي بـ 5.2%.وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتاً، أو ما يعادل 0.2%، إلى 60.88 دولاراً بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوعين عند 60.18 دولاراً قبل يوم واحد.

تكثف وزارة التربية جهودها للعمل على وضع ضوابط رادعة لظاهرة عبدة الشيطان والالحاد وذلك بالتعاون مع لجنة دراسة الظواهر السلبية في مجلس الامة.وقد تلقت وزارة التربية التقرير الثاني للجنة متضمنا اقتراحا برغبة مقدما من عضو مجلس الامة محمد هايف بشأن وضع ضوابط رادعة لظاهرة عبدة الشيطان والالحاد وتوجهات من مختلف الوزارات المختصة لتوعية الشباب والاسر والتوعية باخطار هذه الظاهرة المدمرة واحالته للحكومة.بدوره، قام وزير التربية د.حامد العازمي فور تلقيه التقرير باحالته لوكيل الوزارة د.هيثم الاثري الذي بدوره احاله لقطاعات الوزارة المعنية للافادة حول ما ذكر في التقرير.وذكرت اللجنة في تقريرها الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه انها تدارست موضوع الاقتراح المشار إليه ومناقشته في عدة اجتماعات حيث تبين لها أنه يهدف إلى اتخاذ كل الوسائل التي تكفل حماية الشباب من الانزلاق إلى ظاهرة من الظواهر السلبية الطارئة على المجتمع الكويتي والتي تسمى بعبدة الشيطان والإلحاد لما لهذه الظاهرة من آثار خطيرة ومدمرة سواء على مستوى الفرد أو الجماعة وخاصة الشباب منهم، الأمر الذي ينبغي معه وضع ضوابط رادعة وتوجيهات من قبل مختلف الوزارات المختصة لتوعيتهم وأسرهم بأخطار هذه الظاهرة المدمرة.واستمعت اللجنة إلى رأى ممثلي الجهات ذات الصلة بهذا الموضوع وعلى الأخص منها وزارة التربية حيث حضر ممثلوها المعنيون بإدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية والأنشطة التربوية وكانت محصلة آرائهم في هذا الشأن هو قيام الوزارة برصد المشكلة المتعلقة بتلك الظاهرة من خلال الباحثين والخبراء الاجتماعيين والنفسيين وعلاجها داخل العيادات الأسرية والتعامل مع عناصرها من خلال أطباء نفسيين ومفكرين إسلاميين يعملون بالتربية الإسلامية الصحيحة.وكذلك إعداد ملف لكل من وقع ضحية لهذه الظاهرة يتم إعدامه بعد تخرجه مباشرة، كما تقوم الوزارة بعمل دورات تثقيفية لتثقيف الخبراء والباحثين الاجتماعيين والنفسيين الذين يتصدون لها على الرغم من قلة عددهم وعزوف الكثيرين من العناصر الوطنية للعمل في هذا المجال وذلك للحد من هذه الظاهرة بحسب الإمكانات المتاحة والصلاحيات القانونية المخولة للوزارة.وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها الى أن هدف وموضوع الاقتراح برغبة المشار إليه ذو أهمية قصوى وليس هناك ما يمنع من تكاتف جميع مؤسسات الدولة وخاصة منها التي تعتني بتربية النشء وتوعية الشباب باعتبارهم أمل ومستقبل الكويت من اتخاذ كل القرارات والإجراءات التي تحافظ عليهم حتى لا يقعوا فريسة لأفكار وعادات وتقاليد غريبة على المجتمع الكويتي، وانتهت إلى عدة توصيات من شأنها تحقيق هذا الهدف أهمها:1 ـ تعزيز دور الباحثين الاجتماعيين والنفسيين الذين يقومون بالتصدي لتلك الظاهرة وتشجيعهم على الاستمرار بتلك الوظيفة من خلال نقلهم من الكادر الإداري إلى الكادر الفني أسوة بزملائهم التربويين، وتقديم الحوافز المادية والمعنوية لهم مع استمرار تنظيم الدورات التثقيفية والإرشادية التي تنمي قدراتهم في مواجهة تلك الظواهر الخطرة على المجتمع.2 ـ إعادة فتح الباب للراغبين في هذا التخصص في التعليم الجامعي والتطبيقي وتشجيع العناصر الوطنية في الالتحاق به لسد العجز الملحوظ بالمراحل التعليمية المختلفة.3 ـ العمل على الأخذ بالملاحظات التي تتضمنها التقارير السنوية الصادرة في هذا الشأن من قبل الباحثين الاجتماعيين والنفسيين والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.4 ـ تكثيف عدد المراكز والعيادات الأسرية التي تتصدى لتلك المشكلات حتى يتم تغطية كل مناطق الدولة المختلفة وكذلك كل دور التعليم سواء كان تعليما عاما أو خاصا.5ـ تفعيل المواد 9، 10، 12 والتي وردت في الباب الثاني من الدستور الكويتي تحت عنوان المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي والتي تلقي على عاتق الدولة الحفاظ على الأسرة باعتبارها أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن وأن ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والروحي.

أكــد النائــب ريــاض العدساني انه سيرفض المشروع بقانون الذي تقدم به مجلس الوزراء والذي يهدف لتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 1960 ومنها اضافة مادة 82 مكررا التي تنص على أنه لا يجوز تطبيق أحكام المادتين 81 أو 82 من قانون الجزاء في شأن الجرائم المتعلقة بأمن الدولة، موضحا انه قانون تعسفي وسأرفضه في حال عرضه. وقال العدساني إن المادتين تنصان على الآتي:المادة رقم 81إذا اتهم شخص بجريمة تستوجب الحكم بالحبس، جاز للمحكمة، إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها جريمته أو تفاهة هذه الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى الإجرام، أن تقرر الامتناع عن النطق بالعقاب، وتكلف المتهم تقديم تعهد بكفالة شخصية أو عينية أو بغير كفالة، يلتزم فيه مراعاة شروط معينة والمحافظة على حسن السلوك المدة التي تحددها على ألا تجاوز سنتين، وللمحكمة أن تقرر وضعه خلال هذه المدة تحت رقابة شخص تعينه، ويجوز لها أن تغير هذا الشخص بناء على طلبه وبعد إخطار المتهم بذلك. وإذا انقضت المدة التي حددتها المحكمة دون أن يخل المتهمبشروط التعهد، اعتبرت إجراءات المحاكمة السابقة كأن لم تكن أما إذا أخل المتهم بشروط التعهد، فإن المحكمة تأمر ـ بناء على طلب سلطة الاتهام أو الشخص المتولي رقابته أو المجني عليه ـ بالمضي في المحاكمة، وتقضي عليه بالعقوبة عن الجريمة التي ارتكبها ومصادرة الكفالة العينية ان وجدت.المادة رقم 82يجوز للمحكمة إذا قضت بحبس المتهم مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة، أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم، إذا تبين لها من أخلاق المتهم أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها جريمته ما يحمل على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى الإجرام، ويوقع المحكوم عليه تعهدا بذلك مصحوبا بكفالة شخصية أو عينية أو بغير كفالة حسب تقرير المحكمة. ويصدر الأمر بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صيرورة الحكم نهائيا، فإذا انقضت هذه المدة دون أن يصدر حكم بإلغاء وقف التنفيذ، اعتبر الحكم الصادر بالعقاب كأن لم يكن، ويجوز إلغاء وقف التنفيذ إذا صدر ضد المحكوم عليه، خلال مدة الوقف، حكم بالحبس من أجل جريمة ارتكبت خلال هذه المدة أو قبلها ولم تكن المحكمة تعلم بها عند الأمر بوقف التنفيذ،ويجوز إلغاء وقف التنفيذ أيضا إذا تبين صدور حكم بالحبس قبل الأمر بالوقف ولم تكن المحكمة عالمة به، فإذا حكم بإلغاء الوقف، نفذت على المتهم العقوبة المحكوم بها، وصودرت الكفالة العينية إن وجدت، وتختص بإلغاء وقف التنفيذ المحكمة التي أمرت بالوقف، وكذلك المحكمة التي أصدرت ضد المحكوم عليه حكما بالحبس خلال مدة الوقف، ويصدر الحكم بإلغاء الوقف بناء على طلب سلطة الاتهام أو المجني عليه.وقال العدساني: لا يجوز تقييد القوانين والأصل اعطاء السلطة القضائية مساحة لإصدار أحكامها ولا يجوز للسلطة التنفيذية التدخل من خلال محاولة التشدد في الغاء بعض مواد القانون، علما ليست كل قضايا أمن الدولة تتعلق بالأمن القومي أو التحريض او تهديد أمن البلد وزعزعته وانما بعضها رأي وحتى ان اختلفنا مع هذا الرأي كونه رأيا خاطئا ويندرج تحت السب والقذف وهنا للقاضي الحق بإصدار حكمه أؤكد احترامنا للقضاء والأحكام الصادرة منه، وأيضا بإمكانه استخدام المادتين المشار إليهما أعلاه، والذي تقدم مجلس الوزراء بإلغائها إذ أبين موقفي المعلن بانني ضد التدخل الحكومي ومحاولة التضييق من خلال اصدار التشريعات المقيدة والتعسفية، فعلى الحكومة الالتفات لتنمية البلد وتطويره بدلا من تقديم قوانين تعسفية.من جهته، أعلن النائب خالد العتيبي رفضه للمشروع الذي أحالته الحكومة إلى مجلس الأمة، لتعديل قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، والذي ينص على أن الدعوى الجزائية أو العقوبة المحكومبها في الجرائم المتعلقة بأمن الدولة، لا تسقطبمضي المدة، ولا تستحق تخفيف العقوبة أو وقف التنفيذ فيها.واعتبر العتيبي أن الحكومة بهذا المشروع تسعى للنيل من الحريات وتؤسس لقبضة أمنية بشكل قانوني تواجه بها أصحاب الرأي والمغردين والشباب المسالم أصحاب التوجهات السياسية، قائلا بدلا من أن تراجع الحكومة القوانين المقيدة للحريات والأخرى القمعية تضيف إلى ترسانة القوانين الأمنية قانون جديد ينتقص من الحريات وينال منها.وأضاف العتيبي أن نصوص المشروع تتوغل بشكل واضح على سلطة القضاء التقديرية في قضايا أمن الدولة، بل تلغي تلك السلطة تماما، وهي بذلك تنسف أبسط مبادئ أصول التقاضي لما للقضاء من طبيعة إبداعية، وتحوله إلى قضاء جامد وقاس لا مكان فيه لممارسة القاضي سلطته التقديرية بإعمال التوازن بين النص ال التشريعي وملابسات الدعوى أو ظروف المتهم وملابسات القضية بشكل عام.وأشار إلى ان لديه الكثير من التحفظات بالأساس على موضوع جرائم أمن الدولة وتصنيفها، فأي قضية رأي عادية يتم تصنيفها على أنها قضية أمن دولة، مؤكدا رفضه، لهذا المشروع جملة وتفصيلا، مطالبا الحكومة بسحبه والتخلي عن النفس الأمني الذي دأبت عليه مؤخرا، قائلا سنتصدى لهذا المشروع أو أي مشروع آخر ينال من حريتنا وسلطة قضائنا الشامخ.

حصلت ««الأنباء» على الشروط الجديدة لقطاع الأغذية بعد إدراجه بالفئة الثانية للعمالة والتي تسمح لهم باستقدام نسبة 25% من الخارج. وبينت مصادر انه في حال استنفاد النسبة يحق له استقدام عمالة مقابل رسم مالي محدد بـ 250 دينارا ليصل الى 50%‎ من العمالة ‎المقدرة.

وضعت لجنة الإحلال وأزمة التوظيف البرلمانية جملة من التساؤلات برسم الإجابة عنها، في معرض سعيها لمعالجة أزمة التوظيف وإحلال الكويتيين مكان الوافدين في الوظائف الحكومية، ومعالجة مشكلة البطالة الموغلة في التفاقم.وتساءلت اللجنة عن توقف تعيين الكويتيين في وظائف بعينها، تحت ذريعة «التكدس» وفي الوقت نفسه تعيّن وافدين في الوظائف نفسها، كما يحصل في توظيف مدرسين وافدين لتدريس مواد الاجتماعيات والتاريخ والجغرافيا.وسردت اللجنة جملة من طرق «التحايل» في الإجابة عن استفساراتها عن عدد الكويتيين الباحثين عن فرص عمل، فتأتيها الإجابة برقم غير دقيق، يستثنى منه المرشحون للوظيفة، على الرغم من أنه لم يتم تعيينهم بعد.وأحالت اللجنة مذكرة إلى مجلس الأمة، تطلب فيها التمديد بشأن دراسة طلبي المناقشة المتعلقة بالبطالة، المحالين إلى اللجنة من البرلمان حتى تاريخ 2018/5/29، لأن مهلة شهر واحد وفق الطلب المحال غير كافية لدراسة ملف متشعب كالبطالة.وذكرت اللجنة في الطلب الذي احالته إلى المجلس أنه تبين للجنة خلال اجتماعاتها أن دراسة ملف البطالة تحتاج إلى المزيد من الوقت، لتقديم تقرير متكامل، لذا أعدت الطلب ليتسنى لها اعداد تقرير متكامل بعد دعوة الجهات المعنية. وفي السياق نفسه، قال رئيس اللجنة النائب خليل الصالح لـ«الراي» إن من الصعب دراسة ملف البطالة في شهر واحد «وفق ما أحيل إلينا من مجلس الأمة»، مؤكداً أنه «ملف متشعب ويحتاج إلى وضع رؤية أولاً قبل البدء في المناقشة الفعلية، وتالياً نضع خارطة عمل نحدد في ضوئها الرؤى التي يسير عليها عمل اللجنة».وأكد الصالح أن اللجنة ستضع خطة قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى، وأن لكل خطة محاور ينطلق منها العمل «وما يهمنا في المقام الأول ايجاد فرص عمل والبحث عن الأسباب الحقيقية للبطالة، ولن نقبل بمسوغات واهية من الجهات المعنية، ولا نقبل البتة بالإجابات المعلبة التي يكتبها مستشارون يقومون بتسيير العمل وفق أهوائهم ومصالحهم».وذكر الصالح أن «هناك فريقاً من المستشارين يتحايل في الردود ويتلاعب في الأرقام، فإن قمنا بالسؤال عن عدد الكويتيين الباحثين عن وظيفة لا يرسل الرقم الأكثر دقة، إنما يرسل الرقم بعد استثناء المرشحين للوظيفة، على الرغم من أنه لم يتم تعيينهم رسمياً بعد، فضلاً عن اصرارهم الدائم على تقليص عدد الوافدين العاملين في القطاع العام، لأنهم يستثنون الوافدين العاملين وفق نظام المكافأة أو الاستعانة بخدمات من اعداد الوافدين المرسل إلينا، رغم أن أعداد هؤلاء كبيرة جداً».وكشف الصالح أن «المفارقة التي تستدعي التوقف عندها هي توقف تعيين الكويتيين في وظائف معينة بحجة التكدس، وتعيين وافدين في الوظائف نفسها، مثلما يحدث في وزارة التربية، التي أوقفت تعيين مدرسين في مواد الاجتماعيات والتاريخ والجغرافيا، على الرغم من أن هناك مدارس جديدة يتم افتتاحها ويتم التعاقد لهيئتها التدريسية مع مدرسين وافدين».وطالب الصالح وزارة التربية بايجاد حل لهذه المسألة، متسائلاً: «هل المدارس الجديدة التي افتتحت خلال السنوات الماضية لم تكن بحاجة إلى مدرسي الاجتماعيات أم أن في الأمر ريبة، وهنا فإن علينا أن تبحث عن توصية المستشارين!». وطالب الصالح الإدارة المركزية للإحصاء بإعداد دراسة شاملة لملف البطالة، يشرف عليها متخصصون يهمهم ايجاد حلول جذرية لملف البطالة، لأن «هناك آلاف الشباب من الجنسين سيحتاجون إلى وظائف خلال السنوات المقبلة، وعلينا أن نستعد من الآن من خلال دراسة علمية وعملية في آن، فلو نظرنا لمعدل البطالة في الكويت خلال العامين الماليين الأخيرين سنجد أن مؤشره لم يتحرك وظل ثابتاً، ومع ذلك فإن الباب الأول في الميزانية (الرواتب والأجور) في ازدياد، بمعنى أن هناك خللاً علينا أن نبحث عنه».ولفت الصالح إلى «ضرورة تقليص أعداد الكويتيين والكويتيات الباحثين عن وظيفة، حيث انه وفق تقرير ادارة الإحصاء للعام 2017 يبلغ عدد الكويتيين العاطلين عن العمل نحو 14 ألف كويتي وكويتية»، معلناً عن بدء ورشة عمل في لجنة الاحلال وأزمة التوظيف البرلمانية «لن تتوقف حتى تعد تقريراً شاملاً يشخص الخلل ويضع الحلول، لأن فلسفة اللجنة تعتمد على ايجاد فرص عمل للكويتيين وتقليص عدد الوافدين العاملين في القطاع الحكومي».

رجّحت مصادر نيابية أن يكون التعديل على مشروع قانون 1967/32 في شأن قبول أبناء العسكريين من غير محددي الجنسية في الجيش، والذي أقره مجلس الأمة في مداولته الأولى في الجلسة الماضية، والمقرر إجراء التصويت على مداولته الثانية في الجلسة المقبلة، مثار جدل نظراً لوجود شبهة دستورية.ويقضي التعديل المتوقع مناقشته في اجتماع لجنة الداخلية والدفاع غداً بتعديل الفقرة الأخيرة من نص المادة 29 من القانون 1967/32 لتصبح كالتالي: «ويعامل المتطوعون من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وغير محددي الجنسية العاملون بالجيش معاملة الكويتي».وأشارت المصادر إلى أن «معاملة الكويتي بالمطلق ودون تحديد تشمل التقاعد للعسكريين، وهناك تحفظ حكومي في هذا الشأن، اذ رفضت الحكومة ذلك عند مناقشة اقتراح منح التقاعد للعسكريين (البدون) المشاركين في حرب تحرير الكويت في اللجنة المالية البرلمانية في دور الانعقاد الماضي».وأوضحت المصادر أن العسكريين «البدون» تتم معاملتهم معاملة الكويتي في الجيش وفق ما هو متاح، مثل البدلات والعلاوات والامتيازات، ولكن معاملة الكويتي بالمطلق تترتب عليها أمور خاصة بالمواطنين الكويتيين مثل التقاعد وسواه.وفضّلت المصادر عدم الإصرار على مثل هذا التعديل «حتى لا يعرقل التصويت على المداولة الثانية»، لافتة إلى ان عرض التعديل في الجلسة المقبلة سيحسم عن طريق التصويت.

لمصاعب التي يواجهها الرئيس دونالد ترامب داخلياً، والتي كان آخرها إعلان الكونغرس الذي يسيطر عليه حزبه الجمهوري تأجيل خطة إعادة تأهيل البنية التحتية الأميركية بتكلفة تريليون ونصف التريليون دولار إلى العام المقبل، دفعته إلى محاولة تحقيق إنجازات في السياسة الخارجية يمكنه تقديمها لناخبيه كجزء من سجل إنجازاته، المتواضع نسبياً.من الانجازات التي يسعى إليها ترامب تجديد محاولته رأب الصدع الخليجي تحت عنوان أولوية الصراع مع إيران. وفي هذا السياق، بعدما كان متوقعاً أن يستقبل الرئيس الأميركي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، منتصف الشهر الجاري، وبعدما كان مقرراً أن يرحب بولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، بعد ذلك بأسبوع أو اكثر بقليل، أضاف البيت الابيض إلى جدول استقبالات الرئيس لقاء مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، منتصف الشهر المقبل.ومع أن الملفات التي يسعى ترامب لمناقشتها مع الزعماء الخليجيين الثلاثة متنوعة ومتشعبة، إلا أنه يأمل في إقناعهم بالتوصل إلى تسوية تنهي الأزمة المندلعة بينهم منذ يونيو الماضي.ونقلت مصادر أميركية مطلعة عن مسؤولين في البيت الابيض قولهم إن «12 مايو (المقبل) هو موعد انقضاء المهلة المحددة للتوصل إلى تعديل للاتفاقية النووية مع ايران»، وإن الرئيس ترامب يرغب في «ترميم الجبهة الأميركية» استعداداً لكل الاحتمالات، وفي طليعتها لإمكانية إعادة فرض عقوبات على إيران لإجبارها على تعديل الاتفاقية. وأضافت المصادر أنه «يصعب على أميركا مواجهة إيران فيما ينقسم حلفاؤها على بعضهم البعض ويستنجد بعضهم بطهران على الآخر»، وهو ما يجعل من التوصل إلى تسوية خليجية أولوية تتساوى في أهميتها مع أولوية مواجهة إيران وتعديل الاتفاقية النووية معها. على أن المسؤولين الأميركيين يعون تعقيدات التوصل إلى تسوية، ويحاولون تفادي «خيبة الأمل» التي مُني بها الرئيس الأميركي بعد اتصاله بالزعماء الثلاثة في محاولة لإبرام تسوية، لم تحصل، في سبتمبر الماضي.وأوضحت المصادر أن «الوساطة الكويتية ما تزال الحل الانسب»، وهي تقضي بالتزام قطر بمطالب السعودية والامارات، باستثناء البنود التي تعتبرها قطر سيادية ، مثل المطالبة بإغلاق قناة «الجزيرة» الفضائية. وتابعت أنه «من ناحية المبدأ، لا تتدخل الولايات المتحدة في ما تبثه أي وسيلة إعلامية أميركية أو حول العالم»، وانه «حتى عندما كانت (الجزيرة) تبث أشرطة لإرهابيين اعتبرتها واشنطن في حينها تهديداً للأمن القومي الأميركي»، لم تتدخل الولايات المتحدة في الموضوع.لكن «بما أن (الجزيرة) قناة ممولة بالكامل من حكومة قطر»، لا بد من الممولين الإيعاز للقناة بالتراجع عن الانتقادات الحادة بحق جيرانها، ولا بد لإعلام جيرانها من التعامل مع الدوحة بالمثل. وختمت المصادر أن «الوساطة الأميركية المتجددة ستبدأ من ضرورة وقف الهجمات الإعلامية المتبادلة بين الطرفين، وهي النقطة نفسها التي طالبت الكويت الطرفين بالانطلاق منها».وفي حال تمت التسوية الخليجية، تقول المصادر الأميركية، فإن ترامب سيدعو زعماء الدول الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي إلى لقاء قمة في ضيافته في البيت الأبيض.

الآن- صحف محلية