أبرز عناوين صحف السبت:- «دخول المجلس»: «التمييز» تستمع غداً للدفاع وتمنع حضور القوات الخاصة.. الكويت تستعين بالصين لبناء المدن الذكية.. فرض الضرائب في الكويت... مسألة وقت

وسط إجراءات أمنية مشددة، تخلو من وجود أي قوات خاصة داخل القاعة، تعقد محكمة التمييز غداً، داخل مسرح قصر العدل، أولى جلساتها، برئاسة المستشار صالح المريشد، لمحاكمة التسعة والستين متهماً، في قضية دخول المجلس والاعتداء على بعض رجال الأمن، والذين من بينهم نواب حاليون وسابقون.ومن المتوقع أن تطلب الهيئة القضائية غداً من محامي المتهمين تقديم مرافعاتهم في الطعون المقامة منهم، لاسيما أنهم قدموا دفاعهم كتابياً عند إيداع الطعون أمام المحكمة، فضلاً عن تقديمهم طلبات لوقف نفاذ حكم «الاستئناف» الذي قضى بحبس نحو 60 من هؤلاء المتهمين، مع الشغل والنفاذ، ومن المقرر أن تنظرها «التمييز»، لتقرر إما إخلاء سبيلهم، أو الالتفات وحجز الطعون للحكم في موعد آخر، أو استكمال سماع المرافعات في أيام لاحقة، إذا لم تتمكن من الانتهاء منها غداً.وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن التنسيق المعد للجلسة خلص إلى تقسيم القاعة، التي تكفي لحضور 250 شخصاً إلى ثلاثة أقسام، أولها يتضمن 106 مقاعد للجمهور، وستكون الأولوية فيها لأسر المحكومين، والثاني يشمل 70 مقعداً للمتهمين، أما القسم الأخير فسيكون للمحامين.وقالت المصادر إن إدارة المحكمة تتوقع حضور جميع المتهمين، خصوصاً أن نحو 54 منهم سلموا أنفسهم، وقد يقدم على ذلك آخرون يوم الجلسة خشية سقوط طعونهم، بحسب ما يقرره قانون إجراءات الطعن في «التمييز» الذي يشترط لقبول الطعون من الناحية الشكلية مثول المحكوم عليه أمامها.وكشفت أن رئيس الهيئة القضائية المستشار المريشد أبلغ إدارة قصر العدل بعدم وجود أي قوات خاصة داخل قاعة المحكمة، وأنه «لن يسمح للشرطة بالحضور، باستثناء شرطة قصر العدل والسجون التي تحضر المتهمين لتأمين الجلسة»، لافتة إلى أن إدارة القصر نظراً لاحتمال تأخر سير الجلسات بسبب كثرة عدد المحامين الذين سيترافعون، وفرت سجادات لصلاة المحكومين أثناء الاستراحة، كما وفرت غرفة استراحة للهيئة مجاورة للمسرح.وعلى صعيد متصل، بشأن إشكالية القبض على النائب محمد المطير، أو تسليمه نفسه كما فعل النائبان جمعان الحربش ووليد الطبطبائي وإمكان التمسك بالحصانة، قال الخبير الدستوري د. محمد الفيلي إنه ليس للعضو حصانة بعد صدور حكم واجب النفاذ بعقوبة جنائية إلى أن يوقف نفاذ هذا الحكم، أما قبل وقف النفاذ فلا حصانة، والآن نحن بصدد حكم، ولسنا بصدد الكيدية.وأضاف الفيلي أنه إذا أصدرت المحكمة قراراً بوقف نفاذ العقوبة يستطيع النواب المتهمون أن يعودوا إلى أعمالهم.

أخذت العلاقات الثنائية بين الكويت والصين منحى جديداً يتعلق بمجال الرعاية السكنية والبنية التحتية، إذ أبرمت الحكومة مذكرة تفاهم مع جمهورية الصين الشعبية.وتتضمن المذكرة، التي نشرت في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، موافقة الحكومة الكويتية رسمياً على تبادل الخبرات التكنولوجية والمعلومات المتعلقة بتنمية المدن الجديدة، وتشييد مساكن المدن الذكية «u-ctty»، والطاقة الشمسية، وسلامة إدارة الموارد المائية، إلى جانب توفير ما يكفي من القوى العاملة والمعدات المتعلقة، والبحث عن طرق لدعم الشركات والهيئات المختصة بعمليات التشييد والبناء، من أجل التوسع في أعمالها.ويهدف التعاون بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة التجارة الكويتية ووزارة التجارة الصينية، إلى تبادل التكنولوجيا والخبرات والمعلومات المتعلقة بتنمية المدن الجديدة وتشييد المساكن وتبادل الموارد البشرية، بهدف زيادة المنافع المتبادلة بين البلدين، وتوسيع التعاون بين شركات الإنشاءات والهيئات في البلدين، لتحسين القدرة التنافسية لها في الأسواق المحلية والأجنبية.وسيعمل الطرفان على تعزيز وتشجيع الاتصال المباشر والتعاون بين البلدين، من خلال تقديم وزارة التجارة الصينية قائمة بالشركات الموصى بها من جانب الهيئات في الصين، للمؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية، متضمنة المعلومات والبيانات لوضعها المالي وخبراتها المحلية والدولية في المشاريع، إلى جانب توصيات وزارة التجارة بشأن الشركات الصينية، لتمكين المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية من فحص هذه البيانات، والتأهيل المسبق للشركات الموصى بها.كما تسعى وزارة التجارة الصينية لدعم تلك الشركات من خلال أي من العقود الموقعة وجودة المشاريع، وعقد اجتماعات على مستوى الخبراء المتخصصين بالاتفاق المشترك على المكان والزمان، لمناقشة طرق التعاون وتبادل الخبرات لتوفير التكنولوجيا المطلوبة، فيما يتعلق بالمدن الإسكانية وبناء المساكن، من جهة، ووضع خطة تتعلق بتطوير المدن الجديدة في الكويت، لمساعدة الشركات العامة والخاصة على المشاركة في المشاريع من جهة أخرى.

لخّص مسؤول أميركي جولة وزير الخارجية ريكس تيلرسون إلى المنطقة، بالتركيز على أن جانباً أساسياً منها يهدف للتعامل مع تحديين رئيسيين: رسم سياسات عملية لمواجهة التوسع الإيراني فيها، ووضع حد للخطاب التصعيدي والمعادي للولايات المتحدة والغرب عموماً في تركيا.وأوضح المسؤول أن 'التصعيد الذي شهدته الأجواء السورية، الأسبوع الماضي، وما سبقه من أحداث ومواجهات برية، لا يمكن فصلهما عمّا جرى في بداية هذا العام، منذ الهجمات التي تعرضت لها قاعدتان عسكريتان روسيتان في اللاذقية'.وأضاف أن التصعيد بلغ مداه مع تساقط الطائرات متعددة الهوية، في فترة قياسية، مما يشير إلى أن الأطراف المعنية كانت تعد العدة لاستقبال تيلرسون، رغم أن بعض الأحداث وقع عشية بدء جولته على المنطقة، كرسائل استباقية.ولا يستبعد هذا المسؤول وقوف روسيا وراء بعض تلك الرسائل، رداً على ما تعتبره إخفاقات تعرضت لها على مسارات عدة، سياسية وميدانية، في سورية، ومحاولتها استغلال حاجة طهران إلى يد العون، في مواجهة حملة الضغوط غير المسبوقة التي تتعرض لها، واصطفاف مجمل القوى الغربية وراء خطاب واشنطن المتشدد ضدها.وأشار إلى أن تيلرسون لم يخفِ أهداف زيارته، وأطلق أكثر مواقفه تشدداً ضد طهران من الكويت، على هامش أعمال مؤتمر إعادة إعمار العراق، فقد طالبها، بشكل مباشر، بسحب قواتها من سورية ولبنان واليمن والعراق، قائلاً إن وجودها في تلك البلدان يشكل عاملاً أساسياً لعدم الاستقرار، ومؤكداً، في الوقت نفسه، أن القوات الأميركية باقية في سورية، لأن ما يجري في هذا البلد يعرّض أمن جيرانه كلهم للخطر، من إسرائيل إلى تركيا إلى الأردن، ولأن المعركة ضد تنظيم 'داعش' لم تنته ولن تنتهي بانتهائه، لأن الأسباب التي أدت إلى ظهوره لا تزال قائمة.وقال إن كلام وزير الخارجية الأميركي حول 'حزب الله'، الذي فسر على غير معناه، حسب متحدث باسم الخارجية الأميركية، أوضحه تيلرسون، في مؤتمره الصحافي ببيروت، حين أعاد تكرار موقف واشنطن المتشدد من الحزب، مؤكداً أنه 'لا فرق بين جناحيه العسكري والسياسي'، ليزيل ما اعتبره البعض 'زلة لسان'.ونصح ذلك المسؤول 'بعدم اختبار التنسيق الأميركي- الإسرائيلي في سورية في هذه المرحلة'، رغم حرص تل أبيب على التنسيق مع موسكو، 'فهي ترغب في إعادة الالتزام بتطبيق التفاهم الرباعي، الذي جرى التوصل إليه في الأردن، بالنسبة إلى أمن المناطق الحدودية الشمالية من إسرائيل، وإبعاد الميليشيات الإيرانية عنها'.وتابع: 'إن الادعاء الإيراني والسوري بأن معادلة التفوق الجوي لإسرائيل قد انتهت يحتاج إلى تدقيق، لأن معطياتها وظروفها الجيوسياسية والتاريخية في صراعات المنطقة لم تنته مفاعيلها، بل تعززت أكثر مع الانهيارات الكبرى فيها'.وبالنسبة إلى الملف التركي، يقول المسؤول، إن 'طلب وزارة الدفاع (البنتاغون) تمويلاً خاصاً بقيمة 550 مليون دولار للقوات الكردية في مناطق شمال شرقي سورية، فضلاً عن تأكيدها أنها لم تسلمهم أسلحة ثقيلة، هو رسالة أكثر من واضحة إلى أنقرة'.ويضيف أن واشنطن لا ترغب ولا تريد قطع صلاتها الاستراتيجية مع أنقرة، وهو ما أكد عليه تيلرسون قبل وصوله إلى أنقرة، لكن ينبغي على قيادتها السياسية وعي أهمية التغييرات الجارية في المنطقة، والحذر من الانزلاق نحو موسكو، لافتاً إلى أن احتمالات تعرض تركيا لانتكاسات لن يكون مصدرها غربياً، فموسكو لا تخفي مشاريع هيمنتها الإقليمية والدولية، ولا كيفية تعاملها مع 'شركائها'.ويختم بالقول إن تيلرسون يسعى إلى تدوير الزوايا مع أنقرة، ومحاولة التوصل إلى تسويات مجزأة وتدريجية في ملف الأكراد في شمال سورية، متوقعاً أن يجري الاتفاق على معادلة جغرافية تبقي مناطق انتشارهم مجزأة، خصوصاً بين شمال غربي سورية وشمالها الشرقي، وكذلك أكراد إدلب، وصولاً إلى جبال اللاذقية، بعيداً عن أكراد عفرين، والمحافظة على خصوصية مناطق شرق الفرات التي تديرها مجالس محلية بتمويل أميركي عربي مباشر.

تلتئم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية يوم غد لدراسة المشروع بقانون المقدم من الحكومة حول البديل الإستراتيجي.في هذا الإطار، أكد مصدر نيابي لـ «الأنباء» عدم وجود رؤية أو جدية حكومية في تعديل سلم الرواتب رغم تقديمها للبديل، مشيرا الى ان ما تم تداوله عن المشروع ومحتواه ينذر بخلاف نيابي حكومي، رافضا العبث في سلم الرواتب او تخفيضها.وتوقع المصدر ان يدفع عدم توصل اللجنة الى اتفاق أو ملامح تفضي الى رفع تقرير عن البديل خلال دور الانعقاد الحالي النواب إلى التمسك ببعض الاقتراحات التي من شأنها ان تساعد الأسر الكويتية على تحمل اعباء المعيشة وهي زيادة بدل الايجار وزيادة علاوة الأبناء.من جانب آخر وترتيبا لتنظيم واقرار الموازنة العامة للدولة في شهر ابريل المقبل والعمل على ترشيد وتوجيه الميزانية العامة، علمت «الأنباء» ان مجلس الوزراء وعبر لجنته الاقتصادية بعث بكتاب شدد فيه على كل الوزارات والإدارات الحكومية رفع تقرير دوري كل 6 أشهر لمجلس الوزراء تبين فيه الخطوات التي اتخذتها في سبيل تسوية مديونياتها متضمنا المبالغ والإحصاءات المتعلقة بالمديونيات.مصدر حكومي قال لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء أوعز الى كل الجهات الحكومية من قبل وزارة المالية بضرورة تنفيذ كل توصيات جهاز متابعة الأداء الحكومي وتزويده بالمشاريع التي تفوق 30 مليون دينار وموافاته بتقرير دوري عنها.

أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد أن اللجنة ستشرع في مناقشة ميزانية الدولة للسنة المالية 2018/2019 فور وصولها إلى اللجنة.وردا على سؤال حول موعد وصول الميزانية الى المجلس والتي يجب ان تعتمد قبل 1 أبريل المقبل، أجابت مصادر وزارية: مجلس الوزراء اعتمد ميزانية الدولة في 29 يناير الماضي. وأضافت المصادر ان موازنة الدولة وميزانيات 12جهة مستقلة و19 جهة ملحقة تتم إحالتها إلى مجلس الأمة حسب الموعد القانوني ومن دون اي تأخير يذكر. واستطردت المصادر قائلة: ومن ثم تحول إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي لإعداد التقرير المطلوب للمجلس تمهيدا لرفعها إلى مجلس الأمة ومناقشتها باستفاضة قبل اعتمادها.

اعتبر الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي، أن «النظام الضريبي يعزز المواطنة ويجعل المواطن مطالباً بحقوقه في الحصول على أفضل الخدمات»، ورأى أن «تطبيق الضرائب في الكويت يحتاج إلى نحو عامين أو ثلاثة».وقال مهدي في تصريح لـ «الراي»: «لا توجد دولة في العالم لا تفرض الضرائب بأشكالها كافة بما فيها ضريبة القيمة المضافة، والكويت ضمن العالم، ولكن الأمر يتعلق بالوقت والخطوات الاستباقية الضرورية».وأضاف أن «تطبيق الضرائب يحتاج إلى ثلاثة أمور ضرورية، وهي أن يكون لدينا نظام ضريبي متطور في الكويت، وأن تتوافر لدينا متطلبات تشريعية أساسية تمكن من وضع نظام ضريبي في الدولة»، مشيراً إلى انه «لا بد من تحول أساسي في ثقافة المجتمع من الفكر الاستهلاكي إلى فكر آخر، يحرص على ترشيد الاستهلاك وهو أمر مهم في المجتمعات»ورأى مهدي أن «لضريبة القيمة المضافة بعدين أساسيين، أولهما أنها مصدر دخل لخزينة الدولة، وثانيهما خلق سلوك استهلاكي منظم في المجتمع، وبالتالي فإن تطبيقها يسهم في تحول المجتمع من استهلاكي إلى مجتمع منتج»، مشيراً إلى انه «لا بد من ملاحظة أن كل الدعومات في العالم من تعليم وصحة وضمان اجتماعي تقدم من أموال دافعي الضرائب، أي أن كل دول العالم تحولت من توزيع الثروة إلى خلق الثروة».وأكد مهدي ان «تطبيق الضرائب في الكويت يحتاج من عامين إلى 3 أعوام، وتلك المدة ستكون بعد تحقيق عدد من بنود خطة التنمية، وكي لا تكون الضرائب مرهقة للمواطنين والوافدين».

قال المدير العام لمؤسسة الموانئ، الشيخ يوسف العبدالله الصباح، إنه تم توجيه الإنذار إلى شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (الرابطة) لإخلاء أرض ميناء الدوحة «المنهوبة»، والتي تقدر مساحتها بـ 270 ألف متر مربع.وبيّن العبدالله في تصريح لـ «الراي» أنه تم التنبيه على الشركة بوجوب الإخلاء عبر إدارة التنفيذ - قسم التنفيذ الجبري التابع لوزارة العدل، لافتاً إلى وضع ملصق لتنفيذ إخلاء «الرابطة» من أرض «المؤسسة» في ميناء الدوحة خلال مهلة تنتهي يوم 22 فبراير الجاري، وإلا ستقوم الإدارة بتنفيذ قرار إخلاء الشركة الجبري وفقاً لمحددات القانون.وأوضح أن إنذار الإخلاء الموجّه لـ «الرابطة» بخصوص أرض ميناء الدوحة، جاء بناء على حكم استئناف نهائي، في القضية الخاصة المتعلقة بإخلاء أرض الدوحة التي أقيمت في الأصل من «الرابطة»، مبيناً أنه تم الادعاء فرعياً بهذه القضية من قبل «المؤسسة» بالإخلاء، وقُضي فيها بجلسة 24 مايو 2016 برفض الدعوى الأصلية، وقبول الدعوى الفرعية، وإخلاء الشركة في القضية رقم (1975 سنة 2015 إداري/9).ولفت العبدالله إلى أنه توجد قضية أخرى ضد الشركة بطلب إلزامها بالمطالبات المالية، والتعويض رقم (707 لسنة 2016 إداري/8) وصدر فيها حكم تمهيدي بالإحالة للخبراء ولا تزال بإدارة الخبراء.

أكد ​أمير قطر​ الشيخ ​تميم بن حمد آل ثاني​ أمس أن بلاده «ترفض الوقوف بين قوتين متصارعتين» في المنطقة، معتبراً في خطاب له خلال افتتاح مؤتمر ميونخ للأمن​ إن «ظلام ​الإرهاب​ يلقي بظلاله على العالم برمته»، معتبراً أن «المعاناة والظلم يمهدان الطريق أمام تفشي الإرهاب واتهام الأيديولوجيات المتطرفة بأنها سبب الإرهاب العنيف هو تبسيط للأمور».وأكد وجوب الانتباه «إلى إنهاء الظروف التي أتاحت لـ ( داعش) سيلاً من المجندين الطوعيين»، مؤكدا أن «قطر من أكثر بلدان العالم سلمية وباتت أكثر قوة من الماضي، وحافظت قطر على سيادتها».وإذ شدد على أن «قطر ترفض الوقوف بين قوتين متصارعتين»، حذّر الشيخ تميم من أن الشرق الأوسط «على حافة الهاوية»، داعياً إلى البدء «في اتفاقية أمنية إقليمية تجعل الاضطرابات في المنطقة شيئاً من الماضي».وأكد​ أن «​ألمانيا​ لاعب أساسي ومكان مناسب جداً لمناقشة المخاطر التي تواجه العالم»، مشيراً إلى «أننا نحتاج في ​الشرق الأوسط​ إلى إطار مماثل للاتحاد الأوروبي وكثير من الدول فقدت الإيمان بالمحاسبة الدولية».يشار إلى أن المؤتمر الذي انطلق في ميونخ، أمس، يناقش على مدار ثلاثة أيام العديد من الملفات الأمنية، وفي مقدمها مستقبل أوروبا وعلاقتها مع روسيا والولايات المتحدة، إضافة إلى أزمات الشرق الأوسط المتعددة، ولا سيما الملف السوري.ويشارك في هذه الدورة رؤساء 21 دولة وحكومة، ونحو 80 وزير خارجية ودفاع، و600 مدعو من المديرين في شركات عالمية والأكاديميين وممثلي منظمات المجتمع المدني.وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن المؤتمر هذا العام قد يشهد محادثات ثنائية أكثر أهمية من الكلمات التي سيلقيها المشاركون.

الآن- صحف محلية